نشست امشب شورای عالی کار در نهایت با تصویب افزایش ۱۷ درصدی دستمزد برای همه سطوح کارگری به پایان رسید و حداقل دستمزد کارگری سال آینده ۷۱۲ هزار و ۴۲۵تومان تعیین شد.
در جریان نشست امشب شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی اختیار خود را به دولت واگذار کردند.
نشست شورای عالی کار در نهایت با تصویب افزایش ۱۷ درصدی دستمزد همه سطوح کارگری به پایان رسید که حداقل دستمزد کارگری سال آینده ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان است.
بر همین اساس، مزد روزانه ۲۳۷۴۷۵ ریال، حق اولاد ۷۱۲۴۲۵ ریال تعیین شد.
تعیین بن خواروبار کارگران در حال چانه زنی میان گروه های کارگری و کارفرمایی است.
به گزارش فارس، در این نشست همچنین حق مسکن ۴۰ هزار تومان و پایه سنوات در ماه ۳۰ هزار تومان تصویب شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گفت‌و‌گوی زنده با شبکه خبر ضمن تایید ارقام ذکر شده ، گفت:برای اولین سال حداقل دستمزد نسبت به تورم بیشتر در نظر گرفته شد.
بن نقدی کارگران ۱۱۰ هزارتومان شدهمچنین از ابتدای فروردین ماه سال آینده همزمان با پرداخت اولین حقوق سال ۹۴، مبلغ ۱۱۰ هزارتومان به عنوان بن نقدی، ماهیانه به حساب کارگران واریز می شود.
به گزارش مهر، شورای عالی کار پس از تصویب افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار کشور، میزان بن نقدی کارگران را نیز مشخص کرد. افزایش تصویب شده باید طبق روال در پایان هر ماه در قالب یک بند در جمع حقوق و مزایای مشمولان قانون کار منظور شود.
بر اساس مصوبه اسفندماه ۹۳ شورای عالی کار، حق بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان فعلی به ۱۱۰ هزارتومان از ابتدای سال آینده افزایش و کارفرمایان موظفند این مبلغ را به همراه سایر مزایای شغلی، هر ماه به حساب کارگران واریز کنند.
جدول تغییرات ۱۰ ساله بن نقدی
(ارقام به تومان)
| میزان افزایش نسبت به سال قبل | مبلغ بن نقدی ماهیانه | سال |
| ۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۸۵ |
| ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۸۶ |
| ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۸۷ |
| ۰ | ۱۰۰۰۰ | ۸۸ |
| ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۸۹ |
| ۸۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ۹۰ |
| ۷۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۹۱ |
| ۱۵۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۹۲ |
| ۳۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۹۳ |
| ۳۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۹۴ |
وزیر کار با استثنایی خواندن مصوبه جدید شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران گفت: بسته جدید مزد، ضدتورمی است.
علی ربیعی بامداد امروز پس از نشست شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران متناسب با وضعیت صنعت، تولید و خدمات تعیین شده است گفت: ۳ نظر متفاوت در نشست های شورای عالی کار طرح شد لذا هنگام تعیین رقم مزد، ۳ شاخص یادشده مورد توجه قرار گرفتند.
وزیر کار اظهارداشت: ما در عین حال وضعیت نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز در نظر گرفتیم و قصد داریم که در سال های بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه کنیم.
ربیعی با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را استثنایی توصیف کرد و افزود: افزایش امسال تا حدودی باعث پُر شدن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم سال های گذشته شده است.
وی تاکید کرد: شورای عالی کار امسال در موضوع تعیین مزد کارگران ضد تورمی عمل کرده است.
جزئیات تصویب افزایش ۱۷درصدی دستمزد تمام سطوح کارگرانمحمدرضا راهداری‌زاده در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه بحث اصلی نمایندگان کارگری، جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران برای تأمین حداقل‌های معیشت بود، اظهار داشت: دولت با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی وارد چانه‌زنی شد و آقای ربیعی وزیر کار بر تفاهم تمام گروه‌ها تأکید کرد.
وی افزود: تیم کارگری متشکل از مجمع عالی نمایندگان، کانون عالی شوراهای اسلامی و انجمن‌های صنفی تلاش زیادی را برای افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد انجام دادند، اما در نهایت به دلیل توجه طرف مقابل به جبران بخشی از عقب‌ماندگی معیشت، افزایش ۱۷ درصدی برای تمام سطوح کارگری از طرف نمایندگان ما پیشنهاد شد.
راهداری‌زاده با تأکید بر اینکه ابتدای نشست شب گذشته، از مباحث توافق‌شده در آخرین جلسه شورای عالی کار دور شدیم، توضیح داد: قبلاً تا افزایش ۱۷ درصدی توافق شده، اما نمایندگان کارفرمایی و دولت چانه‌زنی را از ۱۵ درصد آغاز کردند.
این عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه پیشنهاد رسمی و اجماع تیم کارگری بر روی افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد سال ۹۴ بود، گفت: دولت (به استثنای ربیعی وزیر کار) افزایش ۱۵ درصدی را مطرح کردند که پس از پافشاری تیم کارگری، این میزان به ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد.
وی گفت: پس از موافقت نمایندگان دولت و کارفرمایی با افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران از سوی تیم کارگری مشمول شدن تمام سطوح در مورد این افزایش پیشنهاد شد که خوشبختانه به تصویب رسید.
این نماینده فعال کارگری با تأکید بر اینکه توجه به وضع معیشت و افزایش حداقل دستمزد، بیش از نرخ تورم برخلاف هر ساله دو رویکرد مثبت این نشست به شمار می‌رفت، افزود: گرچه تمام عقب‌ماندگی‌ها جبران نشد، اما گام مثبتی در این راستا برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید برداشته شد که علاوه بر آن، افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم یکی دیگر از نکات مثبت به شمار می‌رفت.
وی تأکید کرد: سایر سطوح کارگری به این دلیل که در بهره‌وری نقش بیشتری دارند، مورد توجه اعضای سه‌جانبه قرار گرفتند و بر همین اساس، حقوق این قشر هم ۱۷ درصد افزایش خواهد داشت.
راهداری‌زاده درباره جزئیات بیشتر افزایش ۱۷ درصدی حقوق همه سطوح دستمزدی کارگران گفت: طی سال‌های گذشته هر آنچه که برای حداقل مزدبگیرها تصویب می‌شد، سایر سطوح نرخ کمتری افزایش دستمزد داشتند. به عبارت دیگر، اگر سال گذشته ۲۵ درصد به حداقل دستمزد اضافه شد، سایر سطوح بین ۱۴ تا ۱۸ درصد افزایش داشتند.
وی گفت: سایر سطوح قشر عظیمی از کارگران را شامل می‌شوند که در افزایش بهره‌وری نقش اساسی دارند که با اجرای مصوبه افزایش ۱۷ درصدی انتظارات کارفرمایان برآورده خواهد شد.
این عضو شورای عالی کار ابراز امیدواری کرد: موضوع عقب‌ماندگی‌های معیشت کارگران همچنان به قوت خود باقی است و دولت وعده کرد که در سال‌های آتی این کاهش قدرت خرید جبران شود.
راهداری‌زاده درباره نحوه اجماع بر روی افزایش ۱۷ درصدی حقوق تمام سطوح دستمزدی گفت: اگر حداقل دستمزد به رأی‌گیری گذاشته می‌شد قطعاً به این رقم نمی‌رسیدیم، اما با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی که توسط وزیر کار پیش گرفته شد، با تفاهم حداقل مزد سال آینده به تصویب اعضا رسید.
وی گفت: پیش از این کارفرمایان افزایش قدرت خرید همه کارگران از جمله سایر سطوح را مدنظر داشتند، چرا که دارای سابقه و تخصص بالایی هستند و نقش مهمی در افزایش بهره‌وری دارند؛ پیشنهاد افزایش ۱۷ درصدی به تمام سطوح کارگری در آخرین لحظات نشست شورای عالی کار به تصویب رسید.