در گفت و گو با رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز، پتروشیمی مطرح شد:

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز، پتروشیمی با استقبال از ادامه روند سوآپ فرآورده های نفتی در کشور، گفت: انجام سوآپ بر اساس ارزش فراورده های نفتی بر سوآپ براساس تناژ ارجحیت دارد.

حسن خسروجردی افزود: در گذشته اگر ٥٠ هزار تن کالا در شمال کشور تحویل شرکت ملی پالایش و پخش می دادیم، ٥٠ هزار تن نیز در جنوب کشور دریافت می کردیم که این به علت تفاوت قیمت ها در ایران و سایر کشورها، به ایجاد ضرر و زیان برای ما منجر می شد.

به گفته وی در سال های قبل پیش آمده که در شمال کالایی با ارزش و ضریب حرارتی بالا تحویل داده شده و در جنوب کالای کم ارزش تری دریافت کرده ایم.

خسروجردی همچنین از کاهش میزان سوآپ و سپس توقف ناگهانی آن اظهار نارضایتی کرد و گفت: در ابتدا سوآپ فرآورده های نفتی به زیر ٦٠٠ هزار تن در سال نمی رسید و با توجه به برخی اختلاف قیمت ها برای دولت و از سوی دیگر برای شرکت های خصوصی منافعی در بر داشت، اما با کاهش میزان سواپ به حدود ٦٠ تا ٧٠ هزارتن در سال، این عملیات سواپ منطقی نبود.

وی با بیان اینکه شرکت های خصوصی با توقف ناگهانی سواپ با ضرر و زیان بسیاری روبرو شدند، تصریح کرد: ١٤,٥ میلیون دلار تنها ضرر یکی از شرکت های سواپ کننده بود که هنوز نیز جبران نشده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی از دست رفتن بازارهای منطقه برای محصولات داخلی را نیز یکی دیگر از ضررهای توقف سوآپ برای دولت دانست و عنوان کرد: برای ادامه روند سواپ مجدد باید بازاریابی صورت گیرد.

خسروجردی اظهار داشت: بهتر است نیاز سوخت نیروگاه های تبریز، همدان و کرمانشاه در غرب کشور از کشور عراق تامین شود تا دولت متحمل هزینه های سنگین حمل و نقل سوخت از مرکز یا جنوب کشور به این مناطق نشود.

به گزارش شانا، هم اکنون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از علاقه مندی این شرکت به ادامه روند سوآپ فرآورده های نفتی خبر داده است.

چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از افزایش سواپ به کشورهای همسایه به منظور کاهش قاچاق سوخت خبر داده و گفته بود: شرکت ملی پالایش و پخش بر افزایش سوپ به کشورهای افغانستان و پاکستان تاکید دارد.

وی با بیان این که نظام نامه نظارت کامل بر سوآپ سوخت به زودی تدوین می شود، افزود: با اجرای این نظام نامه قاچاق سوخت به میزان زیادی کاهش خواهد یافت.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این باره به خبرنگار شانا گفت: عملیاتی کردن مجدد سوآپ بر اساس تناژ منطقی نیست و امکان ندارد.

خسروجردی افزود: پیشنهاد این اتحادیه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی این است که سوآپ فرآورده ها بر اساس ارزش دلاری، همچنین با احتساب یک سود منطقی برای هر تن ( به عنوان مثال ٢٠ دلار در تن) انجام شود تا برای بخش خصوصی و دولت منفعت داشته باشد.

به گفته وی قیمت خرید کالا از کشورهای شمالی، هزینه حمل و نقل، قیمت بورس و ... همگی مشخص است که توجه به این موارد به اضافه یک سود منطقی که همان ٢٠ دلار در هر تن است، می تواند به راه اندازی مجدد سوآپ بر اساس ارزش کالا بیانجامد.

سواپ کالای هم نوع و غیر هم نوع نیاز به تصویب نهایی دارد

حسن خسروجردی همچنین به کالای هم نوع و غیر هم نوع در سوآپ نیز اشاره کرد و گفت: در سوآپ می توان به عنوان مثال گازوئیل در شمال تحویل داد و مازوت در جنوب تحویل گرفت.

وی تشریح کرد: بر اساس این رویه پیشنهادی، به عنوان مثال ١٠ میلیارد دلار شامل یک میزان تناژ از یک محصول خاص در شمال کشور، به دریافت محصول دیگری با تناژ کمتر یا بیشتر (بر اساس ارزش) در جنوب کشور منجر می شود.

خسروجردی با بیان اینکه سوآپ کالای غیر هم نوع احتیاج به تائید دولت یا مجلس دارد که باید درباره آن بررسی بیشتری شود، اظهار کرد: هم اکنون برای انجام عملیات سوآپ بر اساس ارزش در مورد کالاهای هم نوع هیچ ممانعتی وجود ندارد و شرکت ملی پالایش و پخش می تواند هرچه سریعتر در این باره اقدام کند.

وی به تجربه این اتحادیه در سوآپ ارزشی فرآورده های نفتی در سال ١٣٨٦ اشاره کرد و گفت: در سال ١٣٨٦ این رویه اجرا شد که نتیجه آن عدم تعطیلی نیروگاه ها در فصل سرد سال برای مردم و دولت و دریافت سود منطقی برای بخش خصوصی بود.

وی بر آمادگی کامل این اتحادیه برای سوآپ فرآورده های نفتی و حتی نفت خام تاکید و تصریح کرد: در صورت حل مشکلات موجود ما از هیچ تلاشی برای افزایش عملیات سوآپ در کشور فروگذار نخواهیم کرد.

بر اساس گزارش شانا سوآپ فرآورد های نفتی که به منظور تامین بخشی از نیاز نیروگاه های کشور و مردم به فرآورده های نفتی در مناطق شمال، شمال شرق و غرب کشور، صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل فرآورده از مبادی تولید به مناطق مذکور، آزاد شدن بخشی از ناوگان حمل و نقل فرآورده و امکان استفاده از آن در بخش های دیگر به منظور تسریع و تسهیل در امر سوخت رسانی، صادرات فرآورده های مازاد بر نیاز داخل به عنوان معوض و جلوگیری از انباشت آن در مخازن شرکت، از اواخر دهه ٧٠ آغاز شده بود و در دولت نهم متوقف شد.

یکی از مهمترین ویژگی‌های توسعه تجارت بین‌المللی سوخت، استفاده از مزیت موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان دروازه طلایی انتقال، سوآپ و ترانزیت حامل های مختلف انرژی در منطقه حوزه آسیای میانه و خاورمیانه است که با اجرای سیاست‌های مذکور در سال های اخیر، کشورهای حاشیه دریای خزر با دور زدن ایران، محصولات نفتی خود را از سایر مسیرها به بازارهای بین المللی عرضه کردند.

توقف سوآپ همچنین موجب شد راه قاچاق و انحراف فرآورده های مختلف نفتی برای افراد سودجو بیش از گذشته باز شود.