تکنوپلتیک انرژی ایران در شرایط تحریم

تکنوپلتیک انرژی ایران در شرایط تحریم
سیاسی‌شدن ابعاد فنی انرژی در دوره تحریمها، بیانگر ابعادی است که باید در رابطه متقابل میان اقتصاد انرژی و سیاست خارجی مورد توجه قرار داد.

از این منظر ابعاد تکنوپولیتکی تحریمها نه تنها سبب آسیبهای اقتصادی کوتاه‌مدّت می‌شود بلکه آثار زیبانبار آن ممکن است سبب نابودی فرصتها حتی در دوره پسا تحریم شود. از این‌رو، توجه به این ابعاد و اولویت‌بخشی به آنها در فهرست خواسته‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله به ابعاد تکنوپلیتیک انرژی و آثار آن بر حوزه‌های مختلف انرژی در شرایط تحریمی اشاره می‌شود.

کنوپلیتیک انرژی چیست؟

تکنوپلتیک: اثربخشی متقابل رویکردهای سیاسی و گسترش فناوری در حوزه‌های خاصی است که می‌تواند منجر به پیامدهای گسترده ای بر ابعاد مختلف امنیت ملی شود.

تکنوپلیتیک انرژی: بیانگر تاثیر مزیتهای ابعاد ضروری فناوریهای انرژی بر قدرت ملی و از سوی دیگر تاثیرگذاری سیاست بر گسترش فنآوریهای ضروری در حوزه انرژی است.

تکنوپلیتیک انرژی ایران: از یکسو تاثیر تحریمهای فناورانه در حوزه‌های مختلف انرژی مورد بررسی قرار می‌دهد و از سوی دیگر اثر توانمند‌سازی فناورانه ابعاد ضروری اقتصاد انرژی داخلی بر سیاست و تداوم یا نبود تداوم جهت‌گیریهای سیاست خارجی را بررسی می کند.

ابعاد تکنوپلیتیک انرژی ایران

• نگاه فرصت‌ساز ایالات ‌متحده آمریکا به بحرانهای ژئوپلیتیکی برای توسعه فناوریهای منابع نامتعارف و کاهش اهمیت انرژی ایران

یکی از موارد مهم برای توسعه فناوریهای برداشت از منابع نامتعارف، قیمت بالای انرژی است. با نگاهی به تحولات چندساله اخیر در زمینه توسعه این فناوریها می‌توان به «تقارن زمانی وجود بحرانهای‌ ژئوپلیتیکی و توسعه فناوری نامتعارف» اشاره کرد که به ترتیب در آغاز تشدید تحریمهای ایران در قرن بیست و یکم در سال ٢٠١٠، تحولات مصر و یمن، لیبی و بروز احساس نامنی در تولید داخلی و آبراه‌های بین‌المللی نظیر باب‌المندب و سوئز در سال ٢٠١١، بحران داخلی سوریه و تداوم آن در سال ٢٠١٢ و بحران اکراین و روسیه از اواخر ٢٠١٣ تا ٢٠١٤ و توسعه نفوذ داعش در عراق از ١٠ ژوئن ٢٠١٤ تاکنون قابل مشاهده است. این تحولات سبب افزایش یا جلوگیری از کاهش قیمت انرژی و به نوبه خود منجر به توسعه فناوریهای‌ شکست هیدرولیکی و حفاری افقی در بهره‌برداری از منابع نامتعارف شده‌اند. در حقیقت در این دوره ما شاهد «تعاملی بین سیاست‌ قدرت و توسعه فناوری انرژی» هستیم که از آن به تکنوپلیتیک یاد می‌شود. در این شرایط ، تمدید هفت ماهه توافق ژنو که در حقیقت تداوم تحریمهای‌ موجود برای هفت ماه آینده است، تداوم تأثیر مولفه‌های فرصت‌ساز تحریم‌ایران بر توسعه فناوریهای توسعه نامتعارف است، زیرا در صورتی که بحران ژئوپلیتیکی تحریم ایران حل شود، ایران در شرایطی که بازار با مازاد عرضه نسبت به تقاضا روبروست، به افزایش یک میلیونی عرضه اقدام می‌کند که سبب کاهش قیمت نفت و غیر اقتصادی شدن برخی منابع نامتعارف می‌شود.

• محرو‌م سازی ایران از فناوری تولید انرژی در شرایط تقویت رقبا

یکی از ابعاد مهم تکنوپلیتیک تحریمها، خروج شرکتهای بزرگ در افزایش ظرفیت انرژی ایران در شرایطی است که رقبای ایران به شدت در حال افزایش ظرفیت تولید و تثبیت جایگاه صادراتی خود در بازارهای جهانی بویژه بازار انرژی شرق - چین و هند- هستند. در حالی که ایران با ذخیره ٣٤ تریلیارد مترمکعبی گازطبیعی از فناوری تولید ال ‌ان‌ جی برای بازارهای دوردست بویژه مهمترین بازار آینده جهان یعنی چین، محروم شده است، که کشورهای روسیه (سیبری شرقی)، استرالیا، آفریقای شرقی (موزامبیک) در کنار تغییر رویکرد ال‌ان‌جی قطر به سوی شرق، به دنبال قراردادهای بلندمدت با کشور چین در زمینه عرضه ال‌ ان ‌جی با ١٥ پایانه در حال احداث این کشور است. این موضوع سبب می شود که حتی در صورتی که در سالهای‌ آینده، تحریمهای ایران لغو شوند، بازار اشباع‌ شده جهانی توانایی جذب ال ‌ان‌ جی ایران را نخواهد داشت. اسفناک‌تر ممکن است که حتی از نظر ارزیابیهای اقتصادی نیز در سالهای آینده، سرمایه‌گذاری در تولید ال‌ان‌جی به دلیل کاهش قیمت بازارها با چشم‌انداز روشنی روبرو نباشد.

برای مثال در دهه ١٩٩٠ قطر هر تن ال ‌ان ‌جی را با هزینه ٢٥٠ دلار تولید می کرد که اکنون هزینه سرمایه‌گذاریها به ١٤٠٠ دلار افزایش یافته و این درحالی است که قیمت جهانی ال ‌ان‌ جی در بازارهای مختلف روبه کاهش نیز هست. در دوره تولید ال‌ ان ‌جی قطر، هزینه چرخه مایع‌سازی، انتقال و گازی‌سازی دوباره برابر با سه دلار در هر میلیون بی ‌تی ‌یو بود که این موضوع در بسیاری از نقطه ها مانند استرالیا حدود ٥ تا ٨ برابر افزایش یافته است که برخی از پروژه‌های تازه شناور تولید ال‌ان‌ جی را با توقف مواجه کرده است. بدون شک اگر تحریمهای ایران در زمینه انتقال دانش فنی در زمینه تولید ال‌ان‌جی تداوم یابد، از یکسو رقبای ایران به اشباع بازار خواهند پرداخت و از سوی دیگر با روند تنوع و تکثر عرضه و کاهش قیمت ال‌ان‌جی حتی در بازارهای گران شرقی، اجرای پروژه‌های بکر اقتصادی با مشکل روبرو می شود.

• عقب‌ماندگی ایران در حوزه‌های مشترک در شرایط توسعه طرف مقابل

یکی از مشکلات اصلی ایران در همراهی نکردن کشورهای همسایه در «بهره‌برداری مشترک از میدانهای مشترک با حفظ یکپارچگی آن» نبود دسترسی برابر به فناوریهای تولید است. بی‌تردید در بسیاری از میدانهای (نظیر اسفندیار که با عربستان مشترک است) اگر محرومیت ایران از فناوریهای تازه استخراج در دوره برداشت همسایگان تا چند سال ادامه یابد، با لغو تحریم در سالهای آینده نیز با امکان‌پذیر نبودن تولید به دلیل مهاجرت نفت و گاز روبرو می شویم. این رخدادها در باره میدانهای آزادگان و یادآوران که احتمالا با میدان مجنون عراق مشترک است نیز در حال رخ دادن است. تلاش بی‌وقفه و مستمر عراق در توسعه میدان مجنون در شرایط تحریمی ایران سبب می شود که روند مهاجرت نفت و افت فشار در طرف ایران رخ داده و از اساس با مشکل ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری روبرو شود. برنامه راهبردی ایران در حالی با تاخیر بر تولید روزانه ٧٠٠ هزار بشکه در روز از میدانهای غرب کارون، بویژه آزادگان شمالی و جنوبی که تصور می‌شود با میدان مجنون عراق مشترک باشد، متمرکز شده است که هم‌اکنون توسعه میدان طرف عراقی برای تولید ثابت ١,٨٥ میلیون بشکه در روز از سال ٢٠١٠ در جریان است.

• محرومیت از فناوری حفاری و استخراج آبهای عمیق و انفعال در دریای خزر

در شرایطی که رژیم جدید حقوقی دریای خزر به تصویب اجماعی اعضا نرسیده است، اکتشاف و توسعه میدانهای انرژی و دیگر فعالیتهای اقتصادی هریک از این کشورها، می‌تواند پشتوانه دعاوی حاکمیتی و مرزی آنها در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شود. فعالیت نکردن ایران در زمینه میدانهای انرژی این دریا در دوره شوروی سبب طرح این ادعا از سوی آذربایجان در مذاکرات تعیین رژیم‌حقوقی دریای خزر شده است که مرز ایران به طور سنتی در خطی میان آستارا - حسینقلی‌ یعنی ١١ درصد این دریا، قرار دارد. این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که اگر وزارت نفت ایران بتواند به دلیل عمق زیاد در قسمت خود از فناوری حفاری و استخراج در آبهای عمیق بهره‌گیرد، ضمن افزایش تولید نفت می تواند به تقویت مواضع وزارت خارجه در مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در تأمین هرچه بیشتر منافع حاکمیتی ایران در این دریا کمک کند. متاسفانه، تاخیر در این زمینه به دلیل تحریمهای تکنولوژیکی مربوط به حفاری آبهای عمیق (با توجه به عمق زیاد سواحل ایرانی دریای خزر) منجر به ضعف ایران در این زمینه شده است.

• محرومیت تکنولوژیکی در زمینه افزایش کارایی مصرف انرژی و تضعیف ظرفیت صادراتی

یکی از مهمترین نقاط ضعف ایران در زمینه مصرف داخلی انرژی، شدت مصرف و ضعف کارایی مصرف انرژی است. رشد مصرف داخلی انرژی به دلایل مختلف فرهنگی- اقتصادی از جمله ضعف تکنولوژیکی ابعاد مصرف، بویژه در صنعت حمل و نقل، خانگی، تولید برق و صنعت و تداوم داشته است که این امر در بلندمدت می‌تواند با کاهش ظرفیت صادراتی به کاهش درآمدهای خارجی کشور و در نتیجه تضعیف سیاست متنوع ‌سازی اقتصاد با پشتوانه صنعت‌نفت بینجامد. تداوم تحریمها در این زمینه، سبب تعمیق فرهنگ مصرف غیربهینه شده که تغییر آن در شرایط لغو تحریمها نیز بسیار دشوار خواهد بود. همین مشکل در کشوری مانند عربستان نیز وجود دارد که تعمیق مصرف غیربهینه انرژی که افزایش قیمت آن احتمالاً با ناآرامی‌های اجتماعی همراه خواهد بود سبب شده است که مراکز مطالعاتی نظیر CitiGroup به این جمع بندی برسند که با این رشد مصرف، عربستان سعودی تا ٢٠٣٠ به وارد‌کننده خالص نفت تبدیل خواهد شد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

با توجه به موارد فوق، لازم است که اولویت سوم تعلیق یا لغو تحریمهای ایران در مذاکرات هسته ای پس از لغو ممنوعیت صادرات و مبادلات بانکی، لغو تحریمهای فناورانه باشد. این اولویت بندی خواسته‌های ایران در لغو تحریمها می‌تواند الف) از پذیرش پیشنهادهای لغو تحریمی کم‌اثرتر برای اقتصاد ایران به نسبت تحریمهای‌ فناورانه نظیر لغو تحریم خودروسازی و یا تحریم کشتیرانی اجتناب شود و ب) چالشهای تحریمی اصلی در مسیر توسعه اقتصادی و انرژی ایران را برطرف سازد.

به نظر نگارنده، یکی از مهمترین نکات حائز اهمیت در مورد تکنوپلیتیک انرژی ایران ظهور و گسترش تهدید به یکی از بی‌ بدیل‌ترین فرصتهای تأمین امنیت تقاضای گازی ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی است. زیرا با توجه به تکثر مراکز عرضه نفتی در بازار جهانی، باید راهبرد صادرات انرژی ایران- همانگونه که مفاد اقتصاد مقاومتی بیان شده است- به جای تمرکز بر صادرات نفت بر صادرات گازطبیعی متکی شود. به طور خلاصه می‌توان گفت که تنها در سطح منطقه ای بیش از ١٦٠ میلیارد مترمکعب تقاضای گاز وجود دارد که در برخی از آنها از اساس به دیل قدرتمندی برای عرضه گاز ایران وجود ندارد. در سطح جهانی نیز بازار تقاضای گاز عمده جهان نظیر چین و هند برای ایران قابل دسترس بوده اما ابعاد تکنوپلیتیکی تحریم نظیر محرومیت از روشهای استخراجی سریع و گسترده و نیز تولید ال‌ان‌جی، سبب شده است که این کشورها به سمت گاز رقبای ایران روی آورند.

۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ۲۱:۳۷
شانا |
تعداد بازدید : ۷۳۸