محمدمهدی موسوی نائب رئیس کمیسیون هیدروکربن، شیمیایی و گاز
از سال ٢٠١٠ (١٣٨٩) و به موازات آغاز تحریمهاى فلج کننده اقتصادى ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان، باتوجه به معضلات بر سر راه فروش نفت خام و فرآورده هاى نفتى کشورمان، مسیر کلاسیک فروش نفت و فرآورده تغییر کرد و بعضى ابتکارات جهت جبران خسارات ناشى از کاهش فروش به کار گرفته شد که یکى از آن ابتکارات جالب و درست، فروش و صادرات از طریق شرکت هاى پایین دستى صنایع نفت "که تا پیش از آن در زمینه تولید محصولات شیمیایى، روغنى و حلال و تینر فعال بوده اند" بود که زمینه تغییر کاربرى و بعضا ایجاد واحدهاى مینى ریفاینرى(هیدروکربنى) را فراهم نمود.در طى این مسیر ١٠ ساله، بعضى چالش ها، تهدیدها و فرصت ها وجود داشت که به تجربه اى گرانبها جهت برنامه ریزى، توسعه و ارتقا این صنعت تبدیل شده است و در ادامه به آنها میپردازیم :
• انقلاب نفت شیل در آمریکا، عامل اصلى اقتصادى تحریمهاى نفتى
پس از افزایش قیمت جهانى نفت در بین سالهاى ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠، سرمایه گذارى و افزایش تولید در صنعت نفت شیل داراى صرفه اقتصادى شد و تولیدکنندگان این حوزه به افزایش تولید روى آوردند و شروع این مسئله در ایالات متحده از سال ٢٠٠٥ کلید خورد، به گونه اى که تولید نفت در ایالات متحده که تا سال ٢٠٠٦ روند نزولى به خود گرفته بود، تنها بین سالهاى ٢٠١١ تا ٢٠١٤ سالانه از رشد یک میلیون بشکه اى در تولید نفت خود بهره برد و حتى کاهش قیمت در سال ٢٠١٤ به سطوح قیمتى زیر ٥٠ دلار نیز موجب کاهش تولید نشد(به سبب حمایت دولت بازارگراى ایالات متحده از این صنایع که این نمونه میتواند الگوى خوبى براى مسئولان ارشد نفتى کشورمان باشد که با هر تغییرى در روابط خارجى به فکر کاهش تزریق خوراک و افزایش قیمت صنایع پایین دستى نباشند) . پس از اصلاح تراز تولید و مصرف نفت در ایالات متحده در سال ٢٠١٥ (که برنامه آن از سال ٢٠٠٩ تدوین شده بود)، لاجرم می بایست ظرفیتى به اندازه ١٠ میلیون بشکه نفت از بازار نفت خارج گردد تا آمریکا بازیگر کلیدى جدید در عرصه عرضه و تقاضا در بازار جدید نفت شود و چه کشورهایى بهتر از ایران، لیبى و ونزوئلا (و البته روسیه) که بدلیل تخریب چهره آنها در رسانه هاى جریان اصلى، امکان تحریم آنها بسیار در دسترس بود.
از گزاره هاى فوق میتوان نتیجه گرفت که تحریم نفتى ایران، مسأله اى کاملا با توجیه اقتصادى و بازارى بود و پاسخى اقتصادى بازارى می طلبید و نه پاسخ هاى اتمى امنیتى که صرفا بهانه هاى ایالات متحده براى اعمال تحریمها بود. بخشى از پاسخ اقتصادى در دسترس به این تحریمها مى توانست و مى تواند شامل مجموعه اى از بازتعریف نقش ایران در زنجیره ى ارزش (خصوصا انرژى و حمل و نقل) جهانى باشد که متأسفانه با گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به پاسخى غیردقیق سیاسى امنیتى حقوقى به تحریمهاى اقتصادى، این فرصت طى ده سال اخیر از دست رفته است. با توجه به مسائل فوق الذکر و به منظور کمک به دستگاه سیاستگذارى کشور، پیشنهاد مى گردد به واحدهاى مینى ریفاینرى به عنوان امکان تأمین سوخت و انرژى کشورهاى همسایه (بازار تشنه سوخت چندین میلیارد دلارى) نگاه ویژه گردد که این مهم خود علاوه بر استفاده از فرصتهاى ژئواکونومى کشور سبب ایجاد قدرت ژئوپولتیک جدید در کشور نیز مى گردد.
• صنعت هیدروکربن، فرصت ها و تهدیدها
درمیان چالشهایى همچون تعارض منافع شرکت پالایش و پخش فرآورده هاى نفتى که متاسفانه همزمان رقیب، ناظر و قاضى بر صنعت هیدرکربن میباشد، عدم توجه به تأمین پایدار و تسهیل دریافت خوراک با هدف کاهش ریسک تولید، بروکراسى بعضاً کم دانش نهادهاى ناظر و مجرى همچون گمرک، استاندارد و ستادها و ارگانهاى امنیتى، شاید مهمترین و اصلى ترین تهدید ناشى از صنعت تولید محصولات هیدروکربنى، بحث قیمت گذارى دستورى و یارانه سنگین پرداختى دولت در بخش انرژى کشور میباشد که با توجه به مشابهت بسیارى از تولیدات شرکتهاى هیدروکربنى با نفت سفید، بنزین، گازوییل و نفت کوره یارانه اى، این شبهه همیشه درمیان بعضى دستگاه هاى نظارتى وجود داشته است که بدلیل سودجویى و عدم تعهد بعضى "به اصطلاح تولید کنندگان"، این فرآورده هاى یارانه اى در پوشش تولیدات هیدروکربنى اجازه قاچاق قانونى و رسمى بیابند. متاسفانه تا حدودى نیز این تفکر صحیح است اما راه حل مقابله با آن، تعطیلى واحدهاى تولیدى باسابقه و خوشنام در کشور نمی باشد و این گونه برخورد امنیتى با این صنعت ساده ترین و پرضررترین کار ممکن و در واقع پاک کردن صورت مسأله میباشد.
جهت حل این مشکل طى سالهاى اخیر راه حلهاى علمى و کارگشایى همچون؛ نظارت درون صنفى اتحادیه بر فعالیتهاى اعضا و مسئولیت در قبال نظارت، استفاده از عناصر و المانهاى نانو در فراورده هاى نفتى جهت تشخیص وجود این عناصر در بعضى فرآورده هاى حساس یارانه اى، استفاده از ظرفیت شرکتهاى حسابرسى و دیوان محاسبات کشور جهت بررسى و حسابرسى تمامى حسابهاى ورودى و خروجى شرکتهاى فعال در این زمینه و استفاده از نرم افزارهاى پیشرفته جهت تشخیص و تعیین ماهیت دقیق، علمى و بدون دخالت انسانى فرآورده هاى صادراتى و بازرسى هاى دوره اى و بدون هماهنگى قبلى از مخازن تولیدى شرکتها توسط شرکت هاى بازرسى استاندارد، ارائه شده است که متأسفانه در سایه عدم وجود متولى دراین این صنعت، همه این راه حل ها بدون استفاده و بر زمین مانده است که در صورت استفاده عملى از این راه حلها مسأله قاچاق از طریق پوشش شرکتهاى تولیدى شناسنامه دار و رسمى به صفر میرسد و امکان استفاده از مزایا و فرصتهاى ذکر شده به طور کامل فراهم میگردد. بدیهی است این تسهیلات و خروج این بنگاه ها از ذیل نگاه امنیتى و نظارتى موجب تشویق سرمایه گذارى در این حوزه و تبدیل این واحدها به واحدهاى به روز با ظرفیت تبدیل به واحدهاى پتروپالایشى و ایجاد شهرکهاى شیمیایى وابسته، علاوه بر افزایش کیفیت محصولات و ارزآورى براى کشور (که هم اکنون و با وجود موانع فعلى نیز بیش از ٥ درصد سبد ارزى نفتى کشور توسط معدود واحدهاى فعال این صنف تأمین مى گردد) موجب اشتغالزایى چند برابرى و تولیدات دانش بنیان خواهد شد.
امیدواریم با عنایت کارشناسان و مسئولان وزارت نفت و ایجاد دفتر صنایع پالایشى بخش خصوصى در شرکت ملى پالایش و پخش(که با توجه به خدمات این شرکتها در زمینه اشتغالزایى و ارزآورى کمترین حق این فعالان میباشد) این وضعیت بلاتکلیفى در صنعت مینى ریفاینرى مرتفع گردد.