بیش از یکسال است که تعیین قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها در انتظار تدوین آیین‌نامه در سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد سرگردان است. آیا وزاری دولت یازدهم به خصوص وزیر نفت که شاید یکی از اصلی‌ترین نقش را در تعیین این قیمت دارد، جرات مواجهه با خصولتی‌ها و برخی از ذینفعان موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارد؟
صنعت پربازده پتروشیمی که از صنایع استراتژیک کشور به شمار رفته و سهم بزرگی از صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد نزدیک به دو سال است که با چالش قیمت نرخ خوراک دست به گریبان بوده و کماکان مسئولان می‌گویند آئین‌نامه نرخ خوراک پتروشیمی در روزهای آینده ارائه خواهد شد.
اواسط آذرماه سال گذشته بود که پس از تصویب کلیات فرمولی مبهم و تفسیر پذیر توسط مجلس شورای اسلامی، تعیین قیمت خوراک به وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد در قالب یکی از بندهای قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» واگذار شد.
از آن زمان سهامداران خصولتی که از دید زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم اجازه کار به خصوصی‌ها نمی‌دهند و با پول هنگفت خود برای انجام هر کاری پیشقدم می‌شوند با ورود به صنعت پتروشیمی و علی الخصوص پتروشیمی‌‌های بالادستی گازی با توجه به روابط گسترده‌ای که با برخی از نهادهای حاکمیتی داشتند، فعالیت‌های وسیع خود را برای کاهش قیمت خوراک گاز از ۱۳ سنت فعلی به زیر ۱۰ سنت و تثبیت آن برای بلندمدت آغاز کردند.
زنگنه نیز که همیشه از قیمت‌های پایین خوراک گازی پتروشیمی‌ها و رانت‌های بزرگ ایجاد شده در این صنعت سخن می‌گفت هنوز هم اقدامی جدی و قابل توجه برای مقابله با رانت‌زدایی در این صنعت بزرگ استراتژیک کشور انجام نداده است و باز هم در یک نشست خبری گفت: «کلا معتقدم زندگی باید بدون رانت باشد. متاسفانه در کشور ما از این موارد وجود دارد و برای گرفتن رانت فشار می‌آورند و این فشار بیشتر از طرف خصولتی‌ها وارد می‌شود تا خصوصی‌ها. اما نظر شخصی من این است که تعهداتی به دوش دولت نگذاریم که تا ۱۵ سال دچار مشکل شویم و بگویند رانت طولانی‌مدت اختصاص داده‌ایم.»
و به گفته پیوندی، قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه‌ها در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها تدوین این آیین‌نامه با محوریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با همکاری دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی در حال انجام است. و اینگونه اهالی رسانه باز هم از زبان مسئولان می‌شنوند آئین‌نامه نرخ خوراک پتروشیمی در روزهای آینده ارائه خواهد شد. روزهای آینده که به نظر می‌آید به این زودی‌ها فرا نمی‌رسد و این مبارزه با رانت‌خواری در کشور در سالن انتظار سه وزارتخانه نفت، صنعت و اقتصاد سرگردان مانده است.
حال با تمام چالش‌های موجود در این صنعت، بوی خوراک ارزان به مشام هندی‌ها نیز رسیده و این کشور که تمایل زیادی سرمایه‌گذاری در ایران نشان داده است به دنبال گاز 2 سنتی کشورمان می‌باشد.
معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص با تاکید بر این که نرخ خوراک گاز پتروشیمی اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران هندی دارد، می‌گوید: «مبنای تصور سرمایه‌گذاران هندی از قیمت گاز طبیعی به پیش از خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی باز می‌گردد؛ در آن زمان، قیمت گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی به ازای هر مترمکعب ٢ سنت بود.»
واقعیت این است که کشور هند به منظور توسعه بخش کشاورزی خود، با کمبود حدود ۸ میلیون تن اوره در سال مواجه است که برای تأمین آن به روزانه ۲ میلیون مترمکعب گاز نیاز دارد. بر این اساس و با توجه به اینکه متوسط قیمت گاز صادراتی ایران در حدود ۴۵ سنت در هر مترمکعب است، در صورت تحویل گاز به قیمت ۲ سنت به سرمایه‌گذاران هندی، ضرری ۳۱ میلیارد دلاری متوجه ایران خواهد شد. این در حالیست که هزینه سرمایه‌گذاری در این مجموعه‌ای بیش از ۵ میلیارد دلار نخواهد بود.
در این شرایط سوالی که تنها می‌توانیم از خود بپرسیم این است که در شرایط تحریمی فعلی که لغو آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چه کسی توانایی مقابله با رانت‌خواران و سودجویان کشور را دارد تا بیش از این باز طریق خوراک گازی ارزان قیمت به سودهای بادآورده دست پیدا نکنند؟ آیا وزاری دولت یازدهم به خصوص وزیر نفت که شاید یکی از اصلی‌ترین نقش را در تعیین این قیمت دارد، جرات مواجهه با خصولتی‌ها و برخی از ذینفعان موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارد؟