مجلس پرونده آمارهای دولت را به قوه قضاییه می فرستد

مجلس پرونده آمارهای دولت را به قوه قضاییه می فرستد
نماینده مردم شیراز در مجلس عدم اعلام نرخ اشتغال و سایر آمارهای کلیدی کشور را از محورهای این شکایت خواند و تاکید کرد که متخلف دراین زمینه باید به قوه قضاییه معرفی شود و پاسخگو باشد .
هنوز چند هفته بیشتر از بحث جنجالی مجلس بر سر آمار اعلامی رئیس جمهور درباره نرخ اشتغال پس از ماه ها سکوت مرکز آمار نگذشته است که محمود احمدی نژاد این بار به سراغ نرخ رشد اقتصادی رفت و تاخیر 3 ساله این مرکز را با اعلام عددی شگفت انگیز (از نظر کارشناسان و نهادهای تخصصی اقتصاد) جبران کرد.

به گزارش فردا، رئیس جمهور در حالی هفته گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور را بیش از 10 درصد اعلام کرد که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد سال‌های 2007 تا 2011 نزولی بوده و از 7.8 درصد در سال 2007 به یک درصد در سال 2010 کاهش یافته و پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی برای نرخ رشد سال 2011 کمی کمتر از صفر است (0.033- درصد) ،‌ گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر آن صحه گذاشته است.

این بار اما مجلس بجای فراخوانی وزیر و مسئولان آمار ،‌ به گونه ای دیگر به اظهارات رئیس جمهور واکنش نشان داده است ،‌ ارائه شکایت طبق ماده 233 آیین نامه مجلس با هدف ارسال پرونده به قوه قضاییه و تلاش همزمان برای تدوین قانونی الزام آور برای ارائه آمار صحیح و به موقع از سوی دولت.

پرونده شکایت از آمار غلط دولت در راه قوه قضاییه

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار "فردا" خبر داد : تعدادی از نمایندگان شکایتی را دراین باره از دولت طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس طرح کرده اند ،‌ که به هیئت رئیسه مجلس داده شده است.

وی گفت: در این شکایت مرکز آمار ایران به عنوان مسئول ارائه آمار صحیح در مورد عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر مورد بازخواست قرار گرفته و ارائه آمار غیر واقعی در این زمینه زیر سئوال رفته است ، در صورتی که این شکایت در صحن مجلس رای بیاورد پرونده ای دیگر از دولت با موضوع "آمارهای اقتصادی" به قوه قضاییه می رود.

نماینده مردم شیراز در مجلس عدم اعلام نرخ اشتغال و سایر آمارهای کلیدی کشور را از دیگر محورهای این شکایت خواند و تاکید کرد که متخلف دراین زمینه باید به قوه قضاییه معرفی شود و پاسخگو باشد .

ماموریت جدید مرکز پژوهشها برای الزام دولت به ارائه آمار

وی همچنین اعلام کرد که این نمایندگان از مرکز پژوهش های مجلس نیز خواسته اند قوانین مربوط به تکالیف دولت در اعلام آمار را بررسی کند و اگر در این زمینه نقص قانونی وجود دارد اعلام کند تا در قالب طرحی نواقص قوانین پاسخگو کردن دولت رفع شود.

لازمه حل مشکلات ارائه آمار صحیح است

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس تاکید کرد: لازمه حل مشکلات عمده کشور مثل بیکاری و تورم و مشکلات تولید این است که دولت به جای ارائه آمار غیر واقعی بپذیرد که در زمینه رشد اقتصادی مشکل وجود دارد ، ‌در این صورت با همراهی مجلس می توان این مشکلات را حل کرد.

وی اعلام رشد 10درصدی اقتصادی کشور را سیاسی کردن بحث های تخصصی اقتصادی خواند و تاکید کرد :‌ مسئول اعلام رشد اقتصادی کشور مرکز آمار است ، ‌اگر افراد و دستگاه های غیر مسئول در این زمینه دخالت و اعلام نظر کنند،‌ موضوع تبدیل به چالش سیاسی شده و بر مشکلات کشور می افزاید .

آمار غلط مبنای عمل جامعه نشود

قادری بااشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه عده ای می ترسند نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کنند گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور درتمام طول دوران جنگ نیز اعلام شده بود، ‌مشخص نیست چرا دولت در شرایط کنونی از اعلام آن خودداری می کند.

وی درباره آثار تبلیغاتی ارائه آمار غیر واقعی نیز گفت :‌ مرجع رسمی کشور برای ارائه آمار مشخص است،‌ رئیس جمهور مرجع رسمی نیستند و این اظهار نظر ها نباید برای جامعه مبنای عمل قرار گیرد .

اگر دیگران ترسیدند،‌ رئیس جمهور چرا گزارش نداد

موسی الرضا ثروتی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره آمار اعلام شده از سوی رئیس جمهور به خبرنگار "فردا" گفت: ‌رشد اقتصادی باید مبتنی بر آمار و ارقام باشد ،‌ رشد اقتصادی دستوری نیست که رئیس جمهور دستور بدهد 10 درصد شود و بشود.

وی که عضو هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه است با انتقاد از عدم ارائه گزارش های سالانه از اجرای برنامه های پنج ساله که رئیس جمهور موظف به ارائه آنها به مجلس است گفت :‌ اگر رشد اقتصادی کشور بالای ده درصد است و به گفته رئیس جمهور دیگران می ترسند آن را اعلام کنند، چرا رئیس جمهور از انجام وظیفه قانونی در ارائه گزارش به مجلس و اعلام این نرخ رشد خودداری کرده است ؟

دلیل عدم ارائه آمار از سوی مرکز آمار!

ثروتی با اشاره به اینکه اخیرا بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را 4 درصد اعلام کرده است ، ‌این آمار را با توجه به بررسی های مرکز پ‍ژوهش های مجلس و آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی ،‌ غیر واقعی خواند و گفت : مرکز آمار ایران 2-3 سال است که آمار رشد اقتصادی و آمار شاخص های دیگر را به دستور رئیس جمهور اعلام نمی کند.

وی با بیان اینکه مجلس هم مانند دولت اصولگرا است و از موفقیت دولت خوشحال می شود گفت : مجلس با دولت دشمنی ندارد ،‌ اما ارائه آمارهای غیر واقعی پذیرفتنی نیست .

رئیس جمهور به مرکز آمار کشور اعتماد کند

غلامرضا مصباحی مقدم ،‌ رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز در این باره به خبرنگار" فردا" گفت :‌ آمار رشد اقتصادی را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می دهند و خوب است که رئیس جمهور به آمار این دو مرکز رسمی مسئول اعتماد کند.

وی درباره استدلال رئیس جمهور برای بالا بودن رشد اقتصادی ایران تا سطح بیش از 10 درصد گفت :‌ این نحوه جمع بندی غیر علمی است و برای تعیین رشد اقتصادی باید آمار واقعی رشد بخش های کشاورزی ،‌صنعت و معدن ، خدمات ، مسکن و ... را در نظر گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان تاکید کرد: اگر رئیس جمهور نتایج اعلام شده توسط این دو مرکز را قبول ندارند ، نظر مبارکشان را به این دو مرکز اعلام کنند، نه اینکه آن را اعلام عمومی کنند.
۲ مرداد ۱۳۹۰ ۱۰:۲۰
عصر ایران |
تعداد بازدید : ۱,۱۴۴