از سرگیری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با مشارکت گسترده اعضای اصلی

به‌گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محمد نهاوندیان» رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، تشکیل مجدد جلسات شورا در نخستین ماه آغاز کار دولت تدبیر و امید را امیدبخش دانست و گفت: «دولت در مقابل مشکلات می‌تواند با اتکا به فعالان اقتصادی، آن‌ها را به‌عنوان یاوران خود بشناسد.»
دبیر شورای گفت‌و‌گو با تأکید بر این نکته که در طول تاریخ تأسیس این شورا این میزان حضور از نمایندگان دولت را نداشتیم، توضیح داد: «تاریخ این شورا دو فصل متمایز دارد؛ در سال اول برخی از وزرای عضو حضور می‌یافتند ولی از سال دوم که هم‌زمان با طرح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس بود، متأسفانه با یک تصمیم سیاسی، بعضی از وزرا از حضور در جلسات شورای گفت‌و‌گو منع شدند.»
نهاوندیان افزود: «به رغم عدم حضور وزرا در جلسات شورا، با توجه به این که ضرورت این جلسات را احساس می‌کردیم، جلسات را با حضور معاونان وزیران برگزار می‌کردیم؛ هر چند در نهایت و در ماه‌های پایانی کار دولت دهم، معاونان نیز از حضور در جلسات امتناع کردند.»
بر اساس اظهارات وی، نمایندگان قوه مقننه و قضائیه اما به‌طور مستمر در جلسات حضور می‌یافتند. رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه افتتاحیه شورای گفت‌و‌گو را نشانه اهتمام دولت جدید به تعامل سازنده و دو سویه دولت و بخش خصوصی، قلمداد کرد و گفت: «اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در دولت گذشته فروگذار شد، از جمله اولویت‌های کاری دولت یازدهم به‌شمار می‌آید.»
وی در پایان به نشست صمیمانه رؤسای اتاق‌های سراسر کشور با وزیر کشور اشاره و تشریح کرد: «امیدواریم متناسب با صحبت‌های وزیر کشور، جلسات شورای گفت‌وگو در همه استان‌های کشور نیز با حضور استان‌داران به طور مستمر برگزار شود.»
یادآور می‌شود روسای اتاق‌های سراسر کشور پیش از این و در 17 شهریورماه در نشستی مشترک با یکدیگر، در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی تبادل نظر کردند و سپس با وزیر کشور نیز دیدار کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی در این دیدار تاکید کرد: «امیدواریم با کمک یک‌دگیر، ایران را به جای‌گاه در شأن ظرفیت‌ها و توان‌مندی‌های آن برسانیم و اتاق‌های سراسر کشوردر این میان به‌عنوان واسط میان تجار و دولت نقش بسیار مهمی دارند و منتقل کننده ایده‌ها و نظرات این دو بخش به یک‌دیگر خواهند بود.»
بخش خصوصی غیر واقعی حذف خواهد شد
در ادامه این نشست، «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهور با بیان این نکته که طی سال‌های گذشته با بخش خصوصی غیر واقعی روبه‌رو بودیم که لباس بخش خصوصی را به تن کرده و از طریق فضاهای رانتی، سودهای کلان می‌برد، تشریح کرد: «دولت جدید بخش خصوصی غیر واقعی را کنار گذاشته و با این‌گونه رانت‌جویی‌ها مبارزه خواهد کرد. دولت یازدهم به بخش خصوصی واقعی اعتقاد دارد و با عزمی جزم و با تکیه به بخش خصوصی، برای برون‌رفت از این وضعیت تلاش می‌کند.»
وی افزود: «بخش خصوصی نقشی کلیدی در اقتصاد دارد و اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و براساس قانون می‌تواند به دولت مشاوره بدهد تا دولت از طریق سیاست‌گذاری دقیق و مفید، به بهبود محیط کسب‌و‌کار تأمل شود.»
جهانگیری با نگاهی به برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه، بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور معرفی و تصریح کرد: «در دولت هشتم کار خوبی با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت و توانستیم یکی از ابهامات پیش‌روی بخش خصوصی را برطرف سازیم. تا آن موقع بخش خصوصی سقف پرواز خود را نمی‌دانست؛ از طریق سیاست‌های کلی اصل44 این مسأله تعریف شد و اعلام کردیم بخش خصوصی تا حد توان خود می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و امور بنگاه‌داری را در دست بگیرد.»
معاون اول رئیس جمهور مهم‌ترین پیام واگذاری‌ها را انتقال مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی به بخش خصوصی دانست و افزود: «سیاست‌های اصل44 به دنبال آن است که با انتقال مدیریت واحدهای تولید و صنعتی، بهره‌وری و بازدهی سرمایه‌های کشور را ارتقا دهد.»
جهانگیری در پایان سخنان خود اذعان کرد: «برای بهبود اوضاع معیشت مردم راهی جز نشست و برخاست با بخش خصوصی نداریم.»

دولت باید به شأن و جایگاه اصلی خود بازگردد
در ادامه، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی جای‌گاه اصلی دولت را در بخش حاکمیتی دانست و توضیح داد: «بعد از انقلاب اسلامی سهم بودجه دولت در GNP (افزایش تولید ناخالص ملی ) کاهش چشم‌گیری یافت به این معنی که دخالت دولت در امور حاکمیتی کاهش یافت و در مقابل حضور دولت در حوزه‌های تصدی‌گری و بنگاه‌داری پررنگ شد؛ دولت در آن‌جا که شأن حضور دارد، دیده نمی‌شود و آن‌جایی که نباید دخالت کند به‌طور پررنگ حضور می‌یابد.
وی ادامه داد: «به‌طور قطع این گونه اقدامات از وجود دولت کارآمد جلوگیری می‌کند.»
وزیر اقتصاد دولت یادهم با تأکید بر وجود ظرفیت‌های بالای دانش‌گاهی و بخش خصوصی در کشور، اذعان کرد: «کشور در شرایط خاص رکود تورمی قرار دارد؛ شرایطی که با سیاست‌های معمولی قابل حل نیست. باید در این برهه زمانی با اصلاح محیط کسب و کار کشور از همه توان و ظرفیت‌های موجود بهره برد.»
طیب‌نیا روند واگذاری‌ها را نامساعد برشمرد و گفت: «تنها 10 الی 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. از سوی دیگر تنها با واگذاری بنگاه‌ها و واحدها، بخش خصوصی فعال و پررنگ نمی‌شود بلکه باید فضا را نیز مساعد کرد و با اصلاح محیط و توان‌مندی‌سازی بخش خصوصی انتظار بهبود اوضاع را داشته باشیم.»
وی در پایان به رتبه ایران از منظر محیط کسب و کار در بین 180 کشور دنیا اشاره کرد. رئیس شورای گفت‌و‌گو در این‌باره اعلام کرد: «رتبه ایران از نظر محیط کسب و کار در بین 180 کشور دنیا، 145 است که به‌هیچ وجه در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست باید مانند دوران جنگ که برای موفقیت از توان مردم بهره گرفتیم، امروز نیز از ظرفیت نیروی انسانی خود و بخش خصوصی کشور استفاده کنیم.