با اعلام قیمتهای جدید فرآورده‌های نفتی توسط دولت، سرنوشت نظام سهمیه بندی گازوئیل و اجرای مصوبه دولت مبنی بر اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و احتمال افزایش قاچاق گازوئیل وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهمن ماه سال گذشته هیأت دولت مصوب کرد که نظام سهمیه‌بندی گازوئیل اصلاح شود. بر اساس این مصوبه، قرار است که سهمیه گازوئیل مصرفی ناوگان حمل‌ونقل کشور بر اساس میزان پیمایش آنها تخصیص داشته شود. فاز اول این مصوبه از ابتدای اردیبهشت ماه و با ثبت اطلاعات پیمایشی خودروهای گازوئیل‌سوز آغاز شد و قرار بود که از ابتدای خرداد ماه، سهمیه‌بندی گازوئیل بر مبنای بارنامه صورت گیرد که این موضوع به دلیل آماده نبودن زیرساختها، یک ماه به تعویق افتاد. فاز دوم آن نیز قرار است که از نیمه دوم سال 95 و با اختصاص سهمیه گازوئیل بر اساس مسافت سنجیده شده توسط GPS به اجرا برسد.
اهمیت اجرای این مصوبه زمانی مشخص می شود که بدانیم براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزانه حدود 20 میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق می‌شود و منبع اصلی تامین این گازوئیل قاچاق شده نیز گازوئیل تخصیص یافته به بخش حمل و نقل سنگین کشور است. عدم سهمیه بندی و نظارت جدی بر روی تخصیص سهمیه ها و همچنین تفاوت قیمتی چشمگیر گازوئیل توزیعی در کشور با قیمت این فرآورده نفتی در کشورهای همسایه باعث شده است که این فرآورده نفتی پتانسیل بالایی برای قاچاق داشته باشد. پیش بینی می شود با اجرای مصوبه دولت یعنی اصلاح سهمیه‌بندی گازوئیل بر اساس پیمایش، بخش عمده‌ای از قاچاق این فرآورده نفتی کاسته شده و جلوی خسارت حداقل 3 میلیارد دلار در سال گرفته می‌شود.
در روزهای اخیر و با اعلام مصوبه دولت مبنی بر تک نرخی شدن بنزین از سوی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قیمت جدید سایر فرآورده های نفتی از جمله گازوئیل اعلام شد. در حالی که در حال حاضر، گازوئیل سهمیه‌ای با قیمت 250 تومان و گازوئیل آزاد با قیمت 500 تومان عرضه می‌شود، در مصوبه جدید صرفا قیمت 300 تومان برای گازوئیل اعلام شد. همین نحوه اعلام قیمت های جدید فرآورده‌های نفتی سبب شد که این گمانه زنی به صورت جدی در سطح رسانه ها و کارشناسان مطرح شود که نظام سهمیه بندی گازوئیل نیز حذف شده است و این فرآورده نفتی نیز قرار است به صورت تک نرخی به دست مشتریان برسد. این در حالی است که در صورت صحت این موضوع یعنی حذف سهمیه‌بندی گازوئیل، نه تنها طرح اعطای سوخت بر مبنای پیمایش معنای خود را از دست می‌دهد و مصوبه مهم دولت برای مبارزه با قاچاق گازوئیل قبل از اجرا، بایگانی می شود بلکه باید انتظار افزایش قاچاق این فرآورده نفتی را نیز داشته باشیم.
پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که مسئولین دولتی بدون توجه به این موضوع، قیمتهای جدید فرآورده‌های نفتی را اعلام کرده‌اند؛ به گونه‌ای که تماس با کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره حذف سهمیه بندی گازوئیل و سرنوشت طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش نتیجه ای در پی نداشت.
البته خوشبختانه دو روز قبل (4 خرداد)، ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نشستی خبری اعلام کرد که سهمیه گازوئیل به جای خود باقیست و دیروز (5 خرداد) نیز شهرام آدم نژاد، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مصاحبه ای با بیان اینکه از اول تیرماه سهمیه بندی سوخت خودروهای سنگین براساس پیمایش اجرایی می‌شود، گفت: «وسایل حمل و نقل دیزلی از اول تیرماه براساس پیمایش و میزان عملکردی که دارند، سهمیه سوخت دریافت می‌کنند».
با این وجود، وی دیروز در مصاحبه دیگری با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره تغییر قیمت گازوئیل از ساعت 24 امشب گفت: «سهمیه گازوئیل "فعلا" داده می‌شود اگر تغییری یا تصمیم جدیدی در این حوزه انجام شود به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد».
استفاده از همین ادبیات مبهم توسط مدیران ارشد مرتبط با اجرای طرح پیمایش و همچنین عدم رفع ابهام از سوی مدیران ارشد وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی به عنوان مسئولین اصلی اجرای طرح پیمایش، درباره وضعیت سهمیه بندی گازوئیل و سرنوشت اجرای طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش، سبب شده است که همچنان ابهامات زیادی در خصوص این موضوعات در جامعه مطرح باشد.
با توجه به شتابزدگی دولت در تصمیم‌گیری اخیر خود برای اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و نحوه نامناسب اعلام آن، رفع ابهاماتی مانند این موضوع توسط مسئولین ارشد دولتی در اسرع وقت ضروری است.
گفتنی است که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در صحن علنی مجلس و در جریان پاسخ به سوال نمایندگان درباره «پول کثیف» (6 اردیبهشت) گفته بود: «قاچاق سوخت روزانه 20 میلیون لیتر بود که 8 میلیارد دلار در سال پول کثیف وارد چرخه اقتصاد می شد».