مسیر اشتباه انرژی کشور باید بازطراحی شود !

عبدالله باباخانی تحلیلگر انرژی

باز طراحی مسیر انرژی

برای حل مشکل انرژی کشور نیازمند باز طراحی مسیر انرژی هستیم . امروزه مدیریت انرژی در دنیا دارای شش سرفصل است و ما هنوز مدیریت انرژی چند دهه قبل را به عنوان سرفصل در نظر گرفته ایم .به خاطر تغییرات زندگی و همچنین نیاز دنیا به مصرف بیشتر انرژی، ما قادر نخواهیم بود با مدیریت ضلعی مشکلاتی نداشته و بتوانیم سهمی در سبد انرژی داشته باشیم . مدیریت در بخش انرژی شامل شش بخش تولید، توزیع، مدیریت کنترل، هدر رفت انرژی، مدیریت کنترل شدت مصرف انرژی و مدیریت توسعه سبد انرژی به انرژی‌های تجدید پذیر و مدیریت صادرات می باشد. شرایط ما با توجه به این شش سرفصل به این شکل می باشد: مدیریت تولید و صادرات که تا اندازه‌ای با توجه به شرایط تحریم قابل قبول بوده، مدیریت توزیع که آن را داریم، ولی خیلی بد عمل کردیم. اما سه بخش دیگر مدیریت کنترل هدررفت انرژی، مدیریت کنترل شدت مصرف انرژی و مدیریت توسعه سبد انرژی و انرژی تجدید پذیر یا هیچ کاری نکردیم و اگر هم کاری انجام شده، بسیار کمرنگ بوده است.

عوامل زیادی باعث شدند که مدیریت انرژی در همه بخش‌ها را نتوانیم اعمال کنیم. عوامل بیرونی اعم از تحریم و عدم دسترسی به سرمایه گذاری خارجی و نبود تکنولوژی روز،تاثیر بسزایی در حجم افزایش تولید داشته است. در بعد داخلی نیز دچار  سردرگمی مدیریتی بوده و نتوانستیم تولید را به مصرف و یا به صادرات برسانیم. در حالی که تولید کمی مناسبی معادل ۲۷۰ میلیارد متر مکعب گاز داریم که این تقریبا با احتساب کسری که چیزی نزدیک به مصرف اتحادیه اروپاست داریم، تولید نفت ما 3.4 میلیون بشکه است که برای نزدیک به ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت کفایت می‌کند . با این حال نتوانستیم این حجم از تولید را به دست مصرف کننده برسانیم . بخش عظیمی از این تولید به صورت هدر رفت و شدت مصرف انرژی نزدیک به 2.7 برابر بیشتر از استاندارد جهانی هدر میدهیم و این دو عامل یعنی هدر رفت انرژی و شدت مصرف انرژی در واقع باعث شده است که ما تقریبا چیزی حدود بین ۴۰ تا ۴۵ درصد از انرژی تولید شده را بدون مصرف و صادرات هدر دهیم .در این خصوص نمی توان نهاد یا وزارت خانه ای را مقصر دانست و در این ناترازی ها، همه نهادهای تصمیم گیر به نوعی عامل هستند . ما احتیاج به یک مدیریت یکپارچه انرژی در کشور داریم، یعنی وزارت انرژی که مرکز فرماندهی مدیریت انرژی باشد. وزارت انرژی می تواند در استاندارسازی نیروگاهها، جانمایی درست نیروگاهها، راندمان تولید، استخدام نیروهای زبده و ... مدیریت پررنگی داشته باشد و ساختار انرژی کشور را در اصلاح هدررفت انرژِی، تولید بنزین کم کیفیت، انتقال انرژی به اقصی نقاط کشور تحت فشارهای سیاسی تغییر دهد . و یا این فرماندهی انرژی اجازه نمیدهد که صنایع پتروشیمی چیزی نزدیک به حدود ۸۵ پتروشیمی فعال داشته باشند و  چهل پتروشیمی را هم در شرف تاسیس داشته باشند و در تکمیل زنجیره ارزش بی اعتنا بوده، تولیدات تک محصولی داشته و در پاره از موارد فروش محصولاتشان نیز نتواند هزینه  های گاز مصرفی را پوشش دهد . این مسائل نمایانگر شدت و هدررفت انرژی در کشور است . و یا در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۹ و ماده ۱۳ فصل ۱۹ مبحث ساختمان سازی را تصویب کردیم  واز آن موقع تاکنون نزدیک به  ۳۴ سال گذشته و هنوز  پنج درصد از این مصوبات اجرا نشده است . انرژی که در ساختمان‌های ما هدر می رود به خاطر عدم اجرای مبحث ماده ۱۹ یا عدم اجرای مبحث ماده ۱۳ حدود ۷ میلیارد دلار در سال هدر رفت انرژی  را به همراه دارد . از آنسو در پمپ بنزین های کشورمان روزانه نزدیک به پنج شش میلیون لیتر بنزین به خاطر عدم داشتن تجهیزات در ایستگاه‌های تخلیه بنزین هدررفت داریم . اینها نمونه ای از مواردی هستند که تا زمانی که مدیریت یکپارچه انرژی نداشته باشیم کسی جوابگو نیست. چرا کسی جوابگو نیست؟ چون وزارت نیرو وظیفه خود را ساختن نیروگاه های متعدد می داند و به نبود سوخت اهمیتی نداده و وزارت نفت را مسئول تامین می داند .باید این مشکلات مدیریت شده و با دانستن میزان نفت و گاز کشور، برای استفاده بهینه از آنها برنامه ریزی کنیم . به این تغییرات "باز طراحی مسیر انرژی" اطلاق می شود و باید شش سرفصل انرژی را بازطراحی کرده و عناوین موجود را اصلاح و مواردی که در شبکه نیامده بازطراحی کنیم .

پیش نیازهای سرمایه گذاری

ما روزانه چیزی نزدیک به 2.4 میلیون بشکه نفت و سالیانه نزدیک 270 میلیارد متر مکعب گاز مصرف داریم . ارقام واقعی قیمتی این مصرف سالیانه  ۱۱۷ تا ۱۲۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم، در حالی که باید برای جمعیت  هشتادمیلیونی با محاسبه شدت و هدررفت انرژی مطابق استانداردجهانی بایدحدود ۸۰ میلیارد دلار مصرف داشته باشیم . این رقم یعنی ما چیزی نزدیک به ۳۵ تا ۴۰ میلیارد هدر رفت انرژی داریم . متاسفانه بعضی از سیاسیون اسم این هدر رفت و شدت مصرف انرژی را  یارانه نامیده اند که ربطی به موضوع ندارد .برای سرمایه گذاری در ایران پیش نیاز های فراوانی وجود دارد که از مهم‌ترین آنها عواملی چون : ثبات سیاسی و امنیتی با توقف تنش‌های داخلی و منطقه‌ای، اطمینان از عدم ریسک مصادره یا ملی‌سازی دارایی‌ها و کاهش تنش با کشورهای غربی برای تسهیل مبادلات مالی و تجاری، ثبات اقتصادی با کنترل تورم و نوسانات شدید نرخ ارز، مدیریت کسری بودجه و بدهی‌های دولتی و سیاست‌های کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی و باثبات و حل مشکل FATF و سویفت در آن نقش دارند . شفافیت و حاکمیت قانون با وجود نظام قضایی مستقل و کارآمد واجرای قراردادها و حفاظت قانونی از مالکیت فکری و دارایی‌ها، مبارزه با فساد، رانت‌خواری و عدم شفافیت مالی، عدم اجبار سرمایه گذار و شرکت های خارجی به مشارکت با شرکت های خاص در داخل ایران، همچنین فراهم کردن امکانات ویزای کار، رفت و آمد کارکنان شرکت های سرمایه گذار و تضمین تردد بی دردسر، بویژه پرسنل دو ملیتی آنها و اینکه به بهانه های مختلف  بازداشت و ممنوع الخروج نگردند نیز از جمله این پیش نیازها به شمار می روند .

پیش نیاز پساتوافق با امریکا

کشور در بخش انرژی حدودا  ۴۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری عقب مانده دارد : صنایع بالا دستی نفت ۱۲۰ میلیارد دلار، صنایع پایین دستی نفت و صنایع گاز مشترکا ۹۰ میلیارد دلار، اصلاح مصرف انرژی ۸۰ میلیارد دلار، تکمیل زنجیره پتروشیمی ها ۴۰ میلیارد دلار، اصلاح شبکه برق ۲۵ میلیارد دلار، اصلاح بهره وری نیروگاه های فسیلی موجود ۱۰ میلیارد دلار و ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر برای ۳۰ گیگاوات و ذخیره سازی ۲۵ میلیارد دلار برای جبران کسری های موجود نیازمند سرمایه گذاری است . عقب ماندگی سرمایه گذاری فوق در هفت سال گذشته، عملا کشور را ورشکسته انرژی کرده است. این فقط عقب ماندگی سرمایه گذاری ۷ سال گذشته است و سالی ۵۰ میلیارد برای برنامه های آینده لازم داریم. ‏عجیب تر از این اعداد، هدر رفت سالی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار انرژی بخاطر مدیریت اشتباه انرژی است. دولت عملا در بخش انرژی رها کرده است.

سرمایه گذاری هزارمیلیاردی امریکا

‏هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، بیشتر مثل یک شوخی است. کل کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۲۴ حداکثر توانستند Foreign Direct Investment ( سرمایه گذاری خارجی مستقیم )، حدود ۴۷ میلیارد دلار را جذب کنند. بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در منطقه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است. در این سال، کشورهای عضو GCC مجموعاً حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردند. در سال‌های اخیر، توان ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با نوساناتی همراه بوده است. بر اساس داده‌های موجود، در سال ۲۰۲۳، ایران حدود ۱.۴۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است. اعداد ۲۰۲۴ ایران هنوز اعلام نشده است اما نباید تفاوت زیادی داشته باشد. برای سال ۲۰۲۵، هیئت سرمایه‌گذاری خارجی ایران بیش از ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در قالب FDI تصویب کرده است. اما با توجه به مشکلات ارتباط بانکی و FATF تقریبا امکان ناپذیر است.

ساختارسازی حوزه تجدیدپذیرها

کشور ما در حوزه انرژی دارای کسری‌های بسیاری در بخش‌های گاز، برق و بنزین می‌باشد و بین ۲۵ تا ۲۷ درصد از انرژی مصرفی کشور باید از خارج واردشده و تامین کننده انرژی کشور باشد. برای این بخش ما احتیاج به اجرای پروژه‌های عقب مانده‌ای داریم که بخش‌هایی از آن مربوط به تولید و بخش‌های دیگری نیز مربوط به اصلاح فرسودگی سیستم‌هاست، همچنین بخش بزرگی نیز مربوط به حل مشکل هدر رفت و شدت مصرف انرژی و نیازمند چند پیش نیاز است که بتوان از این بحران‌ها گذار کرد. اولین آن در واقع اعمال مدیریت یکپارچه انرژی در کشور و استفاده از دانش روز در بخش‌های مختلف انرژی است که لازمه آن تشکیل وزارت انرژی یا معاونت انرژی ریاست جمهوری است که اختیارات بالایی داشته باشد و می‌تواند در قالب یک سازمان چابک و راهبردی و سیاستگذار و نه اجرایی آنها را مدیریت کند .در مرحله بعد به زمان احتیاج است که بتوانیم روابط بین‌المللی خوبی داشته باشیم و در یکی دو سال آینده بتوانیم از خدمات سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و دانش روز دنیا استفاده کنیم . پیش‌بینی این است که آنچه که امروز به عنوان ابر بحران انرژی داریم، زمان‌بندی ۱۰ تا ۱۵ ساله نیازمند است تا بتوانیم از این مرحله ابر بحران به مرحله بحران برسیم و در واقع برای اینکه به مرحله تثبیت نیز برسیم احتیاج به دو دهه زمان لازم است. مشکلی که هم اکنون عینیت دارد اینکه در دولت کنونی سعی می‌شود انرژی‌های تجدید پذیر به هر روش به عنوان جبران بخشی از کسری‌های انرژی مورد سرمایه‌گذاری قرار گیرد که این انتخاب بسیار غلط می‌باشد. باید در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر ساختارسازی ایجاد شود و اگر این ساختارسازی فراهم نشود در همان ابتدای سرمایه‌گذاری آن را جوانمرگ کرده‌ایم .با این روشی که دیده می‌شود شرکت‌هایی ۲ تا ۴ میلیارد دلار به صورت رانت بهره‌مند می‌شوند که در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر وارداتی داشته باشند، این‌ها نمی‌تواند عامل نجات دهنده انرژی کشور ما باشند . همچنین سرمایه‌گذاری مردم در بخش انرژی تجدید پذیر احتیاج به ساختارسازی دارد که ما آن ساختار را ایجاد نکردیم و فقط برای تعدادی شرکت و افراد خاصی رانت ایجاد می‌کنیم و این همان خطری است که همیشه در مدیریت بخش انرژی ما بوده و هست و ظاهراً قرار نیست که به این زودی از شر آن خلاص شویم . در صورت داشتن مدیریت یکپارچه می‌توانیم از ایجاد انحصار و رانت ممانعت کرده و با تشکیل نظارت‌های رگولاتوری و عدم تصمیمات در پشت درهای بسته و ایجاد راه کشور را به سمت و سویی برویم که با گسترش روابط بین‌الملل و مدیریت داخلی و استفاده از نخبگان و دانش روز دنیا بخش انرژی کشور را به خوبی مدیریت کنیم.