بازنگری در قراردادهای نفتی که در دولت تدبیر و امید با نگاهی ویژه انجام می شود، علاوه بر تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت، می تواند شرایطی را فراهم کند تا تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب علیه ایران به طور چشمگیری کاهش یابد.
به گزارش شانا، وزیر نفت اخیرا دستور ویژه‌ای برای پیگیری اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب‌نظران و دعوت از شرکت‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی برای بیشینه‌سازی منافع ملی صادر کرده است.
بر این اساس گروه‌هایی از سازمان‌های ذی ربط از جمله امور حقوقی و شرکت‌های توسعه‌دهنده مامور شدند تا با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی با هدف افزایش جذابیت قراردادهای نفتی این قراردادها را بازنگری کنند تا زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت تسهیل شود.
وزیر نفت پیش از این اعلام کرده بود که تغییر در قراردادهای نفتی با هدف اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت در میدانهای پیر، پیوستگی عملیات اکتشاف تا توسعه و ایجاد شرایط جذاب برای پیمانکار انجام می‌شود.
بیژن زنگنه یادآور شده بود که این قراردادها باید چارچوب مشخصی داشته باشند اما برای همه مکان‌ها و مناطق یکسان نیست؛ به‌طوری که مثلا در دریای خزر حاضریم امتیاز بیشتری را بدهیم و یا این‌که امتیاز‌هایی که در مناطق مرکزی با منطقه خلیج‌فارس داده می‌شود، متفاوت است.
به اعتقاد کارشناسان اساسا الزامی برای دادن یک نسخه قراردادی برای توسعه همه میدانهای نفتی و گازی وجود ندارد، چون در ایران مدل های مختلف مخزن وجود دارد. در ماده ١٤ برنامه پنج ساله چهارم توسعه امکان استفاده از همه نوع قرارداد بین المللی برای توسعه میدان های نفتی وجود دارد، اما به نظر می رسد شرایط و چارچوب قراردادی بایستی مشخص باشد تا نیازهای ما بر طرف شود.
در طول تاریخ صنعت نفت قراردادهای مختلفی با عنوان های مختلف در این صنعت مورد استفاده قرار گرفته است، اما به نظر می رسد محتوای قرارداد از اسم قرارداد مهم تر باشد.
در اواسط دهه ٧٠ در دوران صدارت مهندس بیژن نامدار زنگنه با تغییراتی در فرمت و شرایط قراردادی در حوزه بالادستی صنعت نفت قراردادهای زیادی امضاء و اجرایی شد، به عنوان مثال در این دوران بیشتر از ٤٠ قرارداد به شیوه بای بک (بیع متقابل) به ارزش بیش از ٣٠ میلیارد دلار منعقد و همگی به سرانجام رسید.
شروع قراردادهای بای بک در سال ١٣٧٤ همزمان با تشدید تحریم های بین المللی بر ضد صنعت نفت بود و در چنین شرایطی شرکت های مطرح بین المللی با آگاهی از مسائل تحریم ایران پای میز مذاکره آمده و در نهایت حاضر به سرمایه گذاری مستقیم و انتقال تکنولوژی به ایران شدند، چرا که منطق اقتصادی و دیپلماسی انرژی ایران به قدری کارآمد بود که شهامت لازم برای عبور شرکت های بین المللی از سد تحریم ها را فراهم می کرد.
توجه به این تجربه تاریخی نشان می دهد که فشار سیاسی کشورهای متخاصم غربی که هم اکنون به اوج خود رسیده است را می توان با دیپلماسی انرژی و منطق اقتصادی و استدلال حقوقی کاهش داد به شرط آن که در به کارگیری این ابزارها هوشمندانه و با توجه به شرایط روز حرکت کنیم.
هم اکنون صنعت نفت تلاش می کند با استفاده حداکثری از توان متخصصان و سازندگان داخلی و کمک به مراکز پژوهشی و دانشگاهی شرایط و توان عمومی کشور را در اجرای پروژه های بزرگ به نحوی ارتقا بخشد تا در صورت نیاز به استفاده از سرمایه گذاری و همکاری شرکت های خارجی در مذاکرات در موضع بالاتری قرار داشته باشد، از این رو با توجه به ارتقا توانمندی صنعت نفت ایران نسبت به دهه های گذشته، تغییر در شرایط قراردادهای نفتی با هدف انعطاف پذیری بیشتر آنها و متناسب سازی آن با شرایط فعلی و در عین حال ایجاد موقعیت های جذاب برای طرف های خارجی مبتنی بر اصل برد - برد ضروری بوده و بدیهی است در صورت ایجاد چنین بستری شرکت های بین المللی برای حضور در صنعت نفت ایران راغب خواهند شد که این موضوع می تواند در روند عقب راندن جبهه تحریم نقش موثری ایفا کند.