از منظر سیاست داخلی و ساختار مالی، فعالسازی مکانیسم اسنپبک هرچند محدودیتهای تازهای بر اقتصاد ایران تحمیل میکند، اما میتواند به فرصتی برای بازتعریف راهبردهای انرژی و تجاری کشور بدل شود؛ مشروط بر آنکه تصمیمسازان با سرعت و دقت برنامههای تطبیقی را اجرا کنند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که اگر محدودیتها مدبرانه مدیریت شوند، پتانسیل تبدیل به محرکی برای شکوفایی ظرفیتهای داخلی را دارند.
هر بار که جریان عادی فروش نفت مختل شده، ایران ناگزیر به جستوجوی راههای تازه شده؛ راههایی که بخشی از آن بعدها به دارایی پایدار اقتصاد بدل شده است. این تجربه نشان میدهد که فشار بیرونی میتواند انگیزهای درونی برای بازسازی ساختارها باشد: از تشویق به توسعه پالایشگاهها و کاهش خامفروشی گرفته تا تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی که ارزش افزوده بالاتری ایجاد میکنند.
تحریمها همچنین بارها ضرورت سرمایهگذاری در فناوریهای بومی، ارتقای بهرهوری در میادین نفت و گاز و گسترش زیرساختهای حملونقل انرژی را برجسته کردهاند. به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند که اگر تحریمها با نگاه راهبردی مدیریت شوند، میتوانند همچون کاتالیزور عمل کرده و روند اصلاحات اقتصادی را شتاب بخشند. از سوی دیگر، محدودیتهای تحریمی ایران را به سمت متنوعسازی شرکا و بازارها سوق داده است. نگاه به شرق و تعمیق روابط با قدرتهای نوظهور اقتصادی همچون چین، هند و روسیه نهتنها میتواند بخشی از خلأ ناشی از بازارهای غربی را پر کند، بلکه قابلیت ایجاد ظرفیتهای تازه برای حضور منطقهای و مشارکت در پروژههای مشترک را دارد. تداوم چنین مسیری، اگر با برنامهریزی دقیق همراه شود، میتواند بهتدریج الگوی وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی غربمحور را تغییر دهد.
در نهایت، اگر شرایط موجود بهدرستی مدیریت شود، ساختار درآمدی کشور در برابر شوکهای خارجی مقاومتر خواهد شد چرا که ایران میتواند از اقتصاد تکمحصولی فاصله گرفته و با تکیه بر زنجیرههای ارزش افزوده و بازارهای متنوع، ریسک وابستگی صرف به صادرات خام را در بلندمدت کاهش دهد. بهبیان دیگر، هرچند اسنپبک در کوتاهمدت بهعنوان یک تهدید ظاهر میشود، اما در افق بلندمدت میتواند نقطه عطفی برای بازآفرینی اقتصاد انرژی ایران باشد. اروپا با فعالسازی مکانیسم موسوم به «ماشه» زمینه بازگشت بخشی از تحریمهای سازمان ملل را فراهم کرد؛ تحریمهایی که اگرچه عمدتا حوزههای تسلیحاتی و مالی را نشانه گرفتهاند، اما در عمل بر شریان اصلی اقتصاد ایران یعنی صادرات نفت نیز به صورت غیرمستقیم اثرگذارند.
اثر فوری بر صادرات؛ راهکارهای جایگزین
مهمترین ضربه مکانیسم ماشه به حوزه بیمه و کشتیرانی وارد میشود. محرومیت نفتکشهای ایرانی یا حامل نفت ایران از بیمههای بینالمللی، ریسک معامله را برای خریداران بالا میبرد. به همین دلیل، برخی شرکتهای بزرگ ترجیح میدهند خرید جدید نداشته باشند یا وارد مسیرهای غیررسمی شوند. این امر میتواند کاهش موقت در صادرات یا پیچیدهتر شدن وصول درآمدها را به همراه داشته باشد. با این حال، ایران در دورههای مشابه نشان داده که توانسته راهکارهای جایگزین بیابد؛ از بیمههای داخلی و استفاده از ناوگان ثالث گرفته تا اعمال سیاستهای قیمتی به مشتریان خاص. انتظار میرود در این دوره نیز ترکیبی از همین سازوکارها برای حفظ جریان صادرات بهکار گرفته شود.
پیام رسمی ایران؛ آرامشبخش برای بازار
مقامات وزارت نفت و دولت بلافاصله پس از اعلام بازگشت اسنپبک، پیامهایی اطمینانبخش مخابره کردند. آنها تاکید کردند که متن قطعنامه بهطور مستقیم صادرات نفت ایران را هدف قرار نداده و مسیرهای فروش همچنان باز است. این موضع بیش از هر چیز، خطاب به مشتریان سنتی همچون چین و هند بود تا از ترک بازار ایران منصرف شوند. در همین حال، گزارشهایی از گسترش معاملات تهاتری و قراردادهای غیردلاری منتشر شده که نشان میدهد تهران فعالانه بهدنبال ایجاد مسیرهای موازی برای حفظ درآمدهای نفتی است. تحلیلگران انرژی در شرایط کنونی سه سناریو را پیشروی صادرات نفت ایران ترسیم میکنند.
در سناریوی بدبینانه، حجم صادرات ممکن است به کمتر از یکمیلیون بشکه در روز سقوط کند؛ وضعیتی که با فشار شدید بر بودجه عمومی همراه خواهد بود و دولت را ناچار به برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی یا جستوجوی منابع جایگزین، از جمله افزایش مالیاتها، میکند. تحقق این سناریو زمانی محتمل است که آمریکا و اروپا با هماهنگی کامل فشار بر خریداران آسیایی را افزایش دهند و حتی چین نیز به محدودیتها تن دهد. در سناریوی میانه، صادرات در محدوده ۱.۲ تا ۱.۴میلیون بشکه در روز تثبیت میشود؛ عمده این حجم روانه چین و بخشی نیز به هند و همسایگان خواهد رفت.
این مسیر هرچند با فروش غیررسمی و ارائه تخفیف همراه است، اما در عمل میتواند جریان حداقلی درآمدهای نفتی را حفظ کند. در نهایت، سناریوی خوشبینانه از تداوم صادرات در سطح ۱.۵ تا ۱.۸میلیون بشکه در روز سخن میگوید؛ حالتی که در صورت افزایش قیمت جهانی نفت و پذیرش ریسک معامله از سوی مشتریان اصلی شکل میگیرد و میتواند بخش قابلتوجهی از فشار تحریمها را عملا خنثی سازد.
دستاورد تحریمهای گذشته
یکی از دستاوردهای تحریمهای گذشته، توجه بیشتر به توسعه صنایع پاییندستی بوده است. افزایش ظرفیت پالایشگاهها، بهویژه پروژههای بزرگی چون ستاره خلیج فارس، نمونهای موفق از کاهش خامفروشی در دوران تحریم است. فرآوردههای نفتی، علاوه بر ارزش افزوده بالاتر، امکان فروش سادهتر در بازار جهانی دارند و کمتر در معرض محدودیت قرار میگیرند. همچنین توسعه صنعت پتروشیمی و صادرات با ثبات محصولات به همسایگان و کشورهای آسیایی میتواند جبرانکننده بخش قابلتوجهی از درآمدهای از دسترفته نفت خام باشد.
نگاه به شرق؛ ستون جایگزین صادرات
چین همچنان بزرگترین خریدار نفت ایران است و نیاز روزافزون آن کشور به انرژی، حتی در شرایط تحریم، جریان خرید را قطع نکرده است. روسیه نیز به دلیل شرایط مشابه تحریمی، انگیزههای بیشتری برای همکاری با ایران یافته است. هند اگرچه محتاطتر عمل میکند، اما در صورت ایجاد سازوکارهای مالی مناسب، میتواند همچنان بخشی از بازار ایران را در اختیار داشته باشد. علاوه بر این سه بازیگر اصلی، کشورهایی مانند ترکیه، امارات و عراق نیز نقش مکملی در تجارت نفت و فرآوردههای ایران ایفا میکنند.
تهدید یا سکوی پرتاب؟
مکانیسم اسنپبک بیتردید تجارت نفت ایران را در ماههای آینده با چالشهای تازه روبهرو خواهد کرد. اما شدت اثر آن وابسته به واکنش ایران و میزان همراهی شرکای تجاری است. اگر تهران از این فرصت برای توسعه صنایع پاییندستی، گسترش بازارهای منطقهای و تنوعبخشی به روشهای مبادلات مالی استفاده کند، «بوته آزمایش ماشه» میتواند به سکویی برای کاهش وابستگی به خامفروشی و تقویت اقتصاد انرژی بدل شود.
در نهایت، این وضعیت بیش از هر چیز آزمونی است برای سیاستگذاران داخلی که آیا در پی راهحلهای کوتاهمدت و صرفا جبران درآمد فوری خواهند بود، یا با رویکردی راهبردیتر، از فشار موجود بهعنوان اهرمی برای بازآفرینی اقتصادی بهره میگیرند؟ پاسخ به این پرسش تعیین خواهد کرد که اسنپبک برای ایران صرفا یک تهدید باقی بماند یا به فرصتی تاریخی برای تحول بدل شود.
حمید ملازاده