عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه سوء استفاده مالی در زمان واگذاری این پتروشیمی مطرح نیست، گفت: این پرونده به یک گروه داوری ارجاع شد، تا در این رابطه به ستاد اعلام نظر کند.
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس با اشاره به تعلیق واگذاری یکی از شرکت‌های پتروشیمی که قبلا فروخته شده بود، اظهار داشت: البته در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد مطرح شد که در هنگام فروش شرکت سوء استفاده مالی اتفاق نیفتاده است و توقف واگذاری به این دلیل نبوده است.
وی اضافه کرد: در این باره مواردی در رابطه با خریداران مطرح و گفته شد، با توجه به قطعی نشدن واگذاری، تجدیدنظری در این واگذاری انجام شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: شخص آقای رئیس جمهور دستور بررسی این امر را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دادند و تا جایی که بررسی کردیم، مسأله سوءاستفاده مالی در رابطه با این واگذاری تاکنون مطرح نشده است.
وی توضیح داد: در خصوص خریداران بعضی دستگاه‌ها حرف‌هایی داشتند که قابل استماع بود و به همین دلیل پرونده به یک گروه داوری ارجاع شد، تا در این رابطه به ستاد اعلام نظر کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: بخشی از این گروه داوری اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند و باید این پرونده را بررسی کنند.
چندی پیش محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تعلیق واگذاری یک واحد پتروشیمی به بخش خصوصی خبر داده بود.