چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد

چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد
پیشنهادات بودجه‌ای بخش خصوصی به دولت امیدواری بخش خصوصی به نتیجه مذاکرات ایران و غرب

    چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، صبح امروز با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق آغاز شد. نمایندگان بخش خصوصی در حالی گرد هم آمدند که مسایل مهمی چون بودجه سال آینده کشور، احیای سازمان برنامه و مذاکرات ایران با غرب در مسقط در نشست مطرح شد. ‌هم‌چنین حضور حسن دانایی‌فر سفیر ایران در کشور عراق برای ارائه توضیحات در مورد وضعیت اقتصادی عراق نیز از برنامه‌های مهم این نشست بود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در ابتدای این نشست یحیی آل‌اسحاق خبر داد که دولت یازدهم بودجه سال آینده را در موعد مقرر به دولت به مجلس تقدیم خواهد کرد. رئیس اتاق تهران هم‌چنین اعلام کرد که برابر اطلاعاتی که در جلسات هم‌اندیشی اتاق تهران کسب کرده، بودجه سال آینده دولت چه در بخش هزینه و چه در بخش درآمد به صورت معقولی تنظیم شده است. آل‌اسحاق گفت: «این‌طور که به نظر می‌آید برخورد با بودجه واقع‌گرایانه و منصفانه بوده است و بابت این نوع نگرش درست و تدوین به موقع بودجه باید از دولت محترم تشکر کرد.» او اما انتقاداتی هم به بودجه وارد دانست که البته به ساختار بودجه و نظام بودجه‌ریزی در کشور برمی‌گردد و مربوط به دولت‌ها نیست. او افزود: «نوع بودجه‌ریزی و ساختار بودجه در کشور ما باعث شده که بودجه‌های تدوین شده توسط دولت‌های مختلف و با رویکردهای مختلف در عمل نتیجه چندان متفاوتی نداشته باشد. بودجه در بخش درآمد عمدتاً وابسته به نفت است و در بخش هزینه، عمدتاً مربوط به حقوق کارکنان دولت. به همین دلیل با نوسان قیمت نفت و با بزرگ شدن و سنگین شدن دولت، بودجه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.»
بدهکاری دولت در بودجه مغفول مانده است
یحیی آل‌اسحاق علاوه بر این انتقاد کلی از نظام بودجه‌ای کشور، به مغفول ماندن بدهکاری‌های دولت در بودجه سال آینده نیز اشاره کرد و گفت: «بدهی‌های دولت که رقم قابل‌توجهی هم هست هر سال به سال بعد موکول می‌شود و همان مقداری هم که در بودجه دیده می‌شود، پرداخت نمی‌شود تا همواره دولت بدهکاری بالایی به پیمانکاران بخش خصوصی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها داشته باشد و همه می‌دانیم که بدهکاری دولت تا چه اندازه می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد.» رئیس اتاق تهران تاکید کرد که باید در بودجه‌های سالانه سرفصل مشخصی مخصوص پرداخت بدهی‌های دولت گنجانده شود و به ویژه به پرداخت بدهی پیمانکاران بخش خصوصی توجه ویژه‌ای شود.
بودجه عمرانی دیگر سرفصل مورد توجه رئیس اتاق تهران بود. او با بیان این که رقم بودجه عمرانی چندان قابل‌توجه نیست افزود که با این حال هرساله این مساله مطرح است که همان بودجه عمرانی پیش‌بینی شده نیز محقق نمی‌شود. او گفت: «هم‌چنین باید دقت شود که سرمایه‌گذاری دولت در بخش عمرانی مربوط به امور زیربنایی و به صورت خرید خدمت از بخش خصوصی باشد. یعنی شرکت‌های دولت با تامین سرمایه موردنظر کار را به بخش خصوصی بسپارند و خودشان رقیب بخش خصوصی نشوند.»
او در آخرین بحث مربوط به بودجه نیز به کاهش قیمت نفت اشاره داشت و با بیان این که افزایش یا کاهش قیمت نفت معمولا چند ماه طول می‌کشد تا اثر خود را در بودجه نشان دهد توضیح داد که از ابن بابت نباید برای بودجه سال جاری مشکل بزرگی پیش بیاید و برای سال آینده نیز باید مساله پیش‌بینی قیمت نفت به صورت واقع‌گرایانه باشد.
رئیس اتاق تهران هم‌چنین با اشاره به سخنان محمدباقر نوبخت در مورد احیای سازمان برنامه با ساختار و شکل جدید خواستار این شد تا این سازمان توانایی خود را در امور مختلف از جمله اصلاح نظام بودجه‌ریزی در آینده نزدیک نشان دهد.
یحیی آل‌اسحاق در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری مذاکرات بین ایران و گروه کشورهای 1+5 در مسقط عمان ابراز امیدواری کرد تا نتیجه مذاکرات باعث منتفع شدن مردم و رونق و بهبودی اقتصاد کشور شود. او با تقدیر از زحمات فراوان تیم مذاکره‌کننده برای آنان آرزوی موفقیت کرد.
تفاهم اتاق تهران و اداره‌ ثبت شرکت‌ها
رئیس اتاق تهران هم‌چنین به بهبود چند پله‌ای رتبه ایران در رده‌بندی بهبود فضای کسب‌وکار اشاره داشت و خواستار تداوم روند تسهیل امور بروکراتیک و اداری و سهل کردن امور مربوط به ایجاد و رونق کسب‌وکارهای مختلف در کشور شد. یحیی آل‌اسحاق هم‌چنین اعلام کرد که اتاق تهران نیز به منظور کمک به فعالان اقتصادی و تسهیل بخشی از این امور، با اداره کل ثبت شرکت‌ها تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسانده است که برابر آن یک نماینده از این اداره در اتاق تهران حاضر خواهد شد و پیشخوان اداره ثبت شرکت‌ها را در اتاق تهران را مدیریت خواهد کرد. هم‌چنین یک نماینده از اتاق تهران نیز در اداره ثبت شرکت‌ها حضور پیدا می‌کند تا با هماهنگی این نماینده‌ها بخشی از امور تسهیل شده و سریع‌تر انجام شود.
شرایط مناسب گرجستان برای سرمایه‌گذاری
رئیس اتاق تهران بخش پایانی سخنان خود را به سفر اخیر هیات تجاری اتاق به گرجستان اختصاص داد این کشور را مستعد و مناسب برای سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه کشاورزی خواند. یحیی آل‌اسحاق با اشاره به نزدیک شدن گرجستان از منظر اقتصادی به اروپا گفت: «کالای تولیدشده در این کشور بدون تعرفه وارد بازار اروپا خواهد شد و از این نظر، سرمایه‌گذاری در گرجستان توجیه اقتصادی خواهد داشت. از طرف دیگر این کشور توانسته مراودات خود با روسیه را نیز حفظ کند و در عین حال هر دو بازار را داشته باشد.» او اعلام کرد که دولت گرجستان حدود 100 شرکت دولتی را برای واگذاری با قیمت یک دلار آماده کرده است به شرطی که خریدار بتواند در عرض دو سال شش برابر قیمت واقعی شرکت در آن سرمایه‌گذاری کند. آل‌اسحاق تنها مشکل کنونی بین ایران و گرجستان را عدم صدور روادید و سخت شدن روند آن دانست و توضیح داد که گرجستان در حال تغییر قوانین صدور ویزا برای هماهنگی بیشتر با اتحادیه اروپاست. به گفته آل‌اسحاق برابر هماهنگی‌های صورت گرفته بین اتاق تهران و مقامات گرجی مقرر شده است بازرگانان ایرانی با معرفی از طرف اتاق تهران و مراجعه به نماینده اتاق بازرگانی گرجستان در سفارت این کشور در تهران برای اخذ روادید مشکلی نداشته باشند. او ابراز امیدواری کرد که با مشخص شدن قوانین صدور ویزا، رفت‌وآمد گردشگران بین دو کشور نیز برقرار شود. او با بالا خواندن امنیت در گرجستان و کم بودن بروکراسی اداری، این کشور را برای سرمایه‌گذاری بسیار مناسب عنوان کرد و افزود که در حال حاضر بالغ بر دو هزار شرکت ایرانی در گرجستان به ثبت رسیده و فعالیت دارند و سالانه نیز 100 هزار گردشگر ایرانی از این کشور بازدید می‌کنند. آل‌اسحاق گفت: «مدت ترخیص کالا در گمرک گرجستان کمتر از دو ساعت و فرآیند ثبت شرکت کمتر از یک ساعت طول می‌کشد. هم‌چنین دولت گرجستان امکانات متنوعی برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کرده که سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه کشاورزی را برای فعالان اقتصادی ایرانی بسیار جذاب کرده است.»
ظرفیت بازار عراق برای ایران 22 میلیارد دلار است
سفیر ایران در بغداد با حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، علاوه بر آنکه آخرین وضعیت تجارت و بازرگانی میان دو کشور را بررسی کرد از فعالان اقتصادی خواست تا نظرات و پیشنهادات خود را برای توسعه بازار صادراتی عراق با سفارت ایران در بغداد در میان بگذارند.
حسن دانایی‌فر با بیان اینکه روابط اقتصادی ایران با عراق در طول سال‌های گذشته بر سه حوزه گردشگری، بازرگانی و خدمات فنی و مهندسی استوار بوده است، یادآور شد که سال گذشته نزدیک به یک میلیون و 700 هزار عراقی برای انجام امور زیارتی و همچنین درمانی به ایران سفر کردند که پیش‌بینی می شود این رقم برای سال جاری به حدود یک میلیون و 850 هزار نفر برسد.
به گفته سفیر ایران در بغداد، رقم سفر ایرانیان به کشور عراق طی سال گذشته کمتر از یک میلیون نفر بود که همین مقدار نیز برای سال جاری پیش بینی می شود.
دانایی‌فر در عین حال خاطرنشان کرد که 20 درصد سفر عراقی‌ها به ایران به منظور انجام امور درمانی و پزشکی بوده است. به گفته وی، عراقی‌ها برای درمان ناراحتی‌های مربوط به چشم تا دو هزار دلار و همچنین کشت حلزون تا 27 هزار دلار در ایران هزینه می‌کنند.
او در خصوص صادرات خدمان فنی و مهندسی ایران به عراق نیز این توضیح را داد که در حال حاضر نزدیک به 4.2 میلیارد دلار پروژه‌های عمرانی توسط شرکت های ایرانی در عراق در دست اجرا است. دانایی‌فر در ادامه با اشاره به اینکه همکاری بازرگانی ایران با عراق در دو حوزه کالا و انرژی تعریف شده است، تصریح کرد که حجم صادرات برق که عمدتا توسط دولت ایران صورت می گیرد رقمی نزدیک به 1.3 میلیارد دلار در سال است.
وی همچنین حجم صادرات کالا به عراق را در حال حاضر نزدیک به هفت میلیارد دلار عنوان کرد در حالی که به گفته او به دلیل برخی اختلاف‌ها در ارزش‌گذاری کالاها در گمرکات دو کشور، ارزش صادرات کالا توسط ایران از سوی گمرک عراق بعضا تا 12 میلیارد دلار در سال نیز اعلام می‌شود. به گفته سفیر ایران در عراق، ارزش هر تن کالای صادراتی از ایران به عراق در حال حاضر 520 دلار است.
دانایی‌فر با این حال حجم صادرات ایران به عراق را با توجه به استحقاق ایران از این بازار و همکاری‌های مختلف دو کشور در بخش‌های سیاسی و فرهنگی، اندک دانست و یادآور شد که ظرفیت بازار عراق برای جذب کالاها و خدمات ایران تا 22 میلیارد دلار است. وی همچنین تصریح کرد که عراق در حال حاضر یک کشور ثروتمند است که منابع کافی برای جذب کالاهای ایرانی در این بازار وجود دارد.
سفیر ایران در بغداد همچنین خطر حضور داعش در عراق را برای کسب‌وکار و تجارت با این کشور ناچیز دانست و در عین حال خاطرنشان کرد که حوادث پیش آمده پس از حضور داعش در این کشور بر افزایش همگرایی دولت و مردم این کشور با ایران افزوده است.
مدل دانایی فر
سید حمید حسینی، عضو هیات رییسه و خزانه‌دار اتاق تهران، ضمن خوشامدگویی به سفیر ایران در عراق گفت: «مدلی که برای توسعه روابط تجاری با عراق پیاده شده است، مدل کارآمدی بود و عنوانی که من برای آن انتخاب کرده‌ام، مدل آقای دانایی‌فر است.» او افزود: «در حوزه عراق، چهار نهاد یعنی اتاق مشترک ایران و عراق، سفارت عراق، سازمان توسعه تجارت و ستاد توسعه روابط با عراق با یکدیگر به همکاری پرداختند و به این ترتیب سطح مبادلات تجاری ایران و عراق از حدود 100 یا 200 میلون دلار به بیش از هفت میلیارد دلار رسید.» حسینی افزود: «این مدل می‌تواند در توسعه روابط با روسیه نیز موثر واقع شود.» او در بخش دیگری از سخنانش به تحولات اخیر در عراق اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی در اقلیم کردستان بازار خوبی برای خود ایجاد کرده بودند اما با حمله داعش مجبور شدند سرمایه‌های خود را در این منطقه رها کنند. در چنین شرایطی ضرورت دارد اتاق مشترک ایران و عراق و نیز ستاد توسعه روابط با عراق تدابیری بیندیشند که این شرکت‌ها کمتر متحمل خسارت شوند.» او همچنین به برگزاری انتخابات اتاق مشترک ایران و عراق اشاره کرد و نسبت به اثربخشی بیش از پیش این اتاق ابراز امیدواری کرد.
پرداخت‌ها در عراق شفاف نیست
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که عراق یکی از شرکای مهم تجاری ایران محسوب می‌شود و او کمتر با این کشور کالا مبادله کرده است. او گفت: «اکنون مراجعاتی برای خرید محصولات کشاورزی از جمله خشکبار به من می‌شود اما از یک سو ارتباطی با سفارت ندارم و نمی‌دانم چنانچه مشکلی ایجاد شود می‌توان با سفارت تماس برقرار کرد و از سوی دیگر، پرداخت‌ها در این کشور شفاف نیست.» عسگراولادی ادامه داد: «اگر نحوه پرداخت‌ها شفاف شود، تاجران جوان نیز می‌توانند وارد این بازار شوند.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که به زعم او تاکنون از اتاق ایران یا تهران هیاتی کارا برای بازاریابی به کشور عراق اعزام نشده است. او تاکید کرد: «این توقع وجود دارد که اتاق تهران یا ایران به این منظور هیات‌هایی را به عراق اعزام کنند.» عسگراولادی همچنین گفت: «در تجارت میان ایران و عراق قراردادهای تجاری تنظیم شده وجود ندارد و بازرگانان به همان روش سنتی عمل می‌کنند. بنابراین شایسته است، اتاق تهران کمک کند که این قراردادها در روابط تجاری ایران و عراق نیز مورد استفاده قرار گیرد.»
دولت حمایت کند
در ادامه این نشست، حمیدرضا صالحی به روند واگذاری پروژه های عمرانی عراق به فعالان اقتصادی ایرانی اشاره کرد و گفت: «سایر کشورها، هنگامی که اجرای پروژه‌ای در عراق را برعهده می‌گیرند، اقدام به گشایش فاینانس می‌کنند. در این میان اگرچه قیمتی که ایرانی‌ها برای پروژه پیشنهاد می‌کنند، پایین‌تر از سایر رقباست اما هزینه پول ایران بالاست و این عامل، قدرت رقابت ما را کاهش می‌دهد.» او همچنین خواستار حمایت مسئولان ایران از فعالان ایرانی حاضر در عراق شد و از عدم حمایت کافی صندوق ضمانت صادرات گلایه کرد.
محدودیت در شلمچه
سیده‌فاطمه مقیمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم گفت: «معضلی که اخیرا در مرزهای شلمچه و چذابه ایجاد شده این است که ورود کامیون‌های ایرانی از این دو مرز به عراق با محدودیت مواجه شده است.» او افزود: «محدودیت به این معنا که کامیون‌ها با اسنادی که شرکت‌های حمل‌و‌نقل ایرانی صادر کرده‌اند، نمی‌توانند از این مرز تردد کنند.» مسعود کرباسیان رییس گمرک نیز که در این نشست حضور یافته بود گفت: «تردد در این دو مرز با مشکل مواجه شده است و اجازه تردد در شرایطی صادر می‌شود که مانیفست بار را شرکت‌هایی خاص صادر کرده باشند.» او افزود: «این محدودیت باید برطرف شود.»
انتقاد از برخی اظهارنظرها علیه صنعت خودرو ایران
عضو خودرویی هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه نشست صبح امروز، با گلایه از برخی انتقادها که از کیفیت خودروهای ساخت داخل صورت می‌گیرد، افزود: «متاسفانه برخی اظهارنظرها در خصوص کیفیت خودروهای داخلی که از سوی برخی مسولان، پلیس و برخی نمایندگان مجلس صورت گرفته است، بر صادرات این محصولات به عراق اثر منفی گذاشته است.» به گفته محمدرضا نجفی‌منش، مسولان و مردم عراق از این‌گونه اظهارنظرها که در داخل ایران صورت می‌گیرد تاثیر گرفته و این اتفاق در نهایت به کاهش ارزش صادرات خودرویی ایران به این بازار منجر شده است.
او همچنین بر ایجاد و راه‌اندازی شرکت‌های مشترک صادراتی در عراق تاکید کرد که به گفته وی این چنین سیاستی از سوی برخی کشورها از جمله کره جنوبی صورت گرفته و منجر به تقویت حضور شرکت‌های این کشور در بازار عراق شده است.
تاکید بر راه‌اندازی هاب ترانزیتی با عراق
مسعود دانشمند، عضو فعال در حوزه حمل‌و‌نقل بین‌المللی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به نقش و جایگاه حمل‌و‌نقل روان و مطمئن با عراق برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور اشاره کرد. به گفته او، طبق مطالعاتی که از سوی بخش خصوصی به عمل آمده، بندر امام خمینی (ره) می‌تواند به عنوان «هاب» ترانزیتی عراق در نظر گرفته شود و در این صورت علاوه بر افزایش و رونق بیشتر صادرات کالاهای ایرانی به بازار این کشور، ترانزیت و جابه‌جایی کالایی نیز می‌تواند از سوی عراق به سایر نقاط جهان از این بندر بین‌المللی انجام شود.
دانشمند همچنین بر ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و عراق در حوزه حمل‌و‌نقل تاکید کرد و در همین زمینه خواستار ایجاد و تشکیل کمیته مشترک حمل‌و‌نقل میان دو کشور شد.
ایجاد کریدور خرمشهر-شلمچه
رییس کل گمرک ایران نیز در این نشست، با بیان اینکه در حال حاضر 15 مرز مشترک میان ایران و عراق دایر است، تصریح کرد که برای عبور هر کالا از مرز ایران به عراق باید 23 سازمان نظر دهند. به گفته مسعود کرباسیان این تعداد مرز مشترک میان دو کشور زیاد است در حالی که باید نحوه کارها در این مرزها تسریع و تسهیل شود.
وی این خبر را نیز داد که از سوی ایران، کریدور خرمشهر به شلمچه ایجاد خواهد شد و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه نهایی شده است. کرباسیان همچنین تاکید کرد که رویه انتقال کامیون به کامیون در مرزهای مشترک تجاری دو کشور باید به کار خود پایان دهد و شیوه های به روزتری در امر ترانزیت و تجارت به کار گرفته شود.
فعالیت‌های اقتصادی ایران درعراق متوقف نشده است
پس از اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان، نوبت به ارائه پاسخ‌های سفیر ایران در عراق رسید. دانایی‌فر با اشاره به اینکه برگزاری این نشست به پیشنهاد او بوده است، گفت: «با وجود شرایطی که در عراق حاکم است، برخی از زائران ایرانی بدون پاسپورت و ویزا از طریق بیابان‌ها به قصد زیارت عتبات عالیات راهی این کشور می‌شوند. این در حالی است که ورود غیرقانونی به عراق سه تا شش سال زندان در پی دارد.» او گفت که در ایام سوگواری محرم عده‌ای از ایرانیان به همین روش وارد خاک عراق شده و البته دستگیر شده بودند اما با تدابیری که اندیشیده شد، شبانه آزاد شدند.»
او در ادامه با اشاره به اینکه دست کم 30 درصد از وقت خود را به موضوع مناسبات اقتصادی دو کشور اختصاص می‌دهد گفت: «اکنون نیز آمده‌ایم تا برای توسعه روابط و دستیابی به آنچه که ظرفیت همکاری‌های اقتصادی تشخیص داده شده است، همفکری کنیم.» دانایی‌فر در واکنش به سخنان عسگراولادی در مورد اعزام هیات‌های تجاری گفت: «تاکنون هیات‌های بازرگانی بسیاری از ایران به عراق سفر کرده‌اند اما این هیات‌ها فنی نبوده‌اند و پیگیری‌ها در ایران مستمر نبوده است. امیدواریم سازوکاری برای استمرار این نوع حرکت‌ها طراحی شود.» دانایی‌فر همچنین گفت: «پس از حمله داعش به عراق وقفه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی دو کشور ایجاد نشد و در هیچ یک از مرزها جز پیرانشهر که به مدت 24 ساعت مسدود بود، محدودیتی ایجاد نشده است.»
سفیر ایران در عراق ادامه داد: «مرزهای ایران در حوزه ترانزیت بسیار ارزشمند هستند و حتی شرکت‌های کشور ترکیه نیز اصرار دارند که بارهای خود را از ایران حمل کنند.» او همچنین گفت: «پس از حمله داعش، اکثر پروژه‌های عمرانی ایران در عراق ادامه پیدا کرده‌اند؛ به این دلیل که ایران از قبل، در مناطقی که اکنون در بحران هستند حضور نداشته است.» دانایی‌فر افزود: «با این همه برخی شرکت‌ها به دلیل جو روانی ایجاد شده در مورد داعش، فعالیت خود را در این کشور متوقف کردند.» او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «اخیرا تعدادی از تجار عراقی این گلایه را مطرح کرده‌اند که برخی از تجار ایرانی، با تصور اینکه ما در محاصره هستیم، کالاهای خود را گران‌تر به فروش می‌رسانند.»
دانایی‌فر در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی پرسید: «چرا بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در امارات متمرکز شده، به عراق منتقل نمی‌شود؟» او هم‌چنین گفت: «اگر به فکر ماندگاری در بازار عراق هستید، این هدف صرفا با صادرات به این کشور میسر نمی‌شود، بلکه باید واردات از این کشور نیز صورت گیرد.» او به شرکت‌های حمل‌و‌نقل نیز توصیه کرد که برای سهولت تردد پیمان‌هایی را با شرکت‌های حمل‌و‌نقل عراق منعقد کنند.
بازرگانان عراقی را به ایران دعوت می‌کنیم
مهدی پورقاضی پس سخنان پایانی دانایی‌فر با اشاره به محتاط بودن بازرگانان و تجار و ترس از نبود امنیت مالی و جانی در برخی مناطق عراق سوال کرد که آیا می‌توان تجار برجسته عراقی را به ایران آورد و با آنها پای میز مذاکره نشست؟ سفیر ایران در بغداد نیز با بیان این که این اتفاق دائما روی می‌دهد گفت: «تجار عراقی زیاد به ایران سفر می‌کنند و با طرف‌های ایرانی مذاکره دارند اما این که این رفت‌وآمد یک‌طرفه نتیجه داشته باشد من چندان مطمئن نیستم. به نظرم شما هم باید هیاتی به عراق بفرستید.»
تصویب بودجه سال 94 اتاق تهران
در بخش انتهایی چهل‌و‌هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، لایحه بودجه سال 94 اتاق تهران برای تصویب هیات نمایندگان به بحث گذاشته شد که در نهایت این سند با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.
پیش از رای‌گیری برای تصویب یا رد بودجه سال آتی اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق تهران طی توضیحاتی درآمد تعیین شده در بودجه سال 1393 را 44 میلیارد تومان عنوان کرد که به گفته وی این میزان با 11 درصد رشد برای سال آتی به 48 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. او همچنین در خصوص هزینه‌ها، نیز یادآور شد که بر اساس برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اتاق ایران، رقم هزینه‌ها در بودجه سال 94 اتاق تهران به میزان 16 درصد رشد یافته است.
به گفته دبیرکل اتاق تهران، رقم هزینه‌های جاری اتاق تهران در بودجه سال 94 منهای میزان دارایی‌ها، 23 میلیارد تومان خواهد بود. وی رقم دارایی‌های سال گذشته اتاق تهران را نزدیک به 10.7 میلیارد تومان اعلام کرد.
تفریغ بودجه سال 92 را هم ارائه کنید
پس از سخنان ابراهیم بهادرانی در مورد بودجه ابتدا مجیدرضا حریری بود که اعلام کردن بدون موافقت یا مخالفت با بودجه اتاق، باید نکته‌ای را در مورد بودجه اعلام کند. او با بیان این که باید تفریغ بودجه سال قبل نیز ارائه و مصوب شود از هیات رئیسه اتاق تهران خواست تا فارغ از مصوب شدن یا نشدن بودجه سال 94 در این نشست برای نشست بعدی هیات نمایندگان گزارش تفریغ بودجه سال 92 را ارائه دهند تا میزان درآمد و هزینه‌کرد و حرکت برابر برنامه و بودجه اعلام شده برای هیات نمایندگان مشخص شود. او افزود: «این از وظایف هیات رئیسه است که گزارش تفریغ بودجه را به هیات نمایندگان ارائه کند و اعضای هیات نمایندگان نیز وظیفه دارند آن را بررسی، نقد و مصوب کنند.» این گفته با تایید یحیی آل‌اسحاق نیز روبرو شد و او از دبیرکل اتاق خواست تا گزارش تفریغ بودجه در نشست بعدی هیات نمایندگان به اعضا ارائه شود.
محسن حاجی بابا دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بود که در مورد بودجه به میزان جذب و افزایش آن نقد وارد دانست. او با بیان این که بودجه در بخش‌هایی در سال گذشته کامل جذب نشده لذا افزایش داده کلی بودجه بی‌معناست و ابتدا باید میزان جذب شده مشخص شود و آن مقدار دچار افزایش شود. حاجی‌بابا هم‌چنین پیشنهاد کرد که رای‌گیری برای تصمیمات مهمی چون بودجه و خرید ساختمان به صورت قیام نباشد و با برگه رای‌گیری شود. این عضو هیات نمایندگان افزود: «من در نشست قبلی که برای خرید ساختمان رای‌گیری شد حضور نداشتم اما برابر آنچه شنیده‌ام تعدا اعضای حاضر برای رای‌گیری کافی نبوده است و این وجاهت قانونی این تصمیم را زیر سوال می‌برد.» یحیی آل‌اسحاق نیز در پاسخ به او اطمینان داد که تعداد اعضای حاضر و موافقان خرید ساختمان جدید به اندازه کافی و قانونی بوده است و این مصوبه هیات نمایندگان دچار هیچ‌گونه خلل و اشکالی نیست.
مرسل صدیق نیز در موافقت با بودجه سال آینده اتاق تهران عنوان کرد که او در گزارشی چند صفحه‌ای نظرات مکتوب خود را به اتاق ارسال کرده و با محاسباتی که انجام داده ارقام ارائه شده در بودجه را سنجیده و آنها را نزدیک به واقعیت و تا درصد بالایی قابل تحقق می‌داند. او هم‌چنین پیشنهاد کرد که تقویت روابط خارجی و توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای اتاق تهران در برنامه سال آینده بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.

پس از این سخنان اعضای هیات نمایندگان، رای‌گیری برای تصویب بودجه پیشنهادی سال 1394 اتاق تهران انجام گرفت که طی آن اکثریت اعضا با برنامه و بودجه تدوین شده اعلام موافقت کردند و این بودجه برای سال آینده به تصویب رسید.

۲۱ آبان ۱۳۹۳ ۰۹:۳۴