در نظام‌های دموکراتیک، بودجه دولت باید بازتابی از اولویت‌ها، مطالبات و ترجیحات رأی‌دهندگان باشد. اما در تجربه ایران، تثبیت و تغییرناپذیری ردیف‌های بودجه‌ای طی سالیان متوالی، نشان‌دهنده آن است که ساختار تخصیص منابع، نه متأثر از گردش اراده عمومی، بلکه برآمده از منطق بوروکراتیک-سیاسی تثبیت‌شده است.
رشد پایین اقتصادی و عدم ایجاد اشتغال مؤثر، پویا نبودن بازار کار، ضعف آموزش‌های رسمی، مانع از کوچک شدن دولت شده و یا تلاش دولتها را برای کوچک شدن عقیم کرده است. علاوه بر آن وجود شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های متعدد اجرایی بدون ارتباط با وظایف ذاتی دولت، در عمل امکان کوچک‌سازی را سلب می‌کند.
یکی از مهمترین چالش هایی که هر دولت با آن مواجه هست، تنظیم
قانون بودجه کل کشور است، که هر ساله محل مناقشه بوده و شامل ناترازی های متعددی
در منابع و مصارف عمومی کشور است . اختصاص منابع مالی متعدد به نهادها و ساختارهای
مذهبی کشور که بعضا در مصارف بودجه نیز پاسخگو نبوده اند، واکنش های متعددی را هر
ساله در بر داشته و هر دولت تصمیم یا اراده ای بر غربالگری در مصارف بودجه ای کشور
نمی نماید .با توجه به اینکه بخش انرژی کشور بی تاثیر از تصمیمات دولتها در تنظیم
بودجه نیستند، ماهنامه دنیای انرژی، گفتگویی با دکتر محمدتقی فیاضی، تحلیلگر و
کارشناس اقتصادی انجام داده و در آن به گلوگاههای عمده قانون بودجه و راه حل گذار
از این گلوگاهها اشاره شده است که در ادامه می آید :
شیوه حکمرانی طی چند دهه در حوزه ردیف‌های بودجه تغییری نیافته است،
به نظر شما این شیوه حکمرانی دارای چه چرخه معیوبی است ؟
اگرچه دلایل متعددی در پیدایش این چرخه معیوب نقش دارد، اما
می‌خواهم قبل از همه به یکی از مهمترین آنها یعنی نقش مردم اشاره کنم: «گسست
میان ساختار بودجه و اراده عمومی یا انقطاع در نمایندگی سیاسی». در نظام‌های دموکراتیک،
بودجه دولت باید بازتابی از اولویت‌ها، مطالبات و ترجیحات رأی‌دهندگان باشد. اما
در تجربه ایران، تثبیت و تغییرناپذیری ردیف‌های بودجه‌ای طی سالیان متوالی، نشان‌دهنده
آن است که ساختار تخصیص منابع، نه متأثر از گردش اراده عمومی، بلکه برآمده از منطق
بوروکراتیک-سیاسی تثبیت‌شده است. این امر چند نمود اساسی ایجاد خواهد
کرد : نمایندگی
صوری، ترجیحات بی‌اثر یکی از این نمودهاست . که در
فرآیند تصویب بودجه، اولویت‌های مردم (مثل بهداشت، آموزش، اشتغال جوانان، شفافیت
مالی یا عدالت منطقه‌ای) به‌ندرت منعکس می‌شود. و با وجود ابراز نظرهای مکرر مردم که
نشان می‌دهد آنها خواهان کاهش هزینه‌های نهادهای غیرضروری و افزایش خدمات عمومی‌اند،
اعتبارات ردیف‌های نهادهای کم‌اثر فرهنگی یا موازی نه‌تنها حذف نشده، بلکه
افزایش یافته است. بودجه‌ریزی به‌مثابه فن‌سالاری بسته، نه تصمیم‌گیری
دموکراتیک و تکرار مطالبات
مردم، بدون تأثیر در ترکیب بودجه نیز از این جمله
اند که در آنها موضوعاتی مثل رسیدگی به حاشیه‌نشینی، محرومیت‌زدایی،
توسعه آموزش عمومی، یا رفع بحران آب در استان‌ها، بارها در شعارهای انتخاباتی مطرح
می‌شوند. اما بررسی لوایح و قوانین بودجه طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که ترکیب
ردیف‌های اصلی بودجه تغییر جدی نکرده است. علت این عدم تطابق، وجود نوعی «مصونیت نهادی» برای ردیف‌های
تثبیت‌شده است که در برابر فشار افکار عمومی مقاوم‌اند.
نتیجه نهایی این گسست ناکارآمدی
نمایندگی سیاسی، انجماد ساختار
بودجه‌ای که مستقل از تغییر در افکار عمومی یا آرایش سیاسی مجلس، به مسیر خود
ادامه می‌دهد و تحریف عدالت
توزیعی که بر اساس
ملاحظات سیاسی-نهادی طراحی می‌شود. بنابراین تغییر نکردن ردیف‌های بودجه‌ای
نه‌فقط به خاطر تعادل سیاسی یا چسبندگی نهادی، بلکه به این دلیل است که سیاست
بودجه‌ریزی در ایران به‌طور ساختاری از رأی و خواست مردم گسسته است. مجلس به‌جای آنکه نقش واقعی در انعکاس
اولویت‌های اجتماعی داشته باشد، در بودجه عمدتاً نقش تصویب‌کننده توافقات پشت پرده
و تثبیت ساختار موجود را بازی می‌کند. این نقطه‌ای کلیدی در فهم چرخه معیوب
حکمرانی بودجه است.
هر ساله کسری بودجه‌های سال قبل گلوگاهی در مسیر توسعه اقتصادی و
ایجاد تورم به شمار رفته است تحلیل شما چیست؟
کسری بودجه‌های مزمن در ایران، به‌ویژه زمانی که از طریق منابع غیر پایدار
مانند استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدون برنامه بازپرداخت یا انتقال
اوراق به بانک‌های تجاری جبران می‌شود، نه‌تنها مانع توسعه اقتصادی، بلکه به نقطه
گلوگاهی ساختاری برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. این کسری‌ها موجب افزایش پایه
پولی و خلق نقدینگی می‌شوند که در نبود ظرفیت تولیدی متناسب، به تورم پایدار و
کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین منجر می‌شود. برای نمونه، در سال‌های اخیر کسری‌های 500 تا 1000 هزار میلیارد
تومانی (فقط برای بودجه دولت)، عمدتاً از طریق تنخواه و انتشار اوراق تأمین شد که
تورم میانگین بالای ۴۰ درصد را به‌دنبال
داشته است. این تورم، خود هزینه اجرای طرح‌های عمرانی و سیاست‌های رفاهی را در سال
بعد بالا برده و کسری‌های بعدی را تشدید می‌کند. علاوه بر آثار
پولی، تأخیر در پرداخت تعهدات عمرانی و اجتماعی ناشی از کسری، عملاً روند توسعه
زیرساختی را مختل می‌کند. پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره می‌مانند، سرمایه‌گذاری بخش
خصوصی دچار نااطمینانی می‌شود و اعتماد عمومی به دولت کاهش می‌یابد. این در حالی
است که کسری‌های انباشته‌شده، سیاست‌گذاران را ناچار می‌کند به جای سیاست‌های پیش‌نگرانه
توسعه‌ای، دست به اقدامات کوتاه‌مدت برای بستن بودجه بزنند. بنابراین، کسری
بودجه نه‌فقط یک عدم تعادل مالی، بلکه مانعی ساختاری در مسیر توسعه متوازن و ثبات
اقتصادی کشور است.
اگر بخواهید بر قانون بودجه کنونی کشور تحلیلی داشته باشید، مهمترین
گلوگاههای این مصوبات چیست و چه راهکاری باید اندیشیده شوند ؟
یکی از مهمترین و پُرریسک‌ترین گلوگاههای قانون بودجه در ایران، ناترازی
ساختاری میان منابع و مصارف است که به شکل مزمنی هر ساله تکرار می‌شود. درواقع،
بودجه اغلب با خوش‌بینی غیرواقعی نسبت به درآمدها (نفت، مالیات، فروش اوراق) تنظیم
می‌شود، اما در عمل، تحقق منابع با تأخیر یا کسری همراه است؛ درحالی‌که بخش عمده‌ای
از مصارف—خصوصاً هزینه‌های جاری مانند
حقوق، یارانه‌ها، تعهدات بازنشستگی و خرید خدمات ضروری—کاملاً
غیرقابل انعطاف و اجتناب‌ناپذیرند. این وضعیت باعث می‌شود دولت برای تأمین فوری
منابع به استقراض، برداشت از صندوق توسعه ملی، یا افزایش پایه پولی متوسل شود که درنهایت
به تورم ساختاری و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌گردد.
برای اصلاح این گلوگاه، باید گام‌هایی مانند: بازنگری جدی در ترکیب
مصارف و شناسایی هزینه‌های قابل‌حذف یا تجدید ساختار، گسترش پایه‌های مالیاتی با
عدالت و اثربخشی بیشتر، حذف معافیت‌های مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی و الزام
دولت به ارائه سناریوهای چندگانه منابع با ملاحظات ریسک در قانون بودجه برداشته
شود. همچنین، تدوین بودجه‌های دوساله یا چندساله با هدف پایداری مالی، و تقویت
استقلال نهادهای نظارتی در رصد انضباط بودجه‌ای می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند.
تحلیل قانون بودجه کنونی کشور نشان می‌دهد که مهمترین گلوگاههای آن
نه در ظاهر ارقام، بلکه در ساختارهای ناکارآمد، ضعف شفافیت، و نبود پیوست سیاستی
برای تحقق اهداف توسعه‌ای نهفته است. نخستین گلوگاه، تعدد و پراکندگی ردیف‌های
بودجه‌ای بدون سنجش عملکرد یا ضرورت مأموریتی است؛ بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها
بدون ارزیابی کارایی، همچنان دارای ردیف بودجه ثابت‌اند. دومین گلوگاه، پوشش
نداشتن تعهدات دولت در بودجه رسمی است؛ تعهداتی نظیر یارانه‌ها، دیون بازنشستگی،
مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های دولتی به‌طور کامل در متن بودجه دیده نمی‌شود و
باعث فاصله هرچه بیشتر بین ارقام مصوب و دیون واقعی می‌شود. سوم، سهم بالای منابع
ناپایدار مانند واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا انتشار اوراق در تراز بودجه است
که تعادل بین‌نسلی را برهم می‌زند. برای عبور از این گلوگاهها،
چند راهکار اساسی ضروری است: نخست، اصلاح ساختاری در تدوین و تخصیص بودجه با
اولویت‌بندی بودجه مأموریت‌محور به‌جای بودجه‌ریزی دستگاه محور؛ دوم، اجرای بودجه‌ریزی
مبتنی بر عملکرد و شفاف‌سازی تخصیص‌ها و نتایج قابل اندازه‌گیری؛ سوم، تنظیم پیوست‌های
مالی و سیاستی برای هر بخش بودجه تا ارتباط بین منابع، هزینه‌ها و اهداف توسعه‌ای
مشخص شود؛ و چهارم، استقرار حساب واحد خزانه و حذف حساب‌ها و صندوق‌های فرابودجه‌ای
که امکان مدیریت متمرکز، کنترل هزینه‌ها و افزایش انضباط مالی را فراهم می‌سازد. اجرای
این اصلاحات مستلزم اراده سیاسی، تبلور رأی و خواست مردم در بودجه‌ریزی و مشارکت
نهادهای مستقل نظارتی مانند دیوان محاسبات و نهادهای مدنی است.
چرا در مواجهه با مصارف کم یا بدون بازده بر مبنای ایدئولوژیک، تمکین
همیشگی دولتها بوده و سعی در غربالگری این مصارف غیر اهم در کشور نمی‌شود؟
مصارف بدون بازده با پشتوانه‌های
ایدئولوژیک، ازجمله پرچالش‌ترین بخش‌های بودجه‌ریزی در ایران‌اند، زیرا این‌گونه
هزینه‌ها معمولاً به جای منطق اقتصادی، بر اساس نمادها، مشروعیت‌سازی‌های سیاسی،
یا اهداف فرهنگی خاص تخصیص می‌یابند. دولتها، حتی با آگاهی از کم‌بازده بودن این
مصارف، تمایل یا توان حذف یا غربالگری آنها را ندارند، زیرا این ردیف‌ها اغلب
پشتوانه نهادهایی هستند که در ساختار قدرت یا فضای عمومی کشور نفوذ جدی دارند. از
سوی دیگر، نبود نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده و پیامد، و غیبت شفافیت در
تخصیص و هزینه‌کرد این ردیف‌ها، امکان پایش و اصلاح را از نهادهای نظارتی سلب کرده
است. این در حالی است که در نظام‌های پیشرفته بودجه‌ریزی، هر ردیف باید اثربخشی،
بازده، و پیوند خود را با اهداف توسعه‌ای نشان دهد. راهکار مؤثر، پیوند مستقیم
بودجه‌ریزی با خواست و اراده عمومی از طریق سازوکارهای مردم‌سالار مانند مجلس
منتخب مردم است.
علت‌العلل عدم توجه به چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور و نرسیدن به این جایگاه چیست؟
علت‌العلل عدم تحقق چشم‌انداز توسعه ۲۰
ساله کشور را باید در فقدان پیوند واقعی بین اسناد بالادستی و بودجه‌ریزی سالانه،
و نیز غلبه سیاست‌های روزمره و اقتضایی بر برنامه‌ریزی بلندمدت جستجو کرد. در عمل،
چشم‌انداز ۲۰ ساله به‌جای آنکه به‌صورت یک نقشه‌راه الزام‌آور در تدوین برنامه‌های
توسعه پنج‌ساله و لوایح بودجه عمل کند، بیشتر جنبه شعاری یا آرمانی به خود گرفته و
در مراحل اجرا تحت‌الشعاع تغییرات مکرر مدیریتی، تعارض منافع دستگاه‌ها، و
ناپایداری سیاست‌ها قرار گرفته است.
برای مثال، چشم‌انداز ایران در افق
۱۴۰۴ قرار گرفتن در رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه را هدف‌گذاری کرده
بود، اما با وجود آن، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به سختی از نیم درصد عبور
کرده و اقتصاد همچنان وابسته به منابع طبیعی باقی مانده است. یکی دیگر از عوامل
کلیدی، عدم وجود نظام ارزیابی تعهدآور برای دستگاه‌های اجرایی نسبت به چشم‌انداز
است؛ به‌طوری‌که هیچ سازوکار الزام‌آوری برای پاسخگویی نسبت به عقب‌ماندگی از
اهداف کلان دیده نمی‌شود. نتیجه، تقدم روزمرگی و مصلحت‌گرایی بر انضباط راهبردی و درنهایت،
عقب‌ماندن از افق چشم‌انداز است.
برنامه هفتم توسعه چه تفاوتی با برنامه‌های گذشته داشته و آیا امیدی
به توسعه پایدار می‌رود؟
از نظر ظاهری تفاوت‌هایی دارد. تفاوت اصلی این برنامه نسبت به برنامه‌های
پیشین، تأکید بر برخی اصلاحات ساختاری اقتصادی به‌ویژه در حوزه نظام بودجه‌ریزی،
یارانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بهره‌وری نیروی کار است. برای نمونه، در این
برنامه بحث‌هایی نظیر کنترل ناترازی‌های بودجه‌ای، محدودسازی رشد هزینه‌های جاری،
و مدیریت بدهی دولت با جدیت بیشتری مطرح شده است. همچنین در حوزه حکمرانی، تلاش
شده استقلال نسبی نهاد برنامه‌ریزی و نظارت تقویت شود. با این حال، امید به توسعه پایدار در گرو اجرای واقعی و نه صرفاً تصویب
اهداف است. ضعف در ضمانت اجرای برنامه، ناپایداری سیاسی و اقتصادی، و گسست میان سیاست‌گذاری
ملی و اقتضائات منطقه‌ای باعث شده بسیاری از اهداف مشابه در برنامه‌های قبلی نیز
محقق نشوند. چنانچه این بار نیز اصلاحات پیشنهادی با مقاومت نهادی یا منافع گروهی
مواجه شوند، و اگر اولویت‌بندی منابع با محوریت عدالت نسلی و پایداری محیط‌زیست
مورد غفلت قرار گیرد، چشم‌انداز توسعه پایدار همچنان مبهم خواهد بود.
نظام بودجه‌ریزی ایران آیا نظام مستقل بوده و یا دارای نمونه‌های بین‌المللی
می‌باشد و چرا این نظام بودجه هر ساله دچار کسری می‌شود
نظام بودجه‌ریزی ایران از نظر ماهیتی بیشترین شباهت را با کشورهای
نفتی و درحال‌توسعه و کشورهایی دارد که ساختارهای نهادی ضعیف، وابستگی به منابع
ناپایدار و تأثیر بالای سیاست‌های سیاسی در تخصیص منابع دارند. این کشورها در عمل
با چالش‌هایی مشابه کسری بودجه مزمن، عدم شفافیت، و ناکارآمدی در تخصیص مواجه‌اند
که ایران نیز تجربه می‌کند.کشورهایی
مانند عراق، ونزوئلا، نیجریه و الجزایر، که بخش بزرگی از درآمدهای بودجه‌شان از
صادرات نفت و منابع طبیعی تأمین می‌شود، ساختار بودجه‌ای مشابه ایران دارند. در
این کشورها بودجه به‌شدت به درآمدهای ناپایدار نفتی وابسته است، که باعث نوسانات
شدید در درآمدها و مشکلات تکرارشونده کسری بودجه می‌شود. علاوه بر این، مشکلاتی
مثل وابستگی به درآمدهای نفتی، تأخیر در تخصیص منابع، و نبود سازوکارهای بودجه‌ریزی
مبتنی بر عملکرد در این کشورها مشابه وضعیت ایران است. بسیاری از
کشورهای خاورمیانه و آفریقا که دارای ساختارهای نهادی نسبتاً ضعیف، فساد مالی
گسترده و بودجه‌ریزی سیاسی هستند، نظام بودجه‌ای مشابهی دارند. مثلاً مصر، لبنان،
و برخی کشورهای جنوب آسیا که بودجه‌ریزی آنها اغلب تحت تأثیر چانه‌زنی‌های سیاسی،
بودجه‌ریزی بر اساس ردیف‌های سنتی و ناکارآمدی در تخصیص منابع قرار دارد. همجنین در
بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، بودجه‌ریزی همچنان به‌صورت خطی و مبتنی بر ردیف‌های
تفصیلی انجام می‌شود، بدون تمرکز جدی روی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یا شفافیت
گسترده. ایران نیز در این دسته قرار می‌گیرد که به‌رغم تلاش‌هایی، هنوز در عمل
چنین تحولاتی را به‌طور کامل اجرا نکرده است.
چرا کنترل رشد روزافزون تورم از دست دولتها خارج شده و هر دولت
ناکارآمدی‌ها را حاصل عملکرد دولت‌های قبلی قلمداد می‌کند؟
وابستگی شدید بودجه به منابع ناپایدار و کسری‌های مزمن
بودجه‌ای باعث می‌شود دولتها برای جبران کسری، به استقراض از بانک مرکزی یا
انتشار اوراق روی بیاورند که خلق پول و افزایش نقدینگی را به دنبال دارد و تورم را
تشدید می‌کند. این سازوکار برخلاف اراده یک دولت، به‌دلیل تعهدات مالی انباشته و
عدم اصلاح ساختاری بودجه، پایدار می‌ماند. همچنین هر دولت با میراث تعهدات
مالی، بدهی‌ها و کسری بودجه دولت قبل مواجه است و فضای محدود برای اتخاذ سیاست‌های
اصلاحی و جدید دارد. از سوی دیگر، به دلیل فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دولتها
معمولاً سیاست‌های کوتاه‌مدت و غیرپیشگیرانه را انتخاب می‌کنند تا نارضایتی‌ها را
کاهش دهند، اما این تصمیمات در بلندمدت تورم را تشدید می‌کند. به‌عبارت دیگر، دولتها
تمایل دارند ناکارآمدی‌ها را به گذشته حواله دهند تا از بار مسئولیت کوتاه‌مدت خود
بکاهند و زمان بیشتری برای مدیریت شرایط پیچیده اقتصادی بخرند.
درنهایت، نبود نهادهای مستقل و قوی برای نظارت، شفافیت و
پاسخگویی مالی موجب شده است که چرخه تورم و کسری بودجه به‌صورت مستمر تکرار شود و
هیچ دولتی نتواند به‌تنهایی این روند را متوقف کند. بنابراین، کنترل تورم نیازمند
اصلاحات ساختاری عمیق، همکاری بین نسلی و تغییرات نهادی است که فراتر از دوره
فعالیت یک دولت است.
در تفویض دولتها بدنه نیروی انسانی نیز افزایش یافته است که با دولت
الکترونیک همخوانی نداشته و هزینه بالایی را نیز به دولت تحمیل می‌کند راه‌حل چیست؟
بازتعریف وظایف دولت و تمرکز بر مأموریت‌های اصلی،
به‌ویژه در حوزه‌هایی که دولت نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری دارد (مثل امنیت، عدالت،
تنظیم مقررات و خدمات عمومی پایه)، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و کوچک شدن بدنه
دولت کمک چشمگیری کند. وقتی دولت با واقع‌بینی نسبت به منابع درآمدی قابل تحقق
خود، مسئولیت‌هایش را اولویت‌بندی و بازتخصیص دهد، از ورود به حوزه‌های تصدی‌گری و
فعالیت‌های موازی و غیرضروری پرهیز می‌کند. این بازنگری باعث می‌شود فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی که می‌توانند به
بخش خصوصی یا تعاونی‌ها واگذار شوند، به آنها سپرده شود و دولت نقش راهبر و ناظر
را ایفا کند. نمونه موفق این رویکرد را می‌توان در کشورهای اسکاندیناوی و کانادا
مشاهده کرد که با سیاست‌های خصوصی‌سازی هدفمند و واگذاری خدمات، توانسته‌اند دولت
کوچک‌تر و کارآمدتری ایجاد کنند. در ایران، رشد پایین
اقتصادی و عدم ایجاد اشتغال مؤثر، پویا نبودن بازار کار، ضعف آموزش‌های رسمی، مانع
از کوچک شدن دولت شده و یا تلاش دولتها را برای کوچک شدن عقیم کرده است. علاوه بر
آن وجود شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های متعدد اجرایی بدون ارتباط با وظایف ذاتی
دولت، در عمل امکان کوچک‌سازی را سلب می‌کند.
اجرای برنامه‌های توانمندسازی دیجیتال کارکنان دولت و
ایجاد فرهنگ استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش نیاز به
افزایش تعداد کارکنان می‌شود. در کشورهای موفق در دولت الکترونیک مانند استونی و
کره جنوبی، کاهش نیروی انسانی اداری هم‌زمان با افزایش خدمات دیجیتال اتفاق افتاده
است. همچنین، توسعه سامانه‌های جامع مدیریت منابع انسانی و استفاده از
هوش مصنوعی در ارزیابی عملکرد و تخصیص بهینه نیروی کار می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های
دقیق‌تر کمک کند. درنهایت، تقویت نهادهای نظارتی برای جلوگیری از استخدام‌های
غیرضروری و رانت‌جویی در بدنه دولت نیز ضروری است تا هزینه‌های اضافی کاهش یابد و
همخوانی میان توسعه فناوری و نیروی انسانی برقرار شود.
به نظر می‌رسد درآمدهای نفتی صرف حقوق و دستمزد بدنه نیروی دولتی
نظامی و امنیتی شده است، آیا مسیر و پارادایم خلق ثروت در کشور ما به بیراهه رفته
و چرا تبعیتی از الگوهای موفق و توسعه‌یافته کشورهای دیگر نداریم؟
وابستگی شدید اقتصاد
ایران به درآمدهای نفتی و استفاده عمده این درآمدها برای تأمین هزینه‌های جاری ازجمله
حقوق و دستمزد بدنه گسترده دولتی، نظامی و امنیتی، یکی از عوامل اصلی
انحراف مسیر خلق ثروت پایدار در کشور است. این وابستگی باعث شده تا اقتصاد ایران به جای
تمرکز بر تولید، نوآوری و توسعه بخش خصوصی، به‌عنوان یک اقتصاد رانت‌خیز و مبتنی
بر توزیع درآمد نفتی شکل گیرد که ظرفیت رقابت‌پذیری و رشد بلندمدت را محدود
می‌کند. دلیل عمده عدم تبعیت از الگوهای موفق توسعه در
سایر کشورها، علاوه بر شرایط ژئوپلیتیک و تحریم‌ها، مربوط به نهادهای ضعیف، نبود
حاکمیت قانون پایدار و ساختار سیاسی است، که منافع گروه‌های خاص
را ترجیح می‌دهد. این شرایط موجب شده است که سیاست‌گذاران کمتر توان یا
تمایل داشته باشند به اصلاحات عمیق اقتصادی و مدیریتی بپردازند و به‌جای آن، به تأمین
مالی کوتاه‌مدت نهادهای سیاسی-امنیتی از طریق درآمدهای نفتی روی می‌آورند. بنابراین،
تغییر پارادایم خلق ثروت در ایران نیازمند اصلاحات بنیادین در حاکمیت، شفافیت، و
مدیریت منابع است تا اقتصاد نفتی به اقتصاد مبتنی بر دانش، تولید و نوآوری تبدیل
شود.
رشد حداقلی اقتصاد با تمامی تولید و صادرات نفتی و غیرنفتی از چه رو
به حداکثر خواهد رسید؟
از همه مهم‌تر خواست سیاستمداران و تجلی این خواست در سیاست‌های
کلان است. به نظر نمی‌رسد حتی در صورت خواست سیاستمداران، سیاست‌های کلان کشور در
جهت رشد حداکثری اقتصاد باشد. نمونه‌های واضح آن سیاست خارجی مقاومت-محور به جای
اقتصاد- محور است. در ایران، یکی از موانع اصلی رشد پایدار، عدم تطابق
و هماهنگی کافی بین سیاست‌های اقتصادی داخلی و سیاست‌های خارجی و دیپلماتیک است. برای
مثال، درحالی‌که سیاست‌های داخلی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی
و بهبود فضای کسب‌وکار تأکید دارد، در عمل تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجارت
بین‌المللی و نوسانات روابط سیاسی با دیگر کشورها باعث محدودیت شدید در تحقق این
اهداف می‌شوند. این تضاد باعث می‌شود برنامه‌های توسعه داخلی در عمل ناکارآمد شود. بنابراین،
تحقق رشد حداکثری مستلزم سیاست‌گذاری هماهنگ، همسو و استراتژیک در سطوح داخلی و
خارجی است؛ به گونه‌ای که محدودیت‌ها و فرصت‌های هر حوزه، در طراحی و اجرای سیاست‌ها
لحاظ شده و پیامدهای متقابل به حداقل برسد.
استفاده از عواید نفتی در کشوری مانند نروژ بر مبنای بین نسلی تنظیم
شده است چرا اراده‌ای در این مورد مهم در کشور ما ایجاد نشده است؟
عدم شکل‌گیری اراده قوی برای مدیریت بین‌نسلی عواید نفتی در ایران
ریشه در ساختار
قدرت، توزیع منافع و تعاملات نهادی دارد. به
بیان ساده‌تر، منابع نفتی در ایران به «منبع رانت» تبدیل شده که گروه‌های مختلف
سیاسی، اقتصادی و امنیتی بر آن کنترل دارند و منافع کوتاه‌مدت خود را در تخصیص و
مصرف سریع این منابع می‌بینند. این گروه‌ها از طریق نفوذ در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای
و سیاست‌گذاری، مانع از شکل‌گیری توافق جمعی بر سر پس‌انداز بلندمدت و سیاست‌های
پایدار می‌شوند. علاوه بر این، ضعف نهادهای نظارتی و شفافیت پایین در
مدیریت منابع نفتی، امکان کنترل و پاسخگویی را کاهش داده است. وقتی
منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی اولویت یابد، سیاستمداران تمایل دارند منابع
را به سرعت مصرف کنند تا حمایت سیاسی کسب کنند، حتی اگر این به بهای تضعیف سرمایه
ملی و رفاه نسل‌های آینده باشد. همچنین، در ساختار اقتصاد
سیاسی ایران، وجود چالش‌های نمایندگی (principal-agent problems) و
عدم تناسب قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی باعث می‌شود که کنترل و مدیریت منابع نفتی
دچار پیچیدگی و ناکارآمدی شود. این موضوع منجر به بحران اعتماد و کاهش سرمایه
اجتماعی برای اصلاحات ساختاری می‌شود. در مقابل، کشوری مانند
نروژ با نهادهای قوی، ساختار شفاف و توافقات سیاسی فراگیر توانسته است چنین اراده‌ای
را ایجاد کند. بنابراین، بدون اصلاحات نهادی و تغییر در ساختارهای قدرت، اراده
لازم برای مدیریت بین‌نسلی منابع نفتی در ایران شکل نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی جولانگاه دولتها در تأمین کسری بودجه شده
برای حفظ استقلال بانک مرکزی چه تمهیداتی لازم است؟
الآن بالاترین مقامات کشور استقلال نهادی بانک مرکزی را
قبول ندارند. واقعیت این است که وقتی بالاترین مقامات کشور استقلال
نهادی بانک مرکزی را قبول نداشته باشند، این موضوع عملاً استقلال عملی و واقعی
بانک مرکزی را بسیار تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد
مستقل که باید سیاست‌های پولی را بدون دخالت‌های سیاسی و با هدف کنترل تورم و ثبات
اقتصادی اجرا کند، عملاً درگیر فشارهای سیاسی و اقتصادی می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود
تصمیمات پولی بیشتر مبتنی بر نیازهای کوتاه‌مدت دولت، مثل تأمین کسری بودجه باشد
تا سیاست‌های پولی بلندمدت و پایدار. بانک مرکزی باید ملزم به انتشار منظم گزارش‌های
شفاف درباره عملکرد پولی، بدهی‌های دولت و رابطه با وزارت امور اقتصادی و دارایی
باشد تا امکان نظارت عمومی، مجلس و نهادهای مستقل فراهم شود.
بانک مرکزی باید اختیار کامل و مستقل در تعیین نرخ بهره، کنترل تورم
و مدیریت نقدینگی داشته باشد و سیاست‌های پولی مبتنی بر اهداف بلندمدت کلان
اقتصادی تعریف شود. در حال حاضر برخی از تبصره‌های بودجه‌ای متضمن
تعیین تکلیف برای بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است. در کنار آن فشار نمایندگان و
مقامات سیاسی بر بانک مرکزی و بانک‌های برای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مقاصد دیگر به‌طور
مستمر وجود دارد. توقف این رویه‌ها مستلزم درک سیاستمداران از تبعات تصمیم‌گیری
خود در حوزه پولی و بانکی و همچنین فشار افکار عمومی برای توقف این رویه‌ها است. نهادهای
نظارتی مستقل (شاید دیوان محاسبات یا نهاد جدید) باید قدرت و منابع کافی برای
نظارت دقیق بر تعامل بانک مرکزی و دولت داشته باشند تا هرگونه فشار غیرقانونی
شناسایی و پیگیری شود. و در نهایت اینکه اصلاح ساختاری بودجه، کاهش کسری‌های
مزمن و بهبود نظام مالیاتی باعث کاهش نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی می‌شود
که خود حمایت غیرمستقیم از استقلال بانک مرکزی است. نمونه موفق
این رویکرد را می‌توان در بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان و
کانادا مشاهده کرد که از نظر قانونی و نهادی مستقل بوده و در عین همکاری سازنده با
دولت، از تبدیل شدن به ابزار تأمین مالی دولت جلوگیری می‌کنند.