مشکلات مالی و بدهی ناشی از بحران اقتصادی که طی سه سال اخیر دنیا را در نوردیده در کشورهای توسعه یافته به چالشی مزمن تبدیل شده است.
دوره های اعتباری یک شبه به وجود نمی آیند، پس کشورهای توسعه یافته باید به دنبال حل سریع مشکلات مالی از جمله بدهی و کسری بودجه خود باشند.
کشورهای توسعه یافته غربی که دارای بدهی های سنگین می باشند را می توان به سه گروه اصلی طبقه بندی کرد.
نخستین گروه، کشورهایی هستند که از قبل مشکلات مالی داشته اند. یعنی بدهی سنگین دولتی برای آنان به وجود آمده بود و به علت رکود اقتصادی ناشی از بحران اخیر، مشکلات مالی آنان تشدید شده است. برای مثال می توان به یونان اشاره کرد که از قبل دچار مشکلات مالی و بدهی سنگین دولتی بود و در نتیجه مستعدترین کشور برای ابتلا به بحران مالی به شمار می آمد.
گروه دوم، کشورهایی مانند ایسلند، ایرلند و اسپانیا بودند که از ابتدا مشکلات مالی نداشتند، اما دارای بدهی سنگین بخش خصوصی بودند. در نتیجه، وضعیت مالی پیش از بحران این کشورها تقریبا متعادل بود. اما پس از آن که دولت آنان برای حل مشکل بانک های داخلی که به علت بحران مالی در آستانه ورشکستگی قرار داشتند به دریافت بسته کمک مالی روی آورد، بدهی خصوصی این کشورها تبدیل به بدهی دولتی شد.
آخرین گروه را کشورهایی مثل پرتغال تشکیل می دهند که دارای هر دو مشکل بدهی در بخش خصوصی و بخش دولتی بودند. این گونه کشورها پیش از بحران مالی هم تراز مالی بخش دولتی مناسبی نداشتند و با رشد بدهی بخش خصوصی مواجه بودند. لذا می توان گفت که این کشورها با مشکلی ترکیبی از وضعیت مشکل ساز مالی در دولت و بخش خصوصی، حتی پیش از بحران مالی درگیر بوده اند.
در اثر پیدایش این سه گروه مشکل آفرین در کشورهای توسعه یافته، اکنون غرب با مشکل بدهی سنگینی روبرو شده که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بی سابقه است.
در این کشورها سه لایه بدهی دولتی وجود دارد که شامل بدهی در سطح فدرال، ایالتی و داخلی است. در بخش داخلی، موسسات تجاری وابسته به دولت و شبه دولتی ها که شامل صندوق های تامین سرمایه نیز می باشند را می توان به جمع آنان اضافه کرد.
برای مثال به وضعیت بدهی آمریکا اشاره ای خواهیم داشت. نخستین لایه از بدهی دولتی آمریکا که بدهی دولت فدرال است، تقریبا با کل تولید ناخالص داخلی این کشور برابری می کند و به 94 درصد از آن رسیده که این رقم از سال 1946 تاکنون در این کشور بی سابقه است. اما ترکیب هر سه لایه بدهی شامل فدرال، ایالتی و داخلی در آمریکا به 124 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می رسد که در طول تاریخ این کشور بی سابقه است.
شایان ذکر است که آمریکا دارای بالاترین میزان بدهی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می باشد. این سازمان از بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان تشکیل شده است. لذا وقتی به کشورهای توسعه یافته می نگریم، آمریکا در بدترین وضعیت بدهی میان آنان قرار دارد.
این مسئله سبب شده تا موسسه بین المللی رتبه بندی "استاندارد-اند-پور" در آخرین بررسی های خود، باز هم چشم انداز اعتباری آمریکا را کاهش دهد و صندوق بین المللی پول نیز تایید کرده که این موسسه دلایل قانع کننده ای را جهت ترسیم چشم اندازی منفی برای اعتبارات آمریکا ارائه کرده است.
این در حالی است که آمریکا در حال حاضر به فضای پیچیده سیاسی دچار شده که در آن کاهش بدهی و کسری بودجه بسیار دشوار به نظر می رسد. از طرفی نیز، آمریکا بر خلاف ژاپن به منابع مالی خارجی وابسته بوده و اعتبارات خارجی هنگفتی دریافت کرده است. ضمن این که تراز مالی بخش خصوصی در اقتصاد آمریکا بسیار متزلزل جلوه می نماید و احتمال می رود دولت آمریکا بدهکاری های معوقه دیگری نیز در این بخش داشته باشد.
برای خروج از بحران بدهی، کشورهایی مانند یونان، ایرلند و پرتغال، علاوه بر اصلاحات مالی گسترده باید به نوسازی و ساماندهی مجدد زیر ساخت ها و ساختارهای مالی خود بپردازند و سایر کشورها از جمله آمریکا نیازمند اصلاحات مالی ترکیبی در هر دو بخش می باشند.
به طور کلی تمامی کشورهای توسعه یافته باید به شکلی محتاطانه و گسترده به تدوین قوانینی که به "سرکوب مالی" شهرت دارند پرداخته و نظارت بیشتری بر بازارهای مالی خود داشته باشند. البته خروج از بحران بدهی کنونی برای این کشورها تا سالها به طول خواهد انجامید.