مرکز مبادله ارز و طلای ایران که با اهداف بلندپروازانه (ثبات در بازار ارز و شفاف‌سازی معاملات) در سال 1401 ازسوی بانک مرکزی راه‌اندازی شد، در عمل با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد که موجب نارضایتی گسترده تجار و فعالان اقتصادی نیز شد. یکی از چالش‌های این مرکز اختلاف فاحش نرخ ارز مرکز مبادله با بازار آزاد بود. به عنوان مثال؛ در شرایطی که قیمت دلار تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا در محدوده 70 هزار تومان نرخ‌گذاری شده بود و قیمت دلار در بازار آزاد در کانال 82 هزار و 500 تومان نوسان داشت، قیمت ارز کالاهای اساسی همچنان 28 هزار و 500 تومان باقی ماند که در حال حاضر اختلاف بین دو عدد ارز کالای اساسی و بازار آزاد به 194.64 درصد رسیده است و مسلما این اختلاف نرخ ارز انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه ارز خود در مرکز مبادله کاهش می‌دهد و تعدادی از صادرکنندگان ترجیح می‌دهند تا ارز خود را در بازار آزاد با قیمت بالاتری بفروشند.در این میان بسیاری از کارشناسان در طول این سال‌ها هشدار داده‌اند که این وضعیت دقیقا سناریوی «سامانه نیما» را رقم می‌زند و به جای حل مشکل، فقط محل عرضه ارز را تغییر داده است و برخی اقتصاددانان نیز معتقدند این مرکز بدون زیرساخت‌های لازم برای شفافیت در جریان ورودی و خروجی منابع ارزی ایجاد شده است. به عنوان مثال؛ بانک مرکزی ادعا می‌کند در سال 1403 بیش از 51 میلیارد دلار ارز به بخش صنعت تخصیص داده است (77درصد کل ارز تخصیصی)، اما وزارت صمت این آمار را نادرست می‌داند و این اختلاف‌نظر باعث بی‌اعتمادی در میان فعالان اقتصادی شده و برنامه‌ریزی‌های صنعتی را با اختلال مواجه کرده است.
راه‌اندازی بازار دوم مبادله ارز و طلا
حال پس از چهار سال از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران قرار است بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، با هدف حذف شکاف نرخ ارز بین سامانه و بازار آزاد و تسهیل تجارت راه‌اندازی شود، آن‌گونه که اعلام شده در این بازار جدید، نرخ ارز با ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ نزدیک به بازار آزاد عرضه کنند. بازار دوم ویژه گروه کالایی دوم طراحی شده و قرار است در این بازار، نرخ‌گذاری ارزی از سوی هیچ نهادی انجام نشود و معاملات صرفا براساس عرضه و تقاضا صورت گیرد. همچنین صادرکنندگان می‌توانند نرخ ارز خود را نزدیک به نرخ بازار آزاد تعیین کنند و ارز حاصل از صادرات برخی کالاهای کشاورزی و سایر محصولات بخش خصوصی در این بستر عرضه خواهد شد.به گفته کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران براساس توافقات انجام شده با بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی، پلتفرم بازار دوم طراحی شده و فهرست کالاهایی که باید از این بازار ارز تهیه کنند نیز مشخص شده است. کاشفی می‌گوید: در صورت اجرای دقیق این طرح، مسیر تجارت کشور از واسطه‌گری و رانت دور خواهد شد و امکان دسترسی شفاف و سریع به ارز فراهم می‌شود.
عدم ارتباط بین واردکننده و صادرکننده
این عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره به «اعتماد» می‌گوید: از همان سال 1379 و پس از اجرای پیمان‌سپاری ارزی، ما در جلسات متعدد با بانک مرکزی نسبت به نواقص سامانه‌هایی مانند «نیما» هشدار داده بودیم. یکی از ایرادات اساسی این بود که امکان ارتباط مستقیم میان صادرکننده و واردکننده وجود نداشت، یعنی نمی‌توانستند ارز را به شکل توافقی بین خودشان مبادله کنند. او توضیح می‌دهد: مشکل دیگر، کنترل دستوری نرخ‌ها در این سامانه بود و اینکه همواره فاصله معناداری میان نرخ نیما و نرخ بازار آزاد وجود داشت. همین مساله باعث نارضایتی گسترده میان صادرکنندگان شده بود. آنان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی بازار بفروشند، درحالی که برای تامین مواد اولیه باید نرخ آزاد را پرداخت می‌کردند و این اختلاف گاهی به 10 تا 20 هزار تومان نیز می‌رسید.
امیدی برای اصلاح ساختار
کاشفی درباره راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی تاکید می‌کند: هر چند مرکز مبادله ارزی با هدف اصلاح این کاستی‌ها آغاز به کار کرد و قرار بر این بود که واردکننده و صادرکننده بتوانند یکدیگر را پیدا کنند و مبادلات ارزی را با نرخ واقعی بازار انجام دهند و روند تخصیص ارز تسریع شود، اما عملا این اتفاق نیفتاد.او ادامه می‌دهد: ضمن آنکه یکی از تغییرات مرکز مبادله نسبت به «نیما»، این بود که بانک‌ها و صرافی‌ها در فرآیند معاملات حضور دارند و بابت این خدمات، کارمزد دریافت می‌کنند، درحالی که در «نیما» چنین کارمزدی وجود نداشت و این موضوع نیز یکی از چالش‌های جدیدی بود که مطرح شد.
تداوم نارضایتی بخش خصوصی
کاشفی در ادامه با اشاره به استمرار مشکلات موجود می‌گوید: متاسفانه تا این لحظه، اهداف موردنظر از راه‌اندازی مرکز مبادله محقق نشده است و مشکلات سامانه «نیما»، در این بازار نیز بازتولید شده‌اند و صادرکنندگان بخش خصوصی، به ویژه در حوزه‌هایی مانند؛ فرش، پسته و محصولات کشاورزی، با همان سیاست‌های ارزآوری صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و شرکت‌های شبه‌دولتی روبه‌رو هستند، درحالی که شرایطشان کاملا متفاوت است.این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به راه‌اندازی بازار دوم مرکز مبادله در روز چهارشنبه هفته جاری عنوان می‌کند: ایجاد بازار دوم با هدف تفکیک گروه کالاهای بخش خصوصی انجام می‌شود و حجم ارزی که توسط صادرکنندگان بخش خصوصی تامین می‌شود حدود 10 میلیارد دلار است و این رقم قرار است در بازار دوم وارد گردش شود. او می‌گوید: در این بازار، کالاهای گروه «ب» مشمول مبادلات خواهند بود و نرخ ارز به صورت توافقی بین طرفین تعیین می‌شود و در مقابل، کالاهای گروه «الف» همچنان در بازار اول مبادله خواهند شد.
تاثیر بازار دوم بر کاهش نرخ ارز رسمی
بدون تغییر در قیمت کالا
کاشفی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش فاصله نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد باعث تغییری در قیمت کالاها خواهد شد، تاکید می‌کند: خیر، این اتفاق تاثیری بر قیمت نهایی کالا نخواهد داشت و قیمت‌ها در بازار و بورس هم‌اکنون براساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شوند، حتی در برخی موارد بالاتر از نرخ آزاد نیز معامله می‌شوند و تنها تفاوت این است که صادرکننده برای تامین ارز با مشکلاتی مانند صف تخصیص ارز و نرخ فروش پایین در مرکز مبادله مواجه است. او می‌گوید: امیدواریم با ساز و کارهای دیده شده در بازار دوم، ازجمله امکان انجام مبادلات در داخل بانک‌های عامل و نظارت صرف بانک‌ها، فرآیند مبادله ارز میان صادرکننده و واردکننده تسهیل و تسریع شود. البته همچنان مباحثی مانند امتیاز صادراتی در دستور کار است که اجرای آن نیازمند مصوبه هیات وزیران است.
عملکرد مرکز مبادله ارز زیر ذره‌بین
احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این باره می‌گوید: مکانیسم بازار مبادله به گونه‌ای طراحی شده بود که ارز اشخاص حقیقی و حقوقی به راحتی در آن قابل ارایه نبود و صادرکننده عملا نمی‌دانست از چه طریقی باید ارز خود را وارد این بازار کند یا با چه قیمتی می‌تواند بفروشد. فرشچیان ادامه می‌دهد: نکته بعدی اینکه نرخ‌های اعلامی در مرکز مبادله برای صادرکنندگان جذاب نبوده است و نرخ‌هایی که از سوی سامانه اعلام می‌شد با واقعیت‌های بازار صادرات و قیمت تمام شده کالاهای صادراتی همخوانی نداشت و این موضوع باعث شد صادرکنندگان راه‌های جایگزینی را برای فروش ارز خود ترجیح دهند.
سامان‌دهی نرخ ارز؛ موفق اما ناکافی
با وجود این انتقادها، فرشچیان معتقد است که مرکز مبادله در برخی زمینه‌ها توانسته تاحدودی موفق عمل کند. به گفته او مرکز مبادله ارزی تا حدودی توانسته قیمت ارز را یکسان‌سازی کند و از آشفتگی نرخ‌ها در سیستم بانکی بکاهد. پیش از این، هر بانک عامل نرخ مخصوص به خود را برای خرید و فروش ارز تعیین می‌کرد، اما اکنون تاحدی نظم در این بخش ایجاد شده است. او تاکید می‌کند: یکسان‌سازی نرخ ارز به تنهایی کافی نیست و آنچه برای صادرکننده اهمیت دارد، امکان فروش ارز با نرخ واقعی و توافقی در بازار رقابتی است. فرشچیان در مورد راه‌اندازی «تالار دوم» در مرکز مبادله و تعیین نرخ‌های توافقی‌تر و منعطف‌تر نیز می‌گوید: اگر قرار باشد بازار دوم بدون دخالت‌های دستوری و با امکان توافق بین خریدار و فروشنده راه‌اندازی شود، می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود. بازار دوم این شانس را دارد که جذب‌کننده ارزهای صادراتی باشد، مشروط بر اینکه نرخ‌ها واقعی باشد و مقررات دست و پاگیر کمتر شود.