این که ما شاهد باشیم بعضی دستگاه‌های ما، در سر همان مراحل ابتدایی با هم مناقشه و مشاجره می‌کنند، این خود نشان از یک مشکل جدی است. این که بانک مرکزی ما با وزارت صنایع ما، ماه‌ها مشاجره کنند در این که آیا نرخ رشد اقتصادی ما این رقم یا آن رقم است، نشان از مشکلی جدی دارد. پیامد چنین رفتاری این است که اساسا دیگر این موضوع را کلا کنار بگذاریم و از خیر آن بگذریم.
تعامل اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در اقتصاد ایران، سه عنصر دارد؛ اول، عنصر اقتصاددانان است. عنصر دوم، فعالان اقتصادی و عنصر سوم، محیط فعالیت اقتصادی است. در عین حال، در این بحث باید به پرسش چگونگی رابطه و تعامل بین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن متغیرهای زمانی و مکانی، پاسخ داد؛ بدیهی است که پاسخ به این پرسش، در سال 1390، با پاسخ ما در سال 1357 و یا پاسخ ما در 20 سال آینده، متفاوت است. همچنین، توجه به این که کارکرد اقتصاددانان و نیز کارکرد فعالان اقتصادی در بستر آن یعنی کارنامه اقتصاد ایران، نمره میگیرد، نکته بسیار مهمی است. اگر اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی است، نشان از آن دارد که هم علم اقتصاد به خوبی به وظایف خودش عمل می کند و هم اعمال اقتصادی ناظر به هدف است. همچنین اگر اقتصاد ایران مشکل دارد، هر کدام ما میباید سهم تقصیر خودمان را بیابیم، بشناسیم و برای برطرف کردن آن چاره اندیشی کنیم. لذا سؤال نخست در بررسی این موضوع، چگونگی وضعیت اقتصاد ایران است؟
با کمال تأسف، در کشور، به طور منظم و قابل استناد، گزارشی از وضعیت اقتصادی که بتواند مبنای تحلیل‌ها، تجدیدنظرها و تصمیمگیریها قرار بگیرد، تولید نمیشود. در بسیاری از کشورها، بالاترین مقامات کشور موظف به گزارش سالانه از وضعیت کشور هستند که در این گزارش ها، سهم قابل توجهی به اقتصاد اختصاص مییابد. ما هم در کشور، در این رابطه تکالیف قانونی داریم. ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز برنامه 5 ساله به تصویب می‌رساند ولی گزارش پیشرفت برنامه، محل مناقشه میشود. در واقع انرژی ما در جایی برای دستیابی به توافق صرف می شود که اصلاً قرار بود نقطه عزیمت باشد؛ این یک مسأله جدی برای کشور است. شما اگر مشکلی داشته باشید، ممکن است از شما عکس پزشکی (رادیولوژی، اسکن و ...) تهیه شود. بر اساس درخواست پزشک عکس تهیه میشود و بر اساس آن به درمان می پردازند و کسی بر درستی و غلطی عکس بحث نمی کند؛ همه به این توافق رسیدهاندکه قسمتی که مسئولیت گرفتن عکس را دارد، باید گزارشی واقع نما و دقیق بدهد؛ کسی در تصویربرداری از مشکل، تلاش نمیکند که مشکل را مخفی نگه دارد و همه می دانند که لازمه اصلاح وضع بیمار، این است که آن تصویر، هر چه شفافتر و دقیقتر باشد. موضوع گزارش های اقتصادی هم باید چنین باشد. این که ما شاهد باشیم بعضی دستگاه‌های ما، در سر همان مرحله تصویربرداری با هم مناقشه و مشاجره می‌کنند، این خود نشان از یک مشکل جدی است. این که بانک مرکزی ما با وزارت صنایع ما، ماه‌ها مشاجره کنند در این که آیا نرخ رشد اقتصادی ما این رقم یا آن رقم است، نشان از مشکلی جدی دارد. پیامد چنین رفتاری این است که اساسا دیگر این موضوع را کلا کنار بگذاریم و از خیر آن بگذریم.
نکته دوم بحث بنده، در خصوص این است که پس از سه دهه، برای نخستین بار، اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، فرصت پیدا کرد تا با رهبری نظام دیدار خصوصی داشته باشد. مأموریت تهیه گزارش وضعیت اقتصادی کشور از منظر بخش خصوصی به اتاق داده شد که در کنار گزارش‌های رسمی دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی هم اجازه داشته باشد ترسیم و تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند. این معنایش آمار گیری‌های عظیم و پرهزینه نیست؛ با استفاده از همین آمارهای موجود هم میشود تحلیل علمی، و تحلیلهای علی- معلولی ارائه کرد که بتواند به غنای بررسیها و نیز تصمیمگیریها کمک کند.
به دنبال سؤال اول که وضعیت اقتصادی ما چگونه است، این پرسش نیز مطرح میشود که آیا وضع موجود، متناسب با امکانات و منطبق با اهداف و برنامه‌های ما هست یا نه. در واقع، در اقتصادی که اهداف و برنامه‌های میان مدت و درازمدت دارد، در یک حرکت هدف‌مند، باید به طور مرتب، وضع موجود با وضع مطلوب، مقایسه شود. البته در اینجا منظور بنده از وضع مطلوب، آرزوپردازی و بیان شاعرانه و رویاییای که گاهی ما برای دوری از تلخی واقعیات در نظر می گیریم، نیست. قاعدتا در اقتصاد برنامه محور، در زمان تدوین و تصویب برنامهها، واقعیات، بر اساس امکانات و شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و هدف گذاری شده اند. این که وضعیت موجود ما با توجه به امکانات و اهداف تعیین شده، چه مقدار انطباق دارد، میباید در گزارش‌های منظمی به ملت ارائه شود. همه می‌دانند که ظرفیت‌های اقتصاد ایران مانند منابع انسانی، منابع زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، پیشینه تاریخی در دنیا کم نظیر است، اما خیلی از مواقع، تنها در بالیدن به گذشته‌ها و ذخیره‌ها متوقف شدهایم.
به غیر از مقایسه کردن وضع موجود با امکانات بالقوه، کار دیگری هم باید بشود و آن مقایسه خود با دیگرانی است که در سطح ما بوده و یا هستند. در هدف چشم‌انداز 20 ساله، اول شدن در منطقه هدف گذاری شده است. الآن بیش از 5 سال است که از چشم انداز می‌گذرد، مقایسه این که در این چند سال گذشته آیا سرعت رشد ما با 17 کشور دیگری که قرار است ایران، در پایان 20 سال اول، در آن مجموعه قرار بگیرد، میتواند خیلی آموزنده باشد. اگر ما الآن اول نیستیم، معنای اول شدن در دوره بیست ساله این است که با سرعتی بیشتر از سرعت آنها باید حرکت کنیم که بتوانیم پیشی بگیریم. این مقایسه میتواند بسیار عبرت‌انگیز باشد. همانند یک کارخانه یا یک شرکت، میتوان نرخ بازده یک کشور را هم اندازه گرفت؛ هم چنان که برای یک سرمایهگذاری برای یک پروژه، بررسی میکنیم که بازدهاش چقدر است و اگر این امکانات در اختیار یک مدیریت بهتری قرار میگرفت چه مقدار نرخ بازده میداد. مجموعه اقتصاد ایران چیزی نیست جز جمع مجموعه‌ای واحدهای اقتصاد ایران؛ اگر یک شرکت دولتی ما زیان میدهد و اگر شرکتی دیگر، نمی‌تواند با مشابه خارجیاش رقابت کند، ما ناکارآیی مجهول داریم و اگر ساختار مانع چالاکی لازم است، همه این ناکارآمدی‌ها و نابهره‌وری‌ها جمع میشوند، تا ناکارآمدی و نابهره‌وری کلان اقتصاد را حاصل میکند؛ در واقع، حکم کلان ما تجمیعی است از حکم‌های خرد ما، به علاوه اثری که کیفیت روابط و ساختار دارد؛ پس در نکته دوم یعنی مقایسه وضعیت با امکانات، توجه به شاخصه‌های بازده بسیار میتواند کمک کند.
هر آن چه که از پیشرفت ها و یا کاستی ها، در اقتصاد به دست میآید، حاصل یک سری تصمیمات است. به هر حال، اقتصاد پدیدهای انسانی و اجتماعی است؛ با دادههای طبیعی سروکار دارد؛ اما آن چه اتفاق میافتد، حاصل تصمیم و کنش انسانی است. پرسش مهم این است که این تصمیمات در اقتصاد کشور چگونه گرفته میشود؟ تصمیمها یا در سطح خرد هستند و یا کلان؛ گاهی اقتضایی هستند و گاهی آرمانی. حال، در تصمیمات اقتصادی که در اقتصاد ایران گرفته میشود چند درصدش مبتنی بر تحقیقات اقتصادی است؟ میتوان بررسی کرد که پشت قوانینی که مصوب می شود واقعا تا چه حد تحقیق اقتصادی امضاء شده توسط یک یا چند استاد اقتصاد است. ما در سه دوره مجلس به بعضی از دوستان در دولت پیشنهادی تقدیم کردیم که هیچ تصمیم اقتصادی در کشور در سطح کلان کشور گرفته نشود، مگر این که 3 تا استاد اقتصاد زیرآن را امضاء کرده باشند. در این میان اصلا هم اختلاف نظر اساتید مهم نیست، هر کسی باشد، از هر دیدگاهی که میپسندید، استفاده کنید، اما حداقل 3 استاد اقتصاد زیر این حرف را از باب انسجام مفهومی امضاء کرده باشند. یکی از دوستان مسئول، در یکی از مراحل تصمیمگیری در کشور، میگفت که ما در تأیید قوانین، آن جایی که کنوانسیون بین‌المللی است، کمترین مشکل را داریم؛ به خاطر این که کسی در آن دست نبرده و سر هر خطش یک کسی انگشت بلند نکرده که من به نظرم این جا را تغییر دهیم، لذا اول و آخر موضوع با هم هم‌خوانی دارند. اما در بعضی از مصوبات دیگر واقعاً گرفتاری داریم؛ گاهی ماده 3 آن با ماده 15 آن تعارضهای مفهومی یا هم پوشانی‌هایی دارد. اما اگر در هر تصمیم اقتصادی، پیام این مصوبه اقتصادی، پیام روشن و مبتنی بر تحقیقی باشد، آن وقت حداقل، انسجام آن حفظ میشود. البته این موضوع به تصمیمگیریهای کلان اختصاص ندارد. در تصمیمات خرد هم این مشکل هست؛ می توان از مدیران اقتصادی بنگاه‌ها هم سوال کنیم که چند درصد از تصمیماتشان از یک مشاوره اقتصادی عالمانه برخوردار است؟ این هم در جای خودش سؤال بزرگی است.
متأسفانه برآورد اولیه بنده این است که بنیاد تصمیمات اقتصادی، کمتر بر تحقیقات اقتصادی استوار است. به نظر من، ریشه آن نیز برمیگردد به این نکته که تا زمانی که عمل اقتصاد ما در علم اقتصاد ما بهره لازم را نگیرد، نمیشود امید زیادی داشت به این که بالفعل اقتصاد ما به بالقوه اقتصاد ما نزدیک شود.
نکته چهارم، چرایی همین نکته سوم است. مگر آدم عاقل در هر تصمیمی که میگیرد، از بهترین دانش و علم استفاده نمی کند؟ اگر بچه ما مریض شود، فرش زیر پایمان را نمیفروشیم تا بهترین طبیب را پیدا کنیم تا حال مریض بهبود یابد؟ چرا در مورد اقتصادمان این گونه عمل نمیکنیم؟ در اینجا بنده فقط به دو علت از علل آن اشاره می کنم. علت اول، وجود اقتصاد رانتی است. چون در این نوع اقتصاد، عمده پول در علم نیست، در رانت است؛ بیش از این که بتوان از یک دانایی ایجاد ارزش کرد، در یک ارتباط از یک استفاده از موقعیت میتوان به کسب درآمد و ثروت رسید. در بحثهای مربوط به اقتصاد رانتی، می‌گویند بزرگترین صدمه اقتصاد رانتی، ایجاد رفتار رانت جویانه در فعالان اقتصادی است. در این زمینه مطالعات موردی فراوانی هم انجام شده است.
علت دوم، مسئله ای است که گریبان اقتصادهای با برنامه متمرکز را می گیرد. مطالعه‌ای را از دوران دانشجویی به یاد دارم که در هند انجام شده بود؛ در آنجا مشاهده کرده بودند که ظرفیت‌های کارخانجات بیش از ظرفیت بهینه‌ای است که در مدل اپتیمم اقتضاء میکند. در مطالعه مشخص شد که این موضوع، رابطه بسیار قوی همبستگی با نظام تخصیص ارز دارد؛ چون براساس ظرفیت ،ارز می‌دادند؛ برای این که آن ارز به دست آید، چون نظام ارزی، نظام دو قیمتی بوده و تفاوت قیمت ارز آن قدر زیاد بوده که اتلاف منابعی را که در اضافه ظرفیت ایجادکردند، پوشانده و خیلی هم بیشتر بوده است. چنین رفتاری حاصلی جز اتلاف منابع ندارد. شاید در اقتصاد خودمان هم بتوان شواهد زیادی یافت. یکی از دلایل ظرفیت خالی بالا در اقتصاد ایران هم برمیگردد به این نوع سیاست‌گذاری‌هایی که در دهه اول و دوم پس از انقلاب ما در تخصیص دستوری و بخشنامه‌ای همه منابع داشتیم. انحرافهای قیمتی به اتلافهای گسترده منابع میانجامد. دوم که به نکته بعدی مربوط خواهد شد این است که اگر من یک بار، دو بار مراجعه کردم به این دکتر و نتوانست مریض من را خوب کند، کم کم فکر میکنم که پیش شکستهبند بروم، اگر شکستهبند هم نتوانست کاری برایم انجام دهد، دنبال رمال و فالگیر و کارهای دیگر، می روم ؛بالاخره میخواهم مریضم را خوب کنم. اگر علم اقتصاد بومی ما نتواند خدمات بالینی بدهد، مایه انحراف در تصمیمات فعالان و مدیران اقتصادی میشود. اگر مدیران اقتصادی خرد و کلان به اقتصاددانان مراجعه کردند و ما جز این که بر حیرتشان نیافزاییم، کاری نکردیم، دیگر به گفته های ما توجهی ندارد. اگر ما در حرفه علم اقتصاد نتوانیم پیامهای روشن، راهنما، نسخههای قابل عمل که در تجربه هم شفابخش خود را ثابت کند، بدهیم، این باعث دلزدگی یا دلسردی یا بیانگیزگی فعالان اقتصادی در به مراجعه به طبیب میشود.
نکته بعد، ناظر به همین کاستی است. سؤال پنجم این است که چه مقدار از تحقیقات ما، علمای اقتصاد، دانشکدههای اقتصادی، مراکز تحقیقاتی اقتصادی ناظر به مسائل واقعی اقتصاد ماست؛ این پرسش بسیار مهمی است. می توان بررسی کرد که رسالههای دکترا و کارشناسی ارشدی که در 20 سال گذشته در کشور نوشته شده است چند درصد اینها محصولش نسخه قابل عمل است؛ اگر محصول این کارخانه مشتری ندارد، چرا این قدر هزینه این کارخانه کنیم. مقالات علمی، ملاک ارتقاء اساتید ما در دانشکده‌ها هستند که باید در مجلات علمی چاپ شده باشند، اما آیا این ملاک هم هست که این تحقیق درد اقتصاد ما را دوا کرد؟ اما اگر کسی رفته باشد ده سال، بیست سال تلاش کرده باشد که یک کلمه که از علم اقتصاد در میدان عمل اقتصادی و علم اقتصاد کشور را دگرگون کرده باشد، ما برایش اعتبار قائلیم؟ فرایند تولید علم و تحصیل علم در رشته اقتصاد ما با واقعیت اقتصاد ما رابطه چندانی ندارد؛ در تحقیق ، تدریس و تحصیل ما. از همین روست که مرتباً رسالههای تکراری تولید میکنیم . دانشجو کمانگیزه، استاد کمانگیزه، جاهای دیگر چگونه است؟ جاهای دیگر مگر غیر از این است که چرخ دانشگاه را صنعت میچرخاند؟ مگر بدون این پروژههایی که صنعت و بخش واقعی و مالی اقتصاد ارجاع میدهد، دانشگاه می تواند ادامه کار بدهد؟ البته دولتها هم نقش مهمی در تحقیق و توسعه ایفا می کنند. به هر حال، همین پروژه های بخش صنعت و تجارت است که چرخ دانشگاهها را میچرخانند، لذا دانشگاهها هم باید پاسخگوی نیازها و برآورنده سؤالهای واقعیت اقتصاد باشند. این رابطه، در کشور ما به دلیل پول نفت و اقتصاد ما، معیوب و منقطع شده است.
از بحث فوق، نکته ششم پیش میآید و آن بخشی است که تحت عنوان بومی کردن اقتصاد این روزها در جامعه ما مطرح است. بومی کردن اگر به این معنا باشد که علم اقتصاد و تحقیقات اقتصادی ناظر به نیازهای این اقتصاد باشد بسیار حرف درستی است. ما از تکرار مکررات یافتههای دیگران که به کار ما نیاید، بهرهای نمیبریم. اما خود این که این بومی کردن چگونه باید صورت بگیرد و به دست چه کسانی باید انجام شود، مسئله است. اگر ما دنبال عالمانهتر کردن علم اقتصاد هستیم به معنای این که ناظر به نیاز باشد و مشکلگشا، در آن صورت اقتضای این کار این است که به دست عالمان صورت بگیرد. ما با جهل مرکب نمیتوانیم بر علم بیافزاییم. کسانی میتوانند نقد علم اقتصاد متعارف را بکنند که اشراف کامل بر علم اقتصاد متعارف داشته باشند و بتوانند کاستیها و ضعفهایش را از قوتهایش باز شناسند. برای این امر مهم، میباید پختگانی دست به این کار بزنند که به خوبی هم مسائل اقتصاد ایران را از نزدیک در صحنه مدیریت و اجرا شناخته باشند و هم به تجارب دیگران اشراف داشته باشند. ما در معرفی کردن علم حتماً نیاز داریم که از دستاوردهای علمی دیگران هم بهره بگیریم. در جملات بزرگان کشور ما هم این نکته به صراحت گفته شده است، متأسفانه توجه به این نکته در آن چه که انجام میشود ، کم دیده میشود.
نکته هفتم که اشارهای گذرا به آن خواهم داشت، این است که موضوع فوق، ویژه ایران نیست. بزرگان مشهوری در علم اقتصاد، برندگان جایزه نوبل علم اقتصاد، از بحران در علم اقتصاد حرف میزنند. پس از بحران اخیر در اقتصاد جهانی، این سؤال مطرح شد که علمای علم اقتصاد، چرا نتوانستند این بحران را پیش بینی کرده و برای آن چاره اندیشی کنند؟ چرا فقط تعداد بسیار کمی هشدار داده بودند؟ بحثهای زیادی در این رابطه در بین علمای علم اقتصاد راه افتاده است و این موضوع، البته شاهدی بر زنده بودن علم اقتصاد در جهان است که این گونه بیرحمانه به نقد خود میپردازد. بعضی از پیش فرضها در علم اقتصاد به صورت ایدئولوژیک پذیرفته شده است نه به صورت عالمانه. برخی معتقدند که علم اقتصادی که در دانشگاههای غربی تدریس میشود، بیشتر ایدئولوژیک است تا علم؛ چرا؟ چون یک پیش فرضهایی را قبول کرده است که هرگز به دانشجوی علم اقتصاد فرصت تردید در آنها ارائه نمیکند. ما به عنوان کسانی که از موقعیت بهتری برای نقد علم اقتصاد متعارف برخوردار هستیم مخصوصاً در تئوری مطلوبیت و به عنوان کسانی که پیشینه تاریخی قویتری را داریم در بازار میتوانیم به نقادی علوم متعارف برخیزیم و به این جریان سالم نقادانه کمک کنیم؛ اما به شرط آن که از موضع عالمانه و به زبان عالمانه حرف بزنیم. نمیشود با الفاظ جاهلانه به جنگ علم رفت. وقتی من در یک جلسه تصمیمگیری یا در یک جلسه دانشگاهی به تخریب کل دستاورد دانش بشری در این حوزه بپردازم و بعد وقتی از من سؤال کنند که خوب نظر شما چیست من باید بگویم که علما باید کار کنند، این اشتباه است؛ پس یا اظهارنظر نکن وی ا اظهارنظر علمی و عالمانه کن و اگر عالم نیستی، کار را به عالمان وا گذار. شاید شایسته باشد انجمن اقتصاددانان جلساتی را به این موضوع اختصاص دهد؛ هم موضوع بحران در علم اقتصاد و هم موضوع ضرورت بومیسازی علم اقتصاد در ایران و اقتضائات آن.
پس از این مقدمات، برگردیم به پرسش اصلی: تعامل اقتصاددانان با فعالان اقتصادی در اقتصاد ایران. وضع فعالان اقتصادی چگونه است؟ وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد امروز کشور چگونه است؟ 5 سال قبل یک رویداد بسیار مهم که میتوانست و با امیدواری باید گفت میتواند دورانساز باشد در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و آن ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 است؛ یعنی یک برداشت چپگرایانه که از اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته بود؛ البته یک مقداری هم اقتضائی بود با اقتضائات اقتصاد جنگی. با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 جهتگیری جدیدی برای اقتصاد شدیداً دولتزده ایران تعیین شد. این تعبیری که هفته گذشته اعلام شد که ریلگذاری جدید، تعبیر دقیقی است و باید مورد استفاده قرار بگیرد. خوب با این امیدواری ناشی از این جهتگیری جدید، بخش خصوصی برای حضور در صحنه، روحیهای تازه پیدا کرد، اما لازمههای این حضور میباید فراهم میشد. یکی از الزامات اجرای سیاست اصل 44، این است که بخش خصوصی بتواند حرفش را در جریان تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای اقتصاد کلان کشور به گوش سیاستگذاران برساند. الآن وضعیت با 5 سال قبل در این جهت مقدار قابل توجهی بهبود پیدا کرده است. در قانونی که بعد از ابلاغ سیاستها تصویب شد، مادهای گنجانده شد (ماده 91) که در آن جا مقرر کرده است که اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران نماینده بخش خصوصی در همه مجامع تصمیمگیری اقتصادی کشور حضور داشته باشد؛ این یک حداقل لازم بود. گرچه، این موضوع، کافی نیست اما حداقل این است که در جایی که محل تصمیم گیری است، صدای رسایی باشد که نظر بخش خصوصی را هم در کنار نظرهای دیگر طرح کند. البته مثل خیلی از قوانین دیگر، این در قانون آمده اما تا این که چه مقدار اجرا شود ما باید کماکان امیدوارانه کوشش کرده و اجرای کامل آن را مطالبه کنیم. آئیننامه داخلی مجلس در این جهت تصحیح شد و امکان این فراهم شد و اتاق به مقدار زیادی از این امکان استفاده کرد و بلافاصله هم اثرات این حضور را در بعضی مصوبات اقتصادی بسیار مهم مشاهده کردیم؛ مثل قانون برنامه پنجم، مثل قانون بودجه سال 90 و موارد دیگر. لذا از این طرف که فعالان اقتصادی هستند علاقه و آمادگی برای اظهارنظر در اصلاح ساختاری اقتصاد ایران پیدا شد. اما آیا در سطح خرد هم ما شاهد این مطلب هستیم؟ آیا بنگاههای ما هم در شرایط جدیدی قرار گرفتهاند که حضور مؤثرتری داشته باشند؟ باید گفت هنوز نشانههای اطمینان بخشی از این مطلب را شاهد نبودهایم. یکی از مطالباتی که ما از بانک مرکزی درخواست کردیم، در سه سال قبل، این بود که به عنوان شاخص میزان پیشرفت ما در اجرای سیاستهای اصل 44 مرتباً هر سال سهم دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ایران اندازهگیری شود و تحلیل و ریشه یابی شود. ما زمانی میتوانیم بگوییم موفق بودهایم که یک سیر نزولی در سهم دولت در اقتصاد ایران را شاهد باشیم. این کافی نیست که از طرفی، تعدادی بنگاه را واگذار کنیم اما از طرف دیگر سرمایهگذاریهای دولتی و شبهدولتی در اقتصاد ایران بیش از سرمایهگذاری بخش خصوصی باشد؛ مثل آن که مقداری از آب حوضی را خالی میکنیم اما همزمان بیشتر از آن را وارد کنیم. اگر ما در بخش خصوصی رشد میزان مشارکت در تصمیمگیریهای اقتصادی کلان را ببینیم، زمینه تقاضا برای تحقیقات اقتصادی محققان و عالمانه اقتصادی در بخش خصوصی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از پدیدههای ناگوار نفتزدگی و دولتزدگی در اقتصاد و مدیریت ما این بوده است، که چون پول عمده که ناشی از درآمد نفت بوده است، وارد خزانه دولت می شود، بسیاری از تحصیلکردگان دانشگاههای ما جذب بخش دولتی و شبهدولتی شده و کمتر جذب بخش خصوصی میشوند. علت تورم دائمی و مستمر بخش دولتی این بوده است که محصول دانشگاههای ما هم وارد بخش دولتی شده اند و لذا اگر هم کاری قرار بوده که صورت بگیرد، باز در بخش دولتی صورت میگرفته است؛ بر خلاف اقتصادهای با رشد بالا که موتور اقتصاد در بخش خصوصی تعبیه شده و قلب اقتصاد در آن جا میتپد، بهترین نیروها جذب آن ها میشوند و بنابراین در آنجا کار و ابتکار صورت میگیرد و دولت تنها به دنبال قانونمند و قاعده مند کردن است. اگر بخش خصوصی در چنین جایگاهی قرار بگیرد، مشتری تحقیقات اقتصادی خواهد شد و به کارآمد شدن و روز آمدن شدن تحقیقات اقتصادی کمک خواهد شد. قطعا بین سفارشی که بنگاهی به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص حل مشکلش می دهد با بقیه کارهای عادی فرق هست. اگر ما بخش خصوصی را مشتری تحقیقات کنیم این کمک به غنای تحقیقات سهم بخش خصوصی است. گاهی وقتی از بخش خصوصی سخن گفته میشود ذهنها فوراً روی بنگاه‌ها تمرکز می کند، اما در بخش خصوصی مهمتر از بنگاه‌ها، تشکلهای بخش خصوصی است. به نظر ما، لازمه اجرایی سیاستهای اصل 44 این است که نظم تشکلی در بخش خصوصی کشور ایجاد و تقویت شود، تشکلها سخنگوی بخش خصوصیاند نه یک بنگاه. درحرف یک بنگاه، امکان انحراف منفعت جویانه و مشخصی هست اما در حرفی که یک تشکل میزند، از این آفت میتوان پرهیز کرد و نفع و مصلحت ملی را در نظر گرفت. اگر قرار باشد انتقال تاریخی ایفای نقش اصلی اقتصادی از دولت به بخش خصوصی صورت بگیرد، این تشکلها هستند که میتوانند برخی از مسئولیت‌های دولت را برعهده بگیرند نه یک بنگاه، و خود آنها هم به بهترین نحو میتوانند بر حسن عملکرد و تخصیص بهینه منابع نیز نظارت کنند. لذا یک بایسته جدی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور این است که تشکلهای بخش خصوصی را تقویت کنیم. خوشبختانه در سالهای اخیر، اتاق، سعی کرده است بر ضرورت این امر تأکید کند. در همین دیدار اخیر با رهبری معظم نظام، روی این نکته تأکید شد و ایشان هم توجه خاصی به کار سازماندهی بخش خصوصی و نظامدهی آن داشتند.
نکته دهم آن که، اتاق به عنوان تشکلِ تشکلها، از وظایف خودش میداند که سازماندهی بخش خصوصی و تقویت تشکلها را در دستور کار خود قرار دهد و هم در انجام وظیفه مشاوره به سه قوه از تحقیقات اقتصادی بهره بگیرد. لذا در هر دو مأموریت میتواند درخدمت رشد و بالندگی علم اقتصاد در ایران باشد. این وظیفه را بسیار جدی میدانیم و آمادگی انجام آن را هم داریم. ما دست نیاز به سوی اساتید دراز میکنیم. اگر ما این رابطه را نزدیک کنیم اساتید اقتصاد ما، اتاقها و تشکلهای اقتصادی را خانههای خود بدانند، خودشان اولین بهرهمندان از این نزدیکی و ارتباط خواهند بود؛ در کلاسی که روز بعدش در دانشکده خواهند داشت، مثالهای نقد و تر و تازهای خواهند داشت که برای دانشجویان خود بزنند، محتوای تدریسشان و تحقیقشان بسیار واقع بینانهتر، عالمانهتر و مفیدتر خواهد بود. البته از این طرف انتفاع و استفاده بخش خصوصی هم از دانش این دانشوران قابل اندازهگیری نخواهد بود. گاهی یک نکته که استادی میگوید، میتواند در کار یک مدیر تولید، در یک مدیر فروش و یا یک مدیر بازاریابی واقعاً اصلاحی اساسی صورت بدهد. این کار را باید قاعدهمند کرد. بنده در همین جا، از انجمن محترم اقتصاددانان درخواست میکنم که این مهم را بر عهده گیرند. مهم، ایجاد ارتباط و تقویت ارتباط بین دانشوران اقتصادی، اقتصاددانان از سویی و فعالان اقتصادی از سوی دیگر است. اگر ما بتوانیم این پیوند را هر چه نزدیکتر و هر چه پرتوانتر کنیم، به قوت اقتصاد ایران کمک کرده‌ایم که شاید اگر 5 سال دیگر، ده سال دیگر همین عنوان موضوع سخنرانی بنده یا کس دیگری قرار گرفت که تعامل فعالان اقتصادی و اقتصاددانان در اقتصاد ایران در سال 1400 چگونه است، آن روز شادمان باشیم که حرفی که در سال 1390 زدیم، مفید فایدهای شد و ملت سربلند را گامی به جلوتر برد.