تنها و آخرین شانس کشور قرار دادن نفت در خدمت توسعه است

بهنام ملکی افزود: دولت باید نفت را وارد صندوق توسعه ملی کند تا نفت از بودجه جدا و حداقل سالی 10 درصد از وابستگی بودجه به نفت کاسته شود اما به نظر می رسد که این وابستگی به نفت در دولت های مختلف رشد داشته است.

وی افزود: این موضوع زمانی امکان پذیر است که نظام بخش عمومی و دولت، این حجم بزرگ تصدی گری را کم کند و فضا را در اختیار بخش خصوصی مولد و کارآفرین قرار دهد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر بخواهیم نفت را در خدمت توسعه قرار دهیم، دولت باید تمام توان خود را در جهت حمایت از نوآوران، مخترعان، مبتکران و تولیدکنندگان فکر بکار گیرد.

این محقق افزود: بیوتکنولوژی، نانو تکنولوزی، فناوری های نوین پزشکی، فنآوری اطلاعات، نرم افزار و اینگونه حوزه ها باید به صورت شفاف، منطقی، هدفمند و جهت دار مورد حمایت پولی، مالی، بودجه ای، گمرکی و فرهنگی دولت قرار گیرند.

وی افزود: اگر این کار انجام شود، برای تولیدکنندگان فکر باصرفه خواهد بود که سرمایه فکری خود را در خدمت اقتصاد کشور بکار گیرند و به این وسیله نه تنها از فرار مغزها و سرمایه ها جلوگیری می شود بلکه از مدارهای توسعه نیافتگی خارج خواهیم شد.

ملکی تاکید کرد: چنانچه دنبال نفت فروشی، خام فروشی، کلوخه معدن فروشی، فروش صنایع سنتی و امثال اینها باشیم که در قرن بیست و یکم مرسوم نیست، در واقع تولیدات سنتی و غیر مغزافزاری را تشویق و ترویج کرده ایم و اینگونه نمی توان کشور را اداره کرد.

وی افزود: برای اینکه ساختار اقتصادی کشور متحول شود، هزینه های غیرتوسعه ای و مصرفی باید تبدیل به هزینه های توسعه ای و صادراتی آن هم در زمینه تولیدات دانش بنیان شود.

این اقتصاددان افزود: اگر این اتفاق بیفتد، یک برون رفت خوب برای رهایی از وابستگی به درآمد نفتی پیدا خواهیم کرد و می توانیم نفت را در خدمت توسعه قرار دهیم در غیر این صورت نفت در جهت های غیرتوسعه ای نقش آفرینی خواهد کرد.

وی افزود: چنانچه نفت را وارد بودجه، بخش مصرف و مواردی از این قبیل کنیم، طبیعی است که به نسل های آتی بدهکار و اقتصاد کشور را نفت زده کرده ایم و از این رهگذر در اقتصاد نفتی، فساد، رانت و خیلی اتفاقات دیگر رخ می دهد که زیبنده کشوری که نیم میلیون شهید داده، نیست.

ملکی، بخش عمده ای از مسایل کشور را ناشی از رانت و پول نفت دانست و افزود: هنگامی که پول نفت وارد ساختارهای اقتصادی شود، رانت اتفاق می افتد و اینجاست که دولت، مجلس و سایر نهادهای قدرت باید کارنامه مثبتی از خود ارایه دهند.

وی افزود: برای حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکلات الگوی توسعه نفت محور، برنامه توسعه اقتصاد سیاسی ایران می بایست به نحوی باشد که از شکل گیری و پویا شدن مکانیزم های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه رانت محور و گسترش ساختار اقتصاد سیاسی رانتی جلوگیری کند.

مدیر سایت اقتصاددان گفت: بحث رهایی از اقتصاد نفتی به یک اراده سیاسی در کشور بستگی دارد و اگر چنین اراده ای وجود داشته باشد، حتما جدایی از نفت امکان پذیر خواهد بود اما این جدایی به معنی دور انداختن نفت نیست بلکه به معنی رهایی از وابستگی شکننده به نفت است.

وی افزود: اداره کشور با پول نفت و خام فروشی، معدن فروشی درست نیست چرا که دولتمردان باید به آیندگان نیز پاسخگو باشند و به این بیاندیشند که روزی نسل آینده، نسل فعلی را تحسین کنند و بگویند که آنها توانستند نفت را در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار دهند نه در خدمت مصرف و وابستگی.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هرکس افکار عمومی را به این سمت هدایت کند که نمی توان از اقتصاد نفتی رها شد، به مصلحت کشور سخن نگفته است؛ البته اداره کشور بدون پول نفت، کاری سخت است اما با برخورداری از دولتی خوب، کارآمد، متخصص و متعهد می توان نفت را از اقتصاد ایران جدا کرد.

وی با بیان اینکه هر تصمیمی که در حوزه اقتصاد گرفته می شود، باید منافع 80 میلیون نفر را مورد توجه قرار دهد نه فقط 8 میلیون نفر را، افزود: دولت باید کوچک و هوشمند شود منتهی وقتی می گوییم دولت؛ منظور فقط قوه مجریه نیست بلکه همه قوا و نهادهای قدرت و همه نهادها و ارگانهایی است که از بودجه عمومی استفاده می کنند، باید کوچک و هوشمند شوند و از نیروهای لایق و توانمند استفاده کنند.

لازم به ذکر است؛ طی یکصد سال گذشته نفت نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصاد سیاسی و سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور ایفا کرده است؛ این عملکرد دوگانه بوده است به طوریکه نفت از یکسو سرمایه لازم برای نوسازی و توسعه کشور را فراهم کرده و به ایران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را تسریع کند و از سوی دیگر، با تبدیل کشور به صحنه رقابت های ژئوپلتیک بین المللی، تضعیف استقلال سیاسی کشور، وابستگی اقتصاد به مقتضییات کشورهای دیگر، ایجاد مناسبات رانتی، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت، ترویج مصرف گرایی، فساد اداری، تشدید موج های تورمی، وابستگی کشور به واردات، ایحاد صنایع ناکارآمد، تضعیف تولیدات داخلی، آهسته کردن نرخ رشد اشتغال و تشدید نابرابری توزیع درآمد، به صورت مانعی در برابر توسعه عمل کرده است.