اخبار

متن کامل دستورالعمـل مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه فـرآورده‌هـای نفتـی یـارانـه‌ای
دستورالعمـل پیشگیری و مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه فـرآورده‌هـای نفتـی یـارانـه‌ای، وفق ماده 67 دستورالعمل مذکور در اردیبهشت ماه سال 1388 اصلاح و با تأیید نماینده ویژه رییس جمهوری و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جهت اجرا ابلاغ شده است. به گزارش اوپکس، متن این دستورالعمل بدین شرح است:

فصل اول: تعاریف

فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای: کلیه فرآورده‌های نفتی که دولت آن را کمتر از قیمت تمام شده و یا با پرداخت یارانه به بهره‌برداران واگذار می‌کند شامل: نفت سفید، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع

سهمیه: حواله فرآورده‌ نفتی یارانه‌ای که جهت استفاده معینی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تخصیص می‌یابد.

دریافت‌کننده سهمیه: شخص حقیقی یا حقوقی که سهمیه فرآورده نفتی یارانه‌دار، جهت استفاده مشخص به وی تعلق گرفته است.

جابجایی سهمیه: هرگونه جابجایی حواله یا عین فرآورده نفتی یارانه‌ای تخصیص یافته، اعم از تغییر در نوع مصرفی که فرآورده به آن منظور به مصرف‌کننده تعلق گرفته است و یا تغییر در مصرف‌کننده آن از طریق فروش، واگذاری، هبه، معاوضه و یا هر طریق دیگر

ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کمیسیون استان: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان

شرکت پخش: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور و مناطق تابعه

شرکت خوشنام: شرکتی که سابقه دو سال فعالیت صادراتی داشته باشد و در این مدت حداقل 10 نوبت صادرات فرآورده‌های نفتی را انجام داده باشد و تولیدکنندگان نفتی که مورد تایید کمیته موضوع ماده 12 این دستورالعمل قرار گرفته باشند با انجام حداقل 5 نوبت صادرات فرآورده‌های نفتی در 2 سال.

شخصیت حقوقی شرکت و مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره دارای ویژگیهای ذیل باشند:
- خوش حسابی مالیاتی (تخلف مالیاتی نداشته باشند.) و دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 12 این دستورالعمل را پیوسته در محل شرکت داشته باشد.
- کارت بازرگانی به نام شخصیت حقوقی داشته باشند.
- سابقه محکومیت قاچاق نداشته باشند.
- سابقه محکومیت بخاطر مفاسد مالی نداشته باشد.
- حسن شهرت صنفی با اعلام مراجع ذیربط و ذیصلاح

انحراف از مسیر: خروج خودروهای حامل مواد نفتی یارانه‌ای یا انتقال تمام یا بخشی از محموله آن از مسیر تعهد شده‌ی بین مبداء و مقصد

قیمت بین‌المللی: متوسط قیمت عرضه فرآورده‌های نفتی در کشورهای منطقه است که هر ماه توسط وزارت نفت اعلام و توسط دبیرخانه ستاد ابلاغ می‌شود و در صورت حدوث تغییرات عمده پیش از موعد فوق نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد.

عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه، انتقال یا فروش فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای برخلاف ضوابط تعیین‌شده برای توزیع یا مصرف آن یا خارج کردن از حیطه جغرافیایی یا فعالیت و موارد مشخص شده.

سازمان کاشف: سازمانهایی که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی را بعهده دارند.

مصرف‌کنندگان عمده: اشخاص حقیقی و حقوقی که ماهانه بیش از 6 هزار لیتر سهمیه فرآورده‌ نفتی یارانه‌ای از شرکت ملی پخش دریافت می‌کنند.

مصرف‌کنندگان جزء: اشخاص حقیقی و حقوقی که ماهانه کمتر از مصرف‌کنندگان عمده سهمیه دریافت می‌کنند.

باک استاندارد: باک سوخت خودرو یا شناور که در طراحی اولیه خودرو یا شناور برابر استانداردهای رایج بین‌المللی در کارخانه سازنده روی آن نصب شده است.

فصل دوم : سهمیه فرآورده‌های نفتی

ماده1- هرگونه جابجایی سهمیه ممنوع است. مصرف‌کننده لازم است سهیمه تخصیصی را در محل مشخص شده مستقیماً به مصرفی که درخواست نموده برساند. در صورت عدم دریافت فرآورده به مقدار سهمیه حواله صادره یا عدم مصرف سهمیه دریافتی حداکثر ظرف دو ماه، نزد شرکت ملی پخش منطقه مربوطه ابطال یا عین آنرا مرجوع نماید.

تبصره1: در صورتیکه دریافت‌کنندگان سهمیه بخشی از سهمیه تحویلی را مصرف ننمایند باید میزان آنرا کتباً به شرکت ملی پخش منطقه اعلام تا موجودی مصرف نشده از اولین سهمیه دوره بعدی کسر گردد.

تبصره2: سوخت ذخیره واحدهای دوگانه سوز، می‌باید در مخازن مورد تأیید شرکت ملی پخش و با پلمپ و صورتجلسه نگهداری و در موارد اضطرار با اجازه شرکت ملی پخش مصرف گردد.

ماده2- واگذاری سهمیه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای در هر دوره مصرف به مصرف‌کنندگان عمده، مشروط به اعلام گزارش مصرف و موجودی باقیمانده از سهمیه واگذاری دوره قبل، با اعلام رسمی و کتبی مصرف‌کننده و ابطال سهمیه‌ اضافی می‌باشد.

تبصره: شرکت ملی پخش در زمان تحویل حواله به این اشخاص، تعهدات حقوقی لازم را از آنان اخذ خواهد نمود.

ماده3- با مصرف‌کننده‌ای که اقدام به جابجایی سهمیه نماید، به ترتیب زیر برخورد می‌شود:

1-3- با مصرف‌کنندگان عمده دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانهای وابسته که خدمات عمومی ارائه می‌کنند (مانند پالایشگاه‌ها، نیروگاهها و دستگاههای مشابه که عناوین آنها توسط شرکت پخش پیشنهاد و به تصویب دبیرخانه ستاد می‌رسد) وفق ماده 26 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن رسیدگی به تخلف مربوطه در شعب تعزیرات حکومتی، مراتب برای رسیدگی به جرم مربوطه به مرجع قضایی اعلام خواهد شد. همچنین برابر دستورات شماره 79429 مورخ 30/11/84 ریاست محترم جمهوری، بالاترین مقام دستگاه که از تخلف مطلع بوده و از آن ممانعت نکرده است بهمراه سایر متخلفین از سمت خود عزل و از طریق رسانه‌ها به مردم معرفی می‌گردند.

2-3- سایر مصرف‌کنندگان فرآورده‌های نفتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف. مصرف‌کنندگان جزء ، در صورت احراز تخلف، سهمیه آنان قطع و برقراری مجدد سهمیه، مشروط به پرداخت 2برابر قیمت بین‌المللی فرآورده نفتی تحویلی خواهد بود.

ب. مصرف‌کنندگان عمده: در صورت احراز، قطع سهمیه و 5 برابر قیمت بین‌المللی فرآورده نفتی، جریمه می‌شوند برقراری مجدد سهمیه منوط به پرداخت باقیمانده جریمه خواهد بود.

تبصره1: قطع سهمیه مراکز امنیتی و بیمارستانها و مراکزی که قطع سهمیه در موارد خاص موجب بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی می‌شود باید با هماهنگی رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان صورت پذیرد و در هر صورت این اقدام مانع برخورد فوری با افراد متخلف نمی‌شود.

تبصره2: در صورت تکرار تخلف، کلیه جرایم مندرج در بند فوق به میزان 2 برابر افزایش می‌یابد.

تبصره3: در صورتیکه متخلف، به هر دلیلی جریمه متعلقه را نپردازد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

تبصره4: ملاک تنبیهات، شخصیت واقعی (هر دو شخصیت حقیقی و حقوقی ) متخلف است و تغییر نام شرکت یا مؤسسه و یا تغییر مدیریت آن مانع از استمرار تنبیهات علیه شرکت، موسسه یا شخص متخلف نمی‌شود.

تبصره5: چنانچه واگذاری یا فروش سهمیه مصرف‌کنندگان دولتی با اطلاع مدیران مربوطه بوده باشد. علاوه بر اخذ جریمه از دستگاه دولتی مربوطه، با مدیران مطلع برابر دستور شماره 79429 مورخ 30/11/84 رئیس محترم جمهور برخورد خواهد شد و چنانچه، تخلف بدون اطلاع مدیران توسط اشخاص حقیقی انجام شده باشد و درآمد حاصله از فروش سهمیه به تصرف شخص متخلف درآمده باشد، متخلف برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و نیز سایر مقررات مربوطه و با محاسبه رقم تخلف بر اساس قیمت بین‌المللی سهمیه فروخته یا واگذار شده، به مرجع قضایی معرفی می‌گردد.

ماده4- واگذاری سهمیه‌ مواد سوختی یارانه‌ای به متقاضیان، مشروط به درخواست کتبی، متضمن موضوع و مقدار دقیق مصرف و تأیید دستگاه مربوطه و بررسی شرکت پخش برابر تقاضانامه (پیوست دو ) می‌باشد. در صورت غیرمنطقی بودن میزان درخواست، شرکت ملی پخش درخواست را با ذکر دلیل توسط درخواست‌کننده جهت اصلاح به دستگاه تأییدکننده عودت می‌دهد.

ماده5- دستگاههای دولتی که حسب مقررات، مصرف‌کنندگان را برای دریافت سهمیه به شرکت ملی پخش معرفی می‌کنند، {وزارت صنایع (کارخانجات و... )، وزارت جهاد کشاورزی (مرغداری‌ها،‌دامداریهای صنعتی و ...)، وزارت بازرگانی (صنوف و ...) شیلات (لنج‌های ماهیگیری و ... )، وزارت راه و ترابری (پیمانکاران راهسازی، فرودگاه‌سازی و ... )، وزارت نیرو (نیروگاهها، چاه‌های آب و ...) سازمان بنادر و دریانوردی (شناورها، کشتی‌های تجاری و ...) مسئول بررسی، بازرسی و اطمینان از واقعی بودن و فعال‌بودن مصرف‌کنندگان در موضوع موردنظر و درستی میزان سهمیه واگذاری می‌باشند و شرکت پخش مسئول کنترل نهایی و تطبیق میزان درخواست با استانداردهای معمول خود و درستی عملکرد در این زمینه می‌باشد.

تبصره1: مسئولیت اجرای این ماده برای مجتمع‌ها و واحدهای مسکونی و واحدهای خاصی که متولی ندارند بر عهده شرکت پخش می‌باشد.

تبصره2: نسخه‌ای از تقاضانامه (پیوست دو) پس از بررسی نهایی و تخصیص سهمیه توسط شرکت پخش منطقه، به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد.

ماده6- کلیه دستگاههای معرفی‌کننده موظفند در طول سال با انجام بازرسی میدانی، استمرار فعالیت مصرف‌کنندگان وابسته به خود را بررسی و واحدهای فعال، به تفکیک دائمی و فصلی را، با تعیین میزان سهمیه هریک، بر اساس سرانة منطقی، به شرکت پخش اعلام نماید و اینکار را در بهمن ماه هر سال، برای مصرف سال بعد تکرار کند و گزارش تخلفات را به ستاد ارسال نمایند.

ماده7- دستگاههای دولتی موضوع ماده پنج، موظفند در طول سال از طریق ارزیابی میزان کالا و خدمات تولید شده، در واحدهای مصرف‌کننده، تعطیلی یا ضرورت کاهش مصرف این واحدها را به شرکت پخش اعلام کنند. شرکت پخش موظف است سهمیه واحدهای تعطیل شده را فوراً قطع و کاهش‌ها را حسب اعلام دستگاه مربوطه اعمال نماید.

ماده8- شرکت ملی پخش پس از ارائه کامل فهرست دریافت‌کنندگان سهمیه به ستاد و امورمالیاتی کشور (حداکثر تا پایان فروردین هر سال) باید تغییرات فهرست را نیز در ابتدای هر نیمه سال به ستاد و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید.

ماده9- شرکت ملی پخش موظف است با اعزام هیئت‌های بازرسی، صحت میزان نیاز به فرآورده‌های مصرف‌کنندگان موجود و نحوه مصرف را مورد بازرسی قرار دهد و در صورت ضرورت، لغو یا کاهش سهمیه بهره‌برداران را ابلاغ نمایند و گزارش بازرسی‌ها را به صورت 3 ماهه و موارد مهم را بلافاصله گزارش نماید. (اولویت بازرسی از مصرف‌کننده عمده به جزء می‌باشد.)

تبصره1: ستاد نیز با انجام بازرسی‌های ویژه، صحت گزارشات واصله را کنترل و با هرگونه تخلف از سوی دستگاههای متخلف برخورد می‌نماید.

تبصره2: بازرسی از واحدهای نیروهای مسلح توسط واحدهای بازرسی آنان و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح مستقر در ستاد انجام می‌گیرد.

ماده10- دستگاههای دولتی موضوع ماده 5 این دستورالعمل مکلفند استاندارد مصرف بخش خود را به تفکیک نوع مصرف‌کنندگان حداکثر ظرف مدت 6 ماه تعیین و برای تایید به شرکت پخش اعلام نمایند.

ماده11- شرکت پخش موظف است با همکاری دستگاههای مرکزی و استانی و با توجه به آمار صحیح مصرف‌کنندگان فرآورده‌های نفتی و استانداردهای صحیح مصرف، میزان سهمیه منطقی هر منطقه نفتی را - حداکثر بر مبنای مصرف سال قبل مگر با ادله و استدلال قوی جهت افزایش - برآورد و حداکثر ظرف دو ماهه اول هر سال جهت بررسی و نظارت بر مصرف به ستاد ارائه نماید.

فصل سوم : تولید و صادرات مشتقات مایع نفت و گاز

ماده12- تولیدات کارخانجاتی که قابلیت تولید آن به به تأیید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن با مسئولیت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده باشد صرفا در حد ظرفیت عملی مورد تایید کمیته توسط واحد تولیدی یا سایرین مجاز می‌باشد.

تبصره1: سازمان استاندارد موظف است ظرف مدت 6 ماه تولیدکنندگان و محصولات تولیدی آنان را کدگذاری و مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ضریب خطای مجاز هر محصول به گمرک ایران و آزمایشگاه‌های معتبر اعلام تا پس از آن این مشخصات در گمرکات اجرایی مجاز مبنای تطبیق با نتیجه آزمایشات قرار گیرد.

تبصره2: کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، موظف به داشتن دفاتر معتبر پلمپ شده می‌باشند که در آن جزئیات ورود- خروج مواد اولیه و کالای تولیدشده یا صادراتی با ذکر مبدا و مقصد ثبت شده باشد. این دفاتر می‌باید در دسترس بازرسان ذیصلاح باشند. در صورت عدم وجود این دفاتر در هنگام بازرسی‌ها این واحدها امکان استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده در این دستورالعمل را نخواهند داشت.

ماده 13- صادرات فرآورده‌های نفتی پس از اظهار صحیح کالا در گمرک اجرایی مجاز و اعلام فرمولاسیون مواد تشکیل‌دهنده و مشخصات فنی آن، انجام نمونه‌برداری، آزمایش فرآورده از نظر وجود مواد یارانه‌ای (تطبیق نتیجه آزمایش با مشخصات موضوع تبصره 1 ماده 12 و در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد) و با رعایت قوانین و مقررات گمرکی صورت می‌‌گیرد.
 
تبصره1: در هنگام اعلام فرمولاسیون ضریب خطای مجاز فنی نیز ذکر خواهد شد.

تبصره2: شرکت‌های بازرگانی یا بازرگانان صادرکننده موظفند تولیدکننده کالای صادراتی خود را در گمرک اظهار و ثبت نمایند. حجم محموله صادرشده از سقف ظرفیت عملی مجاز تولید کننده، کسر و گمرک اطلاعات مربوط به نوع محصول، مقدار، مرز خروجی، اظهارکننده کالا، منشاء تولید و مقصد فرآورده‌های صارداتی را به سامانه متمرکزی که توسط ستاد ایجاد خواهد شد ارسال می‌نماید.

تبصره3: کلیه صادرکنندگان موظفند یک نسخه از حواله صادره تولیدکننده را به حوزه مالیاتی ارسال نمایند.

ماده14- بجز صادرات رسمی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه (بیش از 50 درصد از سهام آن متعلق به وزارت نفت باشد) که از مبادی رسمی صادراتی وزارت نفت انجام می‌گیرد هرگونه اظهار،‌ترخیص و صادرات فرآورده‌های فوق به خارج از کشور در یک مرحله و فقط از گمرکات مرزی زیر که توسط گمرک ایران اعلام گردیده است،‌مجاز و در سایر مبادی منجمله بازارچه‌های مرزی ممنوع است.

1- جلفا 2- بازرگان 3- بندر امام خمینی (ره) 4- بندر شهید رجایی 5- دوغارون 6- میرجاوه 7- سرخس 8- آستارا 9- خسروی 10- بندربوشهر 11- نوردوز 12- رازی (فقط برای خروج قطار به ترکیه) 13- مهران 14- باشماق 15- خارک (صرفاً برای تولیدات شرکت پتروشیمی خارک)

تبصره1: بمنظور تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه، صرفا صدور محصولات تولیدی این مناطق از گمرک منطقه مربوطه بلامانع است.

تبصره2: محموله‌های فله‌ای که به صورت ریلی از مرز میرجاوه خارج می‌شود با رعایت تبصره 1 ماده 16 این دستورالعمل در زاهدان قابل اظهار است.

ماده15- گمرک از کلیه فرآورده‌های مایع نفتی بر اساس ضوابط استاندارد، در حضور نماینده صاحب کالا و نماینده اداره استاندارد و در صورت لزوم نماینده مدعی العموم، بر اساس استانداردهای علمی نمونه‌برداری و سپس با کدگذاری (حتی‌المقدور توسط حراست گمرک و در مواردی که حراست فاقد توانایی است توسط کارکنان مورد تایید ناظر و مدیر کل گمرکات استان مربوطه ) و بدون ذکر نام و کلاسه پرونده به آزمایشگاههای معتبری که توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام می‌شود ارسال می‌نماید.

تبصره1: فرآیند اخذ نمونه حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و پاسخ نهایی آزمایش و اعلام نتیجه کارگروه فنی استاندارد حداکثر ظرف یک هفته، برابر شیوه نامه‌ای که به تصویب دبیرخانه می‌رسد می‌باشد.

تبصره 2: در مواردی که محموله بیش از 500 هزار لیتر باشد گمرک محل موظف است پس از اظهار و همزمان با انجام تشریفات گمرکی مراتب را بدون توقف در روند اجرایی و جهت اطلاع به ستاد اعلام نماید.

ماده16- ملاک اعظای مجوز صادرات انطباق موارد زیر است:
الف. نتایج نمونه‌های آزمایش شده
ب. مشخصات کالای اظهارشده در گمرک توسط صادرکننده و یا نماینده قانونی وی
ج. در صورتی که کالا مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی باشد انطباق نتیجه آزمایش و مشخصات اظهارشده با مشخصات فنی و فیزیکی مصوب سازمان استاندارد (مندرج در دفترچه استاندارد ملی تدوین شده ) الزامی است.

تبصره: در مواردی که کالا بطور صحیح اظهار گردیده باشد در صورتی که درصد مواد یارانه‌ای آن مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد)-حداکثر تا 10 درصد- مجوز صادرات توسط گمرک صادر و در غیر این صورت صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه‌ای بودن فرآورده یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین‌المللی و واریز آن به حساب وزارت نفت نزد خزانه می‌باشد.

ماده17- عدم تطبیق موارد مندرج در ماده 16 و اظهار خلاف، تخلف محسوب و با متخلف علاوه بر اعمال ضوابط و مقررات موجود بر اساس موارد زیر برخورد خواهد شد:
1- در صورتی که درصد فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای موجود در محموله صادراتی مطابق با مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد) صدور محموله مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه‌ای بودن فرآورده یا پرداخت 2 برابر مابه‌التفاوت قیمت داخلی با قیمت بین‌المللی و واریز آن به حساب خزانه می‌باشد.

2- در صورتی که درصد فرآورده‌ نفتی یارانه‌ای موجود در محموله صادراتی بیشتر از مشخصات فنی اعلامی سازمان استاندارد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشد (در مورد محصولاتی که کدگذاری نگردیده با تأیید کارگروه فنی سازمان استاندارد) گمرک موظف است نسبت به درخواست و تطبیق اسناد مثبته مبنی بر غیر یارانه‌ای بودن مواد اقدام و در صورت عدم ارائه و یا عدم مطابقت، پرونده قاچاق تشکیل و اقدامات قانونی لازم را بعمل آورد.

تبصره1: در صورت وقوع موارد مربوط به بند 1 و 2 این ماده، شرکت صادر کننده امکان استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل را نخواهد داشت و بدون استفاده از تسهیلات با رویه معمول جاری اقدام می‌نماید.

تبصره2: صادرات فرآورده‌های ترکیبی فاقد استاندارد ملی و ضایعات پتروشیمی و ... برابر رویه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی وزارت صنایع و معادن، شرکت ملی پخش، موسسه استاندارد و گمرک تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره3: صادرات هر نوع فرآورده نفتی مشمول استاندارد اجباری و تشویقی به صورت غیر مظروف در موارد استثناء منوط به رعایت آئین‌نامه صادرات و واردات سازمان استاندارد می‌باشد.

ماده 18- جهت تسهیل و روانسازی فرآیند صادرات و کاهش زمان آن، تسهیلات زیر برای صادرکنندگان درنظر گرفته می‌شود:
1- به منظور تسهیل در صادرات توسط شرکت‌های خوشنام، اجازه داده می‌شود پس از انجام نمونه برداری و با اخذ تعهد کتبی از صادر کننده، صادرات محصولات انجام می‌پذیرد. در صورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده‌ یارانه‌ای در محموله باشد، شرکت متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکت‌های خوشنام خارج می‌شود.

2-به منظور تسهیل در امر صادرات توسط شرکت‌های خوشنام، به این شرکتها اجازه داده می‌شود کالای خود را در گمرکاتی که مورد تأیید گمرک ایران باشد یا ایستگاه راه آهن در محوطه گمرکی قرار داشته اظهار و پس از انجام مراحل صادرات، محموله را از گمرکات مرزی خارج نمایند. این موضوع نافی وظایف گمرک خروجی در کنترل پلمپ، تطبیق فرآورده با اظهارنامه و... نخواهد شد. فهرست این گمرکات توسط گمرک ایران با هماهنگی ستاد اعلام خواهد گردید.

3- جهت تسهیل در صادرات محصولاتی که دارای علامت استاندارد ملی، اجازه داده می‌شود صادرات محصول با اخذ تعهد کتبی از صادر کننده و پس از انجام مراحل نمونه برداری انجام پذیرد. گمرک مراحل آزمایش و دریافت پاسخ را پس از اجازه صدور محموله انجام می‌دهد در صورتی که نتیجه آزمایش بیانگر وجود فرآورده‌ یارانه‌ای بیش از حد مجاز در محموله باشد، شرکت صادر کننده متخلف ضمن اعمال قانون از لیست شرکتهای خوشنام خارج می‌شود و با شرکت تولید کننده برابر مفاد ماده 19 برخورد خواهد شد.

4- جهت تسهیل در صادرات محصولاتی که دارای کد موضوع تبصره 1 ماده 12 باشند، صادرات این محصولات پس از انجام مراحل نمونه‌برداری، تطبق نتیجه آزمایش با مشخصات اظهار شده و بدون اخذ نظر کارگروه فنی استاندارد، امکان پذیر است.

5- در مواردی که شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد با قید شرط ضمن عقد در قرارداد با صادرکنندگان، مسئولیت صحت صادرات را قبول و تطبیق مشخصات کالای اظهار شده با فرمولاسیون اعلامی و عدم وجود فرآورده یارانه‌ای را رسماً گواهی نمایند، اجازه داده می‌شود پس از سپردن سفته به میزان 3 برابر ارزش محموله صادراتی به قیمت بین‌المللی نفت گاز و اجازه موضوع بند 6 همین ماده و انجام نمونه‌برداری، صادرات انجام پذیرد. در صورت تخلف، شرکت بازرسی کننده مسئول اجرای تعهدات خود خواهد بود با اعلام گمرک، سازمان استاندارد نسبت به تعلیق یا محرومیت شرکت بازرسی حسب مورد اقدام می‌نماید.

6- صادرکنندگانی که خواهان صدور محموله خود قبل از وصول جواب آزمایش نمونه و پاسخ کارگروه فنی سازمان استاندارد موضوع ماده 13 می‌باشند، می‌بایست به میزان 3برابر ارزش محموله صادراتی به قیمت بین‌المللی نفت گاز ضمانت‌نامه بانکی به گمرک بسپارند و به گمرک اجازه دهند که در صورت احراز یارانه‌ای بودن محموله، راساً نسبت به برداشت از ضمانت‌نامه بانکی اقدام نماید.

تبصره1: سفته‌های موضوع این ماده در یک دوره یک ساله قابلیت استفاده خواهد داشت.

تبصره2: به جهت مساعدت به شرکتهای تولیدی و صادراتی فرآورده‌های نفتی که به دلیل تخلف در فهرست شرکتهای خوشنام قرار ندارند یا امکان استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل را ندارند، اجازه داده می‌شود در صورت تعویض کارکنان متخلف و انجام فعالیت سالم تولیدی و صادراتی پس از مدت یکسال جهت قرار گرفتن در فهرست شرکتهای خوشنام یا امکان استفاده از تسهیلات کتباً درخواست نمایند در این خصوص کمیته موضوع ماده62- بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده19- در صورت احراز تخلف و صدور حکم محکومیت قضایی برای صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
1-گمرک مشخصات صادرکنندگان متخلف را با ذکر منشاء تولید محصول مورد تخلف به دبیرخانه ستاد اعلام تا از آن طریق موضوع به مراجع ذیربط جهت اعمال قانون و عدم ارائه تسهیلات منعکس شود.

2-گمرک علاوه بر پیگرد قانونی و درخواست ابطال کارت بازرگانی، مطابق ماده 19 ق.م اسلامی درخواست مجازات تتمیمی نماید.

3-در صورتی که کالای صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی باشد، سازمان استاندارد موظف است استفاده از این علامت را برای این کالا حداقل به مدت یکسال به حالت تعویق درآورده و موضوع را از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع رسانی نماید.

ماده20- صادرات کالاهایی که از طریق بورس خریداری می‌گردد با ارائه مدارک مثبته همچنین اقلام شیمیایی و صنعتی که به لحاظ ماهیت و شکل آنها امکان ترکیب با موارد یارانه‌ای را ندارند بعد از بررسی و تطبیق ماهیت با اظهارنامه صادراتی در صورت تایید سازمان استاندارد از شمول این دستورالعمل خارج است. لیست این اقلام توسط سازمان استاندارد با هماهنگی ستاد اعلام می‌گردد.

فصل چهارم: حمل سوخت اضافی
ماده21- داشتن باک اضافه و یا هرگونه حمل سوخت اضافه بر باک استاندارد برای خودروها اعم از اینکه به صورت باک اضافی، جاسازی در خودرو، حمل مظروف و یا به هر طریق دیگر باشد، ممنوع است و نیروی انتظامی موظف است به محض مشاهده خودرو متخلف را متوقف و به شرح ذیل اقدام نماید:
الف.خودروی متخلف متوقف و سوخت اضافی آن تخلیه و باک فک و سپس برای اعمال قانون به مرجع قضائی و تعزیرات حکومتی معرفی می‌گردد.

ب.شرکتهای حمل و نقل پایانه‌ها از دادن بار و مسافر به خودروهای دارای باک اضافه خودداری نمایند.

ج.در صورتیکه خودرو متخلف حامل بار فاسد شدنی یا مسافر باشد، پس از تخلیه سوخت اضافه دفترچه کار راننده و کارت اتوبوس اخذ و راننده متعهد گردد، ظرف یکهفته با مراجعه با واحد انتظامی مربوط باک اضافی را تحویل دهد و برای اعمال قانون پرونده به تعزیرات ارسال شود.

د.در صورت ورود خودروهای متخلف به مبادی گمرکی، گمرک موظف است بلافاصله موضوع را به واحد انتظامی محل گزارش و واحد انتظامی برابر بندهای الف یا ج (حسب مورد) اقدام نماید.

ر،باک اضافی فک شده و ظروف مکشوفه پس از صدور حکم مراجع قضائی و یا تعزیرات حکومتی تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود.

ز.سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است قبل از فروش باکها و ظروف تحویلی نسبت به تغییر شکل آن به نحوی که قابل استفاده نباشد اقدام و سپس نسبت به فروش آنها برابر مقررات مربوطه اقدام نماید.

ماده22- میزان سوختی که خودروها مجازند هنگام خروج از مرز همراه داشته باشند براساس تبصره ماده 9 قوانین و مقررات حمل و نقل جاده‌ای تا سقف حداکثر ظرفیت باک استاندارد تابع تفاهمنامه فیما بین وزارتین نفت و راه که به تأیید دبیرخانه ستاد می‌رسد، خواهد بود.

ماده23- مرکز معاینه فنی وزارتخانه‌های راه و ترابری و شهرداریهای کشور در هر دوره معاینه فنی خودروها، داشتن باک استاندارد و عدم استفاده از باک اضافی و یا جاسازی در خودروها را کنترل و برای خودروها متخلف گواهی صادر نمی‌نماید.

ماده24- وزارت صنایع و معادن استاندارد حداکثر حجم باک قابل نصب روی خودروهای سنگین را براساس مصرف استاندارد موتور در کیلومتر، تعیین و برای کشنده تریلی 18 چرخ پنج محور یکبار سوختگیری برای 1200 کیلومتر حرکت، کامیونهای 10 چرخ سه محور یکبار خطوط تولید داخلی و به واحدهای استاندارد در مبادی وارداتی، جهت کنترل، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت نماید.

ماده25- متخلفان توقیف شده در مبادی خروجی علاوه بر پیگرد قانونی حسب مورد به اتهام قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ترتیب ذیل تنبیه می‌شوند و ملاک احراز تخلف برای اعلام تنبیهات، صورتجلسه مأموران محل (ناجا، راه و نفت) و یا گزارش بازرسان ویژه ستاد می‌باشد.

الف.برای خودروها:
-لغو دفترچه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی برای شش ماه توسط وزارت راه و ترابری
-اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی به مدت 1 ماه توسط نیروی انتظامی
-ممنوعیت خروج از کشور خودرو استفاده شده در تخلف به مدت 6 ماه
- در استان مرزی که با مشکل جدی قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای مواجهند با تصویب شورای تأمین استان نسبت به توقیف سه ماهه خودروهای متخلف اقدام می‌شود.

ب.برای شرکتهای متخلف:
-لغو مجوز شرکتهای حمل و نقل که در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشند، به مدت 6 ماه توسط وزارت راه و ترابری (تشخیص مشارکت شرکتها در تخلف با کمیسیون مربوط در وزارت راه و ترابری و یا ستاد خواهد بود.)
-لغو دائم مجوز شرکتهای حمل و نقل که مجدداً در ارتکاب تخلف مشارکت داشته باشد و یا در بازرسی‌ها معلوم شود که تعداد قابل توجهی از خودروهای شرکت دارای باک اضافی یا غیر استاندارد هستند توسط وزارت راه و ترابری

ماده26- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است در صورت ورود خودروهای عمومی با باک اضافی و غیر استاندارد از ارائه هر گونه خدمات به اینگونه خودروها خودداری و مراتب را بلافاصله به نزدیکترین واحد انتظامی گزارش تا برابر ماده 25 این دستورالعمل اقدام گردد و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این مقررات، قرارداد با بهره‌برداران متخلف پایانه‌ها را لغو و موضوع قرارداد را به بهره‌برداران ذیصلاح دیگر واگذار نماید.

ماده27- وزارت راه و ترابری موظف است مستمراً با دعوت از کلیه شرکتها و تعاونی‌های حمل و نقل عمومی و بهره‌برداران پایانه‌ها مقررات فوق را آموزش دهد و از مدیران شرکتهای مذکور در خصوص آموزش کارکنان و رانندگان مربوط و نظارت بر عملکرد آنان در این زمینه تعهد اخذ نماید.

فصل پنجم: انحراف از مسیر

ماده28- شرکت پخش موظف است مسیر حرکت هر خودرو حامل مواد نفتی شامل ذکر نام شهرستانهای اصلی مسیر از مبدأ تحویل تا نقطه واگذاری همچنین زمان تحویل سوخت به راننده را در مبادی انبارهای شرکت نفت دقیقاً مشخص و در بارنامه قید نماید و راننده می‌باید در متن بارنامه متعهد گردد، دقیقاً در مسیر و زمان قید شده در بارنامه حرکت کند و سوخت را در زمان مقرر به نقه مقصد پیش بینی شده تحویل دهد؛ در تعهد مأخوذه راننده می‌باید نتایج تخلف از این تعهد را به صورت جریمه‌های مذکور در ماده 25 به صورت شرط ضمن عقد بپذیرد و نسخه دوم بارنامه را در تمام طول مسیر جهت ارائه به بازرسان و ناجا همراه داشته باشد.

تبصره: در صورت همراه نداشتن بارنامه و تعهدنامه معتبر، خودرو تا زمان ارائه مدرک متوقف می‌گردد.

ماده29- واگذاری سوخت به هر نفتکش پیش از دریافت رسید کتبی از دریافت کنندة قانونی محموله قبلی ممنوع است.

ماده30- شرکت پخش موظف است زمان وصول هر محموله سوختی به مصرف کننده را با قید روز تخلیه روی حواله تعیین نماید و در مورد سهمیه‌گیرندگان عمده بصورت آنی (همانروز) به مصرف کنندگان اعلام نماید.

ماده31- انحراف از مسیر توسط رانندگان و پیمانکاران ممنوع است و متخلفان حسب مورد با توجه به تعهدات خود در قرارداد اولیه با شرکت پخش و التزام به رعایت و تمکین از آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی به ترتیب زیر جریمه می‌شوند:
الف. محموله نفتکش‌های متخلف در انحراف از مسیر، به نزدیکترین انبار شرکت ملی پخش، تحویل داده خواهد شد.
ب. چنانچه مصداق عرضه خارج از شبکه یا قاچاق باشد. برابر مقررات موضوعه به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع دادگستری ارجاع خواهد شد.
ج. اگر تخلف مصداق عرضه خارج از شبکه نباشد توسط کمیسیون تخلفات شرکت پخش، حداقل برابر قیمت بین‌المللی جریمه خواهند شد.
د. در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، جریمه فوق 2 برابر می‌گردد.
هـ. غرامت متعلقه در صورت عدم پرداخت پیمانکار ظرف مدت یکماه، از محل سپرده‌ها و سایر مطالبات پیمانکار متخلف نزد شرکت پخش برداشت می‌شود.
و. در صورت فک هر یک از پلمپ‌های منصوبه شرکت پخش بر نفتکش‌ با تأیید کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش شرکت پخش، برای بار اول به ازای هر پلمپ مبلغ 10 میلیون ریال و اخراج راننده به مدت 6ماه و در صورت تکرار جریمه دو برابر و اخراج راننده دائمی خواهد بود.
ز. نفتکش‌های پیمان آزاد و راننده متخلف علاوه بر جرائم فوق برای حداقل 2 سال لغو پیمان می‌گردند و در این مدت راننده اجازه فعالیت مستقیم یا با واسطه برای شرکت پخش را نخواهند داشت. استفاده از نفتکش‌ در صورت فروش و ارائه سند مالکیت جدید بلامانع است.
ح. در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، لغو پیمان و منع فعالیت راننده متخلف در فعالیتهای شرکت پخش، دائمی خواهد بود.
ط. در صورتیکه تخلف مربوط به نفتکش‌های واگذاری تحت پیمان شرکت نفت باشد، قرارداد لغو و نفتکش جهت واگذاری به اشخاص واجد صلاحیت به شرکت پخش مسترد خواهد شد.
 
تبصره1: در مواردی که نفتکش از طریق بانک واگذار شده باشد، اقدامات با هماهنگی بانک خواهد بود.

تبصره2: در مواقع اضطراری و غیر قابل پیش‌بینی از جمله حوادث غیر مترقبه و امنیتی، راننده یا پیمانکار موظف است از شرکت پخش منطقه و نیروی انتظامی محل، تأیید کتبی- که مسیر الزامی در آن قید شده باشد- را اخذ نماید.

ماده32- شرکت پخش، آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی را منطبق با مفاد این دستورالعمل اصلاح می‌نماید.

ماده33- برقرار مجدد سهمیه توقیف شده در انحراف از مسیر مشروط به آن است که:
الف. مصرف کننده حداکثر ظرف سه روز اداری از زمان تاریخ شروع حمل از شرکت پخش برای تخلیه فرآورده، مراتب عدم وصول محموله و شکایت خود از متصدی حمل را بهر نحو ممکن به شرکت پخش مربوط اعلام کرده باشد.
 
ب. راننده یا پیمانکار حمل سوخت دلیل قابل قبولی مبنی بر مشارکت مصرف کننده در انحراف محموله از مسیر ارائه نکند.

تبصره: احراز عدم دخالت مصرف کننده در انحراف توسط کمیته‌های مذکور در ماده 50 این دستورالعمل خواهد بود.

فصل ششم: حمل و نقل دریایی

ماده34- کلیه صاحبان شناورهای سهمیه‌بگیر موظفند مخازن سوخت مصرفی را برابر ظرفیت استاندارد مصوب ستاد جانمایی و ظرفیت و رنگ تعیین شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مشخص و تعدیل کنند و نسبت به جمع‌آوری هر گونه مخزن اضافی اقدام نمایند.

ماده35- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعیین جانمایی، ظرفیت مخازن، سوخت، رنگ شناور و مدرج نمودن مخازن شناورها و درج این مشخصات در گواهینامه ثبت شناور را در مقاطع 3ماهه به ستاد ارسال نماید.

ماده36- شرکت پخش فرآورده‌های نفتی موظف است، نقاط استمرار جایگاههای سوخت‌رسانی به شناورها را در سواحل جنوبی و شمال کشور دقیقاً معین و صرفاً به مخازن جانمایی شده شناورها در گواهینامه ثبت شناور سوخت واگذار نمایند و از تحویل سوخت در ظروف خودداری نماید.

ماده37- معرفی شناورهای صیادی به سازمان بنادر و دریانوردی در اولین دریافت سوخت به منظور جانمایی مخازن سوخت به عهده سازمان شیلات می‌باشد.

ماده38- هر گونه حمل منبع، ظرف اضافی سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهای انتظامی موظفند اینگونه ظروف و سوخت‌ها را جمع‌آوری و متخلفان را حسب مورد به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

ماده39- تحویل سوخت سهمیه‌ای به شناورها منوط به داشتن گواهینامه ثبت شناور می‌باشد و میزان سوخت تحویلی در دفترچه سوخت شناور ثبت می‌گردد.

ماده40- کلیه مقررات مربوط به فصل دوم این دستورالعمل (سهمیه‌های نفتی) در مورد واحدهای مستقر در سواحل، جزایر، سکوهای نفتی و شناورها اعمال می‌گردد.

ماده41- کلیه شناورهای نفتکش و سوخت‌رسان جزایر می‌بایست، مجهز به سامانه اندازه‌گیری محموله همچنین سامانه و (G.P.S) با قابلیت ثبت دیتا و کنترل مسیر باشند همچنین شرکت پخش موظف است واحدهای حمل کننده سوخت در جزایر را به سامانه‌های اندازه‌گیری تجهیز نماید.

ماده42- هر شناوری که فرآورده‌های یارانه‌ای را به نقطه‌ای دیگر غیر از مقصد انتقال و یا از مسیر تعیین شده منحرف یا به فروش برساند به ظن قاچاق یا عرضه خارج از شبکه متوقف می‌گردد.

ماده43- واحدهای انتظامی موظفند پس از متوقف نمودن شناور متخلف و تشکیل پرونده، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع قضایی یا تعزیرات ارسال و صدور حکم قانونی را پیگیری بنماید، علاوه بر آن گزارش تخلف ناخدا و شناور را به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت شیلات جهت اعمال تنبیهات ذیل ارسال نماید:
الف. برای بار اول سه ماه توقیف گواهینامه ثبت شناور و گواهینامه شایستگی دریانوردی (ناخدا) و یک سال لغو سهمیه سوخت یارانه‌ای شناور
ب. برای بار دوم لغو گواهینامه شایستگی دریانوردی (ناخدا) و یکسال توقیف گواهینامه ثبت شناور و 3 سال لغو سهمیه سوخت یارانه‌ای

فصل هفتم: مجاری عرضه

ماده44- شرکت پخش موظف است بعنوان دستگاه متولی مفاد مربوط این دستورالعمل را در مورد جایگاهها و مجاری عرضه سوخت اجرا نماید و با جایگاههایی که مبادرت به واگذاری و فروش غیرمجاز سهمیه یا فرآورده نمایند به ترتیب زیر برخورد می‌شود:
الف. برای بار اول بهره‌بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده 5 برابر قیمت بین‌المللی جریمه خواهد شد.

ب. برای بار دوم به مدت شش ماه سهمیه متخلف قطع می‌شود و در صورت تشخیص شورای تأمین استان مبنی بر نیاز عمومی مردم به عرضه از جایگاه مورد نظر برای عرضه فرآورده‌های نفتی از آن جایگاه توسط فرد یا افراد مورد وثوق شرکت پخش استفاده می‌نماید. و بهره‌بردار جایگاه که مرتکب تخلف شده 5 برابر قیمت بین‌المللی میزان مورد تخلف جریمه می‌گردد و در صورت عدم پرداخت غرامت از تضمین یا مطالبات یا ضمانت‌نامه نزد شرکت پخش برداشت می‌شود. در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از اتمام دورة قطع آن منوط به پرداخت جریمه می‌باشد.

ج. برای بار سوم در صورتیکه جایگاه بنا به تشخیص شرکت ملی پخش اضافه بر نیاز ضروری شهرستان مربوطه باشد تعطیل و پروانه آن لغو می‌گردد و در صورتیکه شورای تأمین استان ادامه فعالیت جایگاه را برای رفع نیاز مردم ضروری تشخیص دهد، سهمیه فرد متخلف بمدت 2 سال قطع و شرکت پخش برای عرضه فرآورده‌های نفتی از آن جایگاه توسط فرد یا افراد مورد وثوق شورای تأمین استفاده می‌نماید و متخلف 5 برابر قیمت بین‌المللی میزان مورد تخلف جریمه خواهد شد و در صورت عدم پرداخت غرامت از تضمین یا مطالبات نزد شرکت پخش برداشت می‌شود و در هر صورت برقراری مجدد سهمیه پس از طی دوره محرومیت از سهمیه مشروط به پرداخت جریمه است.

ماده45- در مواردی که صاحب یا صاحبان جایگاههای متخلف از پرداخت جریمه‌های فوق خودداری نمایند شرکت ملی پخش موظف است بلافاصله مراتب لزوم لغو امتیاز و سهمیه جایگاه را به شورای تأمین شهرستان گزارش و با تأیید موضوع توسط این شورا و در صورت نیاز منطقه ضمن جلوگیری از تغییر کاربری می‌بایست به فعال نمودن جایگاه دیگری در نزدیکترین مکان اقدام نماید و در مواردی که اجاره‌ای می‌باشد اجاره آن لغو و به فرد واجدالشرایط دیگری واگذار شود.

ماده46- تحویل سوخت در ظروف ممنوع است در صورت اقدام حسب آئین‌نامه تخلفات شرکت پخش با آنان برخورد خواهد شد.
تبصره: تحویل نفت گاز و بنزین به مصرف‌کنندگان جزء و بخش غیرحمل و نقل به صورت مظروف بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شرکت ملی پخش تهیه و با هماهنگی دبیرخانه ستاد اجرایی می‌شود.

ماده47- در صورتی که سوخت خارج از مجاری عرضه قانونی توقیف و لکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجر به صدور حکم تبرئه از اتهام قاچاق گردید با توجه به محرز بودن توزیع خارج از شبکه سازمان کاشف موظف است پرونده را بعنوان عرضه خارج از شبکه به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد.

فصل هشتم: موارد عمومی
ماده48- رویه‌های مورد اجرا برای کنترل و نظارت بر سهمیه بندی، حمل و نقل، توزیع و ... گاز مایع با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط توسط دبیرخانه ستاد ابلاغ خواهد گردید.

ماده49- واگذاری خدمات حمل و نقل و پخش فرآورده‌ها و خدمات مرتبط با سوخت به پیمانکاران، مستلزم ارائه تعهد مبنی بر عدم سو سابقه و تخلف اقتصادی، عدم سو سابقه از کمیسیون تخلفات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، عدم سو سابقه قاچاق از ناجا، عدم محکومیت عرضه خارج از شبکه از سازمان تعزیرات حکومتی، توسط متقاضیان می‌باشد.

تبصره: در صورت احراز تخلف در واگذاری فرآورده اعم از فروش حواله، واگذاری حواله بی‌مورد، عدم دریافت رسید مصرف کننده از رانندگان قبل از تحویل محموله بعدی، عدم تعیین دقیق مسیر و مقصد و زمان در بارنامه و موارد دیگر شرکت پخش موظف است علاوه بر برخورد با متخلف بر اساس آیین نامه شرکت پخش نسبت به تعقیب قانونی پیمانکار متخلف اقدام و نسبت به تعیین پیمانکار جایگزین واجد صلاحیت اقدام نماید.

ماده50- کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت پخش که با حضور نمایندگان ناجا و سازمان تعزیرات در استانها در شرکت پخش مناطق و در سطح عالی در ستاد شرکت پخش تشکیل می‌گردد. مسئولیت رسیدگی به تخلف از مفاد قراردادها را برعهده دارد و این کمیته‌ها همچنین کمیته ویژه رسیدگی به تخلفات نفتی در ستاد مرجع تشخیص تخلفات مذکور در این دستورالعمل محسوب می‌گردند.

ماده51- شرکت پخش موظف است ظرف حداکثر یکماه از تصویب این دستورالعمل، میزان سپرده‌ها تعهدنامه‌ها و فرمهای مربوط به واگذاری سهمیه فرآورده‌های نفتی را برای اخذ تعهد مبنی بر این دستورالعمل و پذیرش جریمه‌ها و عاقب تخلفات توسط مصرف کنندگان تنظیم و آیین نامه‌های خود بمنظور تطبیق با این دستورالعمل را اصلاح نماید و پس از تصویب در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز به مرحله اجرا گذارد.

ماده52- شرکت پخش موظف است، مستمراً نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی و آموزشی این دستورالعمل به پیمانکاران، رانندگان و نیروهای کاشف با روشهای مختلف اقدام و گزارش آن را به ستاد اعلام نماید.

ماده53- کنترل کلیه واحدهای تولیدی فرآورده‌های ویژه نفتی، مشمول طرح کنترل بازار است و در رسیدگی به تخلفات آن بر اساس ماده 13 قانون تعزیرات انجام می‌گردد برای این منظور:
- وزارت صنایع و معادن ضوابط قانونی آن را به کلیه واحدهای تولیدی ابلاغ نماید.
- وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل و برخورد با متخلفین اقدام نماید.
- سازمان تعزیرات تخلف اعلامی را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

ماده54- با توجه به سیاست دولت در جهت توسعه خدمات دریایی از جمله سوخت‌رسانی به کشتی‌ها، شرکت ملی پخش نقاطی را که برای فروش فرآورده‌های نفتی به صورت بنکرینگ در حوزه خلیج‌فارس و دریای خزر ضروری می‌داند با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی مشخص و مراتب را به ستاد اعلام می‌نماید.
تبصره1:صدور محموله‌ها موضوع سوخت رسانی به کشتی ‌ها پس از تایید ماهیت کالا و ارائه اسناد مثبته خرید غیر یارانه‌ای و تایید گمرک بلامانع می‌باشد.
تبصره2: در صورت ترکیب این محوله‌ها با دیگر فرآورده‌های نفتی موضوع باید به اطلاع شرکت پخش و گمرک برسد و صدور آن مستلزم رعایت فصل سوم این دستورالعمل می‌باشد.

ماده55- هرگونه صادرات یا فروش فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای از سهمیه داخل کشور در نقاط مرزی تحت هر عنوان ممنوع است. وزارت نفت موظف است جهت پیشگیری از قاچاق سوخت و پاسخ قانونی به تقاضای فرآورده‌های نفتی در قالب صادرات یا فروش مرزی اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده56- کلیه دستگاهها موظفند گزارش اجرای دستورالعمل، اخذ جرائم، قطع سهمیه‌ها و ... را در پایان هر فصل به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.

ماده57- وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت راه و وزارت نیرو کلیه عملیات مربوط به فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای کشور را حداکثر ظرف شش ماه بطور کامل مکانیزه (شبکه G.P.S‌و WGS) و خروجی از شبکه اطلاعات مذکور را به ناجا و ستاد واگذار نماید.

ماده58- وزارتین نفت و راه موظفند اسناد و حوالجات مربوط همچنین اوراق بارنامه‌ها را با کاغذهای خاص امنیتی چاپ و یا با ایجاد مکانیزم مناسبی احتمال جعل اسناد را به حداقل کاهش دهد.

ماده59- شرکت پخش مسئولیت دریافت فرآورده‌های مکشوفه را از واحدهای کاشف برعهده دارد.
تبصره: رویه اجرای این ماده توسط دبیرخانه ستاد با هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده60- وزارت اطلاعات اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و عدم وابستگی پیمانکاران سوختی با مدیران دولتی را بطور دقیق بررسی و بطور مستمر، گزارش آن را به ستاد اعلام نماید.

ماده61- هر یک از کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی که بنا به تشخیص کمیته‌های مذکور در ماده 50 در تخلفات موضوع این دستوالعمل مقصر شناخته شود، علاوه بر مجازات قانونی فورا از سمت خود عزل و به هیئت رسیدگی به تخلفات دستگاه مربوطه معرفی می‌شود و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات می‌باید در این موارد حداکثر تنبیهات را اعمال نمایند.

ماده62- کمیته نظارت و پیگیری بر اجرای این دستورالعمل با مسئولیت دبیرخانه ستاد و عضویت دستگاههای ذیربط در محل دبیرخانه این ستاد تشکیل و علاوه بر اقدامات مقرر در دستورالعمل بر حسن اجرا و رسیدگی به تخلفات از آن نظارت خواهد نمود و مصوبات آن برای کلیه دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده63- این دستورالعمل اجرا و پس از ارزیابی و جمع‌بندی نتایج در صورت لزوم مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرایی نظارت اصلاحی و تکمیلی خود را حسب مورد به ستاد اعلام تا در بازبینی مورد توجه قرار گیرد

ماده64- تنبیهات مقرر در این دستورالعمل موجب جلوگیری از پیگرد قضایی و اعمال مجازاتهای قانونی نمی‌شود و در مواردی که مجرمیت احراز گردد پرونده می‌باید از طریق قضایی یا تعزیرات حکومتی دنبال شود.

ماده65- کلیه شرکتهای دولتی و ... که اجرای این بخشنامه را بعهده دارند موظفند مفاد مربوط به خود را بعنوان شروط ضمن عقد با پیمانکاران لحاظ نمایند.

ماده66- برنامه آموزش کلیه دست‌اندرکاران اجرایی و نظارت بر این دستورالعمل در دستگاههای مختلف توسط دستگاه مربوط تهیه و با نظارت دبیرخانه بطور مستمر به اجرا درآید. آموزش باید بگونه‌ای باشد که کلیه عناصر مربوط در دستگاههای مختلف بصورت منسجم و یکپارچه عمل نمایند.

ماده67- هرگونه اصلاحات در این دستورالعمل در حدی که قواعد کلی هرکدام از مواد آنرا تغییر ندهد در کارگروهی متشکل از دبیر ستاد، رئیس کل گمرک ایران، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش و در صورت لزوم دستگاه ذیربط مورد بررسی و پس از تصویب رئیس ستاد قابل اعمال خواهد بود. این کارگروه با نظارت مستمر بر فرآیندهای مذکور در این دستورالعمل در هرکجا که به شیوه‌های جدید تخلفات و اقدامات غیرقانونی برخورد نمود می‌باید در سطح اختیارات خود اقدام نماید و در مواردی که برخورد برای بستن راههای جدید تخلف مصوبات کلی‌تری را می‌طلبد موضوع را بهمراه پیشنهاد به ستاد گزارش نمایند.

تبصره: ابلاغ روش جاری اجرای بندهایی که نیاز به تشریح یا تعیین تعامل دارد و رفع ابهامات بعهده دبیر ستاد خواهد بود.

ماده68- این دستورالعمل که در جلسه هفتاد و دوم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورخ 27/9/85 به تصویب رسیده بود با توجه به ماده 66 پس از بررسی و تایید توسط کارگروه مربوطه در 8 فصل، 68 ماده و 37 تبصره در تاریخ 30/2/88 به تصویب نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید.

اوپکس
۸ بهمن ۱۳۹۰ ۱۴:۵۴
تعداد کلیک: ۲,۲۰۷