سید توحید صدرنژاد یکی از کارشناسان جوان در حوزه توسعه پایدار، محیط‌زیست، اقتصاد چرخشی و بازیافت و فراکسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران می‌باشد. وی معتقد است اتاق بازرگانی ایران یکی از منسجم‌ترین نظام‌های تشکلی را داراست و بیشترین حجم فعالیت خود را معطوف به برداشتن دست‌اندازهای دولت بر سر راه اقتصاد خصوصی گذاشته است. همچنین نسبت به سرطانی به نام بروکراسی دولت هشدار می‌دهد که در مویرگ‌های نظام حکمرانی کشور ریشه دوانده است و خطرناک‌تر از دشمن خارجی است. با این حال نسبت به گذار از کشور از راه باریک توسعه امیدوار است. گفت‌وگوی سردبیر ماهنامه دنیای انرژی با دبیرکل فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران و رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در محل اتاق بازرگانی ایران انجام شد و موضوعات متنوعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت :
مصاحبه از : امیرعباس امامی
با توجه به این که در فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران حضور دارید، به
نظر شما حضور متعدد تشکل‌ها اعم از انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در زیرمجموعه اتاق
بازرگانی، آیا منجر به موازی کاری، تعارض منافع و یا فرسایش و عدم تحقق مطالبات
بخش خصوصی نشده است؟ آیا نمی‌توان مجموع تشکل‌های همگون را در قالب یک تشکل برتر سازماندهی
نمود؟
هر دو موضوع «تعدد و تکثر تشکل‌ها» و «ادغام تشکل‌های موازی با هم»، دارای
وجوه مثبت و منفی است. پیچیده‌تر شدن اقتصاد کشور از اوایل دهه ۸۰، حل تخصصی مسایل بخش‌های مختلف محیط
کسب‌وکار را به یک الزام مبدل کرد و حتی در سیاست‌های کلی نظام قرار داد. حل چالش‌های
محیط کسب‌وکار در شاخه‌های مختلف کسب‌وکار با الگوهای سنتی جغرافیایی به بن‌بست
خورده بود و انصافا بدون حضور تشکل‌ها ساختاری برای حل تخصصی مسایل شکل نمی‌گرفت. اما،
در این سال‌ها مهم‌تر از تعدد و تکثر تشکل‌ها، مشکل بزرگتری شکل گرفت که آن تعدد و
تکثر مراجع تشکیل‌دهنده و ثبت تشکل و موازی‌کاری و تعارض آنها است. برای رفع این
مشکل، هیئت‌وزیران در سال ۱۴۰۰ آیین‌نامه
«ساماندهی تشکل‌های اقتصادی» را ابلاغ کرد که مطابق آن کارگروه ساماندهی تشکل‌ها
شکل گرفت. در این کارگروه نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به عنوان
عضو دارای حق رای در مرکزیت و مراجع دولتی ثبت تشکل وزارت‌های صمت، کشور، وزارت
کار و سایر وزارتخانه‌ها بدون حق رای به عنوان عضو ناظر حضور دارند. مطابق این
آیین‌نامه سامانه NESIS.IR شکل گرفته که مسئول تدوین فهرست ملی تشکل‌های
اقتصادی است. در این آیین‌نامه طبقه‌بندی بین‌المللی ISIC
ملاک طبقه‌بندی و جداسازی تشکل‌ها قرار گرفت و کدهای سه رقمی و چهار رقمی این طبقه‌بندی،
به عنوان طبقه‌هایی تعریف شد که می‌توانند دارای تشکل ملی باشند، مگر در طبقاتی
خاص نظیر واردات یا صادرات که روی آنها کدهای سیستم همگن(HS)
ملاک طبقه‌بندی هستند. از سوی دیگر ثبت تشکل در اتاق بازرگانی کار ساده‌ای نیست؛
در یک سال گذشته ۱۷ تقاضای تاسیس
تشکل به اتاق ارسال شده که تنها دو مورد آن پذیرفته شده است. بر این مبنا اتاق ایران
تنها ۲۴۰ تشکل ملی دارد که سه چهارم
آنها منطبق بر ضوابط و دارای کد آیسیک اختصاصی مطابق
آیین‌نامه هستند. در اتاق اصناف با
حدود ۴۰۰۰ تشکل، بحث موازی بودن تشکل‌ها بسیار جدی‌تر است و در اتاق تعاون کمابیش چنین
وضعیتی حاکم است. از این‌ها بدتر تشکل‌های دولت انتظام هستند، تشکل‌هایی که بعضا
با حمایت برخی دولت‌های قبلی به منظور موازی‌سازی در مقابل تشکل‌های خصوصی شکل گرفته.
مجموعا ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یکی از منسجم‌ترین
نظام‌های تشکلی را داریم.
اما در فرایند ایجاد انجمن‌های تخصصی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که
منجر به موازی کاری و تعارض منافع می‌شود و هر تشکل خود را از همکاری و هم‌افزایی
با دیگر تشکل‌ها بی‌نیاز می‌بیند؟
قطعاً این هم امکانپذیر است! به عنوان نمونه اتحادیه بازیافت در سال ۹۳ به این چالش گرفتار و کسب‌وکارهای
مرتبط با اتحادیه در مشترکات خود هم دچار ایراد بودند؛ مثلا تعدادی معتقد به
آزادسازی صدور مجوز و مقررات‌زدایی برای کلیه فعالان بوده، همزمان نیز تعداد دیگر
در حال مجادله جهت عدم صدور مجوز. در بازه زمانی ۹۳ تا ۱۴۰۲
که این مسئولیت بر عهده بنده بود، سعی کردم تعاملات لازم را با تشکل‌های موازی شکل
دهم و عملاً در حوزه تخصصی کارگروه‌ها دخالتی نداشته و در مسائل مشترک مانند مالیات،
زنجیره تامین، مجوزها و... با تشکل‌های همکار هم‌افزایی نمایم.
شما در کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور بودید. مبنای انتخاب
تشکل برتر بر اساس چه آیتم‌هایی است؟
بنده تاکنون در چنین کارگروهی عضویت نداشته‌ام، اما در فراکسیون تشکل‌ها،
یک اعتراض مستمر نسبت به نحوه رتبه‌بندی تشکل‌ها توسط اتاق وجود دارد. ما معتقدیم
رتبه‌بندی مسابقه‌ای است که در ابتدا قوانین آن باید به تایید شرکت‌کنندگان برسد و
تعریف مدل پشت درهای بسته رتبه‌بندی را به بیراهه می‌برد؛ شاخص‌هایی مد نظر قرار
می‌گیرد که بود یا نبودشان تاثیر چندانی در کارآمدی مدل عضویت در تشکل و نمایندگی
تشکل از اعضا ندارد ولی در عوض کیفیت و اثرگذاری تشکل بر محیط کسب‌وکار مورد غفلت
قرار می‌گیرد. در تابستان ۱۴۰۱ این رویه مورد انتقاد حداقل ۱۰۰ تشکل عضو فراکسیون بوده است و در آخرین جلسه‌ای که با
ناظر راهبردی هیئت‌رییسه وقت در امور تشکل‌ها داشتیم قرار شد کمیته‌ای از روسای
منتخب تشکل‌ها این شاخص‌ها را با همکاری معاونت تشکل‌های اتاق مورد بازنگری قرار
دهند که متاسفانه رتبه‌بندی اتاق تا امروز به طرق مختلف از زیر این مسئولیت شانه
خالی کرده و لذا هنوز هم به رتبه‌بندی
اعتراضات زیادی وجود دارد.
اتاق بازرگانی پیش از انقلاب به سمت تجارت بین‌الملل و صنعتی‌شدن گرایش
داشت، در دو دهه اول انقلاب به سمت تجارت بازاری واردات‌محور سوق یافت و بعد از آن
نیز در سیت‌های تصمیم‌گیر دولتی جایگاهی درخور نداشته است. آیا اتاق بازرگانی به یک
شاخص مثبت بین المللی رسیده است یا نه؟
من فرمایش شما را تکمیل می‌کنم. آیا ما در اداره کشور یک نظریه
حکمرانی منسجم داشته‌ایم؟ در فقدان این نظریه، اتاق هم فاقد نظریه منسجمی بوده که بتواند
جایگاه و ماموریتش را در مواجهه با سایر نهادهای بخش حاکمیت بازتعریف کند. اتاق
سازمانی عضومحور است که به اعضا یا به نمایندگی از اعضا ارایه خدمت می‌کند. چون در
طی سالیان گذشته به این سوالات اساسی که ماهیت اتاق را تشکیل می‌دهد، پاسخ درستی
داده نشده است، یا مجالی برای همفکری اعضا وجود نداشته، اتاق به موجودی بی‌شکل و
سردرگم در میان ایده‌ها و نظریات مختلف تبدیل شده. سردرگمی نظام حکمرانی در بخش
اقتصاد اتاق را درگیر مسائلی کرده که ذیل برداشتن دست‌اندازهای دولت‌ساز مقابل
اقتصاد خصوصی قابل تعریف هستند؛ در حالی که در قبل از انقلاب بیشتر از ۸۰ درصد فعالیت‌های اتاق، «تجارت خارجی
محور» بوده است و مثلا توافقات دوجانبه تجاری بین کشورها را نیز اتاق بازرگانی پیشنهاد
می‌کرد، اتاق بازرگانی کنونی ۹۰
درصد فعالیتش معطوف به برداشتن دست‌اندازهای بروکراتیک بر سر راه فعالان اقتصادی
است.
چرا با تغییر دولت‌ها، تسهیل‌گری
مناسبی ایجاد نمی‌شود و وضعیت به مراتب بدتر می‌شود؟
اصل درگیری در کشور، بین جناح‌های سیاسی نیست. درگیری بین بروکراسی و
تکنوکراسی یا سنت و مدرنیته است. ما در کشور سرطانی به
نام بروکراسی دولتی داریم که در مویرگ‌های کشور ریشه دوانده است و خطرناک‌تر از
دشمن خارجی است. در این بروکراسی صاحبان امضا با هر تغییر دولت به شکل و ظاهرهای
مختلف تغییر شکل می‌دهند، و همیشه در صف اول هستند و برای حفظ جایگاه و امضاهای
طلایی خودشان از هیچ عملی مضایقه نمی‌کنند. لذا اعتقاد دارم با تغییر دولت‌ها،
بروکراسی در جای خود استوار است، باید دولت کنونی با این تفکر که ۱۰ درصد جامعه، کارمندان دولت هستند و
تمامی درآمدها صرف هزینه‌های دولت و امضاهای طلایی می‌شود، نسبت به تغییر این رویه
اقدام نماید، این بروکراسی، همانند پیچک به بدنه دولت متصل بوده و اجازه رشد و
تحول در ساختار معیوب فعلی را به آن نمی‌دهد. به طور مثال بحث بسیار بدیهی
ساماندهی کسب‌وکار خرید و جمع‌آوری ضایعات از سال ۱۳۹۷ تا کنون که شش وزیر و سه
سرپرست وزارت صمت را به خود دیده که همگی با طرح ما موافق و پیگیر اجرای آن بوده‌اند،
اما به جرات می‌گویم کارشکنی و تاخیر انداختن چند کارمند کارنکن و کارشناس
کارنشناس تا به امروز در این موضوع که مصوبه هیئت مقررات‌زدایی است، وقفه ایجاد
نموده و چنین عملکردی منافع ملی کشور را به مخاطره انداخته است. باید برای بدنه
دولت فکری کرد. با عوض شدن وزیر و رئیس قضیه حل نمی‌شود. این بدنه دست‌انداز خلق می‌کند،
و حق سرقفلی برای خود ایجاد می‌کند. لذا در بعد کلان هم اتاق‌ها و تمامی تشکل‌های
ما درگیر برداشتن دست‌اندازهای دولت‌ساز از اقتصاد هستند و طبعا مجالی برای توسعه باقی
نمی‌ماند.
برای برپا ماندن کشور ما الزام داریم که در این زمینه تجدید نظر کنیم.
یکی از کارهای خوبی که دو اتحادیه صنایع بازیافت و اوپکس انجام دادند، طراحی
چارچوب جدید برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بود. این طرح بررسی و در مرحله
اجرا بود، اما دولت همکاری نکرد. یکی از اصلی‌ترین سوالات دولت در این طرح، بیکاری
معدودی از نیروهای کاری بود که عملاً طرح مورد نظر را به محاق برد. ناوگان فرسوده
حمل‌ونقل با یک حساب سرانگشتی، سالانه ۶۰ میلیارد
دلار سوخت اضافی هدر می‌دهد که با این سرمایه به سادگی ظرف چهار پنج سال کل ناوگان
حمل‌ونقل کشور قابل نوسازی است؛ کل پولی که بابت حل ناترازی برق نیاز داریم ۵۰ میلیارد دلار است.
اقتصاد پنهان و شرکت‌های خصولتی در کنار دولت، چه چالش‌هایی ایجاد
کرده است؟ تمهیدات اتاق بازرگانی در این خصوص چیست؟
این هم بخشی از ساختار بروکراتیک بیمار است که به حدی گسترش پیدا
کرده که از حوزه دولت خارج شده و به اقتصاد چنگ زده است. بخش زیادی از بدنه مدیریتی
این شرکت‌ها، مدیران سابق دولتی هستند که از رانت اطلاعات و انحصارات دولت استفاده
کردند و صنایع بالادستی را نیز تصرف کرده‌اند. بخش زیادی از صنایع بالادستی خصولتی هستند، لذا پایین دستی هر تعداد هم
خصوصی باشد، کاری از پیش نمی‌برد و وقتی شریان در اختیار آنها باشد بخش خصوصی
عملاً کارکرد مستقلی نخواهد داشت. مفر اصلی برای بیرون آمدن از این چهارچوب فصل
هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
است، که بحث تسهیل رقابت و منع انحصار را در بر دارد. شرایطی که یک یا چند نفر از
ذی نفعان، قدرت تعیین قیمت دارند که خصولتی ها کاملاً این قدرت را دارند و بعد در
مرحله بعد رویه‌های ضدرقابتی را اعم از دمپینگ قیمت یا بازی کردن با قیمت به شکلی
که هیچ رقیب جدی نتواند ایجاد شود، تعریف می‌کنند. همگی این عوامل باعث از بین
رفتن صرفه و صلاح اقتصادی ملی و استعدادهای کشور می‌شود که هم اکنون با آنها مواجهیم. در این حوزه شورای رقابت
می‌تواند با تاسیس نهادهای تنظیم‌گر مستقل موازنه لازم را به اقتصاد برگرداند.
حضور سازمان‌ها و نهادهای همچون انجمن بازیافت و بهینه‌سازی مصرف
سوخت تا حد توانسته است موفقیت‌آمیز باشد؟
اخیراً در اجرای بند ت ماده ۴۸
قانون برنامه که یک سری اسناد راهبردی برای زنجیرهای خاص مثل حوزه انرژی و بازیافت
میخواهند، یک کار مطالعاتی انجام دادیم که به زودی منتشر می‌شود و در آن از چند
بعد چالش‌های آنها را مورد بررسی قرار دادیم. متاسفانه
کشور به سمتی رفته که دیوان‌سالاری دولت، خود یک از موانع اصلی در مسیر توسعه است
و شاید اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین اقدام، مقررات‌زدایی است. به بیان دیگر، مهمترین
کمک دولت این است که کمک نکند و به کناری رفته و فضا را باز نموده و اجازه بروز
استعدادها را بدهد. وجود و تعدد سازمان‌های دولتی مخرب آثار زیان‌باری در این
زمینه دارد، متاسفانه انگیزه‌ها کمرنگ شده‌اند، مدیران زیادی از بخش خصوصی هستند
که عملاً درگیر روزمرگی هستند، تامین حقوق کارگران و مواد اولیه و دغدغه آنها در
حوزه‌های دیگر از کار آنهاست. سرمایه گذاری در رمزارزها، ساخت و ساز در خارج از
کشور و... که باعث از بین رفتن استعدادها در کشور شده است.
طی سال‌های گذشته شاهدیم که حوزه محیط زیست ما به یک فضای امنیتی
مبدل شده است نظر شما چیست؟
این موضوع به خاطر سوء برداشت‌هاست. حکمرانی محیط زیست ما نسبت به
باقی بخش‌های نظام حکمرانی عقب‌تر است. نوع نگاه حکمرانی محیط‌زیست کشورمان سلبی
است. وقتی ضوابط و مقررات و استاندارد در موقعیت قانونی آن وجود ندارد اتوماتیک‌وار
اختیارات افراد تعیین‌کننده سرنوشت خیلی‌ها می‌شود و بیم فساد آرام‌آرام فضا را امنیتی
می‌کند. استانداردی در دنیا وجود دارد به نام اقتصاد سبز که شامل مجموعه‌ای از
اقدامات است که دولت باید انجام دهد تا نظام حکمرانی محیط‌زیست ارتقا یابد. اقداماتی
نظیر استفاده از ابزار بیمه‌های مسئولیت، تضمین رقابت و... که فعالیت نظام حکمرانی
محیط‌زیست را در وضعیت عادی قرار می‌دهد.
با توجه به تولید بالای کربن توسط ایران، چه رویکردی را برای کاهش این
آثار مناسب می‌بینید؟
تعهد ما نسبت به کاهش انتشار کربن امر دشواری نیست، کل تعهد کاهش
انتشار کربن در شرایط تحریم برای کشور ما چهار درصد است که یعنی ۴۰ میلیون تن که فقط اصلاح ناوگان حمل و
نقل در کشور ما ۱۱۰ میلیون تن
کاهش انتشار دارد که بیش از دو و نیم برابر تعهد ماست، سیستم فلرهای صنعت نفت ما ۲۱۰ میلیون تن انتشار گاز گلخانه‌ای دارد،
همچنین پروژه بهینه‌سازی بخاری‌های فرسوده در کشور ما ۳۶ میلیون تن باعث کاهش انتشار می‌شود. ما با یک جمع‌بندی در حوزه
کربن می‌توانیم ۱۰ برابر تعهدات‌مان
کاهش انتشار دهیم و با اصلاح رویه می‌توانیم قدرت مانور خود را نیز در روابط بین‌الملل
در حوزه کربن افزایش دهیم. این اصلاح رویه مانع هدررفت منابع شده و هم یک منشا
درآمد ثانویه از محل فروش گواهی‌های کاهش انتشار عاید کشور می‌شود. ما حتی در خروج
از معاهده پاریس هم دچار محاسبات اشتباهی شدیم و گزارش‌های تک سویه و برداشت‌های
غلط در تفهیم رویه کاهش کربن به سران حکومتی و نگاه بدبینانه امنیتی به این موضوع
که چه کسی می‌تواند ۴۰ میلیون تن
کاهش انتشار کربن را در کشور مدیریت کند، باعث شد از این معاهده خارج شویم.
در کاپ اخیر شاهد حضور کارشناسان اتاق بازرگانی بودیم، خروجی این
کنفرانس چه بود؟
اتفاقاً گزارش‌های اتاق بازرگانی از این کنفرانس برای حاکمیت کشور بسیار
جذاب بود. ایران هنوز به طور رسمی بعد از خروج از معاهده پاریس به این مراسم
سالانه نپیوسته است و عرضه رسمی گواهی‌ها هم در بازار بین‌المللی امکانپذیر نیست
و حتی در فروش واسطه‌ای هم با قیمت‌های بسیار پایین مواجهیم. اگر به معاهده کاهش انتشار بپیوندیم،
این کاهش انتشار، حداقل درآمد سالیانه معادل هفت و نیم میلیارد دلار خواهد داشت.
باید رسمی و قانونی به این معاهده بپیوندیم، شروع به فعالیت کرده و به قیمت هم
بفروشیم.