درام سلطانی، دارای مدارک دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه تهران و MBA از دانشگاه منچستر انگلستان، تاکنون در سمتهایی چون رئیس هیأت مدیره شرکتهای پرسال (ایران- چین- پاکستان- کنیا- تانزانیا)، عضو هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن تهران و ایران، رئیس کمیسیون WTO و سازمانهای بین المللی اتاق ایران، عضو شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، عضو هیأت مدیره صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی ایران، مدیرعامل صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی ایران، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران ایفای مسؤولیت کرده است.
به زبانهای انگلیسی- آلمانی- فرانسه و عربی تسلط دارد و در دیدگاه های اقتصادی اش به مواردی چون توسعه صادرات غیرنفتی، بهینه سازی واردات، تسریع در روند الحاق به سازمان جهانی تجارت بر مبنای برنامه های جامع نگر، خصوصی سازی فراگیر و سپردن سهم مردم به خودشان، سیاست زدایی از اقتصاد، جایگزینی مدیران علمی در جایگاه مدیران سیاسی اقتصاد کشور، هدفدار کردن یارانه ها، ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برمی خوریم.
متن زیر حاصل گفتگوی خبرنگار روزنامه خراسان با این فعال اقتصادی است.
جناب سلطانی، بگذارید از دغدغه امروز اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی شروع کنیم، یعنی قانون هدفمندی یارانه ها، آیا شما گمان می کنید این راه اقتصاد کشور را به سر منزل مقصود می رساند؟
** من بر این باورم که طرح هدفمندسازی یارانه ها در فضای رکود تورمی شکست می خورد واجرای این طرح در شرایطی که دولت هیچ ساز و کار کنترلی در این راستا اتخاذ نکرده است، اقتصاد کشور را بیش از پیش متشنج می کند.
در شرایط کنونی فضای موجود اقتصاد کشور به مانند یک بیمار در حال احتضار است، کاهش نرخ رشد، تورم دورقمی همراه با رکود بی سابقه در تمامی بخشهای اقتصادی و همچنین فرار سرمایه ها از بخشهای یاد شده، اقتصاد کشور را در حالت بحران قرار داده است.
حال در چنین شرایطی، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نه تنها اقتصاد کشور را از بحران خارج نمی سازد، بلکه این اقتصاد بیمار را به کما می برد.
نبود ساز و کار کنترلی مناسب برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها از سوی دولت، شکست این طرح را به همراه خواهد آورد.
یکی از دغدغه های سال گذشته بخش خصوصی و بویژه تولیدکنندگان کاهش منابع بانکی و تسهیلات بانکی بود، این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی بر این باور است که پرداخت تسهیلات افزایش هم داشته است، این تضاد را چگونه تفسیر می کنید؟
** منابعی که شبکه بانکی در قالب تسهیلات به جامعه تزریق کرده تنها تأمین کننده نیاز بنگاه ها و واحدهای تولیدی نبوده، بلکه از جاهای دیگری نیز چون واگذاریهای شرکتها بر اساس اصل 44 قانون اساسی سر درآورده است.
بر اساس آخرین آمار ارایه شده توسط سازمان خصوصی سازی چندین شرکت دولتی به مبلغ 40 هزار میلیارد تومان در قالب اصل 44 قانون اساسی واگذار شده که به طور حتم بخشی از این مبلغ از طریق منابع در اختیار بانکها و در قالب تسهیلات تأمین شده است. در واقع فردی که پیشتر از بانکها برای تأمین نقدینگی پروژه دیگری تسهیلات دریافت کرده بود، این تسهیلات را صرف خرید سهام شرکتهای دولتی قابل واگذاری می کند و به همین دلیل دوباره برای دریافت تسهیلات به بانک می رود. همین امر نیاز به تسهیلات بانکی را دو چندان کرده است.
آمار مطلق بانک مرکزی که از پرداخت 189 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرحها و بنگاه های اقتصادی حکایت دارد به تنهایی نمی تواند گویای کفایت تسهیلات پرداختی به متقاضیان تسهیلات باشد، زیرا تسهیلات پرداختی پیوسته باید در گردش باشد، به طوری که گیرندگان تسهیلات باید اقساط خود را به بانکها پرداخت کنند و متقابلاً بانکها نیز آن منابع را به دیگر متقاضیان بپردازند. در حالی که حدود 48 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از گردونه تسهیلات خارج شده و بانکها عملاً تا پایان امسال 141 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند.
و نیاز به تسهیلات چه مقدار افزایش داشته است؟
** در سه سال گذشته تورم روند افزایشی داشته و به همین دلیل نیز هزینه های واحدها و بنگاه های تولیدی افزایش یافته است. این امر نیاز به تسهیلات بیشتر را موجب شد.
در پنج سال گذشته با سیاستهای انبساطی، حجم نقدینگی افزایش یافت، اما اعطای تسهیلات مطابق با آن رشد نکرد.بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریور سال 84 حدود 78 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان مرداد ماه سال 88 به 206 هزار میلیارد تومان رسید.
حجم تسهیلات پرداختی نیز از 68/7 هزار میلیارد تومان در شهریور 84 به 189 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ماه سال 88 رسید.
توجه به آمار مربوط به حجم نقدینگی و تسهیلات بیانگر این نکته است که در این مدت نزدیک به 128 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شده، در حالی که تسهیلات پرداختی حدود 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به بیانی دیگر شتاب نقدینگی بیش از تسهیلات پرداختی بوده و به همان میزان که بر حجم نقدینگی افزوده شده بر تسهیلات پرداختی شبکه بانکی افزوده نشده است.
اگر 48 هزار میلیارد مطالبات معوق را از تسهیلات داده شده کم کنیم شتاب افزایش نقدینگی بسیار بیشتر از تسهیلات پرداختی خواهد شد.
افزون بر این مورد، فضای انبساطی اقتصاد کشور در چند سال اخیر موجب شد که افراد زیادی متقاضی دریافت تسهیلات شوند، این امر روند پرداختی تسهیلات را بیش از پیش شتابان کرده، البته فاصله میان تورم و نرخ سود تسهیلات پرداختی که به افزایش متقاضیان وام دامن زده است، زیرا همواره این نگاه در جامعه وجود داشته که هرچه افراد در زمان تورم بیشتر به بانک بدهکار باشند، به همان اندازه سود کرده اند.
کارشناسان نیز بر این نکته تأکید دارند، بویژه زمانی که فاصله نرخ تورم و سود تسهیلات بسیار زیاد باشد، مانند سال 87 که تورم 25/4 درصد بود و سود تسهیلات بانکی 12 درصد اعلام شد.
از این موارد که بگذریم، برنامه پنجم که هم اکنون در مجلس است، مهمترین سند کاری دولت در 5 سال آینده خواهد بود، این در حالی است که طی همین مدت انتقادهای زیادی بر آن وارد شده و دولتمردان هم به دفاع از آن پرداخته اند، شما در این خصوص چه می گویید؟
** آنچه در برنامه پنجم به عنوان سیاست واحد خودنمایی می کند، عدم ایجاد تکلیف برای دولت است. خط مشی کلی برنامه نویسان این بوده است که هیچ امکان ارزیابی را در اختیار مجلس و منتقدان قرار ندهند. در مواد این لایحه هیچ مبنای سنجشی گنجانده نشده و در واقع مبنای سنجش دولت است. به طور کلی به نظر می رسد دولت در این برنامه به دنبال حذف بازوی نظارتی است.
در این برنامه هیچ تکلیف کمی برای دولت تعیین نشده و فقط به ذکر مباحث کلی و شعارگونه اکتفا شده است. در جلسه ای که در معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی با طراحان برنامه پنجم داشتیم، دوستان اذعان داشتند در برنامه پنجم قصد نداشتند مانند برنامه چهارم برای دولت تکالیفی ایجاد کنند که نتواند از پس آن برآید.
این کارشناسان معتقد بودند در برنامه چهارم نکاتی آمده است که جزو اختیارات دولت است و به ذکر آن در برنامه نیازی نبوده است. آنها مدعی بودند که در برنامه پنجم چنین رویکردی نداشته اند، در حالی که عموم مواد لایحه پیشنهادی دولت مربوط به اختیارات قوه مجریه است. در بخش تجارت مواد زیادی به اصلاح نظام توزیع اختصاص داده شده است، در حالی که این موضوع جزو اختیارات دولت است و نیازی به قانون ندارد.
یعنی برنامه پنجم در پی چیست؟
** نویسندگان برنامه پنجم به دنبال نفی برنامه چهارم هستند بدون اینکه مصداقی برای ادعای خود ارایه کرده باشند. گویی ذهنیتی به آنها تحمیل شده است که خود علت آن را نمی دانند و دلیلی هم برای آن ندارند.
در مورد سپردن امور به بخش خصوصی چطور؟
** نکته خطرناکی که می توان در لا به لای مواد لایحه پیدا کرد این است که نظارت و کنترل دولت بر اقتصاد افزایش خواهد یافت. روح این لایحه حرکت به سمت اقتصاد دستوری و فاصله گرفتن از اصل 44 را نشان می دهد. در حالی که اصل 44 از الزامات رقابت است، بند به بند این لایحه کنترل بیشتری را برای دولت به ارمغان می آورد و این تناقض دیگری است برای دولتی که قرار است مجری اصل 44 باشد.
دولت مدعی است به دنبال کوچک سازی قانون است. قصد دارند کتاب بودجه را از چند جلد به یک کتاب جیبی تبدیل کنند. ما می گوییم حالا که دولت برای کوچک سازی قانون هنر به خرج داده است، فکری به حال کوچک سازی دولت بکند. قانون کوچک اگر مبهم باشد که حسنی ندارد. کوچک سازی دولت با کاهش تصدی گریها امکان پذیر است که دولت باید در عملکردش این موضوع را نشان دهد.