شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با نقض مصوبه هیئت وزیران و برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری فرآوردههای نفتی ویژه را بار دیگر به دست گرفته است. این اقدام، که برخلاف تأکیدات رهبر انقلاب و رئیسجمهور بر عدم دخالت دولت در بخش خصوصی انجام شده، در کنار سیاستهای پیشین مانند حذف تعدیل قیمت نفت خام بر اساس کیفیت، بقای صنعت پالایش خصوصی را به خطر انداخته است.
به گزارش پایگاه خبری هنر پالایش، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در نامهای جدید اعلام کرده که از این پس، قیمتگذاری فرآوردههای نفتی ویژه بار دیگر توسط این شرکت انجام خواهد شد. این تصمیم، که با استناد به مصوبه هیئت مدیره پالایش و پخش اتخاذ شده، در تضاد آشکار با برنامه هفتم توسعه و مصوبه هیئت وزیران است که صراحتاً قیمتگذاری این فرآوردهها را به بخش خصوصی واگذار کرده بود.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که رهبر انقلاب و رئیسجمهور بارها بر ضرورت کاهش دخالتهای دولت در بخش خصوصی و تقویت مشارکت مردمی در اقتصاد تأکید کردهاند.
این تصمیم جدید، تازهترین نمونه از سیاستهایی است که سودآوری پالایشگاههای خصوصی را با چالش جدی مواجه کرده است. پیش از این، نامه احمد زراعتکار، معاون برنامهریزی وزیر نفت، که تعدیل قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاهها بر اساس کیفیت را حذف کرده بود، انتقادات گستردهای را از سوی فعالان صنعت پالایش برانگیخت.
این سیاست، با افزایش هزینه خوراک و کاهش درآمد ناشی از فروش فرآوردهها، فشار مالی مضاعفی بر پالایشگاهها تحمیل کرد. حال، با بازگرداندن قیمتگذاری فرآوردههای ویژه به پالایش و پخش، این شرکت عملاً کنترل بازار این محصولات را از بخش خصوصی سلب کرده و به گفته کارشناسان، این اقدام میتواند پالایشگاههای خصوصی را به مرز ورشکستگی بکشاند.
نکته تأملبرانگیز این است که پالایش و پخش، به بهانه جلوگیری از کاهش سود شرکتهای روغنساز، این تصمیم را توجیه کرده است. این در حالی است که پالایشگاههای اصلی کشور، که وظیفه تأمین سوخت حیاتی مانند بنزین و گازوئیل را بر عهده دارند، با کاهش شدید سودآوری مواجه شدهاند.
در این بین باید اشاره کرد که سود ۱۰ پالایشگاه بزرگ کشور در نیمه دوم ۱۴۰۳ به ۴۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، یعنی نصف سود ۹۳ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲. این کاهش، نتیجه سیاستهای غیرعلمی مانند حذف تعدیل قیمت کیفی نفت خام و عدم تطابق خوراک با طراحی پالایشگاهها بوده است.