حکایت سوآپ و پول هایی که در دریا غرق شد!

حال که تب سوآپ هرچند کوتاه مدت، فروکش کرده و وزارت نفت هم بنا دارد دوباره سوآپ را از سر بگیرد؛ شانا نشستی با حضور افرادی که در زمان قطع عملیات سوآپ در مسند کار بوده اند برگزار کرده تا به واکاوی اتفاقهایی که آن دوران در نفت افتاد، بپردازد.
این نشست با حضور محمود آستانه عضو هیئت مدیره شرکت نیکو و مشاور وزیر نفت، سید پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی، حمیدرضا شاهدوست رئیس پایانه نفتی شمال و سید حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در دفتر شانا برگزار شد.

آیا فکرش را می‌کردید عملیات سوآپ یک شبه قطع شود؟
موسوی: اصلا چنین فکری نمی‌کردم. قطع عملیات سوآپ یک شوک به عملیات نفت بود. کسی انتظارش را نداشت آن هم زمانی که ٢٢٦  هزار بشکه نفت خام را معوض و به پالایشگاههای کشور ارسال می‌کردیم. تاسیساتی که برای انتقال نفت خام و تولید فرآورده در پالایشگاههای کشور برای این کار احداث کرده بودیم با این تصمیم، ناگهان دلیل وجودی خود را از دست دادند. همان طور که می‌دانید در عملیات سوآپ، نفت باکیفیت بالاتر را از کشورهای حاشیه دریای خزر دریافت می‌کردیم و در اختیار پالایشگاههای تهران و تبریز برای تبدیل به فرآورده قرار می‌دادیم. از آن طرف نفت خام سنگین خود را در آبهای خلیج فارس به شرکتهای سوآپر تحویل می‌دادیم. اما این تصمیم یک شوک به کل عملیات صنعت نفت بود، من و بسیاری از فعالان سوآپ واقعا نمی‌دانستیم چه اتفاقی افتاد که این تصمیم گرفته شد. تاسیسات میلیاردی و نیروی انسانی کارآمدمان در پایانه نکا بیکار شدند و درآمدی را که می توانستیم از محل سوآپ به دست بیاوریم صفر کردیم، آن هم به این بهانه که قرارداد اشتباه بوده و منافع ایران را تامین نمی‌کرده است! شاید بد نیست بدانید که از زمانی که عملیات سوآپ در ایران شروع شد نزدیک به ٢٢٦میلیون بشکه سوآپ داشتیم. ضمن این که باید بگویم عملیات  سوآپ جزو برنامه‌های وزارت نفت بود. برهمین اساس هم احداث تشکیلات و تاسیسات بسیار مجهز و مرتبط با هم در شمال کشور پایه‌ریزی شد که از آن جمله، ساخت مخازن، بارانداز، حوضچه و خط لوله نکا – تهران بود.

شاید تکرار مکررات باشد، اما سوآپ یا عملیات پایاپای یا معوض نفت به این معناست که معادل نفتی که در نکا تحویل می‌شد و به مصرف داخلی کشور می‌رسید، در جزیره خارک همان میزان نفت به مشتری نفت معوض تحویل می‌شد. در این روند، هزینه‌های انتقال نفت از میدانهای مناطق نفتخیز را که گرانتر است، حذف کرده و نفت را به پالایشگاههای داخلی از جمله تهران و تبریز می‌رساندیم، به جای آن درآمدی را بابت هر بشکه می‌گرفتیم و نفت معوض را در جزیره خارک تحویل می‌دادیم. این روند در سالهایی که سوآپ فعال بود، ادامه داشت. در کنار آن ذخیره‌سازی هم داشتیم و موضوع انتقال به پالایشگاهها هم انجام می‌شد  و تا سال ٨٩ ادامه داشت. در این سالها مدتی شرکت ملی و مهندسی و بعد هم شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران مسئولیت انجام سوآپ را برعهده داشتند و از سال ١٣٨٠ هم این کار به پایانه‌های نفتی محول شد. در حال حاضر هم ٩ مخزن ١٥٠ هزار بشکه‌ای برای عملیات وجود داشته و سه بارانداز با توسعه‌ جدید فعال است. در کنار این موارد، حوضچه فراگیر شمال را هم بازسازی کرده و توسعه داده‌ایم. اما تعمیرات و نگهداری این مخازن و حوضچه‌ها به دلیل قطع عملیات سوآپ شدت بیشتری گرفت تا اجازه ندهیم تاسیساتمان که بیکار هستند فرسوده شوند.
حوضچه فراگیر ایران که وسعت آن ٣٠٠ هکتار است در سطح ملی و کشورهای آسیای میانه بی‌نظیر است که در سالهای گذشته با اتکا به توان داخلی ساخته و بازسازی شد. با اجرای این پروژه، برخلاف گذشته که تنها کشتیهای تا ٥ هزار تن امکان ورود به این حوضچه را داشتند، کشتیهای تا ١٢ هزار تنی هم می توانستند به ترمینال ایران بیایند. البته پایانه نکا علاوه بر سوآپ وظیفه دیگری هم داشت؛ آن هم  پشتیبانی از تولید نفت خام در دریای خزر بود. نباید فراموش کرد که وجود پایانه در شمال کشور تنها برای سوآپ نیست و این حوضچه عملیاتی برای ناوگان حفاری و شرکت نفت خزر و صدرا هم بوده و هنوز هم هست.

آقای آستانه شما از جمله مدیرانی بودید که از زمان شروع تا قطع عملیات سوآپ در شرکت نیکو فعال بودید، با این که بارها و بارها درباره سوآپ صحبت کردید، لطفا از آن زمان و تصمیمی که گرفته شد برایمان بگویید؟
بحث سوآپ مکرر در مکرر از زمانی که تصمیم قطع آن در دولت قبل گرفته شد در مطبوعات و رسانه‌ها مطرح شده و ابعاد مختلف آن مورد بحث قرار گرفته است. تقریبا همه افرادی که در این زمینه صاحبنظر هستند نسبت به این که انجام سوآپ از همان ابتدا یک تصمیم درست بوده و ادامه آن در شرایط تحریم، به نفع ایران بوده است، همداستان هستند. اما قطع سوآپ با آن شیوه‌ای که اتفاق افتاد لطمه‌های جبران ناپذیری به اعتبار شرکت ملی نفت ایران، شرکت نیکو و مجموعه عملیاتی که در زمینه سوآپ داشتیم، وارد کرد. در ابتدای بحث بد نیست به سابقه سوآپ اشاره‌ای داشته باشم. این تصمیم درسال ١٣٧٥ ( ١٩٩٦)‌ بین دو رئیس جمهوری ایران و قزاقستان در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی گرفته شد. قرار بود روزانه ٣٠ هزار بشکه نفت از قزاقستان به ایران حمل و از طریق پایانه‌های نکا در داخل ایران مصرف شود. معوض آن هم در اختیار سوآپ کنندگان قرار بگیرد. برای این کار، سرمایه‌گذاری بسیار خوبی صورت گرفت. با سرعت زیاد خط انتقالی از نکا تا ری و تبریز احداث شد. سپس عملیات انجام سوآپ به شرکت نیکو واگذار شد. در شرکت نیکو اینطور برنامه ریزی کرده بودیم تا عملیات سوآپ را در دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت به سامان برسانیم. برنامه کوتاه‌مدتمان این بود که زیربنای سوآپ را به نحوی تامین کنیم تا کشورهای حاشیه خزر مسیر ایران را برای سوآپ انتخاب کنند و کم کم بتوانیم زمینه ارتباطمان را با سوآپرها و کشورهای تولیدکننده برقرار کنیم. در گام دوم باتوجه به ظرفیتهایی که ایران از نظر جغرافیایی دارد به هاب انرژی منطقه بدل شویم. برای فاز دوم که در برنامه بلندمدت قرار داشت خط نکا- جاسک را با ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه در روز تعریف کردیم. این کار، یکی از استراتژیک‌ترین کارهایی بود که در طراحیها پیش بینی شده بود، اما متاسفانه با تصمیم غلطی که درباره قطع سوآپ گرفته و به صورت یکطرفه قراردادهای بین ایران و کشورها و یا شرکتهای سوآپ کننده لغو شد، عملا کار بر روی خط لوله نکا- جاسک متوقف شد و پروژه‌هایی که در این زمینه پیش بینی شده بود یکی پس از دیگری با علامت سئوال مواجه شدند، آن هم درست در شرایطی که تحریم شده بودیم وبه شدت به ارتباط با کشورهای دنیا و شرکتهای مختلف نیازداشتیم. با این تصمیم، فضای بسیار بسته‌ای را بوجود آوردیم. می‌خواهم بگویم با این کار، همگام با افرادی که ما را تحریم کردند یک خودتحریمی هم از سوی خودمان انجام شد.

آن زمان که ما در شرکت نیکو بودیم و این تصمیم گرفته شد، خدمت وزیر وقت رسیدیم و گفتیم اصلا سود ١٠ دلار برای هر بشکه سوآپ امکان پذیر نیست، شاید چنین سودی برای ١٠ تن امکان پذیر باشد، اما در بشکه خیر. با این حال وزیر وقت همچنان روی حرفشان پافشاری می‌کردند و می‌گفتند خیر امکان ندارد همان ١٠ دلار در هر بشکه.
این بحثها در حالی بود که ما در بهترین شرایط چیزی حدود ٢ تا ٣ دلار سود کسب کردیم. اما همان طور که گفتم اساسا بنای ما این نبود که با سوآپ درآمد اقتصادی کسب کنیم. استراتژی کلان حاکمیت هم بر این مبنا بود که ایران در حوزه خزر به هاب انرژی بدل شود. همان طور که می‌دانید نزدیک به ٤ درصد انرژی دنیا از حوزه خزر قابل تامین است. همان زمان برآورد کردیم که سهم ایران از این منبع انرژی چقدر است، ما چه نقشی می‌توانیم در منطقه ایفا کنیم. همان زمان هم در بررسیها گفتیم اگر کشورهای حوزه خزر بخواهند به سوآپ بپردازند از مسیر سخت گذرتری نسبت به ایران برخوردارند؛ مثلا برای خط لوله جیهان باید از چند کشور عبور کرد که این هم کلی مسائل امنیتی دارد؛ بعد باید از مناطق کوهستانی وسردسیر عبور کنند. در مسیر چین، بعضی از نقاطی که خطوط لوله از آنجا عبور می‌کند در برخی از روزهای سرد زمستان دمای هوا زیر ٤٠ درجه است؛ نفتی که می خواهد از این خط لوله عبور کند باید گرم شود و این یعنی حدود ٦ تا ٧ دلار به قیمت هر بشکه نفت می‌افزاید؛ همه اینها در حالی است که مسیر ایران کمترین هزینه و کوتاهترین زمان دسترسی به آبهای آزاد را برای سوآپرها دارد.
خلاصه این که همه اینها را به وزیر وقت توضیح دادیم. بعد ایشان گفتند خب سودی بین ٥ تا ٦ دلار بگیرید، بازهم گفتیم این هم امکان‌پذیر نیست. اما ایشان دستور دادند و ما باید عمل می‌کردیم. بنابراین، از طرف شرکت نیکو با شرکتهایی که قرارداد داشتیم مثل کاسپین اویل، ویتول یا دراگون مذاکره کردیم و گفتیم سود ٥ تا ٦ دلاری پرداخت کنید، آنها گفتند برای ما امکان پذیر نیست، چون سودی در این قضیه نداریم. خلاصه بگویم که هر کاری کردیم آنها زیر بار نرفتند و نپذیرفتند که این همه سود به ما بپردازند. به وزیر وقت توصیه کردیم به نحو دیگری مدت قرارداد را به پایان برسانیم ( اکسپایر کنیم) و به طرف لغو قرارداد نرویم. من دستنوشته از وزیر وقت دارم که دستور لغو صریح و موکد داده‌اند و گفته‌اند هرکسی که عملیات سوآپ را ادامه دهد، متخلف از قانون بوده و برابر با قانون با او برخورد می‌شود. با این حال یک تیم کارشناسی خبره مرکب از دکتر زین الدین، رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، آقای سروشی مسئول نظارت بر صادرات نفت، بنده از شرکت نیکو، یکی از کارشناسان قدیمی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و متخصصان امور پالایش و پخش دو روز با سرپرستی آقای زین الدین گزارشی را درباره عملیات سوآپ تهیه کردیم و به تمام مواردی که گفتم در این گزارش کارشناسی اشاره کرده و با پیشنهادهای مشخص از سوی آقای زین الدین در اختیار آقای قلعه بانی ( مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران) و از سوی آقای قلعه بانی همان گزارش در اختیار وزیر قرار گرفت. فکر می‌کنید نتیجه چه شد؟ وقتی آقای وزیر گزارش را ملاحظه کردند بدترین عباراتی که در شان یک مقام مسئول نیست، بکار برده و با خط خودشان روی نامه عملیات سوآپ را عملیات کثیف، سوآپ را شوآپ و افراد را با عبارات ناجور خطاب کردند. در ذیل آن هم نوشتند گویا این گزارش را آقای زین الدین امور حقوقی نفت تهیه کرده اند، به این وسیله ایشان عزل و آقای دکتر بطحایی به جای ایشان منصوب می‌شوند! در واقع آقای دکتر زین‌الدین به دلیل تهیه این گزارش از کار عزل و به کارگزینی معرفی شدند. اما خب اسنادی که امروز وجود دارد همگی حاکی از این است که همه ما به آقای وزیر هشدار دادیم که این کار را انجام ندهند. حتی آقای زین الدین در گزارش خود پیشنهاد کرده بودند حال که شما اصرار دارید این عملیات قطع شود نباید به صورت یکطرفه آن را لغو کنید بازهم برای این کار راه وجود دارد و توضیحات حقوقی هم در این باره داده بودند، اما آقای میرکاظمی نه تنها به سخنان ایشان گوش نکردند بلکه تصمیم یکجانبه ایشان سبب شد تا ٩٧ میلیون دلار کلیم علیه ما صورت گیرد.
با این که با عدد و رقم ثابت می‌کنیم دوستانی که این تصمیم را گرفتند اشتباه کردند اما می‌خواهم بگویم که نباید صرفا نگاه اقتصادی به سوآپ داشته باشیم؛ نگاه ما استراتژیک بود. می خواستیم کشورهای حوزه دریای خزر را از مسیر ایران به آبهای آزاد برسانیم. متاسفانه این تصمیم به دلیل اطلاعات غلطی که در اختیار وزیر وقت نفت گذاشته بودند، گرفته شد. رقبای ما هم بیکار ننشستند و در منطقه شرق دریای خزر، مسیر محور قزاقستان به چین را فعال کردند، آمریکاییها هم در فعال کردن این خط نقش پررنگی داشتند. روسها مسیر دیگری را در شمال خزر ایجاد کردند، به این ترتیب ملاحظه می‌کنید که آهسته آهسته مسیرهای دیگر در خلال تعطیلی خط ایران شروع به کار کردند و برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت ما در خزر با ناکامیهایی مواجه شد. البته امیدوارم با گشایشی که در مذاکرات هسته‌ای بوجود می‌آید بتوانیم دوباره این خط را فعال کنیم. هم‌اینک مذاکراتی را با برخی شرکتها شروع کرده‌ایم که امیدوارم در آینده بتوانیم این مسیر را احیا کنیم. نظر آقای زنگنه، وزیر نفت هم این است که بتوانیم این خط را احیا کنیم. البته برگرداندن آب رفته به جوی کار سختی است.  

آن زمان با چند شرکت خارجی قرارداد سوآپ داشتیم؟
طی١٠ – ١٢ سال اخیر با ١٦ شرکت خارجی قرارداد سوآپ داشتیم. شرکتهای بزرگی مانند ویتول با ما قرارداد داشتند که روزانه تا سقف ٥٠ هزار بشکه عملیات سوآپ را انجام دهند. در کنار این کارها ظرفیتمان را هم در پایانه نکا افزایش داده و انبارهایمان را تقویت کرده بودیم.

برگردیم به بحث اصلی
آستانه: درباره درآمدی که با قطع سوآپ از کسب آن محروم شدیم سخنی نمی‌گویم به راحتی با یک ضرب و تقسیم می‌توان آن را به دست آورد. فکر می‌کنم بزرگترین خسارتی که این تصمیم برای ایران بوجود آورد، این بود که به نوعی به اعتماد شرکتهایی که مسیر کشورمان را برای انتقال نفتشان انتخاب کرده بودند، خدشه وارد شد. تا بخواهیم این اعتماد از دست رفته را برگردانیم کار سنگینی را باید انجام دهیم. متاسفانه ما با این تصمیم نادرست فضا را برای رقبایمان در حوزه خزر فراهم کردیم. خط لوله بی‌تی‌سی از محور دریای خزر تا بندر جیهان ایجاد شد با این که مسیر دشواری بود و باید از چند کشور عبور می‌کرد و بالغ بر ٢٠ هزار پرونده حقوقی داشت با طول بیش از یکهزار و ٦٠٠ کیلومتر ایجاد شد تا وابستگی کشورها به مسیر ایران از بین برود. این فضا را ما برای آنها فراهم کردیم.

موسوی:  در مورد هزینه‌های صورت گرفته برای عملیاتی شدن پایانه شمال برای انجام سوآپ، باید بگویم که نیم میلیارد دلار را فقط برای اجرای پایانه هزینه کردیم و ١٧٠ میلیون دلار هم برای خط لوله هزینه شد. در این سالها، تجربه زیادی کسب کردیم اما از ٢٥ تیر ٩١ دیگر سوآپی نداشتیم؛ البته رسما از سال ٨٩ سوآپ قطع شد و در این مدت  بخشی از تعهدات باقی مانده بود که آن را انجام دادیم. استراتژی کشورهای آسیای میانه پس از قطع عملیات سوآپ ایران به سمت حوزه‌های دیگر مخصوصا ترکیه و خط لوله باکو – جیهان رفت. این اتفاق کار ما را برای احیای سوآپ از روز نخست هم سخت‌تر کرده است.  کشورهای حوزه خزر زمانی آرزو داشتند با دریای آزاد ارتباط داشته باشند و بهترین کشور برایشان ایران بود، ولی الان وضع تغییر کرده است. هر چند که هنوز هم این تمایل وجود دارد اما به این دلیل که یک جایگزین برای سوآپ خود پیدا کرده‌اند، قطعا به راحتی تغییر نظر نمی‌دهند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حضور ایران در بازار سوآپ می‌تواند منجر به سرریز شدن این بازار شود و در نتیجه، دوباره بازار ما احیا شود. به هر حال، خط لوله باکو – جیهان به عنوان یکی از سه رقیب کاری ما فعال است. البته دیپلماسی فعال کشور بیکار نبوده است و وزیر نفت هم دست کم دو سفر را به کشورهای آسیای میانه داشته است و مذاکراتی را همراه با مسئولان وزارت امور خارجه در این زمینه صورت داده‌اند.