در حالی یکی از استانداران کشور علیرغم قانون ممنوعیت تصدی دو شغل به عضویت هیئت مدیره یک شرکت پتروشیمی در استان محل فعالیت خود درآمده که پتروشیمی یادشده برای ۵ عضو هیئت مدیره در مجموع ۴۵۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، استاندار یکی از استان‌های حوزه میانی کشور علیرغم قانون ممنوعیت تصدی دو شغل به عضویت هیئت مدیره یک شرکت پتروشیمی در استان محل فعالیت خود درآمده است.
بر اساس این گزارش پتروشیمی یاد شده برای 5 عضو هیئت مدیره در مجموع 450 میلیون تومان پاداش در نظر گرفته است.
اعطای پاداش‌های کلان به اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بر مبنای خصوصی بودن آنها توجیه می‌شود. با این حال بیش از 50 درصد سهام یعنی سهام مدیریتی این شرکت پتروشیمی در اختیار شرکت‌های واسطه‌ای متعلق به گروه سرمایه گذاری یکی از بانک‌های دولتی قرار دارد.
به جز سه عضو هیئت مدیره این شرکت پتروشیمی که از سوی گروه سرمایه‌گذاری مربوط به این بانک دولتی معرفی شده‌اند، دو عضو باقیمانده هیئت مدیره نیز از سوی نهادهای عمومی غیر دولتی یعنی از سوی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به عضویت هیئت مدیره درآمده‌اند و عملا هیچ یک از اعضای هیئت مدیره این شرکت از سوی بخش خصوصی واقعی منصوب نشده‌اند.
این گزارش حاکی است پسر یکی از نمایندگان سابق استان یاد شده نیز در میان اعضای هیئت مدیره این شرکت قرار دارد.
بر این اساس گفته می‌شود مدیرعامل این شرکت پتروشیمی پیش از این در یکی از شرکت‌های خودروسازی مسئولیت داشته که به دلیل مشکلات مالی از این شرکت خارج شده است.
این شرکت پتروشیمی از خوراک مایع برای تولید محصولات خود استفاده می کند و در 9 ماه اول سال گذشته این خوراک را به ارز مرجع و 3 ماه باقیمانده را به نرخ مبادله‌ای ارز دریافت کرده اما در تمام طول سال محصولات خود را بر اساس ارز آزاد به فروش رسانده یا صادر کرده است و به همین دلیل علیرغم عملکرد ضعیف مدیران سود قابل توجهی ثبت کرده است.
این شرکت پتروشیمی از جمله تولید‌کنندگان کوچک بنزین پیرولیز است و گفته می‌شود بعضی اعضای هیئت مدیره این شرکت پتروشیمی از جمله استاندار استان محل استقرار این واحد در صادرات بنزین به کشورهای همسایه نقش‌آفرینی می‌کنند.
فارس از دو سال پیش تا کنون درباره رانت کلان تفاوت نرخ ارز مرجع تحویل خوراک و نرخ ارز مبنای فروش محصولات پتروشیمی‌ها هشدار داده است. تسویه ارزی بهای خوراک پتروشیمی و الزام پتروشیمی‌ها به عرضه در بورس کالا بخش قابل توجهی از این رانت را از میان می‌برد.