نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: افزایش درآمدهای دولت از راه فروش هلدینگ خلیج فارس و همچنین فروش نفت از طریق بخش خصوصی کمک بزرگی به جبران کسری بودجه خواهد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت
: افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش هلدینگ خلیج فارس و همچنین فروش نفت از طریق بخش خصوصی کمک بزرگی به جبران کسری بودجه خواهد کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: باید توجه داشت که برای جبران کسری بودجه نمی توان خیلی بر روی کاهش هزینه ها جاری، مانور داد.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که کالاهای اساسی که از طریق ارزمرجع وارد شده است با آن قیمت اصلی به دست مردم نمی رسد که ضرورت توجه بیشتر دراین موضوع احساس می شود.
پور ابراهیمی داورانی در خصوص نامه نگاری مالیاتی قطعه سازان گفت: اگر مامورین وزارت اقتصاد و دارایی گزارشات حسابرسی موسسات قانونی حسابرسی را قبول نکنند و تمامی پرونده ها را مستقیما بررسی کنند واقعا چالشی بزرگی بوجود خواهد آمد.
وی گفت: بر اساس استانداردهای مالی و چهارچوب مشخص سازمان حسابرسی به موسسات حسابرسی مستقل که شرایط لازم را برای کار حرفه ای دارند مجوز حسابرسی صورتهای مالی را داده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: تاکنون موسسات حسابرسی که مورد تایید سازمان حسابرسی و سازمان بورس هستند با استقلال کافی و رعایت آئین نامه های حرفه ای عملکرد قابل قبولی داشته اند و خدمات بزرگی در عرصه مالی انجام داده اند.
پورابراهیمی داورانی در خصوص نامه نگاری مالیاتی قطعه سازان به وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: باید موضوع عدم پذیرش صورت های مالی حسابرسی شده از سوی مامورین وزارت اقتصاد بررسی شود.
وی در این رابطه افزود: باید پذیرفت اگر فعالیت های موسسات حسابرسی قانونی از سوی مامورین وزارت اقتصاد مورد قبول نشود به نوعی جایگاه بخشی از خود وزارت اقتصاد و امور دارایی تضعیف خواهد شد.
پورابراهیمی داورانی ادامه داد: البته اگر بصورت موردی و اتفاقی در حسابرسی صورت های مالی اشتباهی پیش آمده باشد این موضوع از سوی وزارت اقتصاد قابل پیگیری خواهد بود و باید به اطلاع نهادهای نظارتی و موسسه حسابرسی برسد.
وی افزود: در زمینه اخذ مالیات و تخلفات احتمالی در ماده 270 قانون مالیات های مستقیم توضیحات صریحی ارائه شده است که باید به آن توجه شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در هر صورت امیدوارم که با مدیریت و انجام هماهنگی ها لازم بین وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان حسابرسی کل کشور، موسسات حسابرسی قانونی و نهادهای مربوطه مشکلات حل شود و از ایجاد چالش در نظام مالی کشور جلوگیری شود./