چگونگی ورود بخش‌خصوصی به تجارت و فروش نفت، ساز‌و‌کارهای بخش‌خصوصی برای سوآپ و نحوه حضور جدی‌تر فعالان اقتصادی در صادرات فرآورده‌های نفت و پتروشیمی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در چهارمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست بود. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، این سه موضوع را برای دستیابی به نتیجه‌ای مطلوب در دستور کار قرار داد.
وی که به گفته خود به دنبال آن است تا راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی را از طریق این کمیسیون به اطلاع مدیران ارشد نفت برساند، در چهارمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران تصمیم گرفت ابتدا موضوع چگونگی ورود بخش خصوصی به فروش نفت را با اعضای بخش خصوصی در میان بگذارد و طی بحث و بررسی‌های به عمل آمده، بتواند با دست پر جلسه کمیسیون را به مقصد وزارت نفت ترک کند.
معظمی در این باره، ابتدا متذکر شد که از نظر دولت یازدهم ورود و حضور بخش خصوصی در صنعت نفت هیچ مانع و محدودیتی ندارد و این نکته باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که به چه دلیل این اتفاق آنطور که شایسته است رخ نداده است.
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نظر خود را در این باره اینگونه عنوان کرد که «با توجه به حجم و ارزش مادی بالای محموله‌های نفت خام، لازم است خریداران تضمین کافی بدهند که مشکلی پیش نمی‌آید. بنابراین بخش خصوصی که توان لازم را برای حضور داشته باشد و بتواند در چارچوب سیاست‌های وزارت نفت عمل کند می‌تواند نفت و فرآورده‌ها را بخرد.»
وی همچنین یادآور شد که حضور بخش خصوصی در پروژه‌های نفت نیز از نظر دولت هیچ محدودیتی ندارد. معظمی افزود: سابقه تقریبا دو ساله دولت یازدهم نیز نشان داده است که پروژه‌های نفتی به هیچ یک از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی واگذار نشده است لذا بخش خصوصی می‌تواند پیشنهادهای خود را در این زمینه مطرح کند. به اعتقاد وی، برنامه ششم فرصت بسیار مناسبی است تا بخش خصوصی بتواند حرف‌های خود را به دولت بزند.
معظمی در خصوص راهکاری برای ورود بخش خصوصی به تجارت نفت، نیز گفت: می‌توان با مدیر بین‌الملل شرکت جلسات مستقیم و رو در رو گذاشت و بخش خصوصی راهکارهای پیشنهادی خود را با این کمیته در میان بگذارد.
تلاش برای باوررسانی دولت
علی شمس اردکانی عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز به فروش اوراق سلف نفت در دولت گذشته اشاره کرد که به گفته وی به رغم موافقت دولت وقت با این مصوبه، اما عملیاتی نشد. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اراده‌ای از طرف دولت برای اعطای مجوز فروش نفت به بخش خصوصی وجود ندارد و تجربه‌های قبلی نیز توأم با شکست برای بخش خصوصی بوده است. از این رو، به باور این فعال اقتصادی، ابتدا باید دولت و مسوولان را به این باور رساند که بخش خصوصی می‌تواند به طور شفاف در تجارت نفت و سوآپ حضور داشته باشد.
شمس اردکانی گفت: در همین اتاق تهران افرادی حضور دارند که حاضر هستند به طور جدی و شفاف به بخش نفت ورود پیدا کنند و بروند از کشورهای دیگر بنزین خریداری کرده و به ایران بیاورند اما متاسفانه این اجازه به آنها داده نمی‌شود.
اجازه سوآپ به بخش‌خصوصی داده شود
فرهاد فزونی دیگر عضو کمیسیون نیز معتقد است که پیشنهادهای بخش خصوصی برای چگونگی ورود به حوزه نفت باید مدیریت شده باشد. وی گفت: دولت در وهله اول باید به طور شفاف اجازه سوآپ را بدهد و بدون آنکه نگرانی داشته باشد با همکاری بخش خصوصی این حوزه را راه اندازی کند.
شناسایی شرکت‌های معتبر
رضا پدیدار هم معتقد است که در حوزه تجارت نفت انحصارطلبی وجود دارد. وی اما بر این نکته تاکید کرد که راه ورود بخش خصوصی به این امر بسته نیست و در گام نخست باید فعالان اقتصادی که دارای رتبه‌بندی اعتباری هستند شناسایی شده و آنها را در تجارت نفت وارد کرد. وی که ریاست انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران را برعهده دارد، خاطرنشان کرد که این تشکل بخش‌خصوصی با بیش از 700 شرکت فعال در بخش‌های مختلف صنعت نفت، این توانایی را دارد که حضور فعال در تجارت نفت و تجهیزات این حوزه داشته باشد.
تشکیل کنسرسیوم مشترک دولت و بخش‌خصوصی
مهدی شریفی نیک‌نفس دیگر عضو کمیسیون و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که بخش خصوصی با نظارت وزارت نفت، کنسرسیوم‌هایی برای ورود به تجارت نفت تشکیل دهد. وی گفت: شرکت نفت می‌تواند یکی از شرکت‌های بازرگانی تابعه خود را مانند شرکت نیکو، به عنوان عضوی از این کنسرسیوم معرفی کرد که با شرکت‌های توانمند بخش خصوصی که از زیرساخت‌های مناسبی در تجارت برخودار هستند، تجربه تازه و پرباری را در بخش تجارت نفت داشته باشد.