در راه جایگزین‌کردن صادرات غیرنفتی به جای پول نفت، صنایع پتروشیمی همواره نقش بسزایی ایفا کرده‌اند، به همین دلیل اعمال سیاست‌های تشویقی که به بهبود شرایط این صنایع کمک کند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
ماده 156 قانون پنجم توسعه، به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن مقرر کرده است: شهرک‌های تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس می‌شوند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران بدون وابستگی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.
این ماده هم‌چنین تصریح کرده است: درآمد‌های حاصل از قرار‌داد‌های بلند‌مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌های صادرات غیرنفتی برخوردار خواهند بود.
آیین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چارچوب قرار‌داد‌های بلند‌مدت و سایر ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.