توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، اولویت حاکمیت نبوده است !

دکتر مهدی عسلی مدیرکل سابق امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت و از کارشناسان حوزه انرژی و روابط بین الملل بر این موضع تاکید دارد که فقدان یک راهبرد مناسب توسعه محور و  تغییرات مکرر در سیاست‌ها و عدم تداوم در برنامه‌های توسعه‌ای، باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کندی پیشرفت پروژه‌ها شده است. در عین حال هدف گذاریهای بلند پروازانه بدون توجه به محدودیت منابع، فناوریها و نیز قوانین و مقررات محدود کننده در عدم دسترسی به اهداف برنامه چشم انداز موثر بوده است. گفتگوی مفصل خبرنگار دنیای انرژی با مهدی عسلی حاوی چالش های حوزه انرژی و روابط بین الملل و راه های گذار از مشکلات بوده است که در ادامه می آید :

دلایل مهم عدم تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران کدام‌اند؟

برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران (۱۴۰۴-۱۳۸۴) با هدف تبدیل ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تدوین شد. اما به دلایل زیر، بسیاری از اهداف آن محقق نشد:

تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌های گسترده اقتصادی اعمال‌شده بر علیه ایران، به ‌ویژه در حوزه‌های نفت و بانکداری، انتقال درآمدهای ارزی و منابع مالی به کشور را دشوار و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرد. این محدودیتهای بین‌المللی هزینه دسترسی به فناوری خارجی را بسیار بالا برد. بنابراین تحریم‌های اقتصادی شدید علیه ایران از موانع بزرگ تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله بود.

چالش‌های سیاسی: اختلافات داخلی و عدم اجماع میان جناح‌های سیاسی بر سر اولویت‌های توسعه و عدم طرح و اجرای سیاست خارجی کشور برای تنظیم روابط بین المللی کشور به منظور توسعه افتصادی-اجتماعی و سیاسی ایران.

مدیریت نامناسب اقتصادی:  سوءمدیریت، فساد و عدم شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر به تخصیص نادرست منابع و کاهش بهره‌ وری شد. ضعف مدیریتی، بوروکراسی پیچیده، و فساد اداری باعث هدررفت منابع و عدم اجرای پروژه‌ها یا طولانی و پرهزینه شدن اجرای پروژه ها شد. عدم ارائه گزارش‌های شفاف از پیشرفت برنامه‌ها و ضعف در اجرا و نظارت و فقدان سازوکارهای اجرایی قوی و نظارت مؤثر بر پیشرفت برنامه‌ها.

عدم ثبات سیاست‌گذاری: فقدان یک راهبرد مناسب توسعه محور و  تغییرات مکرر در سیاست‌ها و عدم تداوم در برنامه‌های توسعه‌ای، باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کندی پیشرفت پروژه‌ها شده است. در عین حال هدف گذاریهای بلند پروازانه بدون توجه به محدودیت منابع، فناوریها و نیز قوانین و مقررات محدود کننده در عدم دسترسی به اهداف برنامه چشم انداز موثر بوده است. 

وابستگی به نفت:  اقتصاد ایران به‌ شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و نوسانات قیمت نفت تأثیرات منفی بر بودجه و برنامه‌های توسعه ‌ای داشته است. وابستگی به درآمدهای نفت و فقدان تنوع در بخشهای تولیدی و کالاها و خدمات صادراتی موجب شده نوسانات شدید قیمت و درآمد نفت به تغییرات وسیع در مالیه دولت منتهی شده و بخشهای اقتصادی را بطور منفی تحت تاثیر قرار دهد. 

هرچند در سال ۱۳۸۴ راهبرد خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران اعلام شد، اما بخش خصوصی نتوانسته است توسعه واقعی پیدا کند. دلایل آن چه بوده است؟

بطور کلی بعد از انقلاب محیط برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در کشور مناسب نبوده است. در دهه 1360  علاوه بر شرایط انقلابی و جنگی در کشور هم به دلیل قوانین و مقررات محدود کننده و هم گرایش سوسیالیستی دولتهای وقت، بخش خصوصی کلا زمینه فعالیت زیادی نداشت. دولت علاوه بر تعیین اداری قیمتها از طریق سهمیه بندی بخش بزرگی از کالاهای و نیز کنترل زنجیره تولید اقتصاد را اداره میکرد. در سالهای بعد از جنگ نیز محیط مناسبی برای توسعه فعالیتهای بخش خصوصی ایجاد نشد. تحمیل قیمتهای اداری برای بسیاری از کالاها و خدمات ادامه یافت و فقدان بازارهای مالی و نظام بانکی کارآمد، تعیین نرخهای اداری برای بهره بانکی و ارز فعالیت بخش خصوصی را محدود کرد. در این موقعیت و بدون آماده سازی زمینه های نهادی لازم برای فعالیت بخش خصوصی، اقدام به خصوصی سازی شرکتهای دولتی محکوم به شکست بود. این رویکرد علاوه بر آن موجب گسترش فساد مالی اداری شد. بعضی از روسای سازمان خصوصی سازی در دوره هایی متهم به سوء  استفاده از موقعیت خود شدند.  ناتوانی دولت در ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کلان، از جمله کنترل تورم و تلاطم شدید در بازار ارز، که عدم اطمینان و ریسک سرمایه گذاریها را افزایش می دهد و مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی میشود از یک سو و اختلال در عملکرد بازارها توسط دولت از طریق دخالت هم در بازارهای کالاها و خدمات و هم در بازارهای پول و سرمایه، قیمت گذاریهای اداری و  موانع زیادی بر راه فعالیت بخش خصوصی و بازارهای رقابتی که مانع رشد و توسعه بخش خصوصی می شود مانع شکل گیری یک بخش خصوصی پویا و قوی شده است.

از سویی خصوصی ‌سازی نامناسب نه تنها شرایط محیطی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نشد بلکه خصوصی سازی شرکتهای دولتی نیز با روشی صحیح انجام نشد.  هدف اصلی خصوصی سازی در کشورهایی که مالکیت گسترده دولتی در فعالیتهای اقتصادی وجود دارد، ارتقاء بهره وری و کارایی کل اقتصاد است. به همین دلیل ابتدا زمینه های لازم برای فعالیت بخش خصوصی، که در بالا به آن اشاره شد، را فراهم میکنند سپس بطور قانونمند و با شفافیت و حسابدهی بالا، مثلا از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی در بازارهای بورس،  مالکیت شرکتهای دوکتی را به بخش خصوصی کارامد واگذار میکنند تا بهروری عوامل تولید و کارایی کل اقتصاد ارتقاء یابد. اما در ایران این فرایند انجام نشد. خصوصی سازی تا حدودی با هدف ایجاد درآمد برای دولت انجام شد و فرایند واگذاری سهام نیز شفاف نبود. اتفاقی که در عمل افتاد انتقال مالکیت  و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نهادهای شبه دولتی و یا در واقع حاکمیتی (خصولتی) ویا واگذاری آنها در ازای بدهیهای دولت به سازمانهای مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی بود. بنابراین در ساختار مالکیت شرکتها عملاً تغییر ماهوی اتفاق نیفتاد و کارایی عمومی اقتصادی ارتقاء پیدا نکرد. میتوان گفت خصولتی ها، به دلیل برخورداری از امتیازارهای مختلف و در مواردی قدرت انحصاری، خود مانعی بر سر گسترش بخش خصوصی واقعی شدند و با دسترسی به منابع بانکی با شرایط ترجیحی و نیز روابط اداری بجای ارتقاء کارایی اقتصادی به فساد مالی و اداری دامن زدند. 

موانع اداری و دیوانسالاری: پیچیدگی‌های اداری، قوانین دست‌ و پاگیر و فساد گسترده در سیستم اداری و اقتصادی، دسترسی نابرابر به منابع مالی، اطلاعات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده است. دسترسی نابرابر بخش خصوصی به منابع مالی تا حدود زیادی از مشکلاتی که این بخش در تأمین مالی و دسترسی به اعتبارات بانکی با آن مواجه است ناشی شده است. از دلایل اصلی این از محیط رقابت ناعادلانه شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرتمند (خصولتی‌ها) با بخش خصوصی مانع رقابت عادلانه شدند.

مؤسسات اقتصادی غیردولتی که اصطلاحاً خصولتی نام گرفته‌اند، تا چه حد از توسعه بخش خصوصی جلوگیری کرده‌اند؟

شرکتهای خصولتی با در اختیار داشتن منابع و امتیازات ویژه، مانند تسهیلات دولتی و معافیت‌های مالیاتی، رقابت ناعادلانه‌ای با بخش خصوصی تحمیل کرده‌اند. خصولتی ها به ‌همین دلایل و نیز  به دلیل فقدان شفافیت در گزارش های مربوط به عملکردها و برخورداری از منابع عمومی فضای رقابتی را برای بخش خصوصی تنگ کرده و مانع رشد و توسعه آن شده‌اند. با اینکه این شرکتها از امتیازات ویژه ای برخوردار بوده و منابع و زیر ساختها را در اختیار داشته اند اما بهره وری عوامل تولید در آنها، عمدتا بهمان دلیل برخوداری از شرایط غیر رقابتی، پائین مانده است. ‌خصولتی ها‌ با استفاده از روابط سیاسی و نفوذ خود، بازارها را انحصاری کرده و موجب شده اند بخش خصوصی واقعی به دلیل ناتوانی در رقابت با آنهاها، انگیزه خود را برای سرمایه گذاریها و توسعه فعایتهای اقتصادی از دست بدهند.

چرا اراده‌ای برای حذف شرکت‌های خصولتی و کاهش تصدی فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت و افزایش سهم بخش خصوصی علیرغم تأکید رهبری نظام وجود نداشته است؟

خصولتی ها شرکتهای غیر دولتی و غیر خصوصی بوده و بیشتر آنها موسسات اقتصادی در اختیار حاکمیت هستند. بنابراین طبیعی است که در برابر حدف و تغییر مقاومت ‌کنند. دولتها نیز فاقد قدرت سیاسی و اداری کافی برای حذف آنها و جلوگیری از برخورداری انها امتیازات تبعیض آمیز بوده اند. مدافعان فعالیت خصولتی ها که مخالف واگذاری سهام این شرکتها  به بخش خصوصی واقعی هستند به دلایلی مانند موارد زیر اشاره کرده اند: چالش برانگیز بودن واگذاری بخش‌های حساس به بخش خصوصی از نظر امنیتی و سیاسی، ضعف یا فقدان زیرساخت‌های لازم برای توسعه بخش خصوصی و ضعف یا فقدان قوانینی که بازدارنده فعالیت سودآور خصولتی ها باشند.

از سوی دیگر نیروهای سیاسی، نظامی و اجتماعی  هستند که مایل به و پشتیبان فعالیت خصولتی ها هستند؛ از جمله:  برخی نهادهای حاکمیتی مایل به حفظ کنترل بر اقتصاد هستند، دولت برای انجام فعالیتهای خود به درآمدهای ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های خصولتی وابسته است، نهادهای نظامی و امنیتی که مالک بسیاری از این شرکت‌ها هستند، مقاومت زیادی در برابر کاهش نفوذ خود نشان می‌دهند.

هم چنین این نگرانی وجود داشته است که کاهش تصدی دولت ممکن است به بیکاری گسترده و نارضایتی اجتماعی منجر شود و فشار کافی از سوی جامعه مدنی و مشارکت مردمی برای مطالبه شفافیت در این حوزه وجود نداشته است.

جریان ضد توسعه در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های حاکمیت تا چه حد نقش پررنگی داشته است؟

وجود جریان‌های ضد توسعه که به‌دلایل ایدئولوژیک، منافع شخصی یا گروهی با اصلاحات و توسعه مخالفت می‌کنند، در برخی تصمیم‌گیری‌ها قابل مشاهده است. برای مثال این جریانها نه تنها مانع از پیگیریهای لازم برای پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO) شده اند، بلکه از ترتیبات دوجانبه لازم برای برقراری یک نظام تجاری آزاد و شفاف بین ایران و مهمترین شرکای تجاری کشور نیز حمایت نکردند. از آنجا که تجارت آزاد برای رشد صادرات غیر نفتی ما، ارتقاء بهره وری اقتصادی و توسعه بلند اقتصاد کشور اهمیت داشته و دارد تاثیر منفی این تصمیمات بر رشد بلند مدت اقتصادی کشور محرز است. دلیل عدم پیوستن به سازمات نجارت جهانی و یا برقراری ترتیبات دوجانبه تجارت آزاد با طرفهای اصلی تجارت کشور آن بوده که شرط لازم برای پیوستن به این سازمان بین المللی انجام اصلاحت ساختاری لازم در اقتصاد از جمله سپردن  قیمتها به بازرهای رقابتی و شفاف کردن نظام مالیاتی و یارانه ها  و سوبسیدها است.  بنابراین میتوان گفت  این جریان‌ها با ایجاد موانع و مقاومت در برابر تغییرات مثبت، روند توسعه را کند کرده‌اند زیرا منافع کوتاه ‌مدت  سیاسی خود را بر توسعه بلندمدت اقتصادی ترجیح می‌دهند و از تغییرات ساختاری که ممکن است به کاهش نفوذ آن‌ها منجر شود، جلوگیری می‌کنند. طبعا در این فرایند نهادهای مستقل و شفاف در سیاستگذاریهای اقتصادی (مانند بانک مرکزی مستقل) که مانع ادامه  وضعیت موجود هستند تضعیف و یا بی اثر می شوند.

چرا در جریان‌های سیاسی و اقتصادی کشور هیچ‌گونه پارادایم و الگوی موفق کشورهای توسعه ‌یافته مد نظر قرار نمی‌گیرد؟

یک کشور توسعه یافته کشوری است که هم از نظر اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی و سیاسی به توسعه پایدار دست یافته باشد، یا حداقل در برخی از این ابعاد، مثلا از نظر اقتصادی و اجتماعی، توسعه یافته محسوب شده و از نظر شاخصهای سیاسی در مسیر توسعه یافتگی باشد.  نگاهی به اوضاع کنونی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نشان میدهد که کشور در سالهای پس از انقلاب 1357 تاکنون در رسیدن به توسعه همه جانبه، به مفهومی که در بالا به آن اشاره شد، موفق نبوده است. تجربیات جهانی نشان می دهد که در یک افق بلند مدت توسعه پایدار اقتصادی معمولا زمینه ساز فرایند توسعه همه جانبه  ( به معنی توسعه اقتصادی-اجتماعی-سیاسی) در کشورها بوده است. توسعه پایدار اقتصادی  به معنی رشد بلند مدت ظرفیتهای تولیدی کشور همراه با تغییرات ساختاری در اقتصاد بدون تخریب و یا به خطر انداختن محیط زیست است. در توسعه پایدار اقتصادی ضمن حفاظت از محیط زیست علاوه بر افزایش مستمر تولید ساختار اقتصادی از بخش های سنتی به صنایع و خدمات پیشرفته تغییر کرده و بهره وری عوامل تولید افزایش قابل توجهی می یابد. این فرایند به نوبه خود موجب بهبود شرایط مادی و معنوی آحاد جامعه میشود. تجربه جوامع مختلف نشان میدهد که فرایند توسعه اقتصادی بطور اجتناب ناپذیری با توسعه شهرنشینی، افزایش خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقاء سطح سواد و آگاهیهای آحاد جامعه همراه است. این فرایند در استمرار خود  با پیدایش و گسترش نهادها و سازمانهای صنفی و مدنی و فرهنگی به توسعه  اجتماعی و با افزایش کمی و کیفی تشکل های سیاسی و گسترش آگاهیهای سیاسی شهروندان، فعالیتها و مشارکت مردم در اداره امور کشور به توسعه سیاسی منجر می شود.  مراحل نهانی توسعه اجتماعی-سیاسی را میتوان به عنوان مثال در ب دموکراسیهای مستقیم (Direct Democracy) یا دموکراسی های مشورتی (Deliberative Democracy) مشاهده کرد.   

نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور نشان میدهد  که کشوردر دهه های گذشته نه تنها رشد و توسعه اقتصادی به مفهوم واقعی نداشته است بلکه در سالهای اخیر علاوه بر "فلاکت اقتصادی"،  ناشی از رکود تورمی و گسترش فقر، دچار به اصطلاح "فلاکت اکولوژیک" هم شده است. نشانه های فلاکت اقتصادی را میتوان با استمرار تورم با نرخهای بالا طی سالهای متمادی و در نتیجه سقوط ارزش ریال، رشد منفی سرمایه گذاریها مولد، رکود فعالیتهای اقتصادی، بیکاری گسترده بین نیروهای جوان تحصیل کرده و زنان کشور تا گسترش فقر در سالهای اخیر مشاهده کرد. نشانه های فلاکت اکولوژیک هم با بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آبهای زیر زمینی و مراتع و جنگلهای کشورطی سالیان متمادی،  که موجب سقوط سطح آب های زیر زمینی، فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور، گسترش بیابانها، نابودی جنگلها و مراتع، خشک شدن دریاچه ها  و رودخانه های کشور شده، در سالهای اخیر نمایان شده است. سقوط ذخیره آبهای پشت سدهای کشور از مصادیق بارز این فلاکت اکولوژیک است.  همه اینها نشان میدهد که برخلاف پیش بینی برنامه چشم اندار 1404 توسعه اقتصادی در کشور تحقق نیافته است، زیرا اگر اقتصاد ایران در 45 سال گذشته توسعه یافته بود کشور می بایست هم اکنون از ظرفیت تولیدی بالاتر یا همطراز با کشورهایی مانند کره جنوبی و اسپانیا برخوردار بوده و مردمی مرفه داشت.

توسعه نیافتگی اقتصادی کشور بیش از هر چیزی نشانه راهبردهای نامناسب و مجموعه سیاستهای اقتصادی اشتباهی بوده است که دهه های گذشته اتخاذ و به اجرا گذاشته شده اند. به این دلیل که یک بازه زمانی چهل و پنج ساله در اقتصاد یک دوره بلند مدت محسوب میشود، یعنی در چنین دوره زمانی طولانی هیچ عاملی ثابت نبوده و میتوان برای تغییر همه عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی برنامه ریزی کرد. به عبارت دیگر کشور میتوانست در این مدت راهبردهای توسعه خود را اصلاح و سیاستهای صحیح اقتصادی اجتماعی را به اجرا گذارد؛ اما این مهم اتفاق نیفتاده است. در توضیح باید گفت بطورکلی، سه عامل اصلی ظرفیتهای تولیدی یک نظام اقتصادی را محدود می کند: محدودیت منابع، از جمله منابع مالی و ارزی، نیروی انسانی متخصص یا سرمایه انسانی، اراضی قابل کشت و منابع طبیعی و غیره، محدودیتهای فناوری یا تکنولوژی تولید در بخش های مختلف اقتصاد و محدودیت نهادی و یا قوانین و مقررات (ناظر بر فعایت اقتصادی در بخش های مختلف)

دلیل اصلی توسعه نیافتگی کشور را تنها میتوان به عدم علاقه هیات حاکمه به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران و یا اولویت نداشتن توسعه ایران در مقایسه با دیگر اهداف مورد نظر هیات حاکمه دانست. بنابراین پاسخ سئوال مشخص می شود: مساله اصلی هیات حاکمه ایران در 45 سال گذشته توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران نبوده است؛  دلیل آن می تواند دامنه ای از نگرانیهای ایدئولوژیک تا منافع کوتاه مدت هیات حاکمه که باید در راه توسعه بلند مدت کشور کنار گذاشته می شد باشد. برای مثال برخی جریان‌ها الگوهای غربی را با ارزش‌های خود متضاد دانسته و از پذیرش آن‌ها خودداری می‌کنند. یا تجربیات منفی گذشته با برخی کشورهای توسعه ‌یافته را دلیل بی‌اعتمادی به الگوهای آن‌ها می دانند.  در هر حال وجود منافع گروه های بانفوذ که توسعه پایدار اقتصادی و فرایند توسعه اجتماعی-سیاسی را با منافع خود ناسازگار می دیده و آنرا مختل کرده اند نمیتوان نادیده گرفت. 

 آیا نقش ایران در بازارهای جهانی نفت با تولید نفت شیل آمریکا کاهش یافته یا دلایل دیگری داشته است؟

باید توجه داشت که هزینه نهایی تولید نفت شیل در آمریکا بمراتب بالاتر از هزینه تولید نفت کشورهای بزرگ صادر کننده نفت در خاورمیانه جمله ایران بوده است. بنابراین تولید نفت شیل در آمریکا بخودی خود  نمیتوانسته جایگزین نفت ایران شود. زیرا تولید کنندگان نفت شیل آمریکا که بخش خصوصی هستند در مواقعی که قیمتهای نفت در بازارهای جهانی پائین می آید و به پائینتر از متوسط هزینه نهایی تولید نفت شیل، مثلا 50 دلار در هر بشکه، میرسد تولید خود را متوقف میکنند. در واقع با فرض ثبات تقاضا برای نفت و یا افزایش بطی آن نفت شیل در بازار آمریکا در واقع جایگزین نفت هایی با هزینه تولید بالاتر می شود ونه نفت تولید کنندگان بزرگ نفت در خاورمیانه مانند ایران یا عراق یا کویت یا عربستان که هزینه نهایی تولید یک بشکه نفت در این کشوره حدود 15 درار در هر بشکه براورد می شود. عامل اصلی کاهش صادرات و به تبع آن تولید نفت در ایران تحریم های بین المللی نفت و نیز مشکلات مربوط به انتقال درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به کشور بوده است.

با اینحال باید توجه کرد که تحریم نفتی آمریکا علیه ایران از زمانی تشدید شد که تولید نفت شیل افزایش یافت و آمریکائیها از وازدات زیاد نفت خام بی نیاز شدند. آنها متوجه شدند که حذف نفت ایران از بازار جهانی قیمتها را زیاد افزایش نخواهد داد زیرا هم عربستان و دیگر کشورها دارای مازاد ظرفیت تولید هستند و میتوانند جای ایران را در بازار نفت بگیرتد و هم این افزایش قیمت نفت بنفع تولید کنندگان نفت شیل بوده آنها تولیدشان را افزایش میدهند و آمریکا به خود کفایی نسبی در تولید و مصرف نفت میرسد. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت برای واردات فزاینده چین هزینه تولید در آن کشور را افزایش داده و قدرت رقابت تولید کنندگان چینی را در مقابل تولید کنندگان کشورهای غربی تا حدی تعدیل می کند. جنبه دیگر تحریم های نفت ایران تضعیف صنعت نفت ایران و جلوگیری از سرمایه گذاری آن برای افزایش ظرفیت تولید و ممانعت از افزایش تولید بیشتر نفت ایران در آینده است تا از اهمیت نسبی آن در بازارهای بین المللی بتدریج کاهش یافته به صفر برسد که بنظر میرسد در این مورد تا اندازه زیادی موفق هم شده اند.

مسیرهای غیرتوسعه‌ای در طی دو دهه منجر به ناترازی در حوزه گاز و انرژی شده است. کدام‌ یک از دولت‌های ایران سهم بیشتری در این مسیرهای غیرتوسعه‌ای داشته‌اند؟

تعیین دقیق سهم هر دولت نیازمند بررسی‌های جامع و بی‌طرفانه است. دهه 1380 با تعطیلی پروژه‌هایی مانند سواپ انرژی و توسعه LNG، فرصت‌های بزرگی از دست رفت و دولت‌های بعدی نیز نتوانستند این روند را اصلاح کنند. در واقع دولت‌ها به جای توسعه پایدار، بر درآمدهای سریع از طریق گسترش شبکه داخلی گاز و نیز صادرات گاز به کشورهای همسایه متمرکز شدند، که در مورد پاکستان به دلیل تحریم های آمریکا به نتیجه ای نرسید. از سوی دیگر تحریم‌ها مانع از مشارکت و سرمایه گذاری بین المللی در حوضه گاز و انتقال فناوری های پیشرفته برای ارتقاء نرخ بازیافت گاز، جلوگیری از سقوط فشار چاه های در دست تولید و تولید گاز مایع بوده است و به همین دلیل علیرغم منایع عظیم گاز کشور و امید تبدیل ایران به هاب گاز منطقه تحقق نیافت.