در دیدار علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی مباحثی مطرح شد که با بررسی آن می‌توان تصویری از وضعیت کشور پس از اجرای مکانیسم ماشه به دست آورد. این روزها درباره مکانیسم ماشه صحبت‌ها و دیدگاه‌های مختلفی مطرح می‌شود. قبل از تحلیل شرایط اقتصاد ایران پس از فعال‌سازی این مکانیسم، اما مردم باید بدانند این فرآیند چگونه محقق می‌شود و قرار است با فعال‌سازی آن چه شرایطی پیش روی کشور ایجاد شود؟
طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ که دولت‌های نهم و دهم در ایران روی کار بودند، سیاست خاصی در پیش گرفته شد که ماحصل این سیاست‌ها ابتدا پرونده ایران را راهی شورای امنیت سازمان ملل کرد و سپس منجر به صدور ۶قطعنامه شورای امنیت علیه ایران شد. دولت یازدهم طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تلاش کرد این روند را تغییر دهد، در نتیجه برجام پس از کش و قوس‌های فراوان امضا و اجرایی شد. در واقع برجام تحریم‌های سازمان ملل را برای یک دهه فریز کرد تا در پایان یک دهه طرف‌های مختلف بتوانند ارزیابی دوباره‌ای از وضعیت داشته باشند.
با عبور از این دوران پر فراز و نشیب در بحث پرونده هسته‌ای ایران، امروز در مقطع حساسی قرار گرفته‌ایم، تلاش مسوولان دولت عدم فعال‌سازی مکانیسم ماشه و توقف اسنپ‌بک است. اساسا اگر قرار بود ماشه فعال شود باید به دلیل خروج امریکا و عدم اجرای تعهدات اروپایی‌ها فعال می‌شد. با توجه به نشستی که در مصر برگزار شد و ایران و آژانس به توافقی برای ادامه نظارت‌ها دست یافتند، این توقع وجود داشت که اروپایی‌ها هم ماشه را به تعویق بیندازند. اما نه تنها این اقدام صورت نگرفت، بلکه غربی‌ها انگشت اتهام را به سمت ایران گرفته‌اند! موضوع مهم برای ایران اما ثبات در بازارهای کشور و جلوگیری از رشد انتظارات تورمی در نرخ‌هاست.
در این میان واکنش چین و روسیه در خصوص اینکه تحریم‌های جدید علیه ایران را نخواهند پذیرفت، کورسویی از امید را ایجاد کرده که روند فروش نفت ایران به عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد ثبات در اقتصاد و تامین ارز مورد نیاز کشور، همچنان تداوم خواهد داشت. فراموش نکنید بیش از ۹۰درصد فروش نفت حدود ۲میلیون بشکه‌ای ایران در شرایط فعلی به مقصد چین بارگیری می‌شود.
وقتی چین اعلام کند به فرآیند تحریم‌ها علیه ایران نمی‌پیوندد، خبر خوشحال‌کننده‌ای است. البته امریکا اخیرا چین را تهدید کرده که در صورت خرید نفت از ایران تحریم‌های تازه‌ای را علیه چین اعمال می‌کند. در این میان، اروپایی‌ها برای توقف‌سازی اسنپ‌بک، شرایطی را مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین آنها مذاکره مستقیم با امریکا، توافق با آژانس و تغییر در راهبردهای منطقه‌ای ایران است. اما واقعیت تلخ آن است که ایران هم با تحریم‌های خارجی روبه‌رو است و هم با سوءمدیریت‌ها و تحریم‌های داخلی.
در جلسه اعضای اتاق بازرگانی با آقای لاریجانی بیش از دوسوم، مشکلاتی که فعالان اقتصادی مطرح کردند، ناظر به تحریم‌های داخلی بود! اگر ایران در خصوص تحریم‌های خارجی با زیاده‌خواهی‌ها و مانع‌تراشی‌های غربی‌ها روبه‌رو است، در بخش تحریم‌های داخلی که می‌تواند، اقدامات اصلاحی را صورت دهد. یکی از مهم‌ترین موارد و مشکلات داخلی، قوانینی است که در خصوص فرآیند تامین ارز، چند نرخی بودن آن و سایر موارد پیش روی فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود.
در شرایطی که بنگاه‌های ایرانی باید در برابر تحریم‌ها، تاب‌آورتر شوند، برخی قوانین داخلی در حال تصویب و اجرا هستند که باعث افزایش مشکلات و کاهش راندمان بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند. در شرایطی که تغییری در روند فروش نفت ایران در خارج ایجاد نشده، مشخص نیست چرا حجم نقدینگی به قول رییس کل بانک مرکزی از رشد ۲۰درصدی به رشد ۳۰درصدی افزایش یافته است. معتقدم برای ایجاد ثبات در اقتصاد و معیشت و کاهش نوسانات در بازارهای مختلف، باید تحریم‌های داخلی کاهش یافته یا رفع شوند.
موضوعی که تا حد زیادی به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا بتوانند زیر بار فشار تحریم‌های خارجی تاب آورده و زمینه رشد روزافزون اقتصادی را فراهم سازند. این موارد مهم‌ترین مطالبه‌ای بود که از سوی فعالان اقتصادی در دیدار با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور مطرح شد. ایشان هم ضمن تشریح شرایط از فعالان اقتصادی خواستند که به کشور برای عبور از این دالان تاریخی یاری رسانند. در کشاکش این بحث‌ها اما همگی باید کمک کنیم تا اقتصاددانان از این پیچ خطرناک تاریخی به سلامت عبور کرده و فشار کمتری متوجه مردم شود. مردمی که این روزها برای تامین معیشت خود با مشکلات بسیاری مواجهند./ تعادل