با اجرای مرحله اخیر قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت حاملهای انرژی براساس این قانون اصلاح شد و در پی آن قیمت حامل های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و براساس نص قانون افزایش یافت؛ موضوعی که می تواند تنها بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین کند.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از ایرنا، پس از افزایش قیمت سوخت از پنجم خردادماه، نرخ سوخت شناورها نیز دچار تغییراتی شد به طوری که قیمت گازوییل عرضه شده به شناورهای ایرانی که در داخل آبهای سرزمینی ایران تردد می کنند 20 درصد افزایش یافته و از هر لیتر 250 به 300 تومان رسیده است.اما چالش اصلی درباره نرخ سوخت شناورهایی است که به بنادر کشورهای همجوار تردد می کردند که براساس آن، یارانه این نوع سوخت حذف شده و قیمت ها براساس نرخ بانکرینگ محاسبه می شود.مدیر بازرگانی شرکت بازرگانی پخش فرآورده های نفتی پیش از این به ایرنا گفته بود: در صورتی که شناورهای ایرانی از آبهای ایران خارج شده و در آب های بین المللی تردد کنند هزینه گازوییل مصرفی آنها به نرخ بانکرینگ محاسبه شده و هر لیتر 1551 تومان خواهد بود.محمدرضا مظلومی خاطرنشان کرد: البته نرخ بانکرینگ به صورت هفتگی محاسبه می شود و قیمت گازوییل عرضه شده در بانکرینگ برای هفته جاری لیتری 1551تومان است.وی با اشاره به حذف قیمت دوم سوخت شناورها، ادامه داد: تنها تغییر ایجاد شده حذف گازوییل لیتری 500 تومانی است که پیش از این به شناورهای ایرانی داده می شد که به کشورهای مجاور مانند امارات و عمان تردد می کردند.مظلومی اضافه کرد: قیمت نفت کوره تحویلی به شناورهایی که در آبهای بین المللی تردد کنند، بر مبنای نرخ بانکرینگ یعنی هر لیتر 1200 تومان خواهد بود.پس از نارضایتی ساحل نشینان، موضوع سوخت لنج ها و شناورها و تأثیر این افزایش قیمت بر اقتصاد دریا، مورد توجه کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفته است.اولین چالش در این قضیه، اجرای قانون است زیرا دولت مکلف به اجرای آن است و برخی از نمایندگان مجلس نیز بارها گفته اند که این رویه قانونی است، البته نگرانی های خود را نیز در برابر وضع اقتصادی مردم مخفی نکردند؛ اما همین طیف معتقدند دولت هم چاره ای جز اجرای قانون ندارد.در این زمینه یک عضو کمیسیون عمران می گوید: با اجرای این مرحله از قانون هدفمند کردن یارانه ها، از خروج بخش عمده ای از فرآورده های نفتی در قالب پدیده قاچاق جلوگیری می شود.محمدجلیل سر قلعه، با تأکید بر اینکه سوخت شناورهای دریایی نیز باید برای در امان ماندن از پدیده قاچاق ساماندهی شود، گفت: هم اکنون با اجرایی شدن این مرحله از قانون هدفمند کردن یارانه ها، پدیده یادشده تا حدود زیادی کنترل شده زیرا پیش از این، انرژی ارزان از کشور قاچاق می شد و از سوی دیگر خدمات دریایی نیز کاهش می یافت.عضو کمیسیون عمران افزود: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و نزدیک شدن قیمت سوخت به فوب خلیج فارس، قیمت ها و خدمات واقعی تر و اثربخش تر شده است به این معنا که صاحبان وسایل حمل ونقل عمومی و دریایی به سمت ارائه خدمات و کار برای کسب درآمد حرکت می کنند زیرا دیگر اقدام به قاچاق سوخت صرفه اقتصادی ندارد.از سوی دیگر، محمدسعید انصاری نایب رئیس کمیسیون انرژی اثر افزایش قیمت بر اقتصاد دریا را قابل بررسی می داند و تأکید می کند نباید به کسب وکار این بخش آسیبی وارد شود.اما حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی می گوید: در جلسه دیروز (یکشنبه) به نتیجه ای نرسیدیم، از این رو مقرر شد نتیجه جلسات این کمیسیون درباره افزایش قیمت سوخت شناورها را به دولت ارسال کنیم تا اگر نیاز باشد جلسه ای با حضور وزرای مربوطه برگزار شود.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: نظر بخش دولت این بود که چون قیمت ها توافقی است و همین طور که در داخل کشور بنزین تک نرخی شد و کامیونهایی که از کشور خارج می شوند، قیمت سوخت شان آزاد محسوب می شود، بازار خود را تنظیم خواهد کرد.با این وصف، دولت چاره ای جز اجرای قانون مصوب ندارد و مجلس نیز نمی تواند بر اساس قوانین جاری دولت را در این زمینه بر حذر دارد؛ بنابراین، جستجوی راهکاری که در آن اجرای قانون و اقتصاد دریا را شامل شود، جای بحث و بررسیهای بیشتری دارد.