مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به خروج نام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از لیست خصوصی سازی گفت: اوراق سهام این شرکت بزودی بازپس گرفته می شود.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از شانا عباس رشیدی نژاد در گفتگو با خبرنگار با اشاره به این که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال ١٣٧٩ تغییر نام داد، گفت: این شرکت با تغییر نام از شرکت فرآورش نفت و گاز ساحل و اصلاح موضوع اساسنامه به شرح «اجرا و نظارت بر سیاستهای مصوب وزارت نفت در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و همه فعالیتهای مربوط به آن و تصدی انجام هرگونه فعالیت علمی و فنی، بازرگانی و خدماتی دیگر که برای توسعه عملیات شرکت لازم شناخته شود» فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: در بهمن ماه ١٣٨٦ و بر اساس مصوبه هیئت وزیران و همچنین قانون بودجه ١٣٨٨ کل کشور، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری اصل ٤٤ قانون اساسی قرار گرفت.
رشیدی نژاد به اقدامهای که پس از واگذاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت صورت پذیرفت اشاره کرد و گفت: مکاتبات متعددی، با این استدلال که «شرکت ابزاری مدیریتی برای اصلاح الگوی مصرف سوخت و حمایت از کاهش مصرف سوخت فسیلی بوده و هزینه های عملیاتی آن از جانب شرکت ملی نفت ایران تأمین و پرداخت می شود»، برای خروج نام شرکت از فهرست واگذاری انجام شد.
مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با یادآوری این که سازمان خصوصی سازی هیچگاه استدلال شرکت را در آن مقطع نپذیرفت، گفت: در نهایت سازمان خصوصی سازی قسمتی از سهام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را مطالبه کرد و این شرکت نیز به اجبار قسمتی از آن را بصورت اوراق سهام در اختیار سازمان مذکور قرار داد.
وی به ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری و به تبع آن تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در چهار اسفند ١٣٨٩ از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: براساس ماده ٩ این قانون مبنی بر این که «وزارت نفت مکلف است برای مدیریت تقاضا و اجرای سیاستهای فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخشهای مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوریهای نوین تبدیل انرژی در بخشهای مختلف مصرف، کاهش هزینه های دراز مدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت»، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت موظف به پیگیری اجرای مواد این قانون شد.
رشیدی نژاد با بیان این که اقدامها و پیگیریهای مکرری برای اصلاح اساسنامه انجام شد، افزود: در نهایت، براساس مصوبه تیرماه ١٣٩٣ این اقدامها به نتیجه رسید و برخی از مواد اساسنامه شرکت با توجه به تکالیف قانون اصلاح الگوی مصرف تغییر کرد و در ٦ اردیبهشت ١٣٩٤، براساس مصوبه هیئت دولت، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از گروه واگذاری شماره ٢ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی خارج شد.
وی با اشاره به این که این شرکت به گروه شماره ٣، همردیف با شرکت ملی نفت ایران و شرکتهایی با فعالیتهای حاکمیتی قرار گرفت، گفت: با توجه به این مصوبه، اقدامهای لازم برای باز پس گیری اوراق سهام شرکت از سازمان خصوصی سازی انجام شد، که به دلیل واگذار نشدن این سهام به اشخاص ثالث، اوراق مذکور به زودی به شرکت مسترد می شود.
رشیدی نژاد در پایان اظهار کرد: توجه به تصویب اساسنامه و اصلاح آن از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین هیئت دولت، نشان دهنده حساسیت و اهمیت بخش بهینه سازی در کشور است و نشانگر این است که تمام مسئولان و دستگاههای اجرایی کشور و همچنین ملت ایران باید به اهمیت الگوی مصرف و بهینه سازی در مصرف انرژی توجه ویژه داشته باشند.