پذیرش استعفای امام جمعه موقت تهران که همزمان رئیس ستاد جنجالی امر به معروف و نهی از منکر بود و واگذاری اختیارات رفع‌حصر به رئیس قوه‌قضاییه، بیانگر این واقعیت است که نظام در اندیشه بازتعریف مسیر پیش روی کشور است و فتح باب این مسیر را با تعدیل در سیاست‌های حاکمیت و تغییر آرایش قدرت در درون ساختار خود، رقم زده است.
عده‌ای ریشه مشکلات را در «مدیران و مسئولان» کشور جستوجو می‌کنند واعتقاد دارند که کم دانشی، گرایش‌های ایدئولوژیک، فقدان اخلاق لازم برای تأمین منافع عمومی، نداشتن تجربه و تخصص و نگاه قبیله‌ای از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی در کشور هستند.
سیدحمید حسینی مدیرمسئول
در فرازوفرود روزهای پساجنگ و تلاش برای زنده نگه‌داشتن امید
به تغییرات و اصلاحات سازنده، بالاخره علی لاریجانی به سمت دبیری و به عنوان نماینده
رهبری در شورای عالی امنیت ملی کشور منصوب شد. باور دارم قرار گرفتن ایشان در این جایگاه،
به گذار کشور از دالان تاریک و عریض" بلاتکلیفی راهبردی" کمک موثری خواهد
کرد. تا جایی‌که به‌نقل از روزنامه شرق، بازگشت علی لاریجانی
در این مقطع، فقط انتصاب یک شخص نیست، بلکه روایتی از تغییر رویکرد در عرصه امنیت ملی
و سیاست خارجی است. سکانداری ایشان در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور مورد اقبال و استقبال
بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از کشور قرار گرفته است، زیرا بسیاری معتقد هستند
که شخصیت پراگماتیک دکتر علی لاریجانی در شطرنج سیاسی کشور به هم‌وزنی و اعتدال میان
میدان و دیپلماسی منجر خواهد شد. از طرفی تغییر رفتار حاکمیت با ملت در یک ارزیابی کوتاه و نه‌چندان شتابزده
در بازه زمانی یک‌سال گذشته قابل سنجش و مشهود است.
این تغییرات با تلاش ارکان نظام برای تطبیق و همگون‌سازی استانداردهای
حکومت با سبک زندگی متعارف مردم، بازگشت دوباره اساتید و دانشجویان منتقد و رفع محرومیت
از فعالیت معلمان و هنرمندان انعکاس یافته است و اکنون در این مرحله، عزم راسخ حکومت
برای برداشتن گامی بزرگتر و سرنوشت‌سازتر و این‌بار با ماهیت تغییر در رویکردها را
شاهد هستیم. پذیرش استعفای امام جمعه موقت تهران که همزمان
رئیس ستاد جنجالی امر به معروف و نهی از منکر بود و واگذاری اختیارات رفع‌حصر به رئیس
قوه‌قضاییه، بیانگر این واقعیت است که نظام در اندیشه بازتعریف مسیر پیش روی کشور است
و فتح باب این مسیر را با تعدیل در سیاست‌های حاکمیت و تغییر آرایش قدرت در درون ساختار
خود، رقم زده است. خوشبختانه تصمیم‌گیری درباره چگونگی "تعامل" یا "تقابل با غرب"
در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های شورای امنیت ملی است.
کم کاری دیپلماسی خارجی
متاسفانه فضای مثبتی که پس از گفتگوی موثر رئیس‌جمهور خطاب به
مردم آمریکا در مصاحبه با تاکر کارلسون شکل گرفته بود، با تغافل و انفعال در عرصه دیپلماسی
خارجی از دست رفت. حتی فرصت قابل‌تاملی که در مصاحبه راهگشای وزیرخارجه
با خبرگزاری فاکس‌نیوز و طرح کنسرسیوم هسته‌اى دکتر ظریف ایجاد شده بود نیز در سایه
همین کم‌کاری فرصت‌سوز و غیرهوشمندانه، تباه شد. تا جایی که اکنون دکتر عراقچی از دریافت
غرامت و تضمین عدم حمله به عنوان پیش‌شرط مذاکره سخن می‌گوید. به
عقیده من ورود دکتر لاریجانی در این شرایط، بن‌بست‌شکنی را ممکن می‌سازد و رفع این
انسداد به هموار شدن مسیر مذاکرات منجر خواهد شد. در این میان، کار برای افراد ذی‌نفوذی
که در شرایط فعلی، اعتقادی به تعامل یا تقابل ندارند و در اندیشه حفظ وضع موجود هستند؛
دشوار خواهد بود. زیرا این گروه باید ابتکاراتی در راستای اقناع افکار عمومی داشته
باشند که با توجه به وضعیت موجود، پذیرش و ادامه وضعیت در شرایط کنونی از طرف مردم،
بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. لازمه تحقق این سناریو، تلاش برای حفظ تمامیت ارضی کشور، افزایش کارآمدی و
جلب رضایت عمومی است.
تلاش حداکثری غرب برای خلق بحران
عده‌ای باور دارند که غرب نیز به سمت تقابل یا تعامل نخواهد
رفت و طرح فروپاشی از درون و ایجاد هرج ومرج را مجدانه دنبال خواهد کرد. این گروه معتقد
هستند که غرب در تلاشی مستمر، بدون پرداخت هزینه یک جنگ خانمانسوز با تکیه بر ابزارهای دیگر
نظیر ایجاد هرج‌ومرج و تنش‌آفرینی‌هاى داخلی به اهداف خود دست خواهد یافت. افزایش تحریم‌ها به‌خصوص تشدید سختگیری‌ها
در زمینه صادرات نفت، دامن‌زدن به ابرچالش ناترازی‌ها، کسادی بازارهای مالی و اقتصادی
در پی ادامه وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، تحریک گروهک‌های ناراضی در مناطق مرزی و حتی برخوردهای
نامسالمت‌آمیز با معترضین مدنی از طریق نفوذی‌ها در کشور، نمونه‌هایی از تلاش حداکثری
غرب برای خلق بحران در نظام خواهد بود.
افزایش کارآمدی و حفظ نظام
با این پیش فرض‌ها عاقلانه است که برای تحقق این سناریوها آماده
باشیم: در مرحله اول
مهم است که علیرغم همه اختلاف‌ها به میز مذاکره با اروپا و آمریکا بازگردیم تا بتوانیم
مانع از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل شویم . در مرحله دوم مذاکره مستقیم با آمریکا
را در دستور کار قرار دهیم و حتی تعلیق غنی‌سازی را برای مدت ۵ تا ۱۰ سال بپذیریم و
مسیر را برای همکاری اقتصادی و روابط دیپلماتیک هموار کنیم. روشن است که برای موفقیت
در مذاکره شانس بالایی نداریم ولی به همان اندازه تلاش برای حفظ میز مذاکره در راستای
اقناع افکار عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی ضروری است.
اکنون این سوال مطرح است که در این برهه سرنوشت‌ساز چه اقداماتی
باید برای افزایش کارآمدی و حفظ نظام صورت گیرد : برخی سیاست خارجی را علت‌العلل چالش‌های
فعلی کشور می‌دانند و مدعی هستند با اصلاح سیاست خارجی، بسیاری از ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌ها
برطرف خواهد شد. اما در این رویکرد، واقعیتی که علمای مدیریت در مبحث
ناکارامدی به آن پرداخته‌اند، مغفول مانده است. طبق نظریه این اندیشمندان، ناکارآمدی
باید در سه سطح موردتوجه قرار گیرد: در سطح اول، عده‌ای ریشه مشکلات را در «مدیران و مسئولان» کشور جستوجو
می‌کنند واعتقاد دارند که کم دانشی، گرایش‌های ایدئولوژیک، فقدان اخلاق لازم برای تأمین
منافع عمومی، نداشتن تجربه و تخصص و نگاه قبیله‌ای از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی در
کشور هستند. در سطح دوم، برخی ریشه مشکلات را در «راهبردها و خط‌مشی‌های تثبیت‌شده»
کشور از جمله اقتصاد دستوری، دخالت نهادها و نظامیان در اقتصاد، ارز چند نرخی و...
می‌دانند. در این سطح از تحلیل ضعف‌ها و ناتوانایی‌های مدیران و مسئولان انکار نمی‌شود،
اما تغییر آن‌ها بدون تغییر راهبردها و خط‌مشی‌ها بی‌فایده ارزیابی می‌شود. در سطح سوم ریشه مشکلات را باید در
«ساختار قدرت» جستوجو کرد. در این نگاه مشکل را باید در عناصری چون «چیدمان نهادهای
سیاسی»، «فرآیندهای تثبیت‌شده برای تصمیم‌گیری»، «فرصت‌های نابرابر دسترسی به منابع»
(قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات)، «مهار نهادهای انتخابی توسط نهادهای انتصابی»، «نامتناسب
بودن اختیار و مسئولیت در نظام کلان تصمیم‌گیری»، و… جستوجو کرد. بنابراین
بیش از هر چیز برای عبور از این شرایط نیاز داریم که علل ناکارآمدی را در هر دستگاه
و سازمان بررسی کنیم و برای رفع آن علل اقدام نماییم.
در این راستا بد نیست که ایران خودرو را به عنوان یک نمونه بررسی
کنیم. نتیجه تغییر رویکردها و تغییرات مدیریتی ( مدیریت دولتی به خصوصی) در این شرکت
در بازه زمانی کمتر از شش ماه، قابل توجه بوده است: سهم
۵۱ درصدی از بازار خودرو کشور در سه‌ماهه نخست سال، رکورد تولید ۵۳ هزار دستگاه در
اسفندماه گذشته، بالاترین میزان تولید از زمان برجام، رشد ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی
سرمایه و افزایش دارایی‌ها به ۳۷۷ هزار میلیارد تومان، ثبت رکورد تولید روزانه
۳۵۵۰ دستگاه خودرو، رشد ۷۶ درصدی نماد بورسی ایران‌خودرو از تیرماه ۱۴۰۲ تاکنون، این
پیشرفت‌ها در نتیجه هدایت نقدینگی به سمت تولید، حذف پروژه‌های پرهزینه و بی‌سرانجام
و افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار حاصل شده است.
عقلانیت نظام با هدف بهبود برای بقا
خوشبختانه خبرهای امیدوارکننده‌ای از تغییر در رویکردها و مدیریت‌ها
به‌گوش می‌رسد که نشان از عقلانیت نظام، به‌خصوص عقلانیت با هدف بهبود برای بقا دارد.
این امید وجود دارد که نظام از همه ظرفیت‌های خود برای عبور از شرایط بحرانی فعلی استفاده
کند و پروژه خالص‌سازی کاملا به محاق رود. ما
باید همزمان با تغییر در رویکرد و رفتار با مردم، ساختارها را نیز اصلاح کنیم و نیز
نیم‌نگاهی هم به تحولات آمریکا و موقعیت ترامپ داشته باشیم، دیر یا زود فشارهای داخلی
بر ترامپ افزایش خواهد یافت و او مجبور خواهد شد توجه خود را از بیرون به درون منتقل
کند.
جنجال تعرفه ها
بالاخره ترامپ از اول ماه آگوست سیاست تعرفه‌ای خود را بر شرکای
تجاری خود اعمال کرد و قطعا اعمال این تعرفه‌ها کاهش رشد اقتصادی جهان و نارضایتی شرکای
قدیمی آمریکا را به‌همراه خواهد داشت. آمریکا از اول اگوست تعرفه های تجاری را بشرح زیر اعمال کرد: تعرفه
ده درصد: استرالیا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ژاپن، تعرفه بیست درصد: تایوان، کره جنوبی
و ویتنام و تعرفه بیست و پنج درصد: هند، برزیل و ترکیه. هنوز میزان تعرفه و تصمیم نهایی در
خصوص چگونگی اعمال آن در تجارت با کشورهایی نظیر چین، روسیه، کانادا و مکزیک نیز اعلام
نشده است. اروپایی‌ها در توافق تعرفه‌ای با ترامپ تعهد داده‌اند
که سالانه ۲۵۰میلیارد دلار انرژی(نفت، گاز مایع، ال‌ان‌جی و میعانات گازی) از آمریکا
وارد کنند و این درحالی‌ست که این کشورها اکنون سالانه فقط ۸۴ میلیارد دلار از این
کشور واردات دارند، این نکته نیز شایان‌توجه است که کل صادرات بخش انرژی آمریکا سالانه
۴۳۰ میلیارد دلار است و اگر ۲۵۰ میلیارد دلار آن راهی اروپا شود، دست آمریکا در مذاکره
با چین، هند و ژاپن برای صادرات انرژی بسته خواهد شد. این کشورها علاقه‌ای به خرید
تجهیزات نظامی از آمریکا ندارند. از طرفی تعرفه سنگینی که آمریکا بر واردات فولاد وضع
کرده است، بر صنعت فولاد و مس ایران تاثیر منفی گذاشته است و در ادامه شرکت‌های چینی
واردکننده شمش و بیلت، بازار محصولات فولادی آمریکا را از دست داده‌اند و به تبع آن،
سفارشات خود را کاهش داده‌اند، این شرکت‌ها همزمان با کاهش قیمت جهانی و قطع مکرر مستاصل
شده‌اند.
رکود شدید بازارها
متاسفانه پس از جنگ ۱۲ روزه شاهد رکود شدید در بازارها هستیم
و برای اولین‌بار شاخص مدیران خرید ( pmi) به ۴۲ سقوط کرده است. گزارش‌ها
نشان می‌دهند که گرچه در خردادماه ۱۴۰۴ (مطابق با ژوئن ۲۰۲۵) چندین عامل باعث سقوط
قابل‌توجه شامخ (شاخص مدیران خرید) شده است، اما این افت به‌طور مشخص "پس از
جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل" رخ داده است. شاخص کل اقتصاد در خردادماه به
۴۲.۹ سقوط کرده است که یکی از پایین‌ترین اعداد از اردیبهشت ۱۳۹۹ تاکنون بوده است. شاخص
بخش صنعت نیز به ۴۲.۱ رسیده است که پایین‌ترین سطح در ۸۱ ماه گذشته بود (از مهر
۱۳۹۷). دلایل متعددی
برای این سقوط گزارش شده است، از جمله قطع مکرر برق و آب واحدهای صنعتی، بحران تأمین
مالی، کمبود مواد اولیه، چالش‌های نیروی کار و نااطمینانی‌های سیاسی که تا حد بسیاری
از جنگ ۱۲ روزه ناشی شده است. ضروری است که دولت و مجلس برای نجات صنعت فولاد، لوازم
خانگی و برقی، صنعت نساجی، فرش و مبلمان اقدام عاجل به‌عمل‌آورند.
صادرات نفتی و غیرنفتی
اخیرا آمار صادرات غیرنفتی ۴ ماهه منتشر شده است. در تیرماه
شاهد رشد محسوس صادرات بوده‌ایم، در حالی‌که بهار امسال کاهش ۱۴/۴ درصدی صادرات را
داشته‌ایم. پایان تیرماه این افت صادرات به ۵/۵ درصد کاهش یافته است، با توجه به روند
روبه صعود فعلی صادرات می‌توان به جبران کسری صادرات امیدوار بود. سال گذشته درآمد کشور از محل صادرات
نفت و میعانات ۴۶.۷ میلیارد دلار بوده است و خوشبختانه طی ۴ ماه گذشته، صادرات علیرغم
تشدید تحریم‌ها و مشکلات ناشی از انتقال نفت تانکر به تانکر در آب‌های مالزی، رکورد
زده است و طبق ادعای نشریات معتبر بین‌المللی صادرات نفت ایران روزانه به یک میلیون
و هشتصد هزار بشکه رسیده است. جزئیات آمار صادرات سه ماهه نیز منتشر شده است. این
آمار از کاهش ۱۶/۵ درصدی صادرات فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حکایت دارد، بهار
امسال با توجه به کاهش ده دلاری قیمت نفت شاهد افت ارزش صادرات اغلب محصولات پتروشیمی
و فراورده‌های نفتی بودیم و صرفا در حوزه گاز مایع، گاز شهری، میعانات گازی و گوگرد
افزایش صادرات را شاهد بوده ایم . اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی باور
دارند که می‌توانند در ماه‌های باقیمانده از سال، کسری صادرات را جبران نمایند و نقش
پررنگی در تامین ارز مورد نیاز کشور داشته باشند.