بخش خصوصی توانمند است
1- ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که می‌رفت شور و شعفی خاص در میان فعالان بخش خصوصی به وجود آورد و به آنان نوید شکوفایی اقتصاد کشور را بدهد، در دست دولتمردان بهانه‌ای شد تا باز کسانیکه خود جلوی فعالیت و ارتقاء نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور گرفته‌اند هم همانند 27 سال گذشته بخش خصوصی را بکوبند و ناتوانایی‌های این بخش را علت اصلی عدم موفقیت دولت در امر خصوی‌سازی به شمار آورند و تداوم حاکمیت دولت را برای پایداری اقتصاد کشور ضروری بدانند.
2- سیستم دولتی با هزینه کردن حدود 600 میلیارد دلار درآمد نفتی طی سالیان گذشته اقتصاد شکوفایی را ساخته و پرداخته نکرده‌اند که آن را به عنوان توانمندی‌های خود عرضه کنند و بخش خصوصی را در مقابل خود ناتوان بخوانند. اگر مفهوم و نشانه‌های توانمندی درآمد سرانه 2500 دلار در سال، بیکاری گسترده، پرداخت یارانه‌های بی حساب، نبود مسکن، نیاز به تعرفه‌های بالا و عدم تعادل در جامعه می‌باشد که دولت‌ها ارائه کرده‌اند، بدون تردید بخش خصوصی هم می‌تواند جلوه‌ای از این نوع توانمندی!! و قدرت را از خود به منصه ظهور بگذارد. بارها متذکر شده‌ام که اگر دولتیان قدرتی آنچنانی در گردش اقتصاد کشور از خود نشان داده بودند و امروز گرفتار چندین و چند مرض و دردسر اقتصادی نبودیم و درآمد سرانه کشور با بهره‌گیری از تمامی مواهب خداوندی در حد ده هزار دلار، نرخ بیکاری در حد سه درصد، یارانه‌ها در حد صفر، و ... بود، مسلماً نیازی به بازنگری اصل 44 قانون اساسی و ورود بخش خصوصی به صحنه فعالیت‌ها نبود. بخش خصوصی ایران پس از 27 سال تحمل انواع و اقسام فشار‌های اجتماعی و قانونی و محدودیت‌های مالی و کاری هنوز بر سر پای خویش آنچنان ایستاده که به عنوان ناجی اقتصاد کشور شناخته شده است. پس قبول کنیم که این بخش از توانایی‌های خاصی برخوردار است که از آن میان می‌توان تجربه، خلاقیت، انعطاف‌پذیری و ممارست دائم را ذکر نمود.
3- اما آنچه که به واقع موجب چنین نگرشی از سوی دولتمردان شده است عدم توجه آنان به رابطه آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی است. آنان حاضر نیستند که بپذیرند که زیربنا و دست مایه خصوصی‌سازی آزادسازی اقتصاد است و تا وقتی اقتصاد کشور از قید و بند تمرکزگرایی و بخشنامه‌ها و تصمیمات یک شبه دولتیان رها نشود بخش خصوصی علاقه‌ای به نمایش قدرت و خلاقیت خود ندارد. وزیر محترم اقتصاد در نشست فصلی خود با خبرنگاران اعلام نمودند که اگر چه باور دارند که آزادسازی بر خصوصی‌سازی مقدم است ولی این امر در ایران برعکس عمل خواهد شد و دلیل آن را نیز عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا ذکر کردند. (جراید 20/04/85) و صراحتاً به بخش خصوصی یادآوری می‌نمایند که دخالت‌های دولت در مورد نحوه عملکرد بخش خصوصی ادامه خواهد داشت. آیا با این اظهارات شفاف باز هم از بخش خصوصی باید انتظار داشت که وارد گود شود؟
4- بخش خصوصی طی یک سال گذشته شاهد صدور دستور بخشنامه‌ای کاهش بهره برای تمامی سازمان‌های مالی بخش خصوصی بوده، بازگشت سیمان را به سبد حمایتی دولت به چشم دیده، طعم تلخ افزایش شدید تعرفه‌ها را چشیده و صحبت پس گرفتن چند کارخانه خصوصی شده را شنیده است. این دخالت‌های دولت تمام برنامه‌ریزی‌های کسانی که امیدوار بودند با اجرای بندهای الف و ب سیاست‌های کلی اصل 44 حرکت خصوصی‌سازی شدت بگیرد، بر هم زد و بار دیگر معتقد شدند که چنین نبوده و چنین نیز نخواهد شد. به یاد داشته باشیم که برای دستیابی به کلیه اهدافی که دولت چنین رویه‌هایی را به کار گرفته، راه و روش‌های دیگری نیز وجود دارد و می‌توانستیم بدون بخشنامه به این اهداف برسیم و باعث فرار سرمایه و دلسردی بخش خصوصی داخلی و خارجی نشویم. ولی مسلماً رفتارهای جایگزین خبرساز نبودند.
5- نکته جالب‌تر این است که اگر آزادسازی اقتصاد را سرمنشأ برنامه و فعالیت‌های کشور قرار دهیم، از اهمیت طول زمان رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی کاسته می‌گردد. اگر بخش خصوصی احساس نماید که آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها همگام با هم، و بدون چرخش و بازگشت، در حال انجام هستند و از تغییرات نابهنگام و غیر علمی و عملی وحشت نداشته باشد می‌تواند برنامه‌های حضور خود در اقتصاد کشور را به درستی پردازش نموده و به اجرا درآورد. اما اگر عدم اطمینان از آینده بر بازار کسب و کار حاکم باشد مسلماً سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های غیر مولد مانند دلالی و کارهای زیرزمینی سوق داده خواهند شد و نه ملت و نه دولت از آنها بهره‌ای نخواهند برد.
6- دولتیان می‌دانند که خصوصی‌سازی هدف نیست. خصوصی‌سازی خود وسیله‌ای است برای کاهش بیکاری، بالارفتن سطح زندگی مردم، عدالت اجتماعی و افزایش رشد اقتصادی. برای رسیدن به این اهداف عالیه باید به خاطر داشته باشند که مقام معظم رهبری و دیگر مدیران ارشد نظام حضور پررنگ‌تر و فعالانه‌تر بخش خصوصی را لازم و شاید کافی تشخیص داده‌اند. بنابراین دولت نه هدیه‌ای با نام خصوصی‌سازی به بخش خصوصی می‌دهد و نه می‌تواند با بخشنامه و دستورالعمل بخش خصوصی را وادار به فعالیت نماید. دولت نمی‌تواند از بخش خصوصی بخواهد که بر اساس قوانین و دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌های دولت سرمایه و توان خود را به کار گیرد. بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها آزاد باشد و دولت فقط در چارچوب کلی اقتصاد آزاد ناظر رفتارها باشد. این تعاملی دو سویه است و نقطه نظرات و خواسته‌های بخش خصوصی، که قرار است در این داستان بازیگران اصلی باشند، باید لحاظ شود. اگر دولتمردان برای تداوم تصدی‌گری خود چکش ناتوانی را دائماً بر سر بخش خصوصی نکوبند و به خواسته‌های منطقی و علمی این بخش در عمل توجه نمایند، بخش خصوصی نیز با روش اپوزیسیون دولت وارد بازی نخواهد شد و رویه‌های به کارگرفته قابل انتقاد نخواهد بود و بخش خصوصی می‌تواند به عنوان همفکر و همراه بخش دولتی در رسیدن به اهداف عالیه نظام فعالیت نماید. اصولاً بخش خصوصی نه به دنبال مقصر است و نه در جستجوی خاطی. اگر صراطی مستقیم در مقابل خود ببیند، حتی به گذشته هم کاری نخواهد داشت. آینده را از آن همه ملت ایران نماییم.
تاریخ: 05/05/1385
زمینه: بخش خصوصی و اصل44
ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی