علی یاراحمدی، مهتاب ابراهیمی واحد پژوهش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران

بررسی داده‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که شاخص‌های سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، در دهه اخیر روندی نزولی داشته‌اند: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از ۳۰٪ به حدود ۲۰٪ کاهش یافته؛ درحالی‌که برای رشد اقتصادی ۸٪ (هدف برنامه هفتم توسعه)، این نسبت باید به حدود ۳۵٪ برسد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۷ به حدود ۱.۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ رسیده است؛ سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی در آسیا، کمتر از یک درصد است. شاخص‌های سهولت کسب‌وکار و آزادی اقتصادی ایران در رده‌های بسیار پایین جهانی قرار دارند (رتبه ۱۲۷ و ۱۶۵ از میان ۱۸۴ کشور). در کنار فشارهای خارجی مانند تحریم‌ها، ساختار داخلی اقتصاد نیز موانع جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است که اهم آنها عبارتند از : بی‌ثباتی مقررات و نوسانات ارزی؛ ساختار ناکارآمد مجوزدهی و نظام مالیاتی؛ نبود نظام داوری مستقل و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران؛ سلطه شرکت‌های شبه‌دولتی و تضعیف رقابت‌پذیری بخش خصوصی و عدم تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دستی و خام‌فروشی. در عین حال، پتانسیل‌های بی‌نظیری برای رشد و سرمایه‌گذاری هدفمند وجود دارد که می‌تواند محور جهش تولید قرار گیرد . بخش بالادست: توسعه میادین مشترک، پروژه‌های فشارافزایی (مانند فازهای پارس جنوبی)، استفاده از فناوری‌های حفاری نوین؛ میان‌دست: نوسازی خطوط لوله، ارتقای پالایشگاه‌ها، گسترش شبکه انتقال و ذخیره‌سازی انرژی و پایین‌دست: توسعه واحدهای پتروشیمی تکمیلی، تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا مانند روانکار، قیر و محصولات آروماتیکی. لذا جهت نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی، بازتعریف نقش دولت از مالک و مجری به سیاست‌گذار و تسهیل‌گر ضروری است. این بازتعریف می‌تواند شامل موارد زیر باشد: ایجاد ثبات مقرراتی، حذف مجوزهای زائد و بهبود شفافیت؛ واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی با مدل‌های جذاب مشارکتی؛ حمایت هدفمند مالی و حقوقی از سرمایه‌گذاران داخلی و نقش فعال اتحادیه‌ها در تسهیل پیوند دولت و بخش خصوصی. در مقابل، بخش خصوصی باید با رویکردی توسعه‌محور و آینده‌نگر، سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی با ارزش‌افزوده بالا، صادرات‌محور و فناورانه را در اولویت قرار دهد. تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید نیازمند یک ائتلاف ملی میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، اتحادیه‌های تخصصی و نهادهای مالی است. بدون چنین همکاری منسجمی، اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم و شعار سال، در حد سیاست‌گذاری باقی خواهند ماند.

توصیه‌های کلیدی که می تواند برای نهادهای تصمیم‌گیرراهگشا باشد عبارتند از : تسریع در تدوین و اجرای سیاست‌های مشوق سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی؛ ایجاد نهادهای میانجی برای تأمین مالی پروژه‌ها؛ تقویت امنیت سرمایه‌گذاری از طریق اصلاح ساختارهای حقوقی و کاهش ریسک سیاسی؛ حمایت ویژه از پروژه‌های پایین‌دستی صادرات‌محور و دعوت از اتحادیه‌ها برای نقش‌آفرینی راهبردی در برنامه‌ریزی و اجرا.

در سال‌های اخیر، مضامین مرتبط با «تولید»، «رونق اقتصادی»، «دانش‌بنیان» و «مهار تورم» به‌طور مستمر در محور شعارهای سال قرار گرفته‌اند که نشان از تاکید رهبری بر تحول‌آفرینی در بخش واقعی اقتصاد دارد. نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نقطه عطفی در این روند محسوب می‌شود؛ چراکه بر یک عنصر زیربنایی در تحقق رشد اقتصادی، یعنی سرمایه‌گذاری مؤثر، هدفمند و مولد، تأکید دارد. برای بخش خصوصی، از جمله شرکت‌های فعال در زمینه تولید و صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، این شعار نه‌تنها یک توصیه کلان، بلکه یک راهنمای عملیاتی برای اولویت‌بندی منابع و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر، فناورانه و منعطف است. بدون سرمایه‌گذاری مؤثر، حفظ ظرفیت‌های موجود، توسعه صادرات، دستیابی به استانداردهای بین‌المللی و حضور پایدار در بازارهای جهانی ممکن نخواهد بود. با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر کشور در منابع هیدروکربوری و زیرساخت‌های پایه، بسیاری از پروژه‌های این صنعت در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات تأمین مالی، فرسودگی تجهیزات، نبود ثبات مقرراتی و چالش‌های تحریمی، یا به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا با ظرفیت کامل بهره‌برداری نمی‌شوند. در چنین بستری، توجه به «سرمایه‌گذاری برای تولید» نه‌تنها یک نیاز، بلکه یک ضرورت برای بقا و رقابت‌پذیری در آینده صنعت محسوب می‌شود.

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به‌عنوان یک نهاد تخصصی، واسط و تسهیل‌گر بین بخش خصوصی، نهادهای دولتی و نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی، نقش بسزایی در جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی دارد. این نقش می‌تواند در قالب‌های متعددی ایفا شود، از جمله: شناسایی و معرفی فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری به اعضا و سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی؛ تحلیل مقررات و شناسایی موانع سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های مختلف تولید و صادرات؛ تدوین و پیشنهاد راهکارهای سیاستی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در صنعت و هم‌افزایی با نهادهای مالی، بانکی و صندوق‌های تخصصی جهت تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها.

دستیابی به برخی اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت

موضوع «سرمایه‌گذاری برای تولید» نه‌تنها به‌عنوان یک شعار اقتصادی، بلکه در بطن و ساختار برنامه هفتم توسعه کشور نیز جایگاهی محوری دارد. تمرکز این برنامه بر رشد اقتصادی پایدار، ارتقاء بهره‌وری، توسعه زنجیره‌های ارزش و تقویت زیرساخت‌های تولیدی، همگی در گرو جذب و هدایت مؤثر سرمایه‌گذاری‌هاست. از این رو، هرگونه تلاش در جهت تحقق این شعار، عملاً در راستای تحقق اهداف کلان برنامه هفتم قرار می‌گیرد و می‌تواند به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و جهش در بخش‌های راهبردی همچون نفت، گاز و پتروشیمی ایفای نقش کند. به بیان دیگر، "سرمایه‌گذاری برای تولید" نه یک مسیر جداگانه، بلکه رکن عملیاتی تحقق برنامه توسعه‌ای کشور در افق ۱۴۰۶ است. افزایش تولید و سرمایه‎گذاری برای آن موضوعی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم در مواد متعددی از این قانون دیده می‎شود. از جمله ماده دو که به اهداف کمی اقتصادی، ماده سه تامین مالی رشد اقتصادی، ماده پانزده مولدسازی ذخایر نفت و گاز و ماده 119 که به نهادسازی برای سرمایه‌گذاری در قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخته است .

نقش سرمایه‌گذاری در تحقق رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه

یکی از مهم‌ترین اهداف کمی قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی در سال‌های اجرای برنامه است. تحقق این هدف بلندپروازانه، مستلزم مجموعه‌ای از پیش‌نیازهای ساختاری و سیاستی است که مهم‌ترین آن‌ها، افزایش سطح سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد ملی به‌ویژه در بخش‌های پیشران نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و زیرساخت‌های صنعتی است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه‌گذاری یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های تابع تولید است. افزایش موجودی سرمایه منجر به توسعه ظرفیت تولید، ارتقاء فناوری، اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری می‌شود. برای ۸ درصد رشد اقتصادی در یک اقتصاد متعارف باید ۲۴ درصد از تولید را سرمایه‌گذاری کرد ولی در ایران این رقم خیلی بالاتر است . بر اساس برآوردهای رسمی، برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در هر سال، کشور باید نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی را حداقل به ۳۵ درصد برساند؛ این درحالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این نسبت در سال‌های اخیر به حدود 20 درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، بدون افزایش حداقل 15 درصدی در نرخ سرمایه‌گذاری سالانه، امکان تحقق اهداف برنامه هفتم وجود نخواهد داشت.

نگاهی به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران

میزان سرمایه‌گذاری ثابت کشور پس از روند افزایشی که در سال‌های منتهی به سال 1975 میلادی تجریه کرده، تقریبا تا اواسط دهه نود میلادی با افت و خیز فراوان همراه بوده و حداکثر مقدار آن تا قبل از این سال، کمتر از 60 میلیارد دلار در سال بوده است. پس از آن با تجربه یک روند صعودی تا سال 2012 میلادی به بیشینه خود یعنی مقدار 232 میلیارد دلار در سال رسید. در حدفاصل سال‌های 2012 تا 2022 میلادی نیز متاثر از تحولات سیاسی و تحریم‌های کشور، این روند با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و در سال 2020 تا مقدار 113 میلیارد دلار نیز کاهش یافت. با توجه به اینکه تحولات یاد شده در دهه اخیر تولید ناخالص داخلی را نیز دستخوش تحولاتی کرده، بیشترین نسبت سرمایه‌گذاری ثابت به تولید ناخالص داخلی در سال 2020 با مقدار 25/42 درصد به وقوع پیوسته‎است. در ادامه میزان این شاخص پس از تجربه روند صعودی تا سال 2020 شروع به کاهش نموده و تا سال 2023 به مقدار 44/36 درصد رسیده است.

سرمایه‌گذاری خارجی

با توجه به ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه‌هایی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل و انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها منبع تأمین مالی، بلکه ابزاری برای انتقال دانش فنی، مدیریت نوین و دسترسی به بازارهای بین‌المللی نیز محسوب می‌شود. با این حال، تحقق این ظرفیت مستلزم بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات قوانین، و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است.  طبق گزارش کنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده در ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۵ میلیارد دلار بود، اما این رقم در سال ۲۰۱۹ به حدود 5/1 میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۳ به 42/1 میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش، به‌ویژه تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، ریسک‌های سیاسی و موانع حقوقی داخلی بوده است. بیشترین میزان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم کشور به صورت درصدی از تولید ناحالص داخلی، در سال 2002 با 74/2 درصد رقم خورده است.  همچنین ملاحظه می‎شود این شاخص در طول سال‌های انقلاب و پس از آن به دلیل جنگ تحمیلی، تغییر ساختارهای قانونی، و افزایش ریسک‌های سیاسی، جریان سرمایه‌گذاری خارجی به‌شدت کاهش یافت و در سال‌هایی منفی بوده است. در ادامه دولت با هدف بازسازی کشور و جبران کمبود منابع، سیاست‌هایی را برای جذب سرمایه خارجی تدوین کرد. از جمله، ایجاد مناطق آزاد، اصلاح نظام ارزی و تلاش برای خصوصی‌سازی. این سیاست‌ها به جذب تدریجی سرمایه انجامید، و با شروع سال 2000 میلادی با جهشی چشمگیر مواجه بوده و پس از آن همواره مثبت بوده است.

سرمایه‌گذاری داخلی

اگرچه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند نقش تکمیلی مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند، اما در عمل، سهم غالب در شکل‌گیری زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور از محل منابع داخلی تأمین می‌گردد. در این راستا، شاخص «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»  ابزار مناسبی برای ارزیابی میزان و روند سرمایه‌گذاری داخلی در دارایی‌های ثابت به شمار می‌رود. با کسر سهم سرمایه‌گذاری خارجی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، می‌توان تصویر دقیق‌تری از سطح واقعی سرمایه‌گذاری داخلی و میزان مشارکت بخش‌های داخلی در تقویت ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی کشور به‌دست آورد.  لذا می‌توان تاریخچه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را از سال 1988 تا 2024 به سه دوره تقسیم کرد. در ابتدا و از سال 1988 رشد تدریجی سرمایه‌گذاری پس از پایان جنگ ایران و عراق آغاز شده است. همچنین اوج‌گیری ناگهانی در اوایل دهه ۹۰ میلادی دیده می‌شود که احتمالاً ناشی از تلاش‌های بازسازی کشور پس از جنگ و تصویب نخستین برنامه‌های توسعه بوده است. در ادامه حد فاصل سال‌های 1994 تا 2014 در سطح نسبتاً ثابتی باقی مانده، بدون جهش‌های قابل‌توجه. نوسان‌های خفیف در این بازه عمدتاً به سیاست‌های ارزی، نفتی و اقتصادی داخلی مربوط می‌شود. از سال 2015 به بعد روند افزایشی پرشتابی آغاز شده که به‌ویژه از ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) شدت گرفته است. این افزایش چشمگیر ممکن است بخشی ناشی از تغییر نرخ ارز و تبدیل آماری ریال به دلار باشد، اما در عین حال نشان‌دهنده افزایش اسمی سرمایه‌گذاری نیز هست. تشکیل سرمایه به حدود 250 میلیارد دلار در فصل (به‌صورت اسمی) رسیده که بالاترین رقم تاریخی است. از جمله مهم ترین موانع اصلی سرمایه‌گذاری داخلی کشور می‎توان به نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی و ارزی، تورم بالا و نوسان نرخ ارز، موانع بوروکراتیک و مجوزدهی، محدودیت‌های تأمین مالی و ضعف بازار سرمایه، ناپایداری امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد. درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌توان گفت این شاخص تحت تاثیر عواملی چون فضای سیاسی بین‌المللی (مانند وضعیت برجام)، ثبات قوانین و حمایت‌های حقوقی، زیرساخت‌های اقتصادی و لجستیکی، شفافیت بازار ارز و نرخ بازگشت سرمایه، روابط دیپلماتیک و عضویت در پیمان‌های بین‌المللی قرار داشته است.

تصویر کلان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران

بر اساس گزارش‌ها، از سال ۱۳80 تا ۱390، حدود ۱۴۷ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده است، که معادل 2/27 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در این دوره می‌باشد. همچنین در دوره دولت سیزدهم (از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)، میانگین سرمایه‌گذاری سالانه در صنعت نفت و گاز به 5/6 میلیارد دلار رسیده است. از مجموع 5/11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این دوره نیز، 8/4 میلیارد دلار (معادل ۴۱ درصد) به پروژه‌های نفت و گاز اختصاص یافته است[1]. این آمارها نشان می‌دهد که صنعت نفت و گاز همچنان یکی از محورهای اصلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران است.

با این حال، در سال‌های اخیر روند سرمایه‌گذاری در این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه شده که منجر به کندی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، کاهش جذابیت طرح‌های توسعه‌ای، و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده است. طبق برآوردهای وزارت نفت، برای حفظ و ارتقاء ظرفیت فعلی تولید و صادرات، سالانه نیاز به سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و گاز احساس می‌شود؛ در حالی که جذب سرمایه در سال‌های اخیر به‌طور متوسط کمتر از یک‌سوم این عدد بوده است. این شکاف، زنگ خطری برای آینده رقابت‌پذیری و سهم بازار ایران در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود. در بخش بالادستی عدم سرمایه‌گذاری مناسب باعث شده، با وجود ذخایر عظیم گازی و ظرفیت‌های نفتی در مناطق خشکی و دریایی، بخش قابل توجهی از مخازن همچنان بکر یا توسعه‌نیافته باقی بمانند. شاید بهترین مثال برای این بخش طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی باشد. این میدان که بزرگترین انباشته گازی کشور محسوب می‎شود هم‎اکنون منبع تامین بیش از 70 درصد از گاز مصرفی کشور و بیش از 50 درصد از انرژی کشور بوده که صنایع میان‌دستی (پالایشگاه‌های گازی) و پایین‌دستی (پتروشیمی) فراوانی برای ادامه فعالیت مطلوب نیازمند دریافت خوراک از این میدان گازی می‎باشند. با این وجود به علت افت فشار میدان، ادامه تولید آن در سال‌های آتی با ریسک‌های فراوانی همراه شده است. طرح فشارافزایی این میدان در دهه اخیر با وجود ضرورت بسیار بالایی که دارد به علت مشکل تامین سرمایه با چالش‌های فراوانی همراه شده است. دلایل اصلی عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در این بخش عبارتند از: عدم جذابیت قراردادهای نفتی و گازی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی (به‌ویژه پس از خروج شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در پی تحریم‌ها)؛ فرسودگی تجهیزات حفاری، تأسیسات بهره‌برداری و خطوط انتقال؛ نبود نظام انگیزشی مؤثر برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های بالادستی. همچنین، برخی از پروژه‌های توسعه میادین مشترک به‌ویژه در غرب کارون یا خلیج فارس، به دلیل نبود تأمین مالی پایدار، در مراحل ابتدایی باقی مانده یا با تأخیر اجرا شده‌اند.

بخش میان‌دستی که شامل خطوط لوله، پالایشگاه‌های میانی، واحدهای گاز و گاز مایع و تأسیسات ذخیره‌سازی می‌شود، نیازمند بازسازی و نوسازی گسترده است. در حال حاضر، بسیاری از خطوط انتقال گاز و نفت کشور به دلیل قدمت بالا، با خطرات عملیاتی و اتلاف انرژی مواجه‌اند. پروژه‌هایی همچون توسعه خطوط صادرات گاز به کشورهای همسایه (مانند پاکستان، عراق و عمان) نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد نهادهای بین‌المللی تأمین مالی هستند. از جمله نقاط ضعف کنونی در این بخش میتوان به پایین بودن بهره‌وری انرژی در پالایشگاه‌ها؛ نبود تکنولوژی پیشرفته در تصفیه گازهای ترش و محدودیت در ظرفیت ذخیره‌سازی استراتژیک گاز و فرآورده‌های نفتی اشاره کرد.

در بخش پایین‌دستی  نیز در دهه گذشته، توسعه این صنایع به‌ویژه پتروشیمی یکی از محورهای اصلی سرمایه‌گذاری بوده است. صنعت پتروشیمی کشور از جمله صنایعی است که می‌تواند محور توسعه، اشتغالزایی و درآمدزایی در اقتصاد ایران قرار بگیرد. طبق گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ابتدای راه‌اندازی صنعت پتروشیمی در کشور جمعا 79 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران صورت گرفته است که به معنای میانگین سالانه 2/2 میلیارد دلار جذب سرمایه در این صنعت است. با این حال، تمرکز بیش‌ازحد بر تولید محصولات پایه و خام‌فروشی (مانند متانول، اوره، پلی‌اتیلن سبک) باعث شده ارزش‌افزوده نهایی صادرات نسبت به ظرفیت تولید پایین بماند. هم‌زمان، بازارهای صادراتی فرآورده‌های قیر، روانکار، روغن‌های صنعتی و حتی گاز مایع به دلیل رقابت شدید منطقه‌ای و جهانی نیازمند نوآوری در مدل‌های سرمایه‌گذاری، برندینگ، لجستیک و خدمات پس از فروش هستند. بدون حضور مؤثر سرمایه در این بخش‌ها، فرصت‌های صادراتی به‌سرعت توسط رقبا اشغال خواهد شد. از جمله مهم‌ترین موانع عمده سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌توان فقدان استراتژی ملی توسعه زنجیره ارزش، تمرکز بر پروژه‌های تکراری با نرخ بازدهی کوتاه‌مدت و چالش‌های صادراتی ناشی از تحریم‌ها و نظام ارزی را نام برد.

نقش قوانین، مقررات و ثبات اقتصادی در جذب سرمایه

یکی از عوامل مهم در تحلیل وضعیت فعلی، نقش پررنگ عدم ثبات مقرراتی، تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های ارزی، مالیاتی، صادراتی و تعرفه‌ای است که منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده است. علاوه بر آن، نبود نظام ارزیابی و رتبه‌بندی پروژه‌ها، خلأ نهادهای واسط مالی تخصصی، و عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و تکنیکی نیز بر فضای سرمایه‌گذاری تأثیر منفی گذاشته است. در نتیجه این موارد در سال‌های گذشته (به عنوان مثال در بحث تولید فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی) بسیاری از شرکت‌های تولیدی فعال به دلیل مشکلاتی از جمله تامین خوراک، برخوردهای غیر یکسان توسط نهادهای مالیاتی در زمینه عوارض و مالیات صادرات، عدم شفافیت نحوه تخصیص خوراک، وجود رانت در این زمینه و همچنین مشکلات عدیده در خصوص رفع تعهد ارزی و ارزش‌گذاری گمرکی با مشکلاتی فراوانی روبرو شده‎اند. از این رو سرمایه‌گذاران، تمایل کمتری به ورود به حوزه‌های سرمایه‌بر مانند نفت و گاز نشان داده‌اند.

وضعیت ریسک سرمایه گذاری در ایران

ریسک سرمایه‌گذاری در ایران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و فضای نامطمئن سیاسی و اقتصادی قرار دارد. این عوامل باعث شده‌اند که ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی از نظر جذابیت و امنیت سرمایه‌گذاری جایگاه نسبتاً پایینی داشته باشد. به عنوان نمونه، ایران براساس گزارش مؤسسه هریتیج با امتیاز 2/41 از لحاظ "آزادی اقتصادی" در میان 184 کشور جهان در رتبه 165 برای سال 2024 قرار دارد. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایشی که در سال 1402 انجام داده است، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ روندی نزولی و رو به تضعیف را تجربه کرده بود. اما در سال ۱۴۰۲، به‌دلیل ثبات نسبی در برخی مؤلفه‌های آماری و همچنین بهبود دیدگاه فعالان اقتصادی نسبت به برخی شاخص‌های پیمایشی، این روند تغییر کرد و شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های قبل بهبود یافت. به‌طوری که سال ۱۴۰۲ بهترین وضعیت این شاخص را در مقایسه با پنج سال گذشته به خود اختصاص داده است ولی با این وجود این بهبود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در وضعیت نامناسبی قرار دارد. علاوه بر ارزیابی‌های داخلی و خارجی یاد شده در خصوص وضعیت ریسک سرمایه‌‎گذاری در ایران، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، ایران با امتیاز ۵۸.۵ در رتبه ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور از نظر سهولت کسب‌وکار قرار دارد که این نشان‌دهنده‌ فضای نسبتاً نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی در کشور است. این رتبه پایین بیانگر وجود موانع ساختاری و اداری قابل‌توجه در فرآیندهایی مانند شروع کسب‌وکار، پرداخت مالیات، دسترسی به اعتبار و رسیدگی به ورشکستگی است. چنین شرایطی می‌تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود.

فرصت‌های سرمایه گذاری در صنعت

در بخش فرآورده‌های نفتی، توسعه پالایشگاه‌های کوچک مقیاس، واحدهای تولید قیر، روغن‌های صنعتی و روانکارها از جمله زمینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری است؛ به‌ویژه با توجه به رشد تقاضای داخلی و بازارهای صادراتی منطقه‌ای. در بخش گاز، استفاده از گازهای همراه و مشعل و نیز توسعه واحدهای تبدیل گاز به مایع از جمله پروژه‌هایی هستند که هم از منظر اقتصادی و هم زیست‌محیطی حائز اهمیت‌اند. در حوزه پتروشیمی نیز فرصت‌های قابل‌توجهی در توسعه طرح‌های میان‌دستی و پایین‌دستی، تکمیل زنجیره ارزش پروپیلن، متانول، آروماتیک‌ها و ایجاد شهرک‌های تخصصی پتروشیمی در مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد. از سوی دیگر، ورود فناوری‌های نوین مانند کاتالیست‌های بومی، هوش مصنوعی در پایش فرایند، سیستم‌های مدیریت انرژی و تجهیزات پیشرفته فرآیندی، می‌تواند بهره‌وری پروژه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده و ریسک‌های عملیاتی را کاهش دهد. استفاده از این فناوری‌ها، علاوه بر ارتقاء کیفیت تولید، زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری محصولات در بازارهای جهانی خواهد بود. در مجموع، با طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری هوشمند و مشارکت هدفمند بین دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی، می‌توان از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه در بخش فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بهره‌برداری مؤثر کرد و زمینه‌ساز جهش تولید در این صنایع راهبردی شد.

سیاست‌های دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری صنعتی

دولت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به‌ویژه در حوزه انرژی انجام داده است. برخی از این اقدامات به شرح زیر است: سند توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، با هدف تکمیل زنجیره ارزش و افزایش صادرات غیرنفتی؛ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی انرژی‌محور مانند ماهشهر، عسلویه و پارس جنوبی، که زیرساخت‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کرده‌اند؛ تدوین مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات گمرکی برای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و حمایت از پروژه‌های ارتقاء فناوری و بومی‌سازی تجهیزات به‌ویژه در حوزه‌های پالایشی، پتروشیمیایی و بازیافت گازهای همراه. با این حال، با وجود برخی اقدامات حمایتی، همچنان چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی قوانین و مقررات، تعدد نهادهای موازی تصمیم‌گیر، فقدان نظام ارزیابی شفاف برای طرح‌ها و نوسانات نرخ ارز، مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

ضرورت بازتعریف نقش دولت

برای ارتقاء سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، لازم است نقش دولت از مالکیت مستقیم و تصدی‌گری به سیاست‌گذار، تسهیل‌گر و ناظر راهبردی بازتعریف شود. در این راستا، راهکارهای زیر قابل‌طرح است: واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های پایین‌دستی به بخش خصوصی با مدل‌های مشارکتی جذاب و تسهیل در تأمین مالی آن‌ها؛ کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری از طریق ثبات قوانین، ایجاد نظام داوری تجاری و حذف مجوزهای زائد؛ حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران داخلی از طریق صندوق‌های توسعه‌ای و بانک‌های تخصصی و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده برای پیوند زنجیره‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی به‌منظور بهبود هماهنگی بین‌بخشی و کاهش اتلاف منابع.

نقش‌آفرینی مسئولانه بخش خصوصی

در مقابل، انتظار می‌رود که بخش خصوصی نیز با پذیرش مسئولیت‌های بیشتر در حوزه تولید، نوآوری و اشتغال‌زایی، نقش پررنگ‌تری در تحقق اهداف اقتصادی ایفا کند. برخی زمینه‌های قابل توسعه برای بخش خصوصی عبارتند از: سرمایه‌گذاری در واحدهای تکمیلی و صادرات‌محور با تکیه بر مزیت‌های انرژی ارزان؛ توسعه شهرک‌های تخصصی صنعتی در مجاورت صنایع مادر؛ سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز و کم‌کربن برای کاهش آلودگی و مصرف انرژی و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی از طریق همکاری با شرکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. همچنین لازم است تشکل‌های صنفی و صنعتی مانند اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی نقش فعالی در سیاست‌گذاری‌ها ایفا کنند و به‌عنوان پل ارتباطی میان دولت و صنعت عمل کنند.

موانع و چالش‌های بخش خصوصی برای نقش آفرینی پررنگ در سرمایه‌گذاری

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید، وجود موانع ساختاری و نهادی بر سر راه بخش خصوصی است. نااطمینانی نسبت به ثبات قوانین و مقررات اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موانع به‌شمار می‌رود. تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی، بخشنامه‌های متناقض و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تجاری، باعث شده‌اند که ریسک سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی به‌طور چشمگیری افزایش یابد. افزون بر آن، مشکلات مربوط به تأمین مالی از طریق نظام بانکی یا بازار سرمایه، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، یکی دیگر از عوامل بازدارنده است؛ چرا که دسترسی به منابع مالی بلندمدت با نرخ بهره قابل قبول، همچنان محدود و دشوار باقی مانده است. در کنار این عوامل، ساختار ناکارآمد نظام مجوزدهی و بروکراسی پیچیده اداری، ورود بخش خصوصی به عرصه‌های تولیدی را با تأخیر و هزینه‌های اضافی مواجه می‌سازد. همچنین، در بسیاری از پروژه‌های بزرگ به‌ویژه در حوزه انرژی، رقابت نابرابر میان بخش خصوصی و شرکت‌های شبه‌دولتی یا خصولتی موجب تضعیف انگیزه و اعتماد سرمایه‌گذاران واقعی شده است. نبود ضمانت‌های اجرایی کافی برای حفظ حقوق مالکیت، ضعف نظام داوری و حل اختلاف، و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی نیز به‌عنوان عوامل تشدیدکننده ریسک در فضای سرمایه‌گذاری کشور عمل می‌کنند. رفع این موانع، پیش‌شرط اساسی برای مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» خواهد بود.

مرور وضعیت موجود نشان می‌دهد که اگرچه کشور از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت ژئوپلیتیک در وضعیت ممتازی قرار دارد، اما موانع ساختاری و ضعف در هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است. حجم پایین سرمایه‌گذاری ثابت در دهه اخیر، به‌ویژه در بخش‌های پایین‌دستی انرژی، بیانگر این واقعیت است که فضای سرمایه‌گذاری نیازمند اصلاحات عمیق و سیاست‌گذاری هوشمندانه است. در عین حال، فرصت‌های ارزشمندی در صنعت فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد که می‌تواند محور توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد؛ از توسعه واحدهای پتروشیمی تکمیلی و پالایشگاه‌های مقیاس‌پایین گرفته تا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی. طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری شفاف و قابل پیش‌بینی، ایجاد ثبات در مقررات و تقویت زیرساخت‌های مالی و حقوقی می‌تواند مشوق بخش خصوصی برای مشارکت فعال‌تر در این حوزه باشد. در نهایت، تحقق اهداف شعار سال و عبور از تنگناهای اقتصادی، نیازمند یک اراده ملی و همکاری مستمر بین دولت، بخش خصوصی، نهادهای پژوهشی، بانک‌ها و رسانه‌هاست. تنها در سایه این همکاری می‌توان به سمت صنعتی شدن واقعی، استقلال اقتصادی و توسعه متوازن حرکت کرد.