برخی مدیران نفتی برای آنکه مانع از ایراد دستگاههای نظارتی شوند، وجوه غیرقانونی را با روش‌هایی خاص دریافت می‌کنند.
طبق بند "دال" تبصره 18 قانون بودجه 94، هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به‌عنوان عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به‌ویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.
اما هم اکنون برخی از مدیران شاغل در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و بازنشستگان این وزارتخانه به نیابت از سهامداران اصلی ( سهام عدالت٬ سازمان‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و شرکت های فرعی وابسته به آنها ) عضو غیر مؤظف هیئت مدیره در شرکت‌های واگذار شده به نهادهای عمومی غیر دولتی مذکور هستند.
با توجه به اینکه هرگونه پرداخت تحت عنوان حق حضور و پاداش نقدی و غیر نقدی به اشخاص مورد نظر ممنوع است برای پوشش این بند، وجوه به جای واریز به حساب افراد به حساب شرکت‌های تابعه شاغلان وزارت نفت که هیچگونه سهام و شخصیت حقوقی در شرکت های واگذار شده ندارند واریز و به صورت پاداش و کارانه جبران می‌شود؛ در واقع با این روش قانون را دور زده و مانع ایراد دستگاههای ناظر می‌شود.
تاکنون شواهد حاکی است که این مدیران متخلف به‌عنوان عضو هیئت مدیره و یا نماینده سهام عدالت در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی شیراز، پالایش نفت شیراز، پتروشیمی امیرکبیر، پالایش نفت تهران و پتروشیمی قائد حضور دارند. البته دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرده است و در حال بررسی پرداخت‌های صورت گرفته است.
سید مهدی موسوی‌نژاد؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این به خبرنگار تسنیم گفته بود: در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد، باید با این مدیران برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه وظیفه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای بخشی از قوانین است، خواستار ورود آنها به این موضوع و تذکر به خاطیان شده بود.