مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی برای عرضه اوراق سلف نفتی خبر داد و گفت: مسائل قانونی بانک مرکزی موجب عدم عرضه این اوراق در سال گذشته شد.
احمد قلعه بانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به علت عدم عرضه اوراق سلف نفتی یا همان پیش فروش نفت به مردم گفت: سال گذشته آماده عرضه این اوراق به مردم بودیم اما مشکلات و مسائل قانونی که بانک مرکزی به آن می پرداخت موجب شد تا این اوراق عرضه نشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: شرکت نفت منتظر اعلام عرضه از سوی بانک مرکزی است و تمام هماهنگی ها با بانک سپه و سازمان بورس انجام شده است.
وی ادامه داد: شرایط پیش فروش این اوراق تغییر نکرده است و اگر قرار باشد این اوراق در سال جاری عرضه شود براساس شرایطی است که در گذشته اعلام شد.
خبرگزاری فارس چندی پیش طی گزارشی علت اصلی عدم عرضه اوراق سلف نفتی را اعلام کرد که در زیر بخش هایی از این گزارش آمده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نزدیک به دوسال است که دولت روش تامین مالی جدیدی را به عنوان اوراق سلف نفتی معرفی کرده است که با عنوان پیش فروش نفت به مردم شناخته شد،اما به دلیل مشکلاتی در تامین مالی این روش مطرح و در قانون بودجه سال 91 نیز اشاره شد، عرضه این اوراق در بلاتکلیفی به سر برد.
بررسی‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که دو مورد اساسی منجر به عدم عرضه این اوراق در سال گذشته شده است.
اول اینکه اوراق سلف چون منبع جدید مالی شناخته می شود و حتی در قانون بودجه نیز عرضه 10 میلیارد دلاری نیز پیش بینی شده بود باید انجام آن با هماهنگی بانک مرکزی صورت می‌پذیرفت تا این ارواق از طریق بورس عرضه شود، بدین ترتیب یکسری بروکراسی اداری موجب تعویق عرضه این اوراق شد.
اما این تمام ماجرا نیست، بلکه علاوه بر این به نظر می رسد سوء تفاهم بانک مرکزی از تعریف اوراق سلف نفتی موجب شد تا عرضه این اوراق در مراحل قانونی خود به بن‌بست بخورد.
این گزارش حاکی است رئیس جمهور سال گذشته در راستای اجرای قانون بودجه طی مصوبه ای به وزیر نفت اجازه داد به عنوان نماینده رئیس جمهور چنانچه در پیش فروش نفت به مردم مشکلاتی پیش آمد آنها مشکلات را حل کند و این مصوبه را به بانک مرکزی نیز ارسال کرد.
از این جهت بانک مرکزی با بررسی هایی که انجام داد به این نتیجه رسید که این مصوبه مجوز قانونی ندارد ،بنابراین مصوبه را به مجلس ارسال کرد، این در حالی است که پیش فروش نفت به مردم نام فارسی «اوراق سلف نفتی» است و این دو هیچ تفاوتی با هم ندارند.
هیئت رئیسه مجلس نیز پس از بررسی این مصوبه آن را مخالف قانون دانست و اعلام کرد این مصوبه هیچ منبع قانونی ندارد در صورتی که در قانون بودجه سال 91 در خصوص اوراق سلف مجلس به جمع بندی رسیده و در نهایت آن را به صورت قانون به تصویب رسانده بود.
به همین دلیل تا کنون دولت موفق نشده است که اوراق سلف نفتی یا همان اوراق پیش فروش نفت را به مردم عرضه کند. با این حساب تمام گمانه زنی‌هایی که در خصوص اختلاف بورس با شرکت نفت در خصوص عدم عرضه این اوراق تا کنون مطرح شده است رد می شود و باید منتظر ماند تا اینکه بالاخره این سوء تفاهم ایجاد شده برطرف شود تا عرضه این اوراق توسط بانک سپه صورت پذیرد.