شرکت نفت بدون پروانه بهره‌برداری حق کار در میادین هیدروکربوری را ندارد

شرکت نفت بدون پروانه بهره‌برداری حق کار در میادین هیدروکربوری را ندارد
با صدور پروانه بهره‌برداری برای همه میادین در حال تولید میادین نفت و گاز کشور، وزیر نفت طی دو ابلاغیه مهم تاکید کرده شرکت ملی نفت بدون کسب پروانه و موافقت وزارتخانه حق کار کردن روی میادین نفت و گاز کشور را ندارد.
برای تمام میادین در حال تولید نفت و گاز کشور پروانه بهره‌برداری صادر شده و شرکت ملی نفت نیز علیرغم مقاومت و دلخوری فراوان ناشی از عدم تمایل به فعالیت زیر نظر وزارت نفت بالاخره کار روی میادین نفتی براساس پروانه‌های صادر شده از سوی وزارتخانه را پذیرفت.

بر اساس این گزارش درست در پایان اسفندماه سال گذشته و مصادف با ملی‌شدن صنعت نفت بود که اولین سری پروانه‌های بهره‌برداری از میادین نفتی با با دستور وزیر نفت صادر شد تا نفت یک گام دیگر به سوی ملی شدن و نظارت پذیر شدن حرکت کند.

وزیر نفت طی دو ابلاغیه تاکید کرده که شرکت ملی نفت بدون کسب پروانه و موافقت وزارت نفت حق کار کردن روی میادین نفت و گاز کشور را ندارد.

اگرچه مدیرعامل شرکت ملی نفت این ابلاغیه‌ها را برای بررسی به مدیریت حقوقی این شرکت ارسال کرده اما به نظر می‌رسد علیرغم مخالفت سنتی مدیران شرکت ملی نفت با تبعیت از وزارت نفت، شرکت نفت ناگزیر از رعایت این ابلاغیه و کار بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره از سوی وزارت نفت خواهد بود.

با وجود اینکه هنوز دستورالعمل صدور این پروانه‌ها تکمیل نشده اما وزارت نفت تاکنون 49 پروانه بهره‌برداری از میادین در حال تولید را در قالب دو مجموعه 29 و 20 فقره‌ای صادره کرده است و در یکی دو روز آینده 25 فقره پروانه باقیمانده نیز ابلاغ خواهد شد تا همه میادین در حال تولید نفت و گاز صاحب پروانه بهره‌برداری شوند.

*صدور پروانه بهره‌برداری میادین در حال توسعه نویدبخش حفظ منافع بین نسلی

این گزارش حاکی است، به زودی صدور پروانه بهره‌برداری برای میادین در حال توسعه نیز انجام خواهد شد که نوید بخش آغاز فصل جدیدی از بهره‌برداری صانتی و یا حفظ منافع بین نسلی از میادین نفت و گاز ایران خواهد بود.

صدور پروانه‌های بهره‌برداری از سوی وزارت نفت یک گام مهم در راستای تفکیک حاکمیت از تصدی‌گری در نفت و طلیعه پایان 3 دهه کشمکش حاکمیتی در صنعت نفت محسوب می‌شود. امری که از مدیران ارشد سابق و فعلی وزارت نفت و نمایندگان مجلس تا نهادهای پژوهشی و نظارتی بر لزوم تحقق هرچه سریع‌تر آن تاکید دارند.

براساس بودجه 90 شرکت ملی نفت مجاز بوده است در راستای بودجه بندی عملیاتی با شرکت‌های تابعه از محل سهم خود قرارداد عملیاتی منعقد کند.

در پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده از سوی وزارت نفت‌خیز اپراتور یا عامل شرکت ملی نفت برای تولید از میادین مشخص شده است و شرکت ملی نفت با شرکت‌های تابعه بر این اساس قرارداد عاملیت منعقد می‌کند.

این پروانه‌ها به صورت موقت صادر شده‌اند و شرکت ملی نفت باید اطلاعات مربوط به میادین نفت و گاز را به صورت جزئی و دقیق به وزارت نفت ارائه کند تا بتواند پروانه دائم بهره‌برداری دریافت کند. این پروانه‌ها به امضای وزیر نفت رسیده است.

*نظارت فنی پیشینی و پسینی وزارت نفت

نظارت فنی وزارت نفت بر تولید نفت و گاز کشور به دو حوزه نظارت، پیشینی و پسینی تقسیم می‌شود. پروانه تولید میادین در حال تولید براساس MDP مصوب شرکت ملی نفت صادر می‌شود امّا برای میادین جدید شرکت ملی نفت MDP میادین را تهیه کرد و برای تصویب به وزارت نفت ارائه می‌کند که نظارت فنی پیشینی وزارت نفت از این راه محقق می‌شود.

این نظارت پیشینی در واقع به معنای بخش اصلی صیانت از منابع هیدروکربوری است و پس از آن بر اساس همان MDP نظارت ادامه خواهد یافت.

به دلیل اینکه هنوز قانون جامعی درباره همه انواع نظارت وزارت نفت وجود ندارد تاثیر صدور این پروانه‌ها در صحت عمل بر تولید صیانتی به تدریج و آرامی صورت عملیاتی به خود خواهد گرفت.

*نظارت و حاکمیت مالی وزارت نفت هنوز شفاف نیست

با وجود برداشته شدن این قدم مهم باز هم جای خالی مقررات متناسب با نیازهای نفت حس می‌شود با وجود انکه قانون جدید نفت در مجلس به تصویب رسیده است اما به نظر می‌رسد هنوز هم این قوانین درباره موضوعاتی چون بهره مالکانه و مالکیت تأسیسات نفتی دچار نقص‌های جدی است.

وزارت نفت در آینده برای صدور پروانه بهره‌برداری MDP یا طرح توسعه جامع میادین را تائید خواهد کرد که به معنای نظارت فنی بر تولید نفت و گاز است اما به لحاظ مالی قانون هنوز ساز و کار شفاف دقیقی برای نظارت مالی پیش‌بینی نکرده است.

قانون نفت باید براساس صدور پروانه‌های بهره‌برداری و مفهوم بهره مالکانه برای ایجاد شفافیت بیشتر مالی در نفت بروزرسانی شود و الیته در این راه همراهی دولت لازم و بدون جایگزین است.

نظارت وزارت نفت بر تولید نفت و گاز کشور بر اساس ماده 129 برنامه‌ پنجم در 30 حوزه صیانتی، مقداری و ایمنی (HSE) سامان خواهد گرفت.

۶ خرداد ۱۳۹۲ ۰۰:۳۲
فارس |
تعداد بازدید : ۸۹۷