معاونت بین الملل وزارت نفت از ۶ شرکت نفتی شل، توتال، رپسول، اینپکس، او ام وی، استات اویل برای بازدید از پروژه‌های نفت و گاز و توسعه در طرح‌های توسعه دعوت به عمل آورده است.
اخیرا معاونت بین الملل وزارت نفت به منظور همکاری مجدد با شرکت های چند ملیتی خارجی که سالیان گذشته در ایران فعالیت می کردند دوباره وارد مذاکره شده است.
این معاونت در تماس با شرکت های نفتی شل انگلستان، توتال فرانسه، رپسول اسپانیا،اینپکس ژاپن، او ام وی اتریش و استات اویل نروژ به دنبال این است که مسئولان این کمپانی های نفتی، بازدیدی از تاسیسات نفتی ایران داشته باشند تا بتوانند همکاری های خود را همانند گذشته ادامه دهند.
حتی وزارت نفت نیز به دنبال اصلاح قراردادهای نفتی است تا بتواند شرایط سرمایه گذاری این عده از کمپانی های خارجی را در پروژه های نفتی ایرانی جذابتر کند به همین منظور به دنبال اصلاح قرارداهای بیع متقابل است.
تغییر ساختار قراردادهای بیع متقابل درحالی رقم خواهد خورد که مجله اقتصادی اکونومیست دیروز در تحلیلی از سیاست وزیر نفت ایران برای توسعه صنعت نفت با جذب سرمایه های خارجی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است، می‌نویسد: اکنون ایران مانند مکزیک یک رئیس جمهور جدید معتقد به اصلاحات دارد که می خواهد تولید نفت را از انحصار شرکت ملی نفت این کشور خارج سازد و سرمایه گذاری بخش خصوصی را با هدف افزایش تولید در این بخش بالا ببرد،اما یک تفاوت بزرگ این است که توانایی ایران برای انجام این کار شدیدا به دلیل تحریم های غرب محدود شده است.
با این حال، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بیژن زنگنه، وزیر نفت سال های دور این کشور را که دوران تصدی وی سال های طلایی سرمایه گذاری در نفت ایران محسوب می شد، مجددا به این سمت منصوب کرده است.در آن زمان، زنگنه قراردادهایی را با بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی امضا و میلیاردها دلار سرمایه وارد بخش نفت کشور کرد.
وی از شرکت ملی نفت ایران تمرکز زدایی کرد و وزارت نفت را به محل فعالیت تکنوکرات ها تبدیل کرد،اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور قبلی، این افراد را مافیای نفت نامید و آنها را از وزارت نفت بیرون کرد. اکنون زنگنه مجددا تعدادی از این افراد را به کار گرفته است.
زنگنه قصد دارد میزان تولید نفت ایران را به حد سال 2005 یعنی حدود 4.2 میلیون بشکه در روز برساند، یعنی رشدی 60 درصدی نسبت به سطح فعلی تولید. وی وعده داده است که کار در میدان گازی پارس جنوبی را که به دلیل تحریم ها از مشکلات فنی و مالی رنج می برد، سرعت ببخشد.
این نشریه در ادامه این گزاترش آورده است: زنگنه همچنین طرح هایی برای اصلاح قراردادهای ایران با شرکت های خصوصی نفتی برای توسعه میادین دارد. در سال های اخیر دولت معمولا به جای قراردادهای سهم بری از تولید، قراردادهای بیع متقابل را به شرکت های خصوصی پیشنهاد می کرد که بر اساس آن، شرکت مزبور در پروژه های موفق، سودی معین و کم را دریافت می کرد. قراردادهای سهم بری از تولید که در آن شرکت خصوصی هرچه بیشتر تولید کند، سهم بیشتری عایدش می شود، موجب تشویق شرکت ها به تولید بیشتر می شود.
یک تحلیلگر مسائل نفتی در تهران در این باره می‌گوید، شرکت ملی نفت ایران احتمالا قراردادهای سهم بری از تولید را در مورد پروژه‌های با ریسک بالا در مرز با عراق به شرکت های خصوصی پیشنهاد خواهد داد،اما احتمالا این نوع قراردادها با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه خواهد شد که معتقدند چنین قراردادهایی بر خلاف قانون اساسی هستند.
بر اساس این گزارش نرخ تورم در ایران بیش از 40 درصد است و این مسئله تامین مالی پروژه های انرژی توسط دولت از طریق انتشار اوراق قرضه نفتی را مشکل می‌کند. بنابراین، دولت به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
یکی دیگر از اهداف زنگنه این است که شرکت های نفتی خارجی تکنیک های مدرن استخراج نفت را به مهندسان ایرانی بیاموزند.
این گزارش در پایان می نویسد: زنگنه امیدوار است با ارائه پیشنهادهای «آبدار» به شرکت های نفتی غربی آنها را ناگزیر کند تا دولت هایشان را برای کاهش تحریم ها متقاعد کنند، اما بدون دستیابی به پیشرفت در عرصه دیپلماتیک، احتمال وقوع این امر کم به نظر می رسد.
پیشنهادهای جذاب وزارت نفت در حالی مطرح می شود که سابقه فعالیتهای این 6 شرکت خارجی در ایران هنوز در ذهن مانده است.
هنوز از زمانی که لایحه حقوقی علیه شرکت نفتی توتال فرانسه به دلیل آنکه اطلاعات نادرستی از لایه های گازی پارس جنوبی در اختیار ایران قرار داده است تهیه و تنظیم شد و یا عملکرد شرکت استات اویل نروژ و قراردادی که در خصوص توسعه سه فاز پارس جنوبی با این شرکت منعقد شده بود نگذشته و ابهامات این قراردادها به قوت خود باقی است.
از این جهت بهتر است معاونت بین الملل وزارت نفت قبل از آنکه از این شرکت ها دعوت به همکاری کند سابقه این شرکت ها را و نحوه فعالیت‌شان در ایران را مورد بازبینی قرار دهند تا در سال های آتی شاهد تخلفات جدید این شرکت ها در ایران نباشیم.