رئیس اتاق ایران در شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور:افکار عمومی باید بداند در شرایط تحریم هر ایرانی چه‌قدر ضرر می‌کند

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محمد نهاوندیان»، رئیس اتاق ایران بیان کرد: «در مدت کوتاه شروع کار دولت جدید، شرایط به سمت امیدواری بیش‌تر پیش می‌رود و در چالش‌های اقتصادی و بین‌المللی گام‌هایی در مسیر درست برداشته شده است.»
وی افزود: «در مسیر اقتصادی با وجودی که به واقع امکانات دولت زیاد نیست و خزانه‌ای با بدهی‌های هنگفت، صنایع پرمشکل و توقفات ارزی را تحویل گرفته، تلاش شده در جهت حل مشکلات قدم برداشته شود.»
نهاوندیان تصریح کرد: «در همین مدت کوتاه تلاش فراوانی برای شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی و حل آن صورت گرفته است و اقدامات خوبی در بحث درآمدهای نفتی و گشایش مبادلات بانکی با چند کشور انجام شده است که مقدمات آن پیش از این نیز وجود داشت، اما متأسفانه استفاده نمی‌شد.»
رئیس اتاق ایران اعلام کرد: «تلاش ما این است که حتی با فرض همین فضای سیاسی، مبادلات اقتصادی ما با کشورهای دیگر در جایگاه بهتری قرار گیرد.»
وی عنوان کرد: «خوش‌بختانه شرایطی پیش آمد که ما مرحله جدیدی را با اجماع رقم بزنیم و بتوانیم یگانه، متحد و هم‌زبان در صحنه بین‌المللی پیش برویم.»
نهاوندیان تصریح کرد: «همین اتخاذ یک روی‌کرد محکم، منطقی و مؤدبانه، سبب دریافت پاسخ‌های مناسب در یک ماه گذشته و انجام دیدارهای بین‌المللی خوبی شد و مجموع این موارد، نشانه‌های بسیار خوبی است.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور یادآور شد: «روند کنونی، روندی به سمت حل مسائل و مشکلات است و می‌توانیم امیدوار باشیم که شرایط جدیدی ایجاد شود و تلقی روشن‌تر دیدن آینده، تلقی درستی است.»
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور گفت: «هزینه‌ها و فرصت‌های از دست رفته که باید اعلام شود تا افکار عمومی باید بداند در این شرایط تحریمی هر شهروند ایرانی چه‌قدر ضرر می‌کند و این مسأله بسیار مهم باید از سوی اقتصاددانان اعلام شود.»
وی توضیح داد: «حل مسأله تحریم اقتصادی تنها در کشور مؤثر نیست، بلکه در مناسبات سیاسی و بین‌المللی ما نیز مؤثر است و توفیق ما در شکستن تحریم،‌ آثار و منافعی در تمامی ابعاد مختلف از جمله اصلاح فرهنگ دارد، زیرا اصلاح فرهنگ خود نیازمند رفع مشکل بی‌کاری است.»
نهاوندیان تصریح کرد: «اکنون فضایی ایجاد شده که باید از آن استفاده کرد و خوش‌بختانه اکنون از ایران پیام ثبات و امنیت به جامعه بین‌المللی می‌رسد و کار خوب اعتراض مدنی به تحریم نیز اقدام بسیار مهم و مؤثری است و اتاق‌ها و تشکل‌ها باید به همتایان خود در سراسر دنیا نامه نوشته و با آن‌ها ارتباط برقرار کنند.»
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: «باید در جامعه جهانی این صدا شنیده شود که تحریم‌ها تنها مسأله دولت ایران نیست، بلکه مسأله ملت ایران است.»
نهاوندیان در مورد مسائل داخلی اتاق نیز گفت: «موضوع شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بسیار مهم است و دیداری مانند دیدار با وزیر کشور که آثار بسیار خوبی داشت را می‌توان تکرار کرد.»
وی یادآور شد: «بین شوراهای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استانی نیز باید هماهنگی وجود داشته و حرف آن‌ها یکی باشد، زیرا یک صدا بودن قوت بخش‌خصوصی است، بنا‌بر‌این لازم است هر ماه جلسه‌ای برای هماهنگی شوراها برگزار شود.»
«غلام‌حسین شافعی» نایب رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به شرایط صدور کارت بازرگانی و مشکلاتی که برای اتاق‌ها ایجاد کرده است، گفت: «این موضوع با سازمان توسعه تجارت مطرح شده و آن‌ها توضیحاتی در این‌باره ارائه کرده‌اند.»
وی افزود: «برای اصلاح قانون اتاق 2 سال کار کارشناسی انجام شد و تمام رؤسای اتاق‌ها نیز درخصوص آن اعلام نظر کردند و موضوع انجام ثبت شرکت‌ها در اتاق، در آن قانون دیده شده است، اما متأسفانه در شرایطی قرار گرفتیم که متوقف ماند.»
شافعی بیان کرد‌: «برای پیشرفت سریع کار قرار شده تغییر قانون اتاق به اصلاح قانون تبدیل شود و 15 ماده اصلی مورد نظر اتاق اصلاح شود.»
وی در مورد شوراهای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی توضیح داد: «آیین‌نامه چگونگی اداره این شورا در استان‌ها تهیه و به اتاق‌ها ارسال شده است و سال گذشته نخستین جلسه هماهنگی میان دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی را برگزار کردیم و برای تعیین اولویت‌های موضوعات از رؤسای کمیسیون‌ها و اتاق خواسته‌ایم در این باره بررسی لازم را انجام دهند.»
«علاء میرمحمدصادقی» نایب رئیس اتاق ایران نیز گفت: «باید متوجه باشیم که اتاق مسؤول صدور کارت بازرگانی است و هیچ تحمیلی از سوی سازمان‌های دیگر نباید پذیرفته شود.»
«پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق ایران اعلام کرد: «از نظر درخواست کارت عضویت و بازرگانی در برخی استان‌ها با کاهش روبه‌رو بوده‌ایم که این وضعیت نگران‌کننده است و یکی از علل آن ایجاد محدودیت در صدور کارت عضویت و بازرگانی است، اما یکی از شاخصه‌های تعیین رتبه ما در فضای کسب‌و‌کار جهانی میزان صدور کارت بازرگانی است، بنا‌بر‌این نگاه ما باید به آینده باشد.»
وی یادآور شد: «اتاق باید مرجع صدور ثبت شرکت باشد و باید در این دولت به دنبال مأموریت اصلی و اساسی خود برویم و برای بهبود محیط کسب‌و‌کار باید درها را باز کنیم تا افراد به راحتی بتوانند وارد شده و عضو شوند.»
«محمود اسلامیان» عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، گفت: «ما در شرایط خاصی هستیم که باید نهایت بهره را از آن ببریم، اکنون تحریم‌ها دولت را به سمت استفاده از بخش خصوصی سوق داده است.»
وی افزود: «پیشنهاد من این است که قانون اتاق را متناسب با نیاز جامعه و اتاق‌های پیشرفته دنیا اصلاح کنیم و تمام این موارد را در این قانون ببینیم که کاری ماندگار و اصولی برای اتاق است، اما باید برای آن وقت گذاشت و کارگروه تعیین کرد.»
«محسن جلال‌پور» نایب رئیس اتاق ایران اعلام کرد: «در بحث بانک‌ها حدود 50 تا 55 درصد از معوقات مربوط به مجموعه‌هایی است که با بخش‌خصوصی کاری ندارند و ما آماده هستیم که اگر بانک مرکزی موافقت کند، کمیته‌ای در استان‌ها تشکیل داده و این موارد را مشخص کنیم.»
وی ادامه داد: «بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی می‌تواند تفکیک میان افراد در ارائه تسهیلات بانکی باشد، تا همه با یک دید، نگاه نشوند.»
«مظفر علیخانی» مدیرکل امور استان‌های اتاق ایران نیز در مورد بخش‌نامه‌های اخیر صدور کارت بازرگانی، توضیح داد: «از یک سو براساس تدابیر کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه و گزارش دستگاه‌ها، استفاده افراد غیر از کارت بازرگانی دیگران، منجربه ورود وزارت اطلاعات در این‌باره شد و به دنبال آن شاهد بخش‌نامه‌هایی در این باره بودیم.»
وی افزود: «بر همین اساس در معاونت امور استان‌ها کارگروهی تشکیل شده و نقطه نظرات اتاق‌های سراسر کشور را دریافت کرده و همراه با کار کارشناسی به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه کرده‌ایم.»
علیخانی عنوان کرد: «با تغییر دولت، گفتمان ما با سازمان توسعه تجارت متفاوت شد و در پی جلسات برگزار شده، نقطه نظرات اتاق را برای این سازمان ارسال کردیم و در زمینه تمدید، صدور و تغییر رشته نیز به جمع‌بندی رسیدیم و اکنون این تصمیمات آماده امضا است و امیدوار هستیم در چند روز آینده امضا و به اتاق‌ها ارسال شود.»
مدیرکل امور استان‌های اتاق ایران ادامه داد: «براساس دستورالعمل جدید، تمدید کارت پس از دو سال به سابقه دو ساله منوط شد و در ارائه مدارک مثبته نیز قرار شد حکم سازمانی و یا بیمه تأمین اجتماعی نیز پذیرفته شود.»
وی یادآور شد: «دریافت کارت بازرگانی از ابتدای فعالیت واحد تولیدی و موضوع مدارک تحصیلی داخلی و خارجی نیز در چند رشته و سایر موارد از مسائلی است که در کارگروه‌های اتاق‌ها درخصوص آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.»
علیخانی درخصوص رشته‌های تخصصی نیز بیان کرد: «تغییر رشته‌ها در اتاق‌ها و سازمان‌ها با مشکل روبه‌رو بود و قرار شد تغییر رشته نیز با تفاهم سه جانبه انجام شود.»
مدیرکل امور استان‌ها تأکید کرد: «مشکلات ما چند دسته است که برخی از آن‌ها به دولت بازمی‌گردد، بخش دیگر به قانون مالیات‌های مستقیم و برخی دیگر با آیین‌نامه مرتبط است.»
وی یادآور شد: «نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد علت اصلی استفاده از کارت غیر، ارزش‌گذاری نادرست درگمرک و بحث مالیات است و تا وقتی این موارد اصلاح نشود، این فرارها نیز وجود خواهد داشت.»
مدیرکل امور استان‌ها افزود: «ما از نکات مثبت این بخش‌نامه‌ها استفاده کرده و به دنبال اصلاح نکات منفی آن هستیم.»
علیخانی توضیح داد: «تقسیم‌بندی در رشته‌هادر سرفصل‌های جدید نیز در حال تعریف است تا فعال اقتصادی آزادی عمل بیش‌تری داشته باشد.»
«جبار کیانی‌پور» رئیس اتاق یاسوج گفت: «بخش‌خصوصی همیشه به دنبال شفاف‌سازی بوده است و برخی از نکات این بخش‌نامه مفید بود که دسترسی عناصر غیرمرتبط به کارت‌های بازرگانی را محدود می‌کرد.»
وی افزود: «اتاق محل تجار کشور است، اما امروز کسانی بدون سابقه و تجربه کافی اقدام به عضویت و دریافت کارت کرده و سپس آن را می‌فروشند، که این رفتارها ساختار اتاق را دچار مشکل می‌کند.»
رئیس اتاق یاسوج تأکید کرد: «بهتر است درخصوص این بخش‌نامه با خرد جمعی تصمیم‌گیری شده و نکات مثبت آن حفظ شود.»
کیانی‌پور بر لزوم همراهی استانداران با بخش تولید و صنعت هر استان تأکید کرد و ادامه داد: «رویکرد استاندار اقتصادی باید به طور حتم در دستور کار قرار گیرد و اگر استانداران هر چه زودتر معرفی شوند، می‌توان فشار بانک‌ها را کنترل کرد.»
«حسین طوسی» رئیس اتاق کرج گفت: «سیاست بانک‌ها در مقابله با بخش‌خصوصی، عکس سیاست دولت جدید است و آن‌ها بدون توجه به شرایط جدید، فشار خود بر واحدهای تولیدی را افزایش داده‌اند و وثایق واحدها در اختیار شرکت‌های مشخصی قرار می‌دهند.»
وی ادامه داد: «با همه تلاشی که در زمینه برگزاری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها انجام می‌شود، اما آن‌ها اختیار چندانی ندارند و بهتر است در شورای گفت‌و‌گوی مرکز، مصوبات و پیشنهادات استانی بررسی شود.»
طوسی بیان کرد: «به تازگی مجوزی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی دست دوم به کشور صادر شده که تصمیم نادرست و غیرکارشناسانه‌ای است که صنعت ما را دچار مشکل خواهد کرد و طبق آمار و ارقام، بخش بسیار بالایی از ظرفیت ماشین‌آلات تولیدی مدرن ما اکنون به علت نبود سرمایه و نقدینگی تعطیل است و بهتر است از همین ظرفیت استفاده لازم صورت گیرد و همین کار، ظرفیت تولید کشور را دو برابر خواهد کرد.»
«هادی تیزهوش‌تابان» رئیس اتاق رشت گفت: «همه مشکلات کارت‌ها به بحث مالیات بازمی‌گردد، بنا‌بر‌این لازم است قانون اصلاح شود.»
«علی‌اکبر شریف‌پوربوشهری» رئیس اتاق بوشهر نیز بیان کرد: «ما با مشکل دخالت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان روبه‌رو هستیم و باید متوجه بود که صرف برگزاری کلاس برای صدور کارت بازرگانی کافی نیست.»
«کیامرز کیهان‌فر» رئیس اتاق ارومیه عنوان کرد: «هر موضوعی باید در زمان خود مطرح و بررسی شود و ما ابتدا باید کارت بازرگانی را تعریف کرده و به عنوان بخش خصوصی افراد را تشویق به حضور در فعالیت تجاری کنیم.»
«علی‌اصغر جمعه‌ای» رئیس اتاق سمنان گفت: «اتاق‌ها در زمینه صدور کارت عضویت سخت‌گیری زیادی می‌کنند که بسیاری از این سخت‌گیری‌ها بی‌مورد است و بهتر است رویه صدور کارت عضویت، رویه یک‌سانی باشد.»
«خسرو کسائیان» رئیس اتاق اصفهان گفت: «مشکل اصلی ما بدنه اجرایی اتاق‌ها است و باید ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌و‌گو مشخص شود.»
«حسین پیرمؤذن» رئیس اتاق اردبیل اعلام کرد: «بهره گرفته شده از بخش خصوصی در ماده 28 و 29 قانون بودجه سال 1391 و 1392 نیازمند حساب‌رسی است و اصلاح همین موضوع بخشی از سرمایه در گردش آن‌ها تأمین می‌کند.»
وی تأکید کرد: «محدودیت سهم هر استان برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی نیز باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در مورد آن در خود استان تصمیم‌گیری شود.»
«غلام‌رضا عشریه» رئیس اتاق ساری عنوان کرد: «فشار بانک‌ها بر فعالان اقتصاد و ضامنین آن‌ها به شدت افزایش یافته و اقدامات اجرایی و قضایی علیه آن‌ها انجام می‌شود.»
«علیرضا کشاورزقاسمی» رئیس اتاق قزوین گفت: «تسریع در معرفی استان‌داران به بهبود شرایط کمک خواهد کرد، ضمن این‌که شفافیت ذهنیت مدیران درخصوص عواقب تحریم نیز بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.«
«عبدالحکیم ریگی» رئیس اتاق زاهدان عنوان کرد: «تا به امروز ابلاغیه جدید برای گشایش‌های ارزی اعلام نشده است.»
وی ادامه داد: «تعداد کارت‌ها به تعداد اعضا است و اتاق‌ها باید تلاش کنند اعضای خود افزایش دهند، اما شرایط صدور کارت عضویت نباید بیش از حد تسهیل شود تا تجار فعالیت اقتصادی خود را با آن انجام دهند.»
«کیوان کاشفی» رئیس اتاق کرمانشاه گفت: «دور کردن فضای اقتصادی کشور از شرایط امنیتی، موضوع بسیار مهمی است و امیدوار هستیم این مسائل مورد توجه قرار گیرد.»
وی در مورد بانک‌ها نیز اعلام کرد: «بانک‌ها تنها به واحدهای تولیدی تسهیلات نمی‌دهند و باید یک رویه ثابت در ارتباط با مشتریان برای آن‌ها تعریف شود.»
«شعبان فروتن» رئیس اتاق ایلام اعلام کرد: «باید نقش مشاوره اتاق‌ها در استان‌ها جدی‌تر گرفته شود تا بتوان مشکلات را برطرف کرد.»
«فریدون فرقانی» رئیس اتاق شیراز یادآور شد: «بانک‌ها حاضر به اجرای برخی بخش‌نامه‌ها نیستند و اگر برخی بخش‌نامه‌های گذشته اجرایی شوند، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.»
رئیس اتاق شیراز عنوان کرد: «موضوع هزینه حمل‌و‌نقل دریایی برای صادرات بسیار مهم است و خواسته ما اجرای معافیت‌های مربوط به حمل‌و‌نقل دریایی است، زیرا حمل‌و‌نقل نقش بسیار مؤثری در بهبود شرایط اقتصادی خواهد داشت.»
«هوشنگ فاخر» نایب رئیس اتاق تبریز عنوان کرد: «اگر قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شد، شوک ارزی اتفاق نمی‌افتد.»
وی ادامه داد: «بانک‌ها منابع ندارند و اگر موضوع خرید دین انجام شود، بسیاری از مشکلات آن‌ها برطرف خواهد شد.»
«محمد صمدی» رئیس اتاق بجنورد نیز بر لزوم همکاری استانداری‌ها و اتاق‌ها تأکید کرد.
در ادامه این جلسه رئیس اتاق ایران، پس از شنیدن مطالب و مشکلات رؤسای اتاق‌ها گفت:‌ «بیش‌تر مشکلات به بانک‌ها بازمی‌گردد و امیدوار هستیم این مسائل در دیدار با رئیس‌کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد و نظارت بانک مرکزی در عمل‌کرد بانک‌ها قوی‌تر شود.»
نهاوندیان ادامه داد: «می‌توانیم به سمتی برویم که با اجرای ماده موجود در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، قراردادهای بانک‌ها را قراردادهایی منصفانه کنیم، اما در عین حال برخی از انتقادات ما به بانک‌ها در زمینه تخصیص منابع است، در حالی‌که منابع بانک‌ها بی‌پایان نیست، بنا‌بر‌این باید تدبیری برای افزایش منابع بانکی بیاندیشیم.»
وی عنوان کرد: «ایجاد منابع صوری بانک‌ها، نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم در پی نخواهد داشت، بنا‌بر‌این باید به افزایش واقعی منابع بانکی فکر کنیم، زیرا از ضررهای تورم این است که پول برای حفظ قدرت خرید به جای کارهای مولد به سمت کارهای سفته‌بازانه می‌رود و ما باید بتوانیم این پول‌ها را جمع کنیم.»
نهاوندیان بیان کرد: «به جای ارائه یارانه به خانوار می‌توان پروژه‌های نیمه‌کاره استان‌ها را شناسایی کرده و صندوقی ایجاد کنیم تا هرکس یارانه خود را به‌صورت داوطلبانه در آن صندوق قرار دهد تا با کمک دولت این طرح‌های عمرانی انجام شوند.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ادامه داد: «دولت آماده دریافت پیشنهادات در صورت راه‌کارهای تجهیز منابع است.»
وی به تحولات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: «التهاب در نرخ ارز بسیار آسیب‌زننده است و نباید اجازه سلسله نوسانات جدید در بازار ارز را داد تا از این مسیر به صادرات ما لطمه وارد شود.»

گزارش تصویری