عوارض ٥ درصدی فرآورده های نفتی به هدفمندی یارانه ها ارتباطی ندارد

عوارض ٥ درصدی فرآورده های نفتی به هدفمندی یارانه ها ارتباطی ندارد
مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ٥ درصدی قیمت فرآورده های نفتی در سال ٩٤ برای تقویت و توسعه زیر ساختها هزینه می شود و به افزایش قیمت حاملهای انرژی در همسویی با قانون هدفمندی یارانه ها ارتباطی ندارد.

قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به خبرنگار شانا، گفت: این مصوبه (بند "ک"تبصره ٢ ) قانون بودجه ٩٣ است و ارتباطی با افزایش قیمت حاملهای انرژی در بحث هدفمندی یارانه ها ندارد.

شاهرخ خسروانی با بیان این که بر اساس قانون بودجه پارسال قرار بود ٥ درصد از قیمت فرآورده ها به صورت عوارض برای زیر ساختهای ذخیره سازی، توزیع، انتقال و ... هزینه شود،گفت: بر اساس مصوبه (بند"ک" تبصره ٢ قانون بودجه) این میزان (٥ درصد)  از سال آینده به صورت ثابت به نرخ پایه فرآورده های نفتی اضافه و در موارد یادشده هزینه می شود.

وی اظهار کرد: پالایش و پخش موظف است این ٥ درصد را دریافت و صرف نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده‌ کند.

به گزارش خبرنگار شانا شایان ذکر است که این افزایش، به منظور ساماندهی و بهینه سازی مصرف سوخت در کشور طراحی نشده و تنها، در جهت اجرای بند ک تبصره دو قانون بودجه بوده است.

در قانون بودجه سال ٩٣ در بند"ک" تبصره ٢، وزارت نفت مکلف شده است از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط، نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام کند.

براساس این قانون، منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج‌ درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌ نفتی به عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تاسقف ١٥ هزار میلیارد ریال تأمین خواهد شد.

در آمد مذکور جزو درآمد شرکت محسوب نمی شود، معاف از مالیات است و صد درصد آن برای موارد یادشده به مصرف می‌رسد.

بر اساس این گزارش، در بند ک تبصره ٢ بودجه ١٣٩٤ آمده است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیر ساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد ( ۵ درصد) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی شود و معاف از مالیات است.

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۱۴
تعداد بازدید : ۷۳۸