رانت ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی ارز در بازار

در جلسه اخیر کمیسیون انرژی اتاق ایران عنوان شده است که اگر قیمت ارز را می‌گذاشتند طبق برنامه چهارم و پنجم و چهارم افزایش پیدا کند، الان باید ۲۴۰۰ می‌بود و از رانت ارزی ۲۶۰ هزار میلیارد تومان صحبت شده است. در این رابطه توضیح دهید؟
ما یک بررسی‌ای در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی داشتیم که اگر طبق برنامه‌های چهارم و پنجم نرخ ارز به صورت سالانه و مطابق تورم داخلی منهای خارجی تعدیل می‌شد، ابتدای سال قبل نرخ ارز ۲۶۰۰ تومان می‌بود و ابتدای سال ۹۲ نیز نرخ ارز ۳۳۰۰ تومان می‌شد. زیرا تورم سال گذشته ۳۲ درصد بوده، منهای تورم خارج که ۳ درصد بوده، می‌شده ۸/۲۸ درصد که نرخ ارز ۲۶۰۰ تومان باید تعدیل می‌شد و در واقع دقیقا نرخ ارز ۳۳۰۰ تومان می‌شد.اگر نرخ ارز به این صورت تعدیل می‌شد و در بودجه نیز می‌آمد، درآمد دولت در این ۱۰ ساله ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بالا می‌رفت و در نتیجه دولت دچار کسری بودجه نمی‌شد و بدهکاری که الان دولت به بخش خصوصی و بیمه‌ها و بانک‌ها دارد، نداشت. الان گروهی می‌گویند این بدهی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و بعضی‌ها هم می‌گویند با توجه به برداشت‌هایی که از بانک مرکزی شده، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. حالا اگر بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درست باشد، با تعدیل نرخ ارز دولت دچار کسری نمی‌شد. یک اتفاق مهم‌تر هم این است که اگر ارز سال به سال تعدیل می‌شد، خودبه‌خود تورم پایین می‌آمد؛ به جای این‌که بالا رود. از سوی دیگر، به دلیل این‌که تولید داخلی و کشاورزی رشد می‌کرد، واردات مقرون به صرفه نبود. وقتی هم واردات کاهش یابد و تولید داخلی رونق گیرد، این رونق باعث کاهش تورم می‌شود؛ کمااین‌که در انتهای دولت آقای خاتمی، ما داشتیم سالی ۷۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کردیم و ۵/۶ درصد رشد اقتصادی داشتیم. تورم هم به ۱۰ رسید. این اتفاق در اثر برنامه‌ریزی درسید و چند سال رشد اقتصادی و ایجاد اشتغالی رخ داده بود و تورم ۱۸ درصد را توانستند به ۱۰ درصد برسانند. این در شرایطی بود که درآمد نفتی و صادرات نفتی کشور کم بود. یعنی در آن دوره ما با سالی ۲۰ میلیارد دلار واردات کشور را اداره می‌کردیم و جشن خودکفایی گندم را هم گرفتیم، اما در این ۷، ۸ ساله به دلیل این‌که واردات به ۹۰ میلیارد دلار رسید، به تولید داخلی آسیب رساندیم. ما نرخ ارز را مصنوعی پایین نگه داشتیم و به تولیدکنندگان و کشاورزان خارجی پول دادیم و مواد اولیه و مواد صنعتی را از خارج وارد کردیم. بنابراین در داخل کشور تولید کم شد، اشتغال کاهش یافت و تورم ایجاد شد. دولت نیز ناچار شد پول واردات را با ارزی که در بانک مرکزی وجود داشت، تامین کند. ارزها را خارج از شمول بودجه فروخت و با فروش ارز، ریال مصنوعی در بازار ایجاد کرد. به این ترتیب رشد پایه پولی اتفاق افتاد و این مساله، عامل تشدیدکننده تورم بود؛ تا جایی که در سال گذشته به تورم ۵/۳۱ درصد رسیدیم. در حالی که اگر فقط آقایان برنامه را اجرا و نرخ ارز را تعدیل می‌کردند، دیگر واردات این‌قدر جاذبه نداشت. تولید داخلی در اقتصاد کافی بود و تولید داخلی با خارج رقابت می‌کرد و اجازه نمی‌داد که از خارج این همه واردات صورت گیرد. در نهایت در اثر همین برنامه‌ریزی، ما فکر می‌کنیم تورم کنترل می‌شد و حتی دلارمان زیر ۲۰۰۰ تومان بود.
در واقع اتفاقی که در دو سال گذشته در رابطه با نرخ ارز افتاد، به دلیل عدم اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم بوده است؟
بله، برای این‌که ۸ سال ارز را فشرده نگه داشتند و با زور واردات و تزریق ارز در بازار، نرخ ارز را پایین نگه داشتند. اما وقتی که درآمد ارزی کم شد و در واردات محدودیت ایجاد شد، نرخ ارز عین فنر یک‌دفعه جهش پیدا کرد و روی نرخ واقعی خود ایستاد؛ به‌گونه‌ای الان با تورم فعلی، اگر کسی دلار را دوباره به بازار تزریق کند و بگوید به طور مصنوعی می‌خواهم دلار را ۲۰۰۰ تومان کنم، دیگر صادرات به صرفه نخواهد بود و کسی نمی‌تواند صادرات غیرنفتی داشته باشد. تورم اثر خود را روی تولیدات گذاشته است و تا زمانی که تورم را کنترل نکنیم، نمی‌توانیم نرخ ارز را کاهش دهیم.
در نشست اتاق عنوان شده بود که اگر این فضا ادامه پیدا کند، امکان دستیابی به فضای رانتی بیشتر در حوزه ارز خواهد بود. این رانتی از نرخ ارز حاصل می‌شود، با همین روند فعلی چقدر پیش‌بینی می‌شود؟
درآمد رانتی این است که عده‌ای بیایند با دلار با نرخ مبادلاتی ۲۴۰۰ تومان و یا این‌که با نرخ ارز مرجع کالا وارد کنند و با دلار ۳۴۰۰ تومان بفروشند. من شنیدم دولت هنوز دارد به برخی کالا ارز مرجع می‌دهد و این خلاف دستور قانون بودجه است و رانتی را به یک عده واردکننده می‌دهد.
به کدام بخش‌ها این ارز اختصاص پیدا می‌کند؟
به همه بخش‌ها این ارز اختصاص پیدا می‌کند. آن بخش‌هایی که با دلار ۲۴۰۰ تومان کالا واردات می‌کنند، کالایشان را وقتی در بازار عرضه می‌کنند، با دلار ۳۴۰۰ تومان به فروش می‌رسانند. خیلی از این کالا‌ها حتی اگر در داخل کشور فروش نرود، دوباره به عراق و کشورهای همسایه صادر می‌شود و به اصطلاح، آن فروشندگان گوشتی را که با دلار ۱۲۲۶ تومان وارد کردند، به کشورهای دیگر با دلار ۳۴۰۰ تومان صادر می‌کنند.
یعنی بیشتر کالاهایی که در بازار وجود دارد، شما معتقدید که با دلار ۱۲۲۶ تومان بوده است؟
بله، خیلی از کالاهایی که وارد شده، با دلار ۱۲۲۶ تومان آمده است. مثلا به موادغذایی، روغن، خوراک دام و طیور و دارو دلار ۱۲۲۶ تومان اختصاص پیدا کرده است، ولی چون همه الان می‌دانند که دلار بالا می‌رود و ۳۴۰۰ تومان می‌شود، کالا را نمی‌آیند با ۱۲۲۶ تومان عرضه کنند. در واقع یک عده‌ای این وسط، از تغییر دلار ۱۲۲۶ تومانی به ۲۴۰۰ تومان و از ۲۴۰۰ تومان به ۳۴۰۰ تومان سود زیادی می‌برند.همه بحث ما یک زمانی این بود که دلار را تک‌نرخی کرده‌ایم و می‌گفتیم رانت‌ها از بین می‌رود، اما دوباره در این دو ساله اخیر در اثر اشتباه تاریخی که شد و این دلار سالانه تعدیل نشد، هم به اقتصاد ما ضربه وارد شد و هم به تولید داخلی ضربه وارد شد و هم دوباره مرض دو نرخی و سه نرخی شدن ارز وارد بازار شد و به اصطلاح رانت‌ها در این ارز چند نرخی سر از خاک بیرون آوردند.
شما نرخ واقعی ارز را در بازار چقدر می‌دانید؟
نرخ واقعی ارز با تورمی که تا حالا بوده، حدود ۳۰۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان است و پایین‌تر این نمی‌تواند بیاید، چون اگر این اتفاق بیفتد، صادرات غیرنفتی نمی‌توانیم داشته باشیم و صادرات غیرنفتی لطمه می‌خورد.
موضوعی که در روزهای گذشته همزمان با کاهش نرخ ارز مطرح می‌شد، این بود که دولت می‌خواهد دلار را با نرخ ۲۴۰۰ تومان به دولت یازدهم تحویل دهد؛ گرچه دوباره نرخ ارز افزایش یافت. به نظر شما، این موضوع درست است؟
خیر، به هیچ‌وجه نمی‌تواند این کار را انجام دهد. در روزهای گذشته با عرضه زیاد ارز در بازار و استفاده از امنیت روانی که ایجاد شده بود، نرخ ارز کاهش پیدا کرد. این بر آمده از عرضه مقدار زیادی ارز بود و به نظر می‌رسید بانک مرکزی در بازار این کار را کرده است تا ریال را تامین کند. از سوی دیگر، ارزی که زیر بالش‌ها بود و حدود ۲۰ میلیارد دلار ارزهای خانگی بود، از ترس و نگرانی در بازار عرضه شد و فروش رفت. بلافاصله صراف‌ها ارز را با قیمت ارزان خریدند و ارز را از دستان مردم جمع کردند و نگه داشتند تا دوباره با قیمت بالا بفروشند. این بازی‌ای بود که عده‌ای از آن استفاده و یا سوءاستفاده کردند.
به نظر شما، دولت یازدهم می‌تواند نرخ ارز را به زیر ۳۰۰۰ تومان بیاورد؟
خیر، ما تا زمانی که تورم را کنترل نکنیم، این اتفاق نمی‌افتد. اما اگر تورم کنترل شود، نرخ ارز زیر ۳۰۰۰ تومان می‌آید. به‌هرحال تورم در اقتصادهای پیشرفته دو، سه درصد است و در بعضی از کشورها مثل ژاپن هم تورم منفی داشتیم. پول ملی این کشورها تقویت می‌شد، اما در مرحله اول باید به تورم ۱۰ درصد برسیم و در فاز بعدی، بتوانیم به تورم ۲، ۳ درصد برسیم. تورم چیزی نیست که یک دفعه کاهش یابد، با یک شیب تدریجی باید کنترل شود و کم شدن آن هم فقط رونق تولید و ایجاد اشتغال و ثروت در داخل کشور را در پی دارد. در میان تولیدکنندگان و کشاورزان باید رقابت ایجاد شود تا تلاش کنند قیمت تمام شده تولید را پایین آورند و بتوانیم مصرف‌کننده را با قیمت‌های پایین خوشحال کنیم.
شما به واردات بسیاری از کالاها با ارز ۱۲۲۶ تومان اشاره کردید، اما برخلاف این صحبت‌های شما، خیلی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که ارز مرجع به آنها داده نمی‌شود. یعنی خود دولت با این نرخ کالا را وارد می‌کند؟
ببنید، چون ثبت سفارش از قبل بوده و الان کالا وارد می‌شود، با همان نرخ ارز ترخیص کالا صورت می‌گیرد. قصد دولت این است که گوشت مرغ را با کیلوگرمی ۵۰۰۰ تومان به دولت بعدی تحویل دهد، اما اثر تغییرات بودجه‌ای که ۲۴۰۰ تومان است، بعد از شهریورماه اعمال شود. به همین دلیل مردم بگویند دولت یازدهم نتوانست بازار را کنترل کند. کما این‌که دولت دستور مجلس در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی اجرا نکرده است و این، یعنی کمبود منابع بودجه‌ای دولت در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان. اگر این قانون اجرا نشود، دولت بعدی ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیدا می‌کند. این دولت الان یارانه‌های نقدی را می‌دهد، اما منبع یارانه‌ها را با اصلاح قیمت‌ها ایجاد نکرده است و تا زمانی که این منبع ایجاد نشود، دولت مجبور است از بانک مرکزی استقراض کند تا یارانه‌های نقدی را پرداخت کند.اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش ۳۸ درصدی قیمت‌ها دستور مجلس است و دولت بلافاصله باید این اقدام را انجام می‌داد. با اجرای این بند از قانون، تا حدودی می‌توان کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه هدفمندی یارانه‌ها را که از محل نرخ‌های حامل‌های سوخت ایجاد نشده بود، جبران کرد. به این ترتیب دولت از بودجه‌های عمرانی، فروش نرخ ارز و یا استقراض از بانک مرکزی منابع یارانه‌های نقدی را تامین نمی‌کند.
آیا با وجود تاثیری که این افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد می‌گذارد، اتاق بازرگانی موافق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است؟
به‌هرحال فاصله قیمت‌های سوخت با قیمت واقعی اگر زیاد شود، با سختی بیشتری باید به این قیمت‌های واقعی برسیم. بنابراین حداقل این است که به اندازه تورم قیمت‌ها تعدیل شود. به نظر من، اگر قیمت‌ها را بالای نرخ تورم و در شیب ۱۰ ساله اصلاح کنیم، بهتر از این است که با سرعت و در یک زمان ۳ ساله قیمت‌ها را یک‌دفعه ۱۰ برابر کنیم. اقتصاد ما جهش یک‌باره و چند برابر شدن قیمت‌ها را در یک سال نمی‌تواند تحمل کند، اما اقتصاد می‌تواند درصدی بالای نرخ تورم را تحمل کند. البته ما باید بدانیم که یک روزی قیمت‌ها باید واقعی شود.