مشکلات عدم تفکیک جایگاه ها در اجرای پروژه های صنعت نفت و گاز به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با نگاهی به وضعیت صنایع بالادستی نفت و گاز کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، این موضوع مشخص می‌شود که تمام تولید نفت کشور در اختیار شرکت‌های بین‌المللی عضو کنسرسیومی بود که شرکت ملی نفت ایران مشارکتی در آن نداشت.
در حاشیه قرارداد کنسرسیوم، شرکت ملی نفت ایران به مشارکت با برخی از شرکت‌های نفتی در فلات قاره ایران اقدام کرد. در سال 1352 با اصلاحاتی در قرارداد کنسرسیوم، شرکت‌های عضو کنسرسیوم از جایگاه مالک پروژه و صاحب امتیاز به پیمانکار تنزل یافتند و بدین ترتیب شرکت ملی نفت ایران به مالک پروژه‌های نفتی کشور بدل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و خروج شرکت‌های نفتی، تمامی امور اجرایی و عملیاتی صنعت نفت به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد.
در سال 1366 با تصویب قانون نفت، اعمال حقوق مالکیت و حاکمیت در حوزه نفت و گاز که تا قبل از انقلاب در اختیار شرکت ملی نفت بود به وزارت نفت واگذار شد و مقرر شد که از طریق اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران توسط وزارت نفت، امور حاکمیتی از شرکت ملی نفت ایران سلب شود. دقت در ساختار حاکمیتی- تصدی‌گری کنونی نفت و گاز نشان می دهد این امر عملا تاکنون محقق نشده و شرکت ملی نفت ایران همچنان عهده دار و مالک پروژه های نفت و گاز کشور باقی مانده است.
در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش شرکت ملی نفت ایران محدود به وظایف حاکمیتی نشده و در فعالیت‌های عملیاتی و مدیریت تولید نیز نقش تصدی‌گری را بر عهده داشته است. به طور خلاصه می توان گفت که شرکت ملی نفت ایران، شرکتی است که به واسطه زیر مجموعه‌های خود می تواند سه نقش را بازی کند:
1. کارفرما در پروژه های توسعه میادین نفت و گاز
2. پیمانکار عمومی یا فرعی در پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز
3. بهره‌برداری میادین نفت و گاز
لذا در بالادست نفت و گاز مشاهده می شود که تفکیک حاکمیت و مالکیت نفت از مدیریت تولید و فعالیت‌های توسعه نفتی و گازی صورت نگرفته است و در بعضی پروژه ها، دو طرف پروژه (کارفرما و پیمانکار و یا به عبارتی ناظر و مجری) از زیر مجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران هستند که این موضوع مشکلات زیادی را در توسعه میادین نفت و گاز و بهره‌برداری از آن به وجود می‌آورد، از جمله مهم‌ترین آنها می توان به استفاده نامطلوب از منابع مالی پروژه‌ها، عدم دستیابی به پیشرفت‌های لازم در پروژه‌ها در مدت مشخص، اتهامات مطرح شده درباره مفاسد مالی و امثال آنها اشاره کرد.
از سوی دیگر در سالیان اخیر برخی شرکت‌های خصوصی حاضر در بخش بالادست صنعت نفت و گاز، رشد خوبی داشته‌اند و حضور تا حدودی موفق را در پروژه های مختلف به ثبت رسانده‌اند. همچنین شرکت‌های توسعه دهنده خصوصی با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه بسیار نیز شکل گرفته اند. بنابراین مشخص است که این ساختار نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
شرکت ملی نفت ایران، با سابقه‌ترین شرکت در حوزه نفت و گاز و یک نهاد دولتی است و بهترین گزینه برای ایفای نقش کارفرمایی در حوزه بالادست به نمایندگی از وزارت نفت محسوب می‌شود، لذا این شرکت به خوبی می‌تواند نقش یک کارفرمای آگاه را به نمایندگی از وزارت نفت بازی کند و بخش خصوصی می تواند نقش یک توسعه دهنده را تمام قد بازی کند.
شرکت ملی نفت ایران دارای زیر مجموعه‌های توانمندی است که به خوبی می توانند در نقش توسعه‌دهنده یا پیمانکار فرعی حاضر شوند. از جمله این شرکت‌ها می توان به شرکت پتروپارس یا شرکت ملی حفاری اشاره کرد. برای بهره‌مندی از تجارب ارزشمند این شرکت‌ها پیشنهاد می شود که سهام این شرکت ها مطابق با قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387، به بخش خصوصی واگذار شود. واگذاری این شرکت‌ها، به مثابه مجوز ورود آنها به حوزه پیمانکاری بالادست در موضع بخش خصوصی محسوب می‌شود.
بنابراین از میان سه نقشی که بر عهده شرکت ملی نفت ایران است، نقش توسعه دهنده از شرکت ملی نفت ایران گرفته می‌شود و به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدین ترتیب شرکت ملی نفت ایران عهده دار نقش کارفرما در پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز و وظیفه بهره‌برداری و تولید نفت و گاز می‌شود.
در عین حال از آنجایی که شرکت ملی نفت ایران وظیفه بهره برداری و تولید نفت را بر عهده دارد، باید بهای تمام شده تولید محصولات و هزینه تعمیر و نگهداری تاسیسات به طور مشخص و دقیق محاسبه شود و این هزینه‌ها به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود.
به طور خلاصه، برای ایجاد اصلاحات در نظام پروژه‌های بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، راهبردهای زیر پیشنهاد می شود:
شرکت ملی نفت ایران نقش بهره‌بردار از میادین نفت و گاز را خواهد داشت، لذا بودجه اختصاصی این شرکت حق الزحمه تولید نفت و گاز و میعانات گازی خواهد بود و شرکت ملی نفت ایران موظف است بهای تمام شده محصولات تولیدی خود را به طور دقیق و شفاف معین کند.
شرکت ملی نفت ایران نقش کارفرما در پروژه‌های بالادست نفت و گاز را خواهد داشت و شرکت‌های زیر مجموعه آن حق ندارند در این پروژه‌ها به عنوان پیمانکار حضور داشته باشند مگر اینکه به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند و بخش خصوصی نقش توسعه دهنده میادین نفت و گاز را خواهد داشت.
امیرحسین تبیانیان-کارشناس انرژی