تأثیر اقتصادی جنگ اسرائیل و ایران بر خلیج فارس

 خلیج‌فارس دیگر قطب امن اقتصادی نیست

 نویسنده: فردریک اشنایدر، عضو ارشد غیرمقیم شورای خاورمیانه در امور جهانی

ترجمه: فاطمه لطفی

مقدمه

پیامدهای حمله ماه ژوئن اسرائیل به ایران، تصویر پیچیده‌ای را برای اقتصادهای خلیج فارس ساخته است. در سطح جهانی، مهم‌ترین مسئله، تهدید بسته شدن تنگه هرمز بود، گلوگاهی که حدود 33 درصد از صادرات نفت جهانی در سال 2024 از طریق آن جریان داشت. با این حال، با توجه به خطرات، واکنش بازار به این حمله متوسط بود. قیمت نفت در طول درگیری 17 درصد افزایش یافت و به 80 دلار در هر بشکه رسید، اما بلافاصله پس از آتش‌بس به سطح قبل از جنگ بازگشت. حتی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، بازارها نسبت به جنگ نسبتا آرام به نظر می‌رسیدند. همچنین ترافیک دریایی از طریق تنگه در طول جنگ کاهش نیافت. این اضطراب خاموش احتمالا به دلیل این انتظار بود که اکثر طرف‌های درگیر در جنگ می‌خواهند به هر قیمتی از بسته شدن تنگه جلوگیری کنند. این واکنش خاموش با اهمیت فوق‌العاده تنگه نه تنها برای صادرات هیدروکربن شورای همکاری خلیج فارس، بلکه برای کشتیرانی غیرهیدروکربنی که بخش عمده‌ای از اقتصاد خلیج فارس را تشکیل می‌دهد، در تضاد است. اما این تهدید فراتر از احتمال بسته شدن یک گلوگاه دریایی حیاتی است. بسته شدن حریم هوایی و لغو پروازها در اواخر جنگ، و شاید مهمتر از همه حمله ایران به پایگاه هوایی العدید قطر، اساسا دیدگاه‌ها را در مورد شهرت خلیج فارس به عنوان یک پناهگاه آرام، امن و قطب سفر جهانی تغییر داده است. با توجه به این شوک، کشورهای خلیج فارس نه تنها باید استراتژی‌های ژئوپلیتیکی و امنیتی خود، بلکه سیاست اقتصادی خود را نیز بازتنظیم کنند. این امر باید شامل ارزیابی مجدد روابط اقتصادی جهانی، همکاری اقتصادی منطقه‌ای و خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی باشد. در کوتاه‌مدت، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید بر اختلافات داخلی غلبه کنند و تلاشی هماهنگ را برای کاهش ضربه هرگونه حمله احتمالی به صنایع داخلی، ذخایر استراتژیک و لجستیک درون شورای همکاری خلیج فارس آغاز کنند.

پیشینه

جنبه‌های مختلف جنگ اسرائیل و ایران باید جداگانه بررسی شوند، زیرا تأثیرات متفاوتی بر شورای همکاری خلیج فارس داشته‌اند. اولا، شبح انسداد تنگه هرمز خاطرات جنگ ایران و عراق را در ۴۰ سال پیش زنده کرد. در آن زمان، ایران تهدید کرد که در تلافی حمایت ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس از عراق، تنگه را خواهد بست. اگرچه هرگز محاصره کامل اعمال نکرد، اما برای نشان دادن جدیت خود، حملاتی را علیه کشتی‌ها ترتیب داد. این امر کشورهای عربی خلیج فارس را بر آن داشت تا زیرساخت‌های خط لوله‌ای را برای دور زدن تنگه بسازند. عربستان سعودی خط لوله نفت خام شرق-غرب، «پترولاین»، را با قابلیت پمپاژ ۵ میلیون بشکه در روز از میادین نفتی اصلی خود در استان شرقی به دریای سرخ ساخت، در حالی که امارات متحده عربی خط لوله‌ای از میادین نفتی ابوظبی به فجیره، در آن سوی تنگه، ساخت. اخیرا، چندین راهکار برای ایجاد کریدور زمینی از شورای همکاری خلیج فارس به مدیترانه آغاز شده است.

دوم، حمله غافلگیرکننده اسرائیل که مذاکرات هسته‌ای جاری بین ایران و ایالات متحده را مختل کرد، بلافاصله پس از سفر رئیس جمهور دونالد ترامپ به خلیج فارس در ماه آوریل رخ داد. این سفر به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تلقی می‌شد. ترامپ تصمیم گرفته بود که عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی را به عنوان مقاصد اولین سفر خارجی دوره دوم خود قرار دهد و اسرائیل را کنار بگذارد. این سفر منجر به امضای چندین تفاهم‌نامه برای سرمایه‌گذاری‌های تریلیون دلاری شورای همکاری خلیج فارس در اقتصاد ایالات متحده شد. این احساس در خلیج فارس وجود داشت که تلاش‌های هماهنگ دیپلماتیک و اقتصادی، نفوذ در محافل سیاست‌گذاری ایالات متحده را به دنبال خواهد آورد. با این حال، حمله اسرائیل که با حمایت و بعداً با همراهی ایالات متحده انجام شد، تنها دو ماه بعد این تصور را در هم شکست و این تصور را که ایالات متحده شریکی غیرقابل اعتماد است، تقویت کرد و این تردید را ایجاد کرد که آیا کشورهای خلیج فارس می‌توانند از طریق عادی‌سازی روابط با اسرائیل و وعده‌های سرمایه‌گذاری‌های تریلیون دلاری، نفوذ قابل توجهی بر ایالات متحده به دست آورند یا خیر.

در نهایت، و شاید مهم‌تر از همه، حمله ایران به پایگاه العدید قطر، شوک دیگری با کیفیتی کاملا متفاوت وارد کرد. برخلاف تهدید تنگه هرمز، این یک حمله مستقیم به خاک شورای همکاری خلیج فارس بود و ظاهر آسیب‌ناپذیری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر جنگ فیزیکی را درهم شکست. این واقعیت که ایالات متحده قبل از حمله تمام نیروهای خود را از پایگاه خارج کرد و مسئولیت دفاع هوایی را به ارتش قطر واگذار کرد و اینکه این تلافی (به احتمال زیاد) بین ایالات متحده و ایران بر فراز قطر و سایر کشورهای خلیج فارس ترتیب داده شده بود، این تصور را که پایگاه‌های ایالات متحده ممکن است بیشتر یک مسئولیت امنیتی باشند تا یک دارایی، بیشتر تقویت کرد. همچنین اعتمادی را که در سال‌های اخیر بین شورای همکاری خلیج فارس و ایران ایجاد شده بود، به شدت تضعیف کرد.

در سراسر خلیج فارس، شوک روانی عمیق بوده است. گزارش‌ها در مورد رزرو ناگهانی هتل‌های مصر توسط شهروندان خلیج فارس که امیدوار بودند تا پایان درگیری صبر کنند، همراه با ویدیوهای پربازدید از حملات موشکی به قطر، ساکنان شورای همکاری خلیج فارس را به یاد حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۹ انداخت؛ یا حتی برای مسن‌ترها، حمله صدام حسین به کویت و حملات موشکی اسکاد به عربستان سعودی و بحرین. بسته شدن حریم هوایی یادآور زمین‌گیر شدن هواپیماها در اثر کووید-۱۹ بود و برای قطری‌ها محاصره دردناک سال ۲۰۱۷ و نزدیک شدن به حمله به کشورشان را به یاد آوردند. شهروندان خلیج فارس، ساکنان غیرشهروند و سرمایه‌گذاران خارجی- که خلیج فارس را جزیره‌ای در دریایی از بحران‌ها و درگیری‌ها می‌دانستند- اکنون در حال ارزیابی مجدد این برداشت هستند.

پیامدهای اقتصادی

یک ماه پس از جنگ، به نظر می‌رسد آتش‌بس برقرار است و بازارها تقریبا به حالت عادی بازگشته‌اند. با این حال، هیچ یک از مسائل اساسی حل شده یا قابل حل به نظر نمی‌رسند. اسرائیل در حالی که همچنان مصمم به جنگ تمام عیار با ایران است، پروژه‌ تشدید نابودی غزه را پیش می‌برد که نتانیاهو بیش از 30 سال با صدای بلند از آن حمایت کرده است. مذاکرات هسته‌ای ایالات متحده و ایران از مسیر خود خارج شده است، ایالات متحده خود را به عنوان یک شریک مذاکره غیرقابل اعتماد نشان داده است و جنگ به ایران انگیزه زیادی داده است تا بازدارندگی، احتمالا حتی هسته‌ای، را دو چندان کند. بنابراین، تصور یک راه حل مسالمت‌آمیز برای بن‌بست فعلی دشوار است.

به این ترتیب، در حالی که پیامدهای اقتصادی مستقیم جنگ بر خلیج فارس محدود بود، خطر تشدید مجدد درگیری قابل توجه است. بازارهای مالی تا حدی این موضوع را به عنوان مثال، در افزایش حق بیمه برای حمل و نقل از طریق تنگه هرمز ارزیابی کرده‌اند. اما، همانطور که پیشتر ذکر شد، تنگه هرمز تنها مشکل خلیج فارس نیست. حتی اگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از این وضعیت در امان می‌بودند، بی‌ثبات‌سازی یا نابودی ایران به نفع منافع سیاسی یا اقتصادی آنها نبود. درست است که مهار ایران قدرت ژئوپلیتیکی و اقتصادی آن را کاهش داده است. اما، اگرچه یک ایران مهار شده ممکن است برای شورای همکاری خلیج فارس مطلوب باشد، یک ایران نابود شده چنین نیست. ایران نه تنها یک وزنه تعادل مهم در توازن قدرت منطقه‌ای متزلزل است، بلکه یک شریک اقتصادی مهم نیز هست. نکته قابل توجه این است که بسیاری از واردات ایران و همچنین صادرات آن از طریق شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه امارات متحده عربی، انجام می‌شود. برخی از کارشناسان ادعا می‌کنند که دور زدن تحریم‌ها عامل اصلی این رابطه تجاری است. به عبارت دیگر، شبح تبدیل شدن ایران به یک لیبی، سوریه، عراق، سومالی یا افغانستان جدید به نفع سیاسی یا مالی شورای همکاری خلیج فارس نیست.

در نهایت، حمله به العدید ممکن است به مهم‌ترین شوک اقتصادی تبدیل شود. اقتصاد ارتباط زیادی با انتظارات دارد. هیچ چیز بیش از چشم‌انداز درگیری و بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران و استعدادهای خارجی را فراری نمی‌دهد. در حالی که احتمال تخریب جدی زیرساخت‌های فیزیکی در کشورهای خلیج فارس قبل از حمله اساساً صفر بود، از آن زمان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اگر درگیری محدود بماند و آتش‌بس برقرار شود، اعتبار خلیج فارس بهبود خواهد یافت. اما یک حمله مجدد و ویرانگرتر، مثلاً به بنادر، پالایشگاه‌ها یا تأسیسات دولتی شورای همکاری خلیج فارس، می‌تواند به این تصور برای همیشه آسیب برساند.

راهکارهای سیاسی برای معضل شورای همکاری خلیج فارس

پیامدهای جنگ، معضلی را برای سیاست‌گذاران خلیج فارس ایجاد می‌کند که قصد دارند تأثیر اقتصادی آن و هرگونه تشدید در آینده را محدود کنند. از یک سو، دولت‌ها باید به طور فعال برای کاهش ضربه اقتصادی یک جنگ تمام عیار بالقوه آماده شوند. از سوی دیگر، به حداقل رساندن احتمال چنین رویارویی ضروری است. حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و کارگران مستلزم آن است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک حمله هماهنگ برای صلح انجام دهند و از کل شبکه دیپلماتیک جهانی منطقه برای دستیابی به راه‌حل پایدار استفاده کنند. این به معنای مشارکت نه تنها ایالات متحده و متحدان غربی آن در کنار ایران، بلکه به طور بالقوه سایر قدرت‌های جهانی مانند بلوک بریکس نیز هست. در مورد ایران، مشکل اصلی، بازسازی اعتماد پس از حمله موشکی به العدید خواهد بود. همزمان، ایالات متحده باید اعتماد ایران به مذاکرات و توانایی کاخ سفید برای جلوگیری از حمله اسرائیل را بازگرداند. کشورهای خلیج فارس به ایران نیاز دارند تا تضمین‌های معتبری ارائه دهد مبنی بر اینکه در یک جنگ احتمالی آینده، آنها از محدوده جنگ دور خواهند بود. اما شورای همکاری خلیج فارس تنها در صورتی می‌تواند این را تضمین کند که همه اعضای آن یک جبهه دیپلماتیک متحد ارائه دهند. با این حال، به دست آوردن چنین تضمینی در کوتاه مدت همچنان جای تردید دارد. نه تلاش‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل و نه جذابیت تهاجمی شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایالات متحده، سود مورد انتظار را از نظر امنیت، دیپلماسی یا اقتصاد به همراه نداشته است. بنابراین، حتی یک تهاجم دیپلماتیک یکپارچه و همه‌جانبه از سوی شورای همکاری خلیج فارس بعید است که بتواند گام‌های قابل توجهی به سوی صلح بردارد.

دامنه محدود برای محافظت در برابر آسیب اقتصادی

علاوه بر به حداقل رساندن احتمال جنگ، جنبشی مجدد با مشارکت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به وجود آید و حداکثر تلاش خود را به کار گیرد برای محافظت از اقتصادهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بدترین حالت ممکن. این امر می‌تواند با توسعه قابلیت‌های دفاعی داخلی مستقل و با منابع گسترده انجام شود. پدافند هوایی قطر ثابت کرد که تا حد زیادی قادر به دفع حمله ایران است. با این حال، حملات ایران به اسرائیل، با ضربه زدن به پایگاه‌های نظامی، تأسیسات اطلاعاتی، وزارت دفاع، بنادر و پالایشگاه‌ها و وارد کردن خسارت اقتصادی تخمینی 3 میلیارد دلاری، توانایی آن را در نفوذ به حتی حریم هوایی محافظت‌شده‌ترین مناطق نشان داده است. حتی نگران‌کننده‌تر اینکه، کشورهای خلیج فارس باید برای تأمین محدود و به طور فزاینده ناکافی باتری‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی از ایالات متحده، با اسرائیل، اوکراین و تایوان رقابت کنند، در حالی که باید از منطقه‌ای بسیار بزرگتر از هر یک از این صحنه‌ها دفاع کنند. در نتیجه، به نظر می‌رسد که تشدید تنش در آینده مستلزم تخریب برخی از زیرساخت‌های نظامی یا اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس باشد. یک جنگ موشکی در خلیج فارس به شدت بر ترافیک هوایی مسافربری و باری تأثیر خواهد گذاشت، احتمالاً تأثیری مشابه با زمین‌گیر شدن هواپیماها در زمان همه گیری کووید-۱۹.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد هیچ دفاع اقتصادی خوبی در برابر انسداد تنگه هرمز وجود ندارد. ایران گزینه‌های مختلفی برای بستن تنگه دارد: مین‌گذاری در آن، انجام حملات دریایی با کشتی‌های سطحی و زیردریایی‌های «کوچک» که به طور نامرئی در کف دریا پرسه می‌زنند، با استفاده از پهپادهای دریایی و هوایی، یا شلیک موشک‌های بالستیک و کروز. حمله دیگری که جلوگیری از آن عملا غیرممکن است می‌تواند به کابل‌های ارتباطی زیردریایی باشد. خطوط لوله‌ای که برای دور زدن تنگه استفاده می‌شوند، هیچ ظرفیت اضافی برای جایگزینی ترافیک نفتکش‌ها ندارند و همچنین ثابت شده است که در برابر حمله آسیب‌پذیر هستند. همچنین این خطوط لوله نمی‌توانند بخش غیرنفتی حمل و نقل از طریق تنگه را که حدود ۴۰درصد از حجم تجارت را تشکیل می‌دهد، تأمین کنند. علاوه بر این، پیشنهادهای کریدورهای زمینی به مدیترانه، مانند کریدور هند-خاورمیانه-اروپا، با مشکلات خاص خود همراه است. از همه مهم‌تر، آنها جایگزین صادرات هیدروکربن از طریق دریا به آسیا و واردات محموله از آن نمی‌شوند، که تاکنون بزرگترین شریک واردات و صادرات شورای همکاری خلیج فارس بوده است. در نهایت، ایران هنوز از طریق متحدان حوثی خود این توانایی را دارد که بر دیگر گلوگاه منطقه‌ای، تنگه باب المندب، که حتی تلاش‌های نظامی ایالات متحده و اروپا نیز نتوانسته آن را تضمین کند، تأثیر بگذارد. به طور خلاصه، شورای همکاری خلیج فارس هیچ راه حل کوتاه مدت یا میان مدت قانع کننده‌ای برای مشکل تنگه هرمز به عنوان یک شریان حیاتی اقتصادی ندارد.

 نیاز به همبستگی دفاعی و همکاری اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس

از نظر گام‌های عملی و موثر، دو درس کلیدی از جنگ وجود دارد. اول، با توجه به غیرقابل اعتماد بودن شرکای غیر خلیج فارس که در بالا ذکر شد، امنیت جمعی این بلوک باید مبتنی بر همکاری داخلی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باشد. این امر مستلزم تلاش‌های اساسی و ایجاد روابط است. شاخه همکاری نظامی شورای همکاری خلیج فارس، «نیروی سپر شبه جزیره»، راه درازی در پیش دارند، و همانطور که در محاصره قطر نشان داده شد، منافع ملی اغلب بر امنیت جمعی اولویت دارد. با این حال، شوک جنگ، به ویژه حمله العدید، رهبران شورای همکاری خلیج فارس را به اقدام و همبستگی سوق داده است. به عنوان مثال، محمد بن زاید، رئیس جمهور امارات متحده عربی، پس از حمله در یک سفر غیرمنتظره از دوحه بازدید کرد، که شاید باعث احیای ترتیبات دفاعی خلیج فارس شود. در عین حال، عدم امکان محافظت از خلیج فارس در برابر حمله فاجعه‌بار ایران (موشکی یا محاصره) به این معنی است که گفتگوی هماهنگ شورای همکاری خلیج فارس و ایران باید با هدف ترمیم روابط آسیب‌دیده انجام شود.

دوم، این جنگ نشان داده است که خلیج فارس نمی‌تواند احتمال جنگ دیگری را که تأثیرات بالقوه فاجعه‌باری بر اقتصاد داخلی دارد، نادیده بگیرد. این امر مستلزم اقداماتی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی منطقه‌ای، از جمله ایجاد ظرفیت صنعتی داخلی در بخش‌های حیاتی مانند غذا و دفاع، تنوع‌بخشی بیشتر به شبکه تأمین مواد و قطعات ضروری، گسترش زیرساخت‌های لجستیک منطقه‌ای در صورت جنگ، و ایجاد ذخایر ملی است که می‌تواند منطقه را در برابر اختلالات گسترده در تأمین محافظت کند. شیوه‌های مدیریت تأمین به موقع باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند تا خطر اختلال در نظر گرفته شود. در درازمدت، تنها راه کاهش آسیب اقتصادی به محاصره نفتکش‌ها، تسریع در جداسازی اقتصاد از صادرات هیدروکربن خواهد بود. باز هم، این اقدامات بهتر است در چارچوب همکاری منطقه‌ای انجام شوند که تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که منطقه بر رقابت‌های سیاسی و اقتصادی مداوم، به ویژه بین دو اقتصاد بزرگ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، غلبه کند.

نتیجه‌گیری

«جنگ ۱۲ روزه» بین اسرائیل و ایران تأثیرات بسیار محدودی بر بازارهای جهانی و منطقه‌ای داشته است. با این حال، خطرات قابل توجهی برای شورای همکاری خلیج فارس باقی مانده است، زیرا علل اصلی درگیری هنوز حل نشده است (و در برخی موارد تشدید شده است). این جنگ، به ویژه حمله به العدید، نشان داده است که کشورهای خلیج فارس از درگیری‌ها و بحران‌ها در منطقه وسیع‌تر خاورمیانه و شمال آفریقا مصون نیستند. همچنین حس نفوذ دیپلماتیک رو به رشد شورای همکاری خلیج فارس را، چه بر «شرکای» غربی و چه بر ایران، کاهش داده است. در نهایت، وابستگی بی‌وقفه خلیج فارس به گلوگاه‌های آسیب‌پذیر را برجسته کرده است. درس کلیدی این جنگ، نیاز به حس همکاری تازه در درون شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه در زمینه دفاع و اقتصاد است. روابط دیپلماتیک جهانی، با ایالات متحده، ایران، اعضای بریکس و دیگران، باید در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس هماهنگ شود تا از حداکثر نفوذ استفاده شود، ضمن اینکه این درس را در نظر داشته باشید که اعتماد بیش از حد به روابط با هر طرف خاص، نابجا خواهد بود. در درازمدت، جهت‌گیری اقتصادی به سمت صادرات باید با تولید داخلی که ریسک اقتصادی ناشی از گلوگاه‌های منطقه‌ای را کاهش می‌دهد، متعادل شود، از جمله گذار سریع از صادرات هیدروکربن و اجتناب از اتکای بیش از حد به واردات، به ویژه از چین.