عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تنزل رتبه ایران از نظر شاخص رقابت پذیری گفت: اقتصاد دستوری سالهای اخیر و به دنبال آن ایجاد سرکوب های مالی و قیمتی منجر به پدید آمدن اقتصادی شده که مولفه های لازم برای رقابت پذیری را ندارد.
علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: روان بودن بازارهای کار، سرمایه، مالی و فاکتورهای دیگر در شاخص رقابت پذیری تاثیر گذار هستند.
نماینده مردم دهلران، دره شهر و آبدنان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود :در خلال برنامه سوم و چهارم تلاشهایی برای بهبود این شاخص انجام شد اما متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل سرکوبهای مالی و قیمتی که در اقتصاد کشور صورت گرفت سیاستهای اقتصادی به سمت اقتصاد دستوری سوق داده شد که در کاهش رقابت پذیری موثر است.
احمدی گفت: عامل مهم دیگر که در کاهش رتبه از لحاظ شاخص رقابت پذیری تاثیر گذار بوده است بی توجهی به سیاستهای اصل 44 و خصوصی سازی و همچنین توجه به شبه دولتی ها بوده است.
وی ادامه داد :واقعیت این است نمی توان با راهبردهای دستوری ادعا کرد که وضعیت اقتصاد را ساماندهی کرده ایم و با توجه به سرکوب های مالی در سالهای 90 و91 و به دنبال آن شوک ارزی که اتفاق افتاد که تاثیر منفی در قیمت تمام شده کالا ها و خدمات داشت و در گام دوم نیز سرکوب قیمتی پیش آمد که مجموع این سرکوبها باعث ایجاد فضایی می شود که اقتصاد نتواند بطور سیال عمل کند و زمینه ساز کاهش رتبه ایران از لحاظ شاخص رقابت پذیری شد.
احمدی اظهار داشت: زمانی می توان در عرصه رقابت پذیری فعالیت داشت که بتوان در بازارها و مجامع بین المللی حضور پیدا کرد و همچنین باید فضای کسب و کار بطوری طراحی شود که قیمتها بتوانند بر اساس سیگنال های بازار عمل کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: باید پذیرفت که با اقتصاد بخشنامه ای و دستوری و به دنبال آن با ایجاد سرکوب های مالی و قیمتی در واقع اجازه داده نمی شود که عوامل اقتصادی، قیمت ها،دستمزدها و سایر مولفه ای طبیعی پاسخگو باشند و منجر به طراحی اقتصادی می شود که فاکتورهای لازم برای رقابت پذیری و کارکرد درست را ندارد./