با وجود گذشت بیش از ۲ ماه از سال ۹۴ و پس از تصمیم‌گیری دولت برای تعیین قیمت جدید حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، هنوز تکلیف قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سال جاری مشخص نشده است.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرگزاری فارس،
صبح امروز حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ضمن اعلام افزایش قیمت گاز
خانگی، تجاری و دولتی تصریح کرد که قیمت گاز صنایع و پتروشیمی‌ها همانند
سال 93 است و تغییری نکرده است.
اواخر اسفندماه سال گذشته، قانون «الحاق برخی مواد
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به تایید شورای نگهبان رسید و
از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. براساس جزء 4 بند الف مادۀ 1 این قانون، تعیین
فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها با توجه به برخی از معیارها
به دولت واگذار و مقرر شد آئین‌نامه و سایر ضوابط مربوطه توسط
وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف
مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
با این وجود، با توجه به اثرات تعیین تکلیف سریع‌تر
این موضوع در تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و همچنین نوسانات شاخص
بورس، کمیته ثبات بازار سرمایه هیئت دولت در اواسط بهمن 93 مصوب کرد که این
سه وزارتخانه حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به
تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و همچنین
تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام کنند.
اما با وجود گذشت بیش از دو ماه از سال 94، هنوز
تکلیف قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها که می تواند نقش قابل توجهی در
کاهش یا افزایش درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال 94
ایفا کند، مشخص نشده است. این در حالی است که دولت تصمیم‌گیری‌های مهمی
برای افزایش قیمت حامل های انرژی به منظور جبران کسری بودجه هدفمندی
یارانه‌ها گرفته است و علاوه بر تک‌نرخی کردن بنزین روی قیمت هزار تومان در
هر لیتر، قیمت حامل‌هایی چون گازوئیل و نفت سفید را نیز افزایش داده‌است.
دلیل اصلی این تاخیر زمانی تفاوت‌های آشکار موجود
بین دیدگاه‌های وزارت نفت به عنوان متولی اصلی این قضیه و وزارت صنعت، معدن
و تجارت درباره این موضوع است که در هنگام تصویب افزایش قیمت خوراک گاز
پتروشیمی‌ها در قانون بودجه 93 نیز تا حدودی رسانه‌ای شد. وزارت نفت و
بخصوص شخص وزیر نفت از منتقدین اصلی استمرار حیات پتروشیمی های گازی با
استفاده از رانت خوراک ارزان هستند ولی وزارت صنعت و بخصوص شخص وزیر صنعت
به شدت به دنبال استمرار سودآوری بالای پتروشیمی‌های خصولتی گازی از طریق
حفظ این رانت هستند. همین تفاوت آشکار بین دیدگاه‌های این دو وزارتخانه
باعث شده است که زنگنه از استمرار ارائه خوراک 13 سنتی به پتروشیمی‌ها سخن
بگوید و وزارت صنعت نیز به دنبال ارائه خوراک 8 سنتی به این واحدها باشد،
در نتیجه، وضعیت قیمت خوراک گاز هم در سال جاری و هم به صورت بلندمدت در
وضعیت به شدت مبهمی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش میزان خوراک گاز مصرفی در واحدهای
پتروشیمی بیش از 11 میلیون متر مکعب در روز است که با توجه به قیمت 13
سنتی خوراک، ارزشی بیش از 500 میلیون دلار (1500 میلیارد تومان) در سال
دارد. با توجه به افزایش مصرف گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی در سال
های آتی، میزان درآمد حاصله از این محل، روند صعودی خواهد داشت.
در عین حال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اگر به صادرات گاز
اختصاص یابد عایدی معادل 3 برابر برای کشور خواهد داشت و مابه التفاوت این
رقم رانتی است که از منابع انفال کشور نصیب پتروشیمی‌هایی می‌شود که خصوصی
و متعلق به بخشی از جامعه هستند.