نهاوندیان: شعارهای سیاسی با راهکارهای اقتصادی محقق می شود

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محمد نهاوندیان، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، با تایید صد درصدی لزوم تشکیل صندوق پیمانکاران انرژی و احداث و ضرورت پیگیری این دست ابتکارات در اقتصاد کشور، تصریح کرد: «زمانی که با محدودیت و تهدید روبه رو هستیم، بهترین زمان برای ایجاد فرصت های جدید را در اختیار داریم. زیرا اجماع سازی دراین گونه شرایط راحت تر صورت می گیرد.»
وی در ادامه به بایدهای ارتباط بین بخش خصوصی و حاکمیت اشاره کرد. به اعتقاد نهاوندیان برای تحقق این هدف باید دست به ابتکارات خاصی زد.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر این موضوع که اگر در محیط پیرامونی اقتصاد کشور برای عنصر اعتماد به آینده فکر اساسی کنیم مشکل تامین مالی حل خواهد شد، تشریح کرد: «اتفاق ناگوار در اقتصاد، نامعینی و ابهام نسبت به آینده است؛ موضوعی که لازمه هر سرمایه گذاری بلندمدتی به شمار می آید.»
نهاوندیان ادامه داد: «بسیار مهم است که دولت آینده، دولتی باشد که عزت سیاسی را درگرو تضمین و حمایت از تولیدجست و جو کند. شعارهای سیاسی می توانند در حد شعار باقی بمانند و از سوی دیگر می توانند عملیاتی شوند اگر دولت برای آنها راهکارهای اقتصادی درنظر بگیرد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور امکان استفاده از ذخایر و منابع داخلی را امری ضروری و مهم دانست وگفت: «اهمیت ایجاد آرامش در مناسبات اقتصادی بین المللی از باب نیاز ایران به کشورهای خارجی نیست بلکه آرامش و عزتمندی درمناسبات جهانی لازمه استفاده از امکانات داخلی است. محدودیت های موجود امکان بهره مندی از منابع داخلی را مشکل کرده تا آنجا که دسترسی به آنها به سختی صورت می گیرد.»
وی یادآور شد: «بخش خصوصی از دولت هیچ نمی خواهد جز حراست از محیط کسب و کار تا آنجا که فعال اقتصادی از شرایط برابری در اقتصاد با رقیب خود در اقتصادی دیگربرخوردار باشد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور توانمندسازی این بخش را در4 مرحله خلاصه کرد. بر اساس اظهارات وی نوع اول آن به بخش های زیرساختی و عمرانی مربوط می شود که تنها در مراحل نخست مسیر توسعه قابل توجیه است چراکه درنهایت به تورم مزمن می انجامد. نوع دوم آن استفاده دولت از منابع و اعتبارات بانکی است که به طور بی سابقه ای طی سال های اخیردر اقتصاد کشورشاهد آن بودیم، حاصل این اقدام نیز رشد نقدینگی و تورم خواهد بود.
نهاوندیان نوع سوم را خصوصی سازی دانست که درایران انجام شد و متاسفانه حاصل آن ایجاد پدیده ای به عنوان بخش عمومی غیردولتی بود که هیچ کدام از بندهای قانون اساسی به این مسئله نپرداخته است.
وی افزود: «آخرین نوع توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار است. صنایع کشور به ثبات سیاست های کلان اقتصادی نیاز دارند. باید نرخ ارز، میزان تورم،نرخ رشد، دسترسیبه بازارهای داخلی و خارجی قابل پیش بینی باشند. بخش خصوصی که امربر دستگاه های حاکمیتی باشد امکان رشد پیدا نمی کند.»
نهاوندیان بازتعریف مناسبات بخش خصوصی و دستگاه های دولتی و حاکمیتی ار خواسته قلبی فعالان اقتصادی دانست.
رئیس اتاق ایران در پایان تاکید کرد: «افتتاح این پروژه و آن پروژه مشکل اقتصاد ایران نیست. مناسبات اقتصادی و سیاست های زیرساختی و کلان اقتصاد ایران دچار مشکل است. اتاق می توانددر این زمینه عاملی برای ایجاد پیوندها بین حوزه های مختلف کشور محسوب شود. اتاق نظم تشکلی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و دراین راستا کمر همت بسته است. با ایجاد این پیوندها از منابع داخلی خود به خوبی بهره می گیریم.»