کمی پس از حضور سه عضو کابینه دولت یازدهم در پارلمان بخش خصوصی، اعضای کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران پیشنهاد کردند برای آنچه در این نشست از سوی دولتی‌ها وعده داده شده است، مسئول پیگیری تعیین شود. محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون، با اشاره به اینکه در نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با معاون اول رییس جمهوری، وزیرصنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی، چالش‌های عمده بخش خصوصی و محیط کسب وکار مطرح شد، گفت: «لازم است به فرد یا افرادی ماموریت داده شود تا مسایلی که آقای جهانگیری وعده داده‌اند، از دفتر ایشان مورد پیگیری قرار گیرد.»
کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز نفس برگزاری چنین جلساتی را ضروری دانست و به نحوه برگزاری این جلسه نیز نقد داشت. او گفت: «در موضوعاتی که روسای کمیسیون‌ها و دیگر سخنرانان مطرح کردند، اولویت‌بندی وجود نداشت. در واقع، تعداد زیادی مساله منعکس شد بدون آنکه دو یا سه خواسته مشخص مطرح شده باشد.» او با بیان این تعبیر که «اولویت‌ها گم شده بود» افزود: «مکان برگزاری نشست با توجه به حضور مهمانان محترمی از هیات رئیسه اتاق ایران و حضور گسترده اصحاب رسانه چندان مناسب نمی‌نمود.»
در بخش اول نشست این کمیسیون که به مرور اخبار اختصاص داشت، نجفی سهی از کاهش دو درصدی ضریب مالیاتی قطعه‌سازان خبر داد و گفت این ضریب از 12 درصد به 10 درصد کاهش یافته است.
سازمان امور مالیاتی قصد برخورد با فرارهای مالیاتی را ندارد
علیرضا میربلوک به سخنان اخیر رییس سازمان امور مالیاتی اشاره کرد که اعلام کرده است، هزار بنگاه بزرگ، افت پرداخت مالیات داشته‌اند. در همین حال، مهدی پورقاضی پیشنهاد کرد که این کمیسیون تیم مناسبی تعیین کند که موضوع مالیات‌ها و مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است را مورد بررسی قرار دهد و جلسه‌ای به این موضوع اختصاص پیدا کند. او گفت: «بخش قابل توجهی از مودیان، اظهارنامه‌های خالی از اطلاعات ارائه می‌کنند. اطلاعات این مودیان در مورد میزان فروش فاقد شفافیت است و آنها عادت کرده‌اند که اظهارنامه‌های خلاف واقع ارائه کنند.» نجفی سهی نیز گفت: «سازمان امور مالیاتی، میزان فرارهای مالیاتی را 40 درصد عنوان می‌کند که به نظر می‌رسد بیش از این رقم باشد. سازمان امور مالیاتی هم گویی قصد ندارد با فرارهای مالیاتی برخورد کند. در حالی که اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند این معضل را حل کند.» عباس آرگون نیز در همین موردتوضیح داد: «کسی از میان فعالان اقتصادی، مخالف پرداخت مالیات نیست. مشکل این است که سازوکار محاسبه و دریافت مالیات به گونه‌ای است که اجازه می‌دهد برخی ممیزان مالیاتی بتوانند رفتارهای ناعادلانه‌ای داشته باشند.»
احمد کیمیایی دیگر عضو کمیسیون کسب و کار اتاق تهران نیز گفت: « اکنون در حوزه مالیات، رابطه‌ای میان شفافیت و پاسخگویی ایجاد شده است و هر فعال اقتصادی که شفافیت بیشتری در فعالیت‌ها و اعلام درآمد خود دارد، تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرد.»
محمدرضا نجفی‌منش نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که سه کمیته با عناوین مالیات، بیمه و روابط کار تشکیل شود و اعضای این کمیته به طور تخصصی مسایل مهم مربوط به این حوزه ها را مورد بحث و بررسی قرار دهند. این پیشنهاد با استقبال اعضای کمیسیون مواجه شد. بهادر احرامیان در این رابطه گفت: «باید مشخص شود که از این کمیته‌ها چه مطالبه‌ای وجود دارد و دستور کار این کمیته‌ها باید مشخص شود.»
در مصائب مرخصی زایمان بانوان
در این نشست، ضمن توافق بر سر ایجاد کمیته‌های فرعی، مقرر شد نشستی جداگانه با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی برگزار شود و برای چالش‌های مالیاتی فعالان بخش خصوصی چاره‌اندیشی شود. موضوع دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، مصوبه تامین امنیت شغلی مادران بود. بر اساس آنچه نجفی‌منش توضیح داد، این مصوبه، یکی از بخشنامه‌های داخلی سازمان تامین اجتماعی است که تامین حق بیمه سه ماه از دوران مرخصی زایمان را برعهده دولت قرار داده است. رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار بر این عقیده بود که این مصوبه اشتغال زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نجفی سهی نیز گفت: «البته دولت برای کاهش هزینه‌هایش قصد دارد مرخصی زایمان را از 9 ماه به 6 ماه کاهش دهد.»
مهدی پورقاضی نیز با بيان این که هزینه 6 یا 9 ماه مرخصی زایمان بر عهده کارفرمایان نیست و سازمان تامین اجتماعی باید این هزینه را بپردازد گفت: «سازمان تامین اجتماعی ادعا می‌کند، منابع کافی ندارد و می‌خواهد پرداخت هزینه‌های 3 ماه از این مدت را به دولت احاله دهد. در این میان این کارفرمایان هستند که احتمال دارد اقدام به تعدیل زنان باردار یا کسانی که در مرخصی زایمان هستند می‌کنند.» او افزود: «اگر غیبت زنان در محل کار به بهانه زایمان افزایش پیدا کند، کارفرما بلاتکلیف خواهد ماند و با این وضعیت ریسک باقی ماندن زنان در بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.»
پس از آنکه اعضا، دیدگاه‌های خود را در این باره مطرح کردند، مقرر شد، موضوع مرخصی زایمان بانوان شاغل توسط یکی از کارشناسان اتاق مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن جهت پیگیری‌ها بعدی برای ارسال به هیات رئیسه اتاق تهران و سپس دولت به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارائه شود.