با آغاز به کار دولت جدید، شاید نخستین و مهم‌ترین چالش آن در سال جاری، چگونگی تامین کسری بودجه امسال خواهد بود. با توجه به تحریم‌های اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، قطعا بخشی از درآمد‌های بودجه امسال محقق نخواهد شد و پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان این است که حتی اگر دولت، بودجه تخصیص داده شده بابت فعالیت‌های عمرانی را متوقف کند بازهم بابت هزینه‌های جاری با کسری مواجه خواهد شد.
ایمان نوربخش
از آنجایی که بودجه سال جاری توسط دولت قبلی تنظیم شده و عملا در زمان روی کار آمدن دولت جدید، نصف سال مالی دولت طی شده است، دولت جدید گزینه‌های محدودی برای تامین کسری بودجه خواهد داشت. آسان ترین گزینه برای دولت، استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. این گزینه بدترین گزینه برای اقتصاد کشور خواهد بود، چرا که در حال حاضر بنابر آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از 40 درصد رسیده است. در صورت استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته و به تبع آن نقدینگی رشد قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که نرخ تورم به آستانه 50 درصد افزایش یابد. افزایش شدید تورم فشار سنگینی را به اقشار جامعه وارد می‌کند و تبعات آن برای اقتصاد کشور بسیار سنگین خواهد بود. گزینه دوم که توسط برخی کارشناسان پیشنهاد شده، فروش ارز ناشی از درآمد‌های نفتی در بازار آزاد است، این راه اگر چه از گزینه قبلی بهتر است، اما به چند دلیل مطلوب نیست. اولا مقدار ذخایر ارزی کشور که قابلیت نقل و انتقال و فروش در بازار آزاد را داشته باشد، در حال حاضر بسیار محدود است و معلوم نیست که دولت به راحتی امکان عرضه این ذخایر را در بازار داشته باشد.
بخش عمده‌ای از این ذخایر ارزی در کشورهایی مانند چین، هند و کره‌جنوبی به صورت ارز محلی آن کشورها ذخیره شده است و تبدیل آنها به ارزهای بین‌المللی مثل دلار و یورو ممکن نیست. ضمن اینکه با توجه به شرایط تحریم‌ها لازم است که این ذخایر برای مصارف ضروری مثل مواد غذایی و دارویی هزینه شود. افزایش نرخ ارز نیز در این شرایط فشار مضاعفی را بر صنایع کشور وارد خواهد کرد.
گزینه سوم انتشار اوراق مشارکت یا اوراق صکوک ملی است. این اوراق کارکردی مشابه با اوراق قرضه ملی خواهد داشت و می‌تواند بر اساس عقود اسلامی مثل خرید دین، اجاره یا مشارکت صرف هزینه‌های جاری و عمرانی بودجه شود. در سال‌های گذشته دولت اقدام به انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی کرده بود، اما این اوراق چندان با استقبال مردم مواجه نشد. دلیل این عدم استقبال عمومی در آن است که نرخ سود این اوراق بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و طبیعی است که در این شرایط کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در اوراقی که سود آن کمتر از سپرده‌های بانکی است، نداشته باشد. ساختار فعلی اوراق مشارکت نیاز به بازنگری جدی دارد. اولا باید تضمین اصل این اوراق فقط در زمان سررسید باشد. یعنی اگر دارنده آن قبل از سررسید بخواهد آن را بفروشد، به جای فروش آن به بانک عامل باید آن را در بازار ثانویه اوراق مشارکت به فروش برساند. ثانیا، برای استقبال از این اوراق دولت باید این اوراق را با قیمت تنزیل شده نسبت به قیمت اسمی و با سازوکار مزایده در بازار اولیه به عموم عرضه نماید. به عبارت دیگر، آنچه که بیش از نرخ کوپن این اوراق برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد این است که سرمایه‌گذار با چه قیمتی می‌تواند این اوراق را تنزیل کرده و خریداری کند. از آنجایی که این اوراق عمدتا صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد، سررسید این اوراق می‌تواند بین سه ماه تا یکسال باشد و در چند مرحله عرضه شود.
این گزینه به عنوان راه حل کوتاه مدت این فایده را خواهد داشت که فشار تورمی بر جامعه ایجاد نخواهد کرد و حتی منجر به جمع آوری نقدینگی سرگردان خواهد شد. البته باید توجه داشت که این راه حل تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت خواهد بود و دولت جدید از هم اکنون باید در اندیشه کاهش هزینه‌های جاری، کوچک کردن حجم دولت و افزایش درآمد‌های مالیاتی باشد تا در سال‌های بعدی با افزایش کسری بودجه مواجه نشود و بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. در غیراین‌صورت، مشکل کسری بودجه در سال‌های بعدی نیز تکرار خواهد شد.