ایران نیز با بهره‌گیری از تجربه‌های پیشین، موفق شده است صادرات نفت خود به چین را از طریق روش‌های متنوعی چون استفاده از پرچم‌های ثالث، انتقال کشتی به کشتی و تنظیم قراردادهای بلندمدت و تسهیلی مدیریت کند. این تعامل استراتژیک با چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، نقش مهمی در تقویت درآمدهای نفتی ایران داشته است.
فرشته فریادرس دنیای انرژی
بازار جهانی نفت در وضعیتی پیچیده و متناقض
قرار گرفته است؛ از یک سو موسساتی مانند گلدمن ساکس و مورگان استنلی پیشبینی می‌کنند
که قیمت نفت برنت در دو سال آینده تا ۶۰ دلار کاهش یابد و تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تولید نیز بر شدت این نگرانی‌ها
افزوده است. در همین حال اما، ایران با استفاده از مسیرهای صادراتی جایگزین، افزایش
همکاری با چین و روش‌های خلاقانه برای دور زدن تحریم‌ها، توانسته صادرات خود را به
یکی از بالاترین سطوح ماه‌های اخیر برساند و نقش پررنگ‌تری در بازار جهانی انرژی ایفا
کند. این دوگانگی میان رکود قیمتی و رشد صادرات، تصویر پیچیده‌ای از فرصت‌ها
و تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد ایران در حوزه انرژی ارائه می‌دد. از سوی دیگر، پیش
بینی ها حاکی از این است که تقاضای جهانی نفت خام تا سال ۲۰۳۰ روندی صعودی و باثبات خواهد داشت و پیش‌بینی‌ها از رشد ۹.۳ درصدی آن حکایت دارد. در این میان،
کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مانند هند، کشورهای آفریقایی و منطقه خاورمیانه،
بعنوان بازیگران آینده، نقش اصلی را در افزایش مصرف دارند، در حالی که کشورهای توسعه‌یافته
با توجه به روندهای جایگزینی انرژی و سیاست‌های کاهش کربن کاهش نسبی تقاضا را تجربه
می‌کنند.
پیشبینی بدبینانه از قیمت نفت
قیمت نفت در ماه های پیش رو به کدام
سمت میل پیدا می کند؛ کاهش یا افزایش؟ بسیاری از موسسات مالی جهان نسبت به قیمت
نفت در ماه‌های پیش‌رو بدبین هستند. گلدمن ساکس پیشبینی کرد قیمت هر بشکه نفت
برنت در سال ۲۰۲۶ به ۶۰ دلار کاهش پیدا می‌کند. مورگان استنلی
نیز پیشبینی قیمت نفت را ۵ دلار کاهش داد. همزمان با انتشار
گزارشی مبنی بر کاهش شدید ذخایر نفت ایالات متحده، قیمت هر بشکه نفت برنت ۱ درصد افزایش یافت. با این حال نفت برنت در طول ۱ ماه و ۱ سال گذشته به ترتیب ۸
درصد و ۱۵ درصد بهای خود را از دست داده است. هر بشکه نفت برنت در
معاملات یک هفته اخیر در سطح ۶۹ تا ۷۱
دلار نوسان محدودی داشت. تحلیل‌گران و مؤسسات مالی نسبت به قیمت نفت در نیمه دوم
سال ۲۰۲۵ بدبین هستند. گلدمن ساکس در آخرین گزارش دیدگاه منفی به
افت قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را تکرار کرد. این مؤسسه در
سال میلادی جاری بارها از چشم‌انداز منفی به قیمت نفت گزارش داده است و به تازگی پیشبینی
کرد قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به ۶۰
دلار کاهش پیدا می‌کند.
پیش از این EIA نیز در گزارشی پیشبینی کرد قیمت هر بشکه
نفت برنت تا انتهای سال ۲۰۲۵ به سطح ۶۰ دلار کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۶ در کانال ۵۹ دلار معامله خواهد شد. با این وجود کاهش بیشتر قیمت نفت
به نفع تولیدکنندگان نیست. بر اساس آخرین نظرسنجی انرژی فدرال رزرو دالاس، شرکت‌های
حفاری در ایالات متحده برای پوشش هزینه‌های عملیاتی در چاه‌های نفت فعلی برای هر
بشکه به قیمتی بین ۲۶ تا ۴۵ دلار نیاز دارند و برای حفاری چاه‌های
جدید قیمت هر بشکه نفت باید بیشتر از ۶۱ دلار باشد. این نظرسنجی نشان می‌دهد
کاهش بیشتر قیمت نفت بر سطح عرضه تأثیرگذار خواهد شد با این حال همچنان مؤسسات مالی
چشم‌انداز مثبتی برای قیمت نفت ندارند.
مورگان استنلی پیشبینی خود از قیمت
نفت برای ۳ ماه سوم و چهارم سال ۲۰۲۵ را ۵ دلار کاهش داد و به ۵۷ دلار به ازای هر بشکه رساند ولی بانک
جهانی میانگین قیمت هر بشکه نفت برای سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را به ترتیب ۶۴ و ۶۰
دلار تخمین زد. بدین ترتیب درصد بالایی از مؤسسات مالی معتقدند قیمت نفت در ماه‌های
آینده نیز نزولی خواهد شد. تصمیم اوپک پلاس برای افزایش سطح تولید
از ماه اوت نیز بر شدت پیش‌بینی‌های منفی افزوده است.
نفت
در تنگنای ژئوپلیتیک و تحریم
عبدالله
باباخانی، کارشناس بین‌المللی انرژی درباره وضعیت بازار جهانی نفت و
موقعیت ایران به «دنیای انرژی» می گوید: بازار نفت در هفته‌های اخیر، بیش از
همیشه، تحت تأثیر هم‌پوشانی عوامل ژئوپلیتیک و تحریم‌ها قرار گرفته است. تازه‌ترین
تحریم‌های آمریکایی علیه نفت ایران، شامل ۸ فرد، ۲۱
شرکت و ۱۲ نفتکش مرتبط با صادرات نفت ما بوده است. جالب آن‌که شبکه‌ای
متشکل از دلالان عراقی و اماراتی نفت ایرانی را با نفت عراق مخلوط و در بازار جا
می‌زدند تا این دور جدید از تحریم‌ها را دور بزنند .
او
در ادامه توضیح می دهد، در همین حال، بازارهای جهانی واکنش‌های متناقضی نشان می‌دهد:
از یک‌سو، بانک آمریکایی گزارش داده تولید نفت اوپک‌پلاس به اندازه کافی برای
پاسخگویی به افزایش تقاضا تا سال ۲۰۲۶ وجود دارد
و از سوی دیگر، نگرانی از بسته‌شدن احتمالی تنگه هرمز توسط ایران، قیمت‌های نفت را
متزلزل کرده است. بلومبرگ و سیتی گروپ در گزارش‌های خود هشدار داده‌اند که بسته‌شدن
حتی موقت این گلوگاه می‌تواند قیمت نفت برنت را تا حدود 90 دلار در هر بشکه بالا
ببرد – اگرچه
معتقدند اختلال ممکن است کوتاه‌مدت باشد .
به
گفته این کارشناس بین‌المللی انرژی، نگاهی
موشکافانه به وضعیت ایران نشان می‌دهد، در
حالی‌که بازار رسمی منطقه‌ای (عربستان، امارات، عراق و… به‌ویژه روسیه) مشغول
سیاست تثبیت تولید برای کنترل قیمت هستند، ما با استراتژی متفاوتی مواجه‌ایم. فروش
نفت ایران نه‌تنها با شیوه‌های مخلوط‌سازی صورت می‌گیرد بلکه با اعمال تحریم‌های
ثانویه آمریکا، صادرات ما بیش از پیش از چشم نمی‌رود و در معرض توقیف، بلوکه‌شدن
یا جریمه قرار می‌گیرد.
باباخانی
در ادامه وضعیت را پیچیده و دوگانه است :از
یک طرف، تقاضای جهانی برای نفت همچنان برقرار است و انتظار می‌رود در سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۶
افزایش یابد. از سوی دیگر، محدودیت در ظرفیت رسمی ما (تحریم‌ها، تهدید
امنیتی مسیرها و عدم اطمینان در خرید و فروش) دسترسی به بازار را دشوارتر می‌کند؛
موضوعی که بدون تردید پیوند میان درآمدهای نفتی و ثبات اقتصادی ایران را شکننده‌تر
کرده است. باباخانی معتقد است که در
سایه این وضعیت، انتخاب هوشمندانه‌ای پیش روی سیاست‌گذاران ایران قرار دارد: درگام نخست، تقویت مسیرهای صادرات جایگزین و ایجاد تحریم‌گریزهای جدید. گام
بعدی، توسعه ظرفیت پالایش داخلی و افزایش ارزش‌افزوده محصولات نفتی و در نهایت، سرمایه‌گذاری
در نفت و گاز قابل تجدید، تا وابستگی به نفت خام کاهش یابد.
او
در نهایت می گوید: نفت امروز بیش از آن‌که یک کالا باشد، یک ابزار ژئوپلیتیکی است؛
نه تنها برای افزایش درآمد، بلکه برای حفظ جایگاه و تاب‌آوری در میادین داد و ستد
جهانی. انتخاب استراتژی‌های درست در بلندمدت، می‌تواند تفاوت میان فروپاشی و
مقاومت اقتصادی باشد.
شریک بزرگ نفتی
ایران
از سوی دیگر، بر
اساس داده‌های اخیر شرکت‌های بین‌المللی ردیابی نفتکش‌ها، صادرات نفت خام ایران در
ماه مه ۲۰۲۵ به حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید؛ رقمی
که از آن به‌عنوان یکی از بالاترین سطوح صادراتی در ماه‌های اخیر یاد می‌شود. این
خبر که توسط خبرگزاری مهر و با استناد به اطلاعات منتشرشده از سوی شبکه
TV BRICS گزارش شده، نشان‌دهنده روندی پرشتاب و رو به رشد در عملکرد صادرات انرژی
جمهوری اسلامی ایران است. مطابق با تحلیل کارشناسان انرژی، ایران در هفته‌ها
و ماه‌های اخیر موفق شده است روند نسبتاً پایداری را در زمینه حمل‌ونقل و صادرات
نفت خام حفظ کند. این ثبات در نرخ حمل‌ونقل، هم‌راستا با رشد تقاضا در بازارهای
هدف، به کشور این امکان را داده است که سهم خود از بازار جهانی انرژی را افزایش
داده و به سطحی نزدیک به رکوردهای پیشین در اواخر سال ۲۰۲۳ بازگردد. همچنین گزارش‌های
تکمیلی از منابع بین‌المللی نشان می‌دهد، صادرات نفت ایران در پایان ژوئن با جهشی
بی‌سابقه مواجه شده و رشد حدود ۴۴ درصدی نسبت به ماه‌های پیشین را تجربه کرده است.
این آمار بیانگر آن است که روند صادرات نفت ایران نه‌تنها ادامه یافته، بلکه در
حال تقویت و شتاب گرفتن است. تحلیل‌گران اقتصادی این روند افزایشی را نتیجه
مجموعه‌ای از عوامل می‌دانند که شامل مسیرهای راهبردی جدید در انتقال نفت، بهینه‌سازی
زنجیره تأمین، و همچنین رشد تقاضا در برخی بازارهای کلیدی مانند چین، هند و سایر
کشورهای آسیایی است. همچنین ایران با استفاده از توان فنی داخلی و انعطاف‌پذیری در
روش‌های فروش، توانسته با وجود تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، به بازیگری مؤثر در
بازار جهانی نفت تبدیل شود.
یکی از نکات برجسته در گزارش‌های
منتشرشده، رشد کم‌سابقه واردات نفت چین از ایران در ماه ژوئن است. بنا بر داده‌های
به‌دست‌آمده از شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها، چین در این بازه زمانی واردات نفت خود از
ایران را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. این افزایش چشمگیر به دلیل رشد تقاضا در
پالایشگاه‌های خصوصی چین صورت گرفته است؛ پالایشگاه‌هایی که اغلب برای تامین خوراک
خود به نفت خام ارزان‌تر و با شرایط انعطاف‌پذیرتر نیاز دارند. ایران نیز با بهره‌گیری از تجربه‌های پیشین، موفق شده است
صادرات نفت خود به چین را از طریق روش‌های متنوعی چون استفاده از پرچم‌های ثالث،
انتقال کشتی به کشتی و تنظیم قراردادهای بلندمدت و تسهیلی مدیریت کند. این تعامل
استراتژیک با چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، نقش مهمی در تقویت
درآمدهای نفتی ایران داشته است.
کارشناسان بر این باورند که احیای جایگاه ایران
در بازار جهانی نفت، علاوه بر بهبود وضعیت تقاضا، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق در حوزه
فروش، حمل‌ونقل و دیپلماسی انرژی است. از سوی دیگر، توانایی ایران در استفاده از
سازوکارهای جایگزین برای دور زدن محدودیت‌های مالی و بانکی، همچون تهاتر کالا، تسویه
غیر دلاری و قراردادهای دوجانبه، نقش مهمی در تسهیل فروش نفت ایفا کرده است. همچنین
افزایش سطح تولید و نگه‌داری مناسب تاسیسات نفتی، در کنار مدیریت موثر زیرساخت‌های
حمل‌ونقل دریایی، از جمله دیگر عوامل موفقیت ایران در این حوزه به شمار می‌رود.
افزایش صادرات نفت می‌تواند پیامدهای مثبت فراوانی برای اقتصاد ایران
در پی داشته باشد. از جمله مهم‌ترین این آثار میتوان به رشد درآمدهای ارزی، کاهش
فشار بر بازار ارز، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و بهبود تراز تجاری
اشاره کرد. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های تورمی و محدودیت‌های بین‌المللی
روبه‌روست، افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها،
ارتقاء خدمات عمومی و تثبیت اقتصادی را فراهم کند.
با وجود این دستاوردها، کارشناسان هشدار می‌دهند که استمرار این روند
نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و استمرار در روابط بین‌المللی است. هرگونه تغییر در سیاست
خارجی، تشدید تحریم‌ها یا اختلال در زنجیره تأمین جهانی می‌تواند مانعی برای تداوم
رشد صادرات ایران باشد. با این حال، در صورت ثبات شرایط کنونی و ادامه همکاری با
شرکای استراتژیک، ایران می‌تواند در ماه‌های آینده نیز جایگاه خود را به‌عنوان یکی
از صادرکنندگان مهم نفت در بازار جهانی تثبیت کرده و حتی توسعه دهد.
سوالی دیگری که در این گزارش با استناد آمارهای بین المللی میتوان به
به آن پاسخ داد؛ چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت در سالهای آینده است؟ داده ها نشان می د هد، تقاضای جهانی نفت خام تا سال ۲۰۳۰ روندی صعودی و باثبات خواهد داشت و
پیش‌بینی‌ها از رشد ۹.۳ درصدی آن
حکایت دارد. در این میان، کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور مانند هند،
کشورهای آفریقایی و منطقه خاورمیانه، نقش اصلی را در افزایش مصرف دارند، در حالی
که کشورهای توسعه‌یافته با توجه به روندهای جایگزینی انرژی و سیاست‌های کاهش کربن کاهش
نسبی تقاضا را تجربه می‌کنند. همچنین بر اساس آمارهای گزارش چشم‌انداز تقاضای
جهانی نفت ۲۰۲۵ منتشرشده از
سوی اوپک، تقاضای جهانی نفت خام در دهه‌های آینده روندی صعودی خواهد داشت؛ تقاضای
رشدی که به‌طور عمده با محوریت کشورهای در حال توسعه و نوظهور اقتصادی رقم خواهد
خورد. بر همین اساس، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۳۰ به رقم ۱۱۳.۳
میلیون بشکه در روز خواهد رسید که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش ۹.۶
میلیون بشکه‌ای معادل ۹.۳ درصد رشد را
نشان می‌دهد. این رشد در دهه‌های بعد نیز
ادامه خواهد یافت و پیشبینی می‌شود در سال ۲۰۵۰
این عدد به ۱۲۲.۹
میلیون بشکه در روز برسد. در این بازه زمانی، کشورهای غیر عضو سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی نقش محوری در افزایش تقاضا ایفا خواهند کرد.
تغییر مسیر تقاضای نفت
اما موضوع حائز اهمیت در بازار
جهانی نفت، تغییر مسیر تقاضای نفت و بازیگران آینده است؛ بنابر گزارش های منتشر
شده، کشورهای عضو OECD (سازمان
توسعه و همکاری اقتصادی) که هم‌اکنون حدود ۴۳
درصد از تقاضای جهانی نفت را تشکیل می‌دهند با کاهش تدریجی تقاضای نفت خام مواجه
خواهند شد. این کاهش به‌دلیل افزایش استفاده از خودروهای برقی، سیاست‌های کاهش
کربن و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر است. با این حال عواملی مانند خروج ایالات متحده
آمریکا از توافق‌نامه پاریس در سال
۲۰۲۵،
همچنین تمرکز بیشتر بر امنیت دفاعی و رشد اقتصادی در اروپا سبب کند شدن فرآیند
جایگزینی سوخت‌های فسیلی شده است. این
گزارش تأکید دارد که در اقتصادهای نوظهور بیشترین مقدار افزایش مصرف نفت در بخش
حمل‌ونقل جاده‌ای، صنایع پتروشیمی و بخش هوایی متمرکز است. در مقابل کشورهای توسعه‌یافته
شاهد کاهش تدریجی تقاضا به‌ویژه در بخش‌های خانگی، صنعتی و گرمایشی خواهند بود.
در این میان، هند به‌عنوان
پرجمعیت‌ترین کشور جهان با رشد تقاضای ۸.۲
میلیون بشکه‌ای معادل ۱۴۷
درصد تا سال ۲۰۵۰،
رتبه نخست رشد تقاضا را برای نفت خواهد داشت. توسعه حمل‌ونقل، صنعتی‌سازی،
شهرنشینی و گسترش طبقه متوسط از جمله عوامل مؤثر در این روند هستند.
چین نیز در همین مدت با رشد ۱۱ درصدی معادل ۱.۸ میلیون بشکه همچنان سهم قابل‌توجهی
در بازار جهانی نفت خواهد داشت، همچنین در خاورمیانه، تقاضای نفت خام با رشد ۵۴ درصدی معادل ۴.۷ میلیون بشکه تا سال ۲۰۵۰ همراه خواهد بود که بخش عمده‌ای
از آن ناشی از توسعه صنایع پتروشیمی و افزایش ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای است. در
آفریقا نیز در همین مدت رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و ارتقای دسترسی به انرژی سبب
افزایش ۴.۲
میلیون بشکه‌ای در تقاضای نفت خواهد شد که نشان‌دهنده رشد ۹۲ درصدی تقاضای نفت خام در این قاره است.