درخواست معاون وزیر نفت از دولت

معاون وزیر نفت گفت: از دولت درخواست داریم سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرحهای جدید این صنعت، حداقل ٢٠ درصد و حداکثر ٤٩ درصد در نظرگرفته شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی شانا به منطقه عسلویه، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز (سه شنبه، ١٤ مردادماه) در نخستین گردهمایی مدیران طرح های پتروشیمی منطقه عسلویه با اشاره به تحقیقات و بررسی های انجام شده توسط یک موسسه بخش خصوصی گفت: بر اساس این بررسی ها تا کنون ٤٠ درصد از برنامه های چشم انداز ٢٠ ساله در حوزه پتروشیمی محقق شده و از ٧٢ طرح پتروشیمی در دست اجرای کشور، ٣٠ طرح هیچ پیشرفتی نداشته اند.

روند کند توسعه صنعت پتروشیمی در دولت گذشته

عباس شعری مقدم ادامه داد: توسعه صنعت پتروشیمی در دولت نهم و دهم به ترتیب ٢٩ و ٥٨ درصد نسبت به دولت هشتم با تاخیر انجام شده است و بر اساس بررسی های انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی بخش خصوصی در دولت یازدهم، حداکثر ٧ میلیون و در دولت دوازدهم ٤ میلیون تن به تولید محصولات پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه ایجاد جهش دوم بزرگ در این صنعت را برعهده دارد، گفت: در سالهای گذشته تحریمها و تکلیفهای اعمال شده و توان مدیریتی، سبب عقب افتادگی طرحها در صنعت پتروشیمی شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه با خصوصی سازی عجولانه طی سالهای گذشته یکپارچگی در صنعت پتروشیمی از بین رفته است، گفت: در گذشته مدیران این صنعت با تکیه بر یکپارچگی و منابع در اختیار خود، بیش از ٦ میلیارد دلار وام و تسهیلات خارجی استفاده کرده اند.

افزایش سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرحهای جدید

شعری مقدم با یادآوری اینکه در گذشته سرمایه گذاران بایستی ١٠ درصد از هزینه های طرحها را تهیه می کردند، گفت: هم اکنون این میزان ٣٠ درصد افزایش یافته و با توجه به نرخ سه هزار تومانی ارز در کشور، تامین این میزان سرمایه اولیه توسط بخش خصوصی از توان آنها خارج است.

معاون وزیر نفت گفت: از دولت درخواست داریم که در طرحهای جدید صنعت پتروشیمی این شرکت حداقل ٢٠ و حداکثر ٤٩ درصد سهم داشته باشد.

ضرورت ثبات نرخ خوارک مجتمعهای پتروشیمی

وی با اشاره به ثبات نداشتن قیمت خوراک مجتمعهای پتروشیمی در طولانی مدت گفت: هم اکنون در تلاش هستیم تا دولت در این زمینه تعیین تکلیف نهایی را انجام دهد تا سرمایه گذاران بخش خصوصی با اطمینان خاطر بیشتری در صنعت پتروشیمی کشور حضور یابند.

معاون وزیر نفت از مذاکره با بخشهای مختلف دولتی و نظارتی کشور مانند، دیوان محاسبات و ستاد تدابیر ویژه برای مشخص کردن چگونگی نقل و انتقال اطلاعات و ارائه خدمات میان مجتمعهای خصوصی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد.